وقت جدایی
چرا دولت می‌خواهد وزارت صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کند؟
از زمانی که وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با هم یکی شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت، بیشتر از شش سال نمی‌گذرد اما دولت تصمیم دارد بار دیگر این دو بخش را از هم جدا کند و به سیاق سابق دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را شکل دهد.
از زمانی که وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با هم یکی شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت، بیشتر از شش سال نمی‌گذرد اما دولت تصمیم دارد بار دیگر این دو بخش را از هم جدا کند و به سیاق سابق دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را شکل دهد. فارغ از انتقاداتی که به شیوه و سرعت تصمیم‌گیری دولت برای این تغییر در ساختار دولت مطرح شده و جدا از اظهارات کسانی که معتقدند «صنایع و معادن» و «بازرگانی» باید در کنار هم و در یک وزارتخانه قرار داشته باشند، هستند بسیاری از فعالان این حوزه‌ها که از تصمیم به تفکیک وزارتخانه‌ها استقبال کرده‌اند و آن را گامی به پیش می‌دانند نه بازگشتی به گذشته. اما استدلال موافقان برای دفاع از این تصمیم چیست و سیاستگذار برای این تصمیم تازه چه انگیزه و استدلالی دارد؟ حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، مدعی است که تفکیک سه وزارتخانه به منظور چابک‌سازی دولت و امور وزارتخانه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و تسهیل در امور صورت می‌گیرد. آنچه در وعده معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری ذکر شده یعنی چابک‌سازی دولت و وزارتخانه‌ها و تسهیل امور خواسته‌ای است که در سال‌های گذشته بارها و بارها بیان شده و در حال تبدیل شدن به شعاری تکراری است. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، این است که امر مهم چابک‌سازی دولت یا تسهیل امور چه ارتباطی با تفکیک وزارتخانه‌ها دارد؟ آیا تفکیک وزارتخانه‌ها خلاف کوچک‌سازی دولت نیست و آیا گامی که بر‌خلاف کوچک‌سازی دولت باشد، می‌تواند به چابک‌سازی دولت بینجامد؟ با تفکیک وزارتخانه‌ها این چابک‌سازی چگونه حاصل می‌شود؟
استدلال دیگری که موافقان تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای این موافقت دارند، این است که تفکیک به تخصصی‌تر شدن وزارتخانه‌ها و توجه بیشتر به هر دو بخش منجر می‌شود.
حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تفکیک وزارتخانه‌ها را گامی برای تخصصی شدن فعالیت آنها دانسته و در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرده است: «رویکرد دولت دهم از ادغام وزارتخانه صنعت و معدن با وزارتخانه بازرگانی در واقع طرح انقباضی و کوچک کردن دولت، حذف موازی‌کاری، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت و بهینه‌سازی صنعت بود. دولت دهم با ادغام این وزارتخانه‌ها قصد داشت کالاهای تولیدی، کیفیت مناسب صادرات را داشته باشد و صنعتگر علاوه بر تامین بازار داخل بتواند محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر کند. متاسفانه با شروع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران این امر میسر نشد و اهداف ادغام نیز به دلیل مسائلی که پیش آمد، برآورده نشد.» پرسشی که در پی چنین اظهاراتی مطرح می‌شود، این است که آیا محقق نشدن اهداف ادغام وزارتخانه‌ها استدلال مناسبی برای تفکیک مجدد است؟
استدلال دیگری که برای تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح می‌شود این است که با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، توجه کامل و تخصصی به هر دو بخش به‌خوبی صورت نمی‌گیرد چون در حالت ادغام، معمولاً هر وزیر تنها به یکی از این دو بخش توجه دارد اما آیا تفکیک وزارتخانه‌ها تنها راه برای توجه کافی و تخصصی به همه حوزه‌های تحت پوشش وزارتخانه‌هاست؟
