سمفونی برای صنعت

روایت‌ها از پرونده صنعتی دولت یازدهم متفاوت است. مخالفان و موافقان خودش را هم دارد. برخی می‌گویند که صنعت همچنان در رکود است و برخی دیگر می‌گویند که سیاست‌های صنعتی دولت یازدهم، منجر به رونق سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه شده است؛ اگرچه هنوز هم، خلأ یک استراتژی قدرتمند و با قابلیت اجرا، در صنعت کشور به چشم می‌خورد؛ به هر حال صنعت در ایران آنقدر متنوع است که رسیدگی و راضی نگه داشتن همه ذی‌نفعانش، کار چندان راحتی هم نیست. منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از کارنامه صنعتی هم‌قطارانش در وزارت صنعت می‌گوید.

♦♦♦

صنعت در دولت یازدهم کجا بود و به کجا رسید؟

 همان‌طور که مطلع هستید، بخش صنعت، معدن و تجارت تقریباً یک‌سوم اقتصاد کشور را دربر می‌گیرد و این موضوع بر اهمیت و گستردگی فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد. آمارها نشان می‌دهد این وزارتخانه، یکی از پرکارترین بخش‌های دولت در چهارساله اخیر بوده و شاهد رشد و توسعه قابل قبولی در این بخش در طول فعالیت چهارساله دولت یازدهم بوده‌ایم؛ به ترتیبی که با توقف روند منفی مولفه‌های اصلی رکود، شاهد شروع رونق در این بخش هستیم. در بخش صنعت، با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 92 و اجرایی‌شدن برجام در پایان سال 94، فرصت‌های جدید مهیا شد که با برنامه‌ریزی یکپارچه و سیاستگذاری هدفمند، بیشترین بهره از آنها در بخش صنعت به دست آمد. در این بخش با بهره‌گیری از تعاملات و مشارکت‌های بین‌المللی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه فناوری تلاش شد در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حداکثر ارزش افزوده ممکن حاصل شود و رشد چشمگیر شاخص‌های بخش صنعت طی چهار سال اخیر موید این مطلب است که البته امیدواریم این موضوع که آغاز و شروع مناسبی داشته، در دولت بعدی نیز تداوم یابد. اگر بخواهیم کارنامه‌ای از بهبود وضعیت صنعت در دولت یازدهم ارائه دهیم، شاید مهم‌ترین شاخصه این بهبودها را بتوان در ارتقای رتبه بین‌المللی ایران در فضای کسب‌وکار از رتبه 152 به 120، بهبود جایگاه رقابت‌پذیری ایران از رتبه 82 به 76، افزایش نرخ رشد بخش صنعت از منفی 5 /10 درصد در سال 91 به مثبت 5 /6 درصد در سال 95 و تکمیل بیش از 19 هزار طرح نیمه‌تمام ایجادی و توسعه‌ای، حاصل حدود 710 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری به همراه ایجاد بیش از 300 هزار اشتغال مستقیم دانست. به این کارنامه البته باید تصویب 172 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 8 /8 میلیارد دلار را که 5 /5 میلیارد دلار آن مربوط به پسابرجام است، اضافه کرد و نوید داد که در حال حاضر بیش از هفت میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری، وارد مرحله اجرا شده است. در این میان، صدور بیش از 63 هزار مجوز برای شروع سرمایه‌گذاری با حجم سرمایه‌گذاری 4600 میلیارد ریال، افزایش ظرفیت محصولات فولادی از 31 میلیون تن به 39 میلیون تن و ارتقای ظرفیت تولید فولاد خام از 24 میلیون تن به 31 میلیون تن، افزایش ظرفیت تولید سیمان از 5 /77 میلیون تن به حدود 5 /83 میلیون تن، افزایش تولید خودرو سبک از حدود 750 هزار دستگاه به حدود 3 /1 میلیون دستگاه، بهره‌برداری از 70 شهرک و ناحیه صنعتی و واگذاری حدود سه هزار هکتار زمین صنعتی، اجرای طرح رونق تولید برای صنایع کوچک و متوسط با همکاری نظام بانکی و پرداخت حدود 134 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 12 هزار واحد تولیدی و طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی، انعقاد 20 تفاهمنامه همکاری از سوی ایدرو برای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای معتبر خارجی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی، آلمان، بلژیک و روسیه برای تولید محصولات استراتژیکی نظیر هلیکوپتر، خودرو، واگن، کشتی‌های اقیانوس‌پیما، توربین گازی، موتورهای بزرگ، قطعات فولادی، لوله‌های درون‌چاهی و سایر تجهیزات صنعت نفت و ... با تاکید بر توسعه ساخت داخل، صادرات و انتقال تکنولوژی، انعقاد شش قرارداد در صنعت خودرو با شرکای معتبر خارجی برای تولید مشترک، انتقال تکنولوژی و توسعه ساخت داخل و صادرات بخشی از محصولات و ارتقای کیفی و تولید 20 مدل خودرو جدید نیز از جمله موارد درخشان کارنامه صنعتی است.

 شما به این کارنامه صنعتی اشاره کردید، اما سوال اینجاست که دولت یازدهم از صنعت، رشد اقتصادی طلب کرد یا اشتغال؟

همان‌طور که می‌دانید، سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از مهم‌ترین متغیرهای مباحث اقتصاد کلان هر کشور محسوب می‌شوند. با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، اگرچه در راستای رفع معضل رکود تورمی، موثرترین سیاست برای رفع تورم، اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش نقدینگی است، اما برطرف کردن رکود مستلزم تزریق منابع مالی و نقدینگی به ویژه به بخش صنعت است، از این‌رو رفع پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی دولت صورت گرفت. در این راستا به نظر می‌رسد در اولویت قرار دادن اجرای سیاست‌های خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی به همراه هدفگذاری تورم، در کوتاه‌مدت منجر به کنترل تورم و در میان‌مدت منجر به رفع تدریجی رکود شد. تجربه توسعه‌یافتگی کشورهای تازه توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این کشورها در طول زمان و همراه با رشد اقتصادی بالا در دهه‌های گذشته، توانسته‌اند تورم را در سطح پایینی نگه دارند. بنابراین با توجه به سیاست دولت در کنترل تورم و سپس خروج تدریجی از رکود، با تحریک تقاضا از طریق اعطای تسهیلات خرید خودرو و اجرای طرح رونق تولید، به مرور بخش صنعت از رکود خارج شد، لیکن به‌رغم سیاست‌های حمایتی دولت، نظر به وجود ظرفیت‌های خالی بخش صنعت ناشی از رکود تورمی، منجر به ایجاد اشتغال متناسب با رشد اقتصادی نشد. با ادامه روند فعلی و استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح‌های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب‌وکار و تعمیق بازار سرمایه می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت بازار کار ایران آینده روشنی داشته باشد، به طوری که نرخ بیکاری متناسب با افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا کاهش یابد.

 در مجموع می‌توان گفت صنعت چه نقشی در پیشرفت رشد اقتصادی و نیز اشتغال داشت؟

 همان‌طور که قبلاً اشاره شد دولت یازدهم با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات در اقتصاد کلان کشور موفق به بهبود نرخ رشد بخش صنعت از منفی 5 /10 درصد در سال 1391 به 5 /6 درصد در سال 1395 شد. ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) با 5 /6 درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. بی‌تردید بهبود فضای ثبات اقتصاد کلان کشور پس از اجرایی شدن برجام در سال 1394 و مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد، در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 /7 درصد افزایش یافته است. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، 16 رشته فعالیت با ضریب اهمیت 7 /83 درصد، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد‌شده در رشد 9 /7‌درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «مواد غذایی» است. این دستاوردها در حالی محقق شد که تعامل و همکاری فشرده و هماهنگ میان بخش غیردولتی که حدود 90 درصد سهم ارزش افزوده بخش صنعت را در اختیار دارد و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شد و برنامه‌ها و اقدامات با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش غیردولتی طرح‌ریزی و اجرایی شد؛ اما در جهت زمینه‌سازی رشد بخش صنعت، بیش از 63 هزار مجوز برای شروع سرمایه‌گذاری با حجم سرمایه 4600 میلیارد ریال و ایجاد 5 /1 میلیون نفر فرصت شغلی صادر شده است. علاوه بر این راه‌اندازی بیش از 19 هزار طرح، باعث ایجاد بیش از 300 هزار اشتغال مستقیم شده است. همچنین در دولت یازدهم 172 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 8 /8 میلیارد دلار با ایجاد بیش از 22 هزار فرصت شغلی مستقیم تصویب شده است.

 در کنار این سرمایه‌گذاری‌ها، دولت یازدهم توانست چه موانعی را از پیش‌روی صنعت کشور بردارد؟

 یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران طی دولت یازدهم تحریم‌های وضع‌شده بر کشور و درگیر کردن بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله نفت و گاز، مالی و بانکی، حمل‌ونقل دریایی و هوایی و بیمه بود که دامنه این تحریم‌ها منجر به محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، روابط کارگزاری بانکی، دسترسی محدود‌شده بانک مرکزی به روابط مالی بین‌المللی و تبعات آن بر نظام تامین مالی بین‌المللی کشور، افزایش هزینه‌های معاملاتی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز تولید شد؛ با این حال اتخاذ سیاست‌های مناسب در رفع رکود تورمی از سوی دولت به همراه تصویب برجام، اقتصاد کشور را وارد مسیر تازه‌ای کرد، به طوری که در سال 1395 همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد، رشد اقتصادی بخش صنعت به 5 /6 درصد افزایش یافت. در راستای تامین و تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد کلان دولت یازدهم، کاهش عمده نرخ و شتاب تورم پس از یک دوره افزایش مداوم، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و نقل‌وانتقال آن، اولویت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در اعطای تسهیلات بانکی با هدف هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و مهار انتظارات تورمی از جمله دستاوردهای عمده و مهم اقتصادی دولت است که کمک شایانی به توسعه بخش صنعت نیز کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل برای ادامه این روند توجه ویژه به توسعه تعاملات بین‌المللی ایران و افزایش ارتباطات با شرکای معتبر خارجی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، انتقال و توسعه تکنولوژی و دستیابی به بازارهای صادراتی است که در نهایت دستیابی به نرخ رشد بالاتر در بخش صنعت کشور محقق شود، اشتغال این بخش نیز افزایش یابد و ایران با شتاب بیشتری در مسیر توسعه صنعتی طی طریق کند.

 به هر حال شما راهبری یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای دانش‌بنیان کشور را عهده‌دار هستید، از نظر شما سازمان‌های توسعه‌ای و دانش‌بنیان چگونه در توسعه صنعتی کشور می‌توانند نقش‌آفرینی کنند؟

 از طریق تبدیل علم به ثروت و توسعه نوآوری. در جهان امروز قابلیت تبدیل علم به ثروت ملی یا به عبارت دیگر تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات کاربردی به عنوان یک قابلیت کلیدی اثرگذار بر جایگاه بین‌المللی کشورها شناخته می‌شود. در واقع نوآوری یک عامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی و به عبارت صحیح‌تر پیشرفت همه‌جانبه کشورهاست. همین اهمیت باعث شده نوآوری و فناوری به عنوان یکی از اجزای مهم تئوری‌های پیشرفت و به خصوص توسعه اقتصادی در دو دهه اخیر به شمار آیند. بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته از هر سه هزار ایده تنها یک ایده تبدیل به محصول تجاری شده و منجر به خلق ثروت می‌شود. از جمله علل مهم این امر نبود ارتباط صحیح میان بازار و ساختارهای تولیدکننده ایده، علم و فناوری است. در حال حاضر در روند تجاری‌سازی علوم و فناوری چند مرحله باید طی شود، ابتدا علم باید به فناوری و فناوری به یک محصول میانی و محصول میانی به یک خدمت یا محصول نهایی تبدیل شود، بنابراین لازم است یک یافته پژوهشی با کاربردی شدن از چند مرحله عبور کند. در واقع، بخش تحقیق و توسعه صنعت باید به قدری فعال باشد که بتواند خروجی شرکت‌های دانش‌بنیان را بلافاصله تبدیل به یک محصول کند؛ در عین حال، در فرآیند ایده تا بازار به عملیات پژوهشی به صورت یک جریان نگریسته می‌شود که هدف اصلی آن ورود به بازار مصرف و سودآوری است. بنابراین از ابتدایی‌ترین مرحله آن که تولید ایده جدید است تا مراحل نهایی و ثبت اثر، توجه به امکان تجاری‌سازی، مهم‌ترین پارامتر ارزیابی و ادامه مسیر است. این در حالی است که روند رایج در کشور این است که بعضی پروژه‌های ابداعی شروع به کار می‌کنند، اما پتانسیل طرح بررسی نمی‌شود. در این شرایط موفقیت یا شکست پروژه وقتی قابل تعیین است که مراحلی از کار پیش رفته و هزینه و زمان بسیاری صرف شده است.

تفاوت فعالیت‌های پژوهشی آکادمیک با پژوهش‌های کاربردی، در این است که در پژوهش‌های آکادمیک بیشترین توجه محقق به انجام پژوهش است (پژوهش برای پژوهش)، اما در پژوهش کاربردی فعالیت‌ها از ابتدا با هدف تجاری‌سازی تعریف خواهند شد. این امر بدان معنی است که همواره در یک پژوهش کاربردی بایستی فرآیند را در طولانی‌مدت نگریست و قبل از آغاز فرآیند توسعه‌ای، باید از این امر که تکنولوژی یا محصول ابداعی قابلیت ایجاد جریان مالی مثبت و تولید سرمایه را خواهد داشت، مطمئن شد؛ اما مساله‌ای که در خط‌مشی اکثر شرکت‌های پیشرو مشاهده می‌شود این است که در مرحله اول تمام این شرکت‌ها برای تضمین بقای خود متکی بر نوآوری هستند و وقتی ایده‌ها و منابع جدید برای توسعه بیشتر ایجاد می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد از حدود سه هزار ایده خام، تقریباً 100 مورد می‌توانند منابع مالی مورد نیاز برای ادامه مسیر را پیدا کنند. از این 100 ایده حدود 90 درصد با شکست مواجه می‌شوند و از 10 پروژه باقی‌مانده فقط یک یا دو ایده در بازار به موفقیت می‌رسند. با جمع کردن بهترین ایده‌ها و افراد متخصص در کنار هم و با تعامل آنها، فرصت‌های جدید پدید می‌آید و روند کارها سرعت می‌گیرند و خود شرکت هم بیش از پیش از این وضعیت منتفع می‌شود. در این میان، سازمان‌ها برای طی مراحل ایده تا بازار باید به دو مساله اساسی توجه کنند. نخست، فرآیند توسعه محصول یا به عبارتی متدولوژی که گروه برای تبدیل ایده تا بازار به کار می‌برد و دوم، سازوکار و ساختار توسعه محصول یا به عبارتی ساختار گروهی که این کار را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، تفکر ایده تا بازار در واقع تلفیقی از کارآفرینی و خلاقیت است و ماحصل ایجاد فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت، خلق یک نظام نوآور در سازمان خواهد بود. در کشور ما تولید برای تولید و پژوهش برای پژوهش دو عامل اصلی گریز از تفکر ایده تا بازار بوده است. 

از طرفی شکل‌گیری تحقیق‌وتوسعه یا پژوهش و فناوری طی سال‌های اخیر نیز بر مبنای توجه ویژه بر انجام پژوهش برای پژوهش بوده است. به گونه‌ای که کمتر به رفع نیاز صنعتی، تجاری و بازاری توجه شده است. ایجاد تفکر ایده تا بازار در یک سازمان، مستلزم وجود فرهنگ نوآوری است. در واقع شاه‌کلید اصلی طراحی سازمان‌های نوآور بر مبنای طراحی یک سازمان کارآفرین و خلاق است.