پوست‌اندازی صنعتی

کارنامه صنعتی دولت یازدهم هم مانند همه دولت‌های دیگر، نقاط قوت و ضعف بسیاری دارد؛ اما شاید مهم‌ترین نقطه مثبت کارنامه صنعتی دولت یازدهم را بتوان این دانست که این وزارتخانه، در سال 95 تلاش کرد تسهیلات مالی را در اختیار فعالان صنعتی و تولیدکنندگان قرار دهد تا آنها از رکود خارج شده و یکی از مشکلات اساسی‌شان که تامین مالی و سرمایه در گردش است، حل شود. این مهم‌ترین دستاورد وزارت صنعت در مجموع چهارساله گذشته است. در این میان اما ایراداتی که به این کارنامه وارد می‌شود، این است که اولاً هنوز قانون مربوط به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام تهیه نشده است و در واقع این وزارتخانه، هیچ برنامه و استراتژی‌ای برای توسعه فعالیت‌های تجاری و صنعتی به مفهوم عملیاتی ندارد و معلوم نیست که نقاط آسیب و قوت این وزارتخانه پس از ادغام در چه مواردی خلاصه می‌شود. 

اما اگر بخواهیم از این کارنامه عبور کرده و به سطح واحدهای صنعتی برسیم، باید گفت مشکلات صنعت در ایران دیرینه است و هنوز محصولات صنعتی تولیدی در کشور، نه به لحاظ کیفیت و نه به لحاظ قیمت، رقابتی نیست به این معنا که در شاخص‌هایی که در گزارش‌های وزارت صنعت هم از آن نام برده می‌شود و اتفاقاً شاخص‌های مهمی هم برای ارزیابی صنعتی همچون شاخص رقابت‌پذیری صنعتی و رتبه محیط کسب و کار، شاخص صنعتی شدن و از این قبیل هستند، کشور ما رتبه خوبی ندارد و به نظر می‌رسد وزارت صنعت باید این موارد را تحلیل می‌کرد چراکه اکنون صنعت ایران بیشتر از هر زمان دیگری، دچار روزمرگی شده و صنعتگران و سیاستگذاران در بخش صنعت، هیچ برنامه و هدف مشخصی را دنبال نکرده‌اند بنابراین از این جهت است که به نظر من در این زمینه‌ها موفقیت خوبی نداشته‌ایم و نمی‌توان به صنایع کشور نمره قبولی داد. 

البته بخشی از مشکلات به صنایع مدیریت‌شده از سوی بخش‌خصوصی و غیردولتی هم برمی‌گردد به این معنا که حرکت بخش صنعتی در حوزه خصوصی، یکسان نبوده و در برخی زمینه‌ها، پیشرفت‌های خوبی را شاهد بوده‌ایم و حتی شرکت‌های نوظهوری داشته‌ایم که در زمینه‌های مختلف فعالیت کرده‌اند و در الگوی جهانی، نقش‌آفرین شده‌اند البته این مربوط به یک بخش از صنعت نیست بلکه طیف متنوعی را دربر می‌گیرد به خصوص در حوزه صادرات و خدمات فنی و مهندسی یا تولید محصولات مرتبط با آن موفقیت‌هایی حاصل شده است ولی در کنار آن، گروه بزرگی از واحدهای صنعتی را داشته‌ایم که مدیریت سنتی داشته و نتوانسته‌اند در جریان رقابت باقی بمانند بنابراین ورشکسته شده‌اند. 

در واقع این دسته از صنایع روند مشخص و ثابتی نداشته و به همین دلیل است که به نظر می‌رسد بخش صنعت در ایران مشغول پوست‌اندازی است و دارد تغییر شکل می‌دهد. در این روند، شرکت‌های با مدیریت خوب، بالا می‌آیند و آنها که ضعیف هستند، ورشکسته می‌شوند. البته این روند عجیب نیست و همه جای دنیا رخ داده است. بر همین اساس وظیفه وزارت صنعت این بوده که بتواند این روند را تحلیل و راهکارهایی برای این گذار داشته باشد و مسیر را تسهیل کند. در واقع مهم‌ترین کاری که وزارت صنعت ظرف سال‌های گذشته انجام داده، این بوده است که تسهیلات 16 هزار میلیارد‌تومانی را میان تعدادی از واحدهای صنعتی تقسیم کند اگرچه می‌توانست با استراتژی دقیق‌تری، این منابع مالی را در اختیار آن دسته از واحدهای صنعتی بگذارد که رقابتی هستند و با دریافت آن تسهیلات، می‌توانند محصولات خود را بفروشند در حالی‌که برخی از این واحدهایی که وام گرفته‌اند، در بازپرداخت آن دچار مشکل بوده و کمکی به روند تولید آنها نشده است. به هر روی اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کار خوبی است ولی اینکه فکر کنیم با دادن این تسهیلات، تحول و تغییر اساسی در وضعیت صنعتی رخ دهد، حتماً استراتژی می‌خواهد. به همین دلیل است که باید با یک حرکت دقیق طی سال‌های آتی، استراتژی صنعتی تدوین ‌شده و آسیب‌شناسی لازم را انجام دهد که در هر بخش صنعتی، ما چه نقاط ضعف و قوتی داریم و بر مبنای آن، وضعیت رقبا و بازارهای جهانی را هم بسنجیم و تصمیم بگیریم. 

در واقع وضعیت کاملاً متغیر است و برخی از صنایع بخش‌خصوصی گرفتاری‌های خاص خود را دارند و باید متناسب با آنها، استراتژی تدوین کرد. شاید مهم‌ترین زمان برای اینکه یک استراتژی صنعتی کاملاً شفاف و کاربردی تدوین شود، اکنون است که وزیر صنعت دولت دوازدهم قرار است به مجلس معرفی شود. در واقع مهم‌ترین بند برنامه‌های وزیر در این شرایط باید تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی باشد که بخشی از آن، مرتبط با تصمیم‌گیری‌های درون صنعت و بخشی دیگر مرتبط با وضعیت اقتصادی و برون صنعت است. در واقع باید وضعیت ارز، بهره بانکی، روابط خارجی، شفافیت در اقتصاد و محدود کردن اقتصاد زیرزمینی کاملاً مشخص شده و در استراتژی که تدوین می‌شود، برای آن مسیریابی کرد. در بخش درون صنعت هم نیاز داریم که مدیران بازآموزی شده و به‌روز شوند. در کنار آن هم تکنولوژی روز دنیا به صنعت کشور وارد و برندهای خارجی به مشارکت گرفته شوند به این معنا که نباید از آمدن برندهای خارجی بترسیم و باید کار را با کمک آنها پیش ببریم. واقعیت آن است که 50 درصد از صنایع در شرایط فعلی و به دلایل اجتناب‌ناپذیر تعطیل است. این بخش از صنایع نتوانسته از نظر مدیریتی و تکنولوژیک خودش را به‌روز کند در نتیجه نمی‌توان از ظرفیت آنها برای ایجاد اشتغال استفاده کرد. البته این امید وجود دارد که در رفت‌و‌آمد هیات‌های تجاری خارجی به ایران، فرصت نوسازی صنعت و انتقال دانش مدیریتی فراهم شود اما تاکنون بیشتر هیات‌ها برای فروش کالا به ایران سفر کرده‌اند و کمتر در سطح سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به میدان آمده‌اند. در این میان اگر در سطح سرمایه‌گذاری، همکاری با شرکت‌های خارجی برقرار شود، می‌توان روی ظرفیت اشتغال‌زایی صنعت حساب کرد. در حال حاضر مساله انتقال منابع و برخی تهدیدهای بین‌المللی، مهم‌ترین دلیل تعلل شرکت‌های خارجی برای گسترش همکاری با ایران است و باید برای افزایش ظرفیت اشتغال‌زایی هر بخش از صنایع کشور، به رفع این موانع فکر کرد. همان‌طور که اشاره کردم، اصلی‌ترین مساله صنعت ایران، رقابتی نبودن آن است. 

صنعت، امکان تولید محصولاتی که از نظر کیفیت و قیمت رقابتی باشد، ندارد و برای رقابتی شدن محصولات صنعتی، راه طولانی در پیش داریم. اندازه بنگاه‌ها، بهره‌وری عوامل موثر در تولید و تجهیز کارخانه‌ها به تکنولوژی روز از مهم‌ترین گام‌ها در رقابتی شدن صنعت است. در این میان نباید برای رسیدن به این اهداف، استانداردها را فراموش کرد. اکنون استاندارد، مقررات و بندهای خودش را دارد که بخشی از آنها اجرایی می‌شود و بخشی مورد غفلت قرار می‌گیرد. استاندارد شامل دو بخش است. یک مجموعه از مقررات استاندارد سلامت و ایمنی مردم را تضمین می‌کند و به‌طور حتم باید با استفاده از قوه قهریه و نظارت بیشتر این هدف را تامین کرد اما از سوی دیگر مجموعه‌ای از استانداردها برای بهبود کیفی محصولات مطرح است که اگر در این زمینه از قوه قهریه استفاده شود، بنگاه‌ها راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند. 

این در حالی است که رقابتی شدن محصول زمانی ممکن است که مدیران یک بنگاه به نتیجه برسند که رعایت مواردی منجر به سهم بیشتر آنها در بازار خواهد شد و از سوی دیگر باید زمینه رعایت هرچه بیشتر آن در کشور را فراهم کرد. در هیچ جای دنیا نگاه پلیسی به کار اقتصادی نتیجه‌بخش نبوده است. مجموعه‌ای از استانداردها که به بهبود کیفی محصول منجر می‌شود باید از سوی خود مدیران و داوطلبانه دنبال شود. در این شرایط است که مدیران به رعایت استانداردها افتخار می‌کنند و درک می‌کنند که استاندارد ابزاری برای موفقیت آنهاست. متاسفانه این دیدگاه کمتر در بین مدیران وجود دارد. در صنعت ایران محصولاتی تولید می‌شود که استانداردهای لازم در مورد آنها رعایت نشده است. همین دیدگاه باعث می‌شود محصول ایرانی نه در بازار داخلی خریدار داشته باشد نه کشورهای دیگر رغبتی به واردات از ما داشته باشند. برای تقویت رعایت استانداردها و رقابتی شدن محصولات صنعت نیازمند دیدگاه تازه‌ای هستیم که باید توسط وزارت صنعت و در یک برنامه مدون به فضای صنعت ایران منتقل شود.