در سوگ اعتبار
کاهش اعتماد به آمارهای رسمی چه پیامدهایی دارد؟
«اعتماد عمومی به برخی آمارها کاهش پیدا کرده است.» این عبارت را رئیس تخصصی‌ترین مرجع تولید اطلاعات و آمار بر زبان رانده است.
«اعتماد عمومی به برخی آمارها کاهش پیدا کرده است.» این عبارت را رئیس تخصصی‌ترین مرجع تولید اطلاعات و آمار بر زبان رانده است. امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، هنگامی که در جلسه شورای عالی آمار سخن می‌گفت، ضمن اشاره به کاهش وجاهت آمارها در افکار عمومی، به طور تلویحی از برخی موازی‌کاری‌ها در تهیه آمارها از جمله تورم و بیکاری نیز گلایه کرده و این را هم گفته است که «سیاستگذار باید به اجماع برسد که چه نیازهایی وجود دارد». اکنون که رئیس مرکز آمار از تنزل اطمینان به آمارها، احساس خطر کرده، شاید لازم باشد این موضوع به طور ریشه‌ای مورد بررسی قرار گیرد و مساله قابل تامل دیگر اینکه، این بی‌اعتمادی چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
به‌زعم کارشناسان و کسانی که در سال‌های دور و نزدیک دستی بر تولید اطلاعات از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی داشته‌اند، توقف یا به عبارت بهتر، بر هم خوردن توالی انتشار آمار و نیز تناقض آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای متولی به ریزش اعتماد در مورد آمارها دامن زده است. البته توقف انتشار آمارها و آنچه به عنوان سیاسی شدن آمارها و دستکاری آماری خوانده می‌شود، در زمره اقدامات بدیع دولت محمود احمدی‌نژاد بود. این بدعت البته در سایه تضعیف نظام آماری و نهادهای ناظر بر عملکرد دولت نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رخ داد.
دولت یازدهم نیز اگرچه تلاش کرد به انتشار اطلاعات و گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی نظم ببخشد اما به نحوه انتشار آمار در این دولت نیز انتقاداتی وارد است و در عین حال، این دولت نیز نتوانست به تناقض‌های آماری نهادهای متولی، از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی پایان دهد. اگرچه، شورای عالی آمار در سال 1394 به منظور آنچه یکپارچگی و رفع موازی‌کاری خوانده بود، مرکز آمار ایران را به عنوان تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور معرفی کرد. اما ظاهراً این مصوبه طی دو سال اخیر به اجرا درنیامده که رئیس مرکز آمار، چنین لب به گلایه گشوده است. اما همان‌گونه که پارسا اذعان کرده، اعتماد عمومی به آمارها چنان تنزل یافته که گویی حساسیت نسبت به صحت‌وسقم گزارش‌های ارائه‌شده نیز دوچندان شده است. چنان‌که به محض انتشار گزارش تحولات اقتصادی از سوی نهادی همچون بانک مرکزی، شبهاتی نسبت به اصالت این اطلاعات یا تحلیل‌هایی مبنی بر عدم تطابق این گزارش‌ها با واقعیت‌های ملموس مطرح می‌شود.
اما فارغ از این شبهات که گاه با چاشنی سیاسی‌کاری نیز درمی‌آمیزد، شفافیت آماری و دسترسی برابر به اطلاعات شاخص‌های کلیدی، حق مسلم تمامی اقشار جامعه است؛ اطلاعاتی که مورد استناد فعالان اقتصادی، برنامه‌ریزان و تحلیلگران قرار می‌گیرد. حال چنانچه این داده‌های آماری به طور منظم و به‌روز در اختیار فعالان اقتصادی و سیاستگذاران قرار نگیرد، بدیهی است که تصمیمات آنها را با خطر عدم قطعیت مواجه خواهد کرد. در پرونده پیش رو بررسی کرده‌ایم که این ریزش اعتماد چگونه رقم خورده و چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت.
