مثلث بحران
درباره آثار تداوم کشمکش‌های انتخاباتی بر اقتصاد ایران
چه اتفاقی رخ داده است که بزنگاه‌هایی که قرار است نماد وحدت ملی و مذهبی شهروندان ایران باشد، چنین به عرصه تکتازی برخی اندیشه‌های افراطی بدل شده و عملاً اهداف اصلی و راهبردی این بزنگاه‌ها تا حدود زیادی به حاشیه رفته است. برای یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش به نظر می‌رسد باید فضای امروز جغرافیای سیاست در ایران را مورد مداقه قرار داد. با نگاهی به فضای سیاسی کشور می‌توان دریافت که دست‌کم دولت از طرف سه کانون تحت فشار قرار دارد.
بسیاری از شهروندانی که دوشنبه هفته پیش به شوق حضور در نماز وحدت‌آفرین عید فطر به مصلی تهران رفته بودند در باورشان نیز نمی‌گنجید که حاشیه‌های این مراسم بزرگ در قلب پایتخت بتواند بر متن آن سایه بیفکند. مداحی روز عید فطر قاعدتاً باید به حال و هوای مومنان خداجویی می‌پرداخت که 30 روز در گرمای طاقت‌فرسای این روزهای پایتخت و اقصی‌نقاط این مرز پرگهر، تنها به فرمان ذات باری و پیامبر رحمت، روزه گرفته بودند. نفس کامیابی در این آزمون، شادی‌آفرین و طراوت‌بخش روح آدمی به شمار می‌رود. ماه صیام در کنار ریاضت جسمانی، دوره‌ای فشرده برای تزکیه نفس را نیز دربر دارد. بسیاری از بزرگان دین حنیف و پیروان مشی حضرت محمد بن عبدالله (ص) با اشاره به سنت‌ها و فرمان‌های مرتبط با این ماه عزیز، در نقل‌ها و آثار به‌جا مانده از خود ابراز امیدواری می‌کردند که این ماه زمینه‌ساز پالایش اخلاق جامعه اسلامی، افزایش رواداری و مهربانی میان شهروندان این جوامع شود. با این توضیحات کمتر شهروندی تصور می‌کرد که مهم‌ترین برنامه این روز در ایران، به سبب بدسلیقگی در انتخاب مداح و همچنین کج‌سلیقگی گزینش اشعار توسط مداح این برنامه، وارد دعواهای جناحی شود. این مداح در حالی که حسن روحانی رئیس‌جمهوری مستقر و ایضاً منتخب در مصلی حضور داشت، بی‌محابا به انتقاد از او، کارنامه و همچنین برنامه و تیمش پرداخت. این مداح از برجام گرفته تا برخی از دستاوردهای دیگر رئیس‌جمهوری را مورد عنایت ویژه قرار داد. ادبیات نامناسب این مداح نزدیک به طیف اصولگرایان منتقد دولت موجب واکنش‌های گسترده در میان حامیان رئیس‌جمهوری شد. این اقدام از آن جهت بیشتر مورد توجه شهروندان قرار گرفت که به یاد بیاوریم حدود سه روز پیش از عید وحدت‌آفرین فطر -روز قدس- نیز برخی از منتقدان دولت در روزی که قرار است، همه فریادها و مشت‌های شهروندان به سوی رژیم غاصب اسرائیل نشانه رود، دشمن را رها کرده بودند و روحانی و یارانش را با شعارهای انتقادی مورد هجوم قرار داده بودند. هرچند باید تاکید کرد یکی از ویژگی‌های جوامع دموکراتیک، محترم شمردن حق انتقاد به همه ارکان قدرت از جمله دولت، از سوی همه شهروندان است، اما این نکته مهم به صورت ویژه قابل طرح است که چه اتفاقی رخ داده است که بزنگاه‌هایی که قرار است نماد وحدت ملی و مذهبی شهروندان ایران باشد، چنین به عرصه تکتازی برخی اندیشه‌های افراطی بدل شده و عملاً اهداف اصلی و راهبردی این بزنگاه‌ها تا حدود زیادی به حاشیه رفته است. برای یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش به نظر می‌رسد باید فضای امروز جغرافیای سیاست در ایران را مورد مداقه قرار داد. با نگاهی به فضای سیاسی کشور می‌توان دریافت که دست‌کم دولت از طرف سه کانون تحت فشار قرار دارد.
رقابتی که پایان نیافته است
نخستین کانون حملات علیه دولت از سوی بخشی از اردوگاه منتقد دولت سامان می‌یابد. این جریان که هنوز در دوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری دوازدهم سیر می‌کند، همان روند نامبارک سیاه‌نمایی در آن دوران را که به یکی از خطوط اصلی تبلیغات کمپین برخی از نامزدهای رقیب حسن روحانی بدل شده بود پس از روز داوری ملت در 29 اردیبهشت‌ماه تداوم بخشیده‌اند. این جریان حسن روحانی را نه در قامت رئیس‌جمهوری، که در لباس رقیب انتخاباتی دیده و تلاش می‌کنند از هر روشی برای ناکامی وی بهره ببرند. شاید بتوان این روش غیرمنطبق بر اخلاق و مصالح عمومی را در دوره تبلیغات انتخاباتی تا حدودی توجیه کرد، اما با ضرس‌قاطع می‌توان گفت بهره‌گیری از این ابزار در دوره پساانتخابات هیچ‌گونه توجیهی ندارد. درباره راهبرد این جریان تندرو که تریبون‌هایی را نیز در دسترس دارد می‌توان چنین بیان کرد که این قبیل اقدامات می‌تواند با سه هدف غایی تدوین و اجرا شود. نخستین هدف که احتمالاً بخش عمده این جریان خودآگاه یا ناخودآگاه در پی آن هستند، التیام تکرار شکست از ائتلاف میانه‌روها، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل در 29 اردیبهشت‌ماه امسال است. حضور همه‌جانبه این جریان در کنار بهره‌گیری از همه ابزارهای موجود برای جلب آرا و تخریب نامزد مقابل فضایی را به وجود آورده بود که بسیاری از فعالان اصلی کمپین نامزد رقیب روحانی، برآورد کرده بودند که برنده انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم هستند. تیترهایی از قبیل «آخر هفته، روحانی رفته»، «ایران روی موج تغییر» و... اگرچه با کار‌ویژه تضعیف روحیه روحانی و کمپین او تنظیم شده بود، اما بیش از اینکه روی حامیان رئیس‌جمهوری یازدهم تاثیرگذار باشد، امر را بر فعالان انتخاباتی تیم رقیب روحانی مشتبه کرده بود که قطعاً شاهد پایان زمامداری روحانی خواهند بود. با اعلام نتایج انتخابات و تکرار رای اعتماد ملت به حسن روحانی، واکنش‌های غیرمنطقی متعددی از این جریان شاهد بودیم، از ایراد در فرم برگزاری انتخابات گرفته تا ابراز نارضایتی از نوع انتخاب ملت در 29 اردیبهشت‌ماه. بسیاری از اقدامات خلاف عرف این جریان نسبت به حسن روحانی و تیم او در این مدت را می‌توان از این جنس ارزیابی کرد. رفتارهایی که قاعدتاً می‌توان امیدوار بود که از شدت و حجم آن در هفته‌های آتی کاسته خواهد شد. بخشی دیگر از این جریان اما با هدف امتیازگیری هرچه بیشتر از رئیس‌جمهوری جدید و دولت دوازدهم، به تداوم فضای تخریب‌های سیاسی انتخابات 29 اردیبهشت‌ماه همت گماشته‌اند. آنان از یک‌سو با بحرانی جلوه‌دادن فضای سیاسی کشور تلاش دارند تا جای ممکن نیروهای نزدیک به تفکرات خود را به بدنه مدیریتی کشور تزریق کرده و همچنین مانع از خداحافظی اجباری بسیاری از همفکران خود از مدیریت اجرایی کشور شوند. این جریان همچنین در صورت ناکامی در فاز نخست برنامه خود امیدوارند در این فضای غبارآلود بسیاری از مدیران کارآمد جریان میانه‌رو و اصلاح‌طلب با مصلحت‌اندیشی‌های مرسوم از حضور در مناصب کلان مدیریتی محروم شده یا خود آنان با مشاهده فضای پرتنش سیاسی کشور عطای همکاری با دولت را به لقایش ببخشند. در کنار این دو بخش، باید گفت احتمالاً بخشی دیگر از کمپین انتخاباتی منتقدان دولت با هدفی بسیار بلندپروازانه‌تر و در عین حال خطرناک‌تر نیز تلاش دارند، دعواهای روزهای انتخابات را تداوم بخشند. این جریان که نشان داده است به تاریخ علاقه دارد، بسیار مشتاق است که حوادث ابتدای دهه 60 را مجدداً تجربه کند. تلاش برای دوقطبی‌سازی در جامعه اگر در آن ایام به گفته بزرگان نظام از سوی ابوالحسن بنی‌صدر -رئیس‌جمهوری وقت- کلید خورده بود، امروز به نظر می‌رسد بیشتر از سوی برخی رسانه‌های به شدت تندرو پیگیری می‌شود. پخش پوسترهایی از ترکیب تصویر روسای جمهوری اول و یازدهم، در کنار شعارهای تند با همین مضمون در راهپیمایی روز قدس، این انگاره را تا حدود زیادی تقویت می‌کند. طرحی برای تولید بحران جهت خروج زودهنگام حسن روحانی از عمارت پاستور. طرحی بسیار خطرناک که هیچ یک از دلسوزان مردم، ایران و نظام نمی‌تواند نسبت به آن نظر مثبتی داشته باشد. طرحی که با نگاهی به تجربه حسن روحانی و تیم او می‌توان با قاطعیت پیش‌بینی کرد که امکان پوشیدن جامه واقعیت به تن آن بسیار ناچیز است. با این حال باید باز تاکید کرد دولت روحانی دست‌کم در چند ماه آینده باید هر لحظه در انتظار تولید بحرانی جدید از این بخش‌ها باشد.
دشمنان ثبات ایران
دومین کانون بحران‌آفرینی علیه دولت حسن روحانی را باید در آن سوی مرزها جست‌وجو کرد. مولفه‌های ضدایرانی که دست‌کم در سه دهه اخیر چنین در کنار هم قرار نگرفته بودند. سکونت چهره غیرقابل پیش‌بینی و ماجراجویی مانند دونالد ترامپ در اتاق بیضی کاخ سفید، تغییر راهبردی به شدت رادیکال عربستان سعودی و هم‌پیمانان منطقه‌ای این کشور در مواجهه با ایران، روابط سرد آنکارا و تهران در کنار مولفه‌های غیرسازنده و ثابتی چون اسرائیل و داعش، لابیرنت بسیار پیچیده‌ای را در برابر تیم دیپلماسی دولت دوازدهم به وجود آورده است. اقدامات تروریستی داعش در نیمه خردادماه و اقدامات احتمالی آتی این گروهک تروریست قاعدتاً یکی از چالش‌های بزرگ دولت حسن روحانی در نیمه نخست سال 1396 به شمار خواهد آمد. دونالد ترامپ و لابی ضدایرانی در کنگره ایالات متحده نیز به شدت علاقه‌مندند که با برخی اقدامات دوپهلو، ایران را به سمت نقض برجام سوق دهند تا با کمترین هزینه ایران و جهان را به دوره پیش از برجام پرتاب کنند. آنان قاعدتاً طبق شعارهای انتخاباتی خود می‌خواهند در مذاکرات احتمالی مجدد تا جای ممکن دستاوردهای ایران در مذاکرات را تقلیل دهند. این سیاست به شدت مورد استقبال برخی از رقبای منطقه‌ای ایران قرار گرفته است. در این ایام ملک سلمان و ولیعهد تازه‌اش محمد بن سلمان که در مواجهه با ایران ادبیاتی به شدت غیرسازنده به همراه لفاظی‌های گزنده را برگزیده‌اند، بیش از سایر رقبای جمهوری اسلامی از تغییر و تحولات در ایالات متحده خرسندند. در این فضا حسن روحانی که با شعار تنش‌زدایی و گفت‌وگو با جهان در چهار سال پیش رای اعتماد مردم را جلب کرد و امسال نیز با تاکید بر تداوم همین روند مجدداً رای اکثریت را به دست آورد چالش‌های بسیار بزرگی را در مقابل خود مشاهده می‌کند. از سویی برخلاف دوره قبل که چهره‌ای معقول مانند باراک حسین اوباما در کاخ سفید سکنی داشت، باید با دونالد ترامپ دست‌وپنجه نرم کند. در دوره پیشین در بسیاری از موارد اوباما و جان کری وزیر امور خارجه ایالات‌متحده نیز مانند ما علاقه‌مند به دستیابی به توافقی قابل دفاع از هر دو سو بودند، اما امروز چهره‌ای در کاخ سفید حضور دارد که یکی از وعده‌هایش پاره کردن برجام بوده است. همچنین باید گفت پس از سال 1366 تاکنون هیچ‌گاه رابطه تهران و ریاض مانند امروز سرد نبوده است. محمد بن سلمان که این روزها کشورش بیش از 110 میلیارد دلار سلاح از آمریکا خریداری کرده است حدود سه ماه پیش ادعا کرده بود: «عربستان در زمینه هزینه‌های تسلیحات نظامی، رتبه سوم جهان را در اختیار دارد. همچنین درباره اختلافات بین ایران و عربستان نیز باید بگویم هیچ‌گونه اتفاق‌نظری با نظام ایران نداریم. هدف اساسی نظام ایران رسیدن به قبله مسلمانان است و ما هرگز منتظر نخواهیم بود تا جنگ در عربستان صورت بگیرد، بلکه تلاش خواهیم کرد این جنگ نزد آنها در ایران باشد.» این لفاظی خصمانه هرچند واکنش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را به همراه داشت- واکنشی مبنی بر اینکه ما صلح را به کشورهای منطقه هدیه می‌دهیم- اما باید تاکید کرد که تاکنون از هیچ یک از مقامات رسمی کشورهای همسایه-به غیر از رژیم صدام‌حسین، آن هم در دوره جنگ هشت‌ساله- این‌گونه جملات علیه ایران نقل نشده بود. تغییر و تحولات منطقه و جهان به گونه‌ای رقم خورده است که عملاً گفتمان صلح‌طلبانه و مسالمت‌جویانه ایران و دولت حسن روحانی هر روز مخاطبان کمتری در عرصه قدرت‌های جهانی می‌یابد. در این فضا قاعدتاً باید شاهد بحران‌آفرینی‌های زیادی از سوی بدخواهان این ملک و ملت باشیم. بحران‌آفرینی‌هایی که هر کدام می‌تواند بار شیشه منافع و امنیت ملی ایران را در دوره‌ای که هر لحظه امکان دارد از منجنیق فلک سنگی به سمت کاروان این مرز پرگهر پرتاب شود مورد آسیب قرار دهد. در این بزنگاه نوع مدیریت رئیس‌جمهوری و کابینه برای اداره کشور می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.
واقعیت‌هایی که نمی‌توان از آن چشم پوشید
اگر دو کانون بحران پیشین را ساختارمند و دارای اتاق فکر و اتاق راهبری بدانیم، سومین کانون بحران در مسیر فعالیت‌های حسن روحانی را نمی‌توان از آن جنس تعریف کرد، اما باید تاکید کرد که این کانون بحران بسیار قدرتمندتر از دو کانون مطرح‌شده است و اصولاً مردم در اردیبهشت‌ماه رای خود به روحانی را برای مواجهه با این چالش تکرار کردند. واقعیت‌های اقتصادی بدون شک بزرگ‌ترین چالش حسن روحانی در چهار سال آینده است. در همین انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم از مناظره‌های سیاسی گرفته تا اجتماعی و فرهنگی همه مسیرها به اقتصاد، فساد، نابرابری و... ختم می‌شد؛ گویی همه نامزدها دریافته بودند که ام‌الامراض این کهن‌دیار اقتصاد است. انتقاد از شکاف درآمدی نیز به شاه‌بیت کمپین تبلیغاتی یکی از نامزدهای منتقد دولت بدل شده بود.
یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری در اقتصاد ضریب جینی است. ضریب جینی ایران در سال ۱۳۹۵ معادل 39 /0 بوده است. بررسی وضعیت کشورها از نظر ضریب جینی نشان می‌دهد کشورهای حوزه اسکاندیناوی با کمترین میزان نابرابری، ضریب جینی معادل 23 /0 تا 25 /0 دارند. یکی از شعارهای انقلاب اسلامی کاهش شکاف طبقاتی بوده است، وعده‌ای که با وجود اقدامات اقتصادی چهار دهه گذشته هنوز محقق نشده است و ایران در این زمینه رتبه مناسبی در جهان ندارد.
پرداخت یارانه‌های نقدی یکی از راهکارهایی بود که دولت دهم برای کاهش نابرابری در اقتصاد ایران به کار بست. گرچه این اقدام به صورت مقطعی ضریب جینی را تا 38 /0 کاهش داده بود، ولی به مرور زمان تاثیر آن از بین رفت. در جریان مناظره‌های اقتصادی نیز مساله پرداخت یارانه‌ها بار دیگر مطرح شد؛ به این ترتیب که برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری با تاکید بر افزایش یارانه‌های نقدی، قول دادند که به این ترتیب به کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ایران کمک کنند. البته این موضوع با واکنش مجامع آکادمیک مواجه شد. آنان با اشاره به تجربه دولت محمود احمدی‌نژاد تاکید داشتند پرداخت مستقیم یارانه به شهروندان تالی فاسدهای گسترده‌ای دارد که عملاً به ریسک آن نمی‌ارزد.
با همه این احوال نمی‌توان از این امر گذر کرد که نابرابری‌های اقتصادی اگر مورد توجه قرار نگرفته و برای درمان آن برنامه تدوین نشود می‌تواند منشأ بحران‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی در آینده این کهن‌دیار شود.
هنگام ورود حسن روحانی به عمارت پاستور تورم اقتصاد ایران حدود 40 درصد بود. این رقم برای هر اقتصادی در حکم بحرانی بزرگ بود. این تورم لجام‌گسیخته علاوه بر کوچک‌ترکردن سفره مردم ایران، چالش‌های بزرگ در زمینه بی‌ثباتی وضعیت بازارها و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیر کردن آینده اقتصاد ایران را برای سرمایه‌گذاران رقم زد. همین امر هم سبب شد که کنترل تورم به یکی از اولویت‌های حسن روحانی تبدیل شود. روحانی و تیم اقتصادی او در این مدت توانستند با پیگیری سیاست‌های منضبط پولی و مالی، تورم را در سال آخر دولت یازدهم به مرز ۹ درصد برسانند. این امر سبب شد که در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم کنترل تورم از فهرست شعارهای انتخاباتی نامزدها خارج شود. با این حال با نگاهی به آمار مراکز رسمی به نظر می‌رسد عفریت تورم مترصد است باز سایه خود را بر اقتصاد ایران بیفکند. برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که تورم در سال آینده در دامنه ۱۰ تا ۱۲ درصد قرار خواهد گرفت. به زعم کارشناسان، نحوه مدیریت دولت در این زمینه بسیار مهم است. همچنان که مثلاً اگر در مدیریت پایه پولی کامیاب شود، خواهد توانست تا حدود زیادی افسار کنترل تورم را در دست خود بگیرد. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که روحانی باید در کنار کنترل تورم به رونق اقتصادی و اشتغال نیز همت بگمارد.
یکی از چالش‌های بزرگ حسن روحانی هنگام به تن کردن قبای ریاست‌جمهوری رکود فلج‌کننده اقتصاد ایران و رسیدن رشد اقتصادی به منفی 8 /6 درصد بود. کارنامه دولت نهم و دهم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و عملاً اقتصاد ایران را با یکی از بزرگ‌ترین رکودهای چند دهه گذشته مواجه کرد. روحانی در این زمینه با کامیابی‌هایی که در برجام به دست آورد، اقتصاد ایران را به حرکت درآورد. طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵ حدود 2 /7 درصد و سهم نفت از این میزان بیش از 5 /2 درصد بوده است. البته منتقدان تاکید دارند این رشد که از محل نفت حاصل شده، برای سال آینده تکرار نخواهد شد، چراکه ظرفیت آن در سال ۱۳۹۵ پر شده است. بنابراین دولت باید بتواند برای رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار برنامه‌های کارآمدی تدوین کند.
در این زمینه باید تاکید کرد بخش‌هایی مانند ساختمان در سال گذشته هنوز در رکود به سر می‌برد و رشد اقتصادی بخش صنعت بدون نفت نیز بسیار ناچیز بوده است. ضمن اینکه هنوز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی زیر ظرفیت خود به فعالیت می‌پردازند و برخی دیگر نیز با مشکلاتی از قبیل نقدینگی روبه‌رو هستند که در این زمینه نیز نیاز به مدیریت دولت وجود دارد. بنابراین ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال‌های پیش‌رو را می‌توان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت دوازدهم دانست که باید دید چگونه از عهده آن برخواهد آمد. بحث اشتغال نیز یکی از چالش‌های بزرگ دولت دوازدهم است. نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر موضوع قدرت دولت در ایجاد اشتغال که اغلب به دنبال تجربه رشد اقتصادی در بخش‌های مولد که ظرفیت خالی دارند ایجاد می‌شود، موضوعی دیگر نیز در افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران موثر بوده و آن افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اضافه شدن افراد بیشتری به صف جمعیت فعال است. بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد طی یک سال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر بیشتر شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته این میزان در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بوده است. به عبارت دیگر وقتی به جمعیت فعال اقتصادی افزوده می‌شود دولت باید بتواند برای جمعیت بیشتری شغل ایجاد کند. طبق وعده علی ربیعی وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی دولت قصد دارد در سال 96 حدود 980 هزار شغل ایجاد کند، اقدامی که در صورت وقوع می‌تواند به یکی از افتخارات روحانی بدل شود.
از دیگر مواردی که امکان ایجاد بحران در کشور را دارد می‌توان به بحث امنیت سرمایه‌گذاری، احتمال کاهش قیمت نفت، احتمال افزایش تحریم‌ها در سال‌های آتی و... اشاره کرد.
و اما پایان
در کنار این چالش‌های بزرگ ده‌ها تهدید بزرگ و کوچک دیگر در سایر ساحت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... در کمین این ملک و ملت نشسته‌اند. در این فضا اگر فضای انتخاباتی ادامه یابد عملاً رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه امکان تمرکز بر تهدیدها و چالش‌های اصلی کشور را نخواهند یافت و ممکن است کشور با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه شود. خسارت‌هایی که هزینه اصلی آن را شهروندان این کهن‌دیار خواهند پرداخت. خسارت‌هایی که در صورت غفلت نه از تاک چیزی باقی خواهد گذاشت و نه از تاک‌نشان. در این بزنگاه با توجه به اینکه دو ضلع از مثلث بحران علیه دولت عملاً در دست ما قرار ندارد، می‌توان امیدوار بود عقلای جریان‌های مهم سیاسی کشور در ضلعی که امکان تاثیرگذاری دارند ضمن ارائه راهکارهای مناسب با ممانعت از تک‌روی‌های تندروانه برخی چهره‌های ماجراجو، حسن روحانی و تیمش را برای مقابله با تهدیدات و مشکلات یاری رسانند. بدون شک کنترل این ضلع امکان ویژه‌ای به دولت دوازدهم خواهد داد که بحران‌های دو ضلع دیگر مثلث بحران را مهار کند. در پایان باید تاکید کرد امروز یاری رساندن به روحانی کمک به جناح مقابل نیست بلکه مدد به توسعه و اعتلای ایران است.
