اصلاح ساختارها و پرداخت هزینه‌های سیاسی
ظرفیت‌های اداری کشور برای حل ابرمشکلات چقدر آماده است؟
اقتصاد ایران در سال‌های آینده با طیفی از چالش‌ها و مسائل عمده مواجه است که از جمله مهم‌ترین آنها، بحران محیط‌زیست، مساله صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری است. برای مواجه شدن با این چالش‌ها و فائق آمدن بر آنها، نقش نظام اجرایی و سیاستگذاری اقتصادی کشور، بسیار تعیین‌کننده است. چراکه بسیاری از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، ریشه در سیاست‌ها و رویه‌هایی دارد که محصول نظام سیاستگذاری اقتصادی و ساختار اداری و اجرایی کشور است.
اقتصاد ایران در سال‌های آینده با طیفی از چالش‌ها و مسائل عمده مواجه است که از جمله مهم‌ترین آنها، بحران محیط‌زیست، مساله صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری است. برای مواجه شدن با این چالش‌ها و فائق آمدن بر آنها، نقش نظام اجرایی و سیاستگذاری اقتصادی کشور، بسیار تعیین‌کننده است. چراکه بسیاری از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، ریشه در سیاست‌ها و رویه‌هایی دارد که محصول نظام سیاستگذاری اقتصادی و ساختار اداری و اجرایی کشور است. به عنوان مثال وضعیت ناپایدار محیط‌زیست و قرار گرفتن کشور در معرض بحران‌هایی مانند آلودگی هوای کلانشهرها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، تغییرات اقلیمی، استاندارد پایین سلامت محصولات کشاورزی و نظایر آن، محصول تداوم سیاست‌های حمایتی نادرست بخش کشاورزی، جدی نگرفتن انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم تدوین و اجرای برنامه‌های جامع محیط‌زیست، تعلل دولت‌ها در اصلاح سیاست‌های بازار انرژی و نظایر آن است. اغلب کشورهای جهان سیاست‌های بلندمدت و برنامه‌های دقیقی برای افزایش پایداری محیط‌زیست تدوین کرده و به اجرا گذاشته‌اند و به نتایج محسوسی هم رسیده‌اند.
در مورد چالش بودجه دولت نیز مسائلی مانند ناپایداری بودجه و وابستگی بودجه جاری دولت به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین معضل بدهی‌های انباشته و فزاینده دولت، عمدتاً ریشه در سیاست‌های حمایتی ناپایدار و بهره‌وری پایین بخش دولتی و نیز مدیریت ناکارای طرح‌های عمرانی و همچنین بی‌انضباطی مالی و عدم شفافیت و نظایر آن دارد. البته روشن است که این مسائل و معضلات از گذشته دور گریبانگیر دولت‌ها بود ولی در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید و شتابی بی‌سابقه یافت.
در مورد سایر ابرچالش‌های اقتصاد ایران نیز، ریشه مشکلات عمدتاً در سیاست‌ها و رویه‌هایی است که طی سالیان متمادی شکل گرفته است. بنابراین راه‌حل مشکل نیز از طریق اصلاح سیاست‌ها و آن نیز مستلزم اصلاح ساختار نهادهای سیاستگذاری و اجرایی است. حل این مشکلات، در گام نخست مستلزم شناسایی دقیق مساله و آسیب‌شناسی سیاست‌های جاری است. در این زمینه به ندرت می‌توان گزارش‌های جامع و دقیقی از آسیب‌شناسی وضع موجود، در دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاری کشور یافت. گام بعدی، اصلاح ساختار نهادهای سیاستگذاری و ترمیم ظرفیت‌های تضعیف‌شده دستگاه‌های اجرایی است.
ظرفیت دستگاه‌ها برای مواجه شدن با چالش‌ها
ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاری کشور برای مواجه شدن با چالش‌های اساسی، بسیار متفاوت است. این واقعیت قابل انکار نیست که ظرفیت مدیریتی و کارشناسی بسیاری از دستگاه‌های کشور طی یک دهه گذشته آسیب بسیار دیده است. گذشته از آن، شتاب تحولات داخلی و خارجی نیز اقتضا می‌کند متناسب با تحولات بیرونی و نیازهای روز، برنامه‌ها و سیاست‌ها و به تبع آن ظرفیت دستگاه‌ها مورد بازسازی و بازتعریف قرار گیرد.
برخی از دستگاه‌های کشور مانند وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت ارتباطات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای مواجه شدن با چالش‌ها را دارند ولی لازم است با ارتقای ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی و بهبود فرآیندهای سیاستگذاری و اجرایی، بر کارایی و اثربخشی دستگاه‌های مذکور افزود.
در برخی دیگر از دستگاه‌های کشور، از جمله بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، علاوه بر ضرورت ارتقای ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی آن دستگاه‌ها، لازم است بسیاری از سیاست‌ها و رویه‌های جاری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی و سازمان اداری و استخدامی، پیش از ورود به اصلاح سیاست‌ها، نیازمند تجدید ساختار اداری و سازمانی هستند. ساختار فعلی این دستگاه‌ها، آمادگی اصلاح سیاست‌ها و انجام ماموریت‌ها را ندارد.
در مورد دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان برنامه‌وبودجه، لازم است اساساً تعریف مجددی از ماموریت‌ها و اهداف آن سازمان‌ها صورت گیرد و به دنبال آن ساختار دستگاه‌ها بازتعریف و اصلاح شود.
ضرورت تشکیل اتاق فکر اقتصادی دولت
جدای از بحث ارتقای ظرفیت و کارایی نهادهای سیاستگذاری و دستگاه‌های اجرایی، دولت نیاز مبرمی به یک نهاد ثابت و مستقل به عنوان اتاق فکر اقتصادی دارد. در دوره‌های مختلف، نهادهای مختلفی نقش این اتاق فکر را ایفا کرده‌اند. در دوره‌ای بانک مرکزی و در دوره‌ای هم سازمان برنامه، همزمان با انجام ماموریت‌های اصلی خود، نقش اتاق فکر اقتصادی دولت را نیز ایفا می‌کردند. در دولت یازدهم نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه، توان ایفای چنین نقشی را نداشتند. برای همین منظور ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت و کارگروه اقتصاد کلان، تا حدودی چنین جایگاهی را پیدا کرد. لازم است به منظور پایش مستمر عملکرد اقتصادی دولت و تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان اقتصادی، تاسیس چنین نهادی در قالب یک نهاد مستقل و دائمی، در دستور کار دولت قرار گیرد.
اشاره به این نکته نیز لازم است که همزمان با تشکیل اتاق فکر دولت، ضروری است نظام آماری کشور بازسازی و احیا شود. در حال حاضر بسیاری از آمارهای اقتصادی موردنیاز برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اساساً تولید نمی‌شود. نظام آماری کشور بسیار ناکارآمد است و فاصله زیادی با استانداردهای روز جهان دارد. بسیاری از تصمیمات اقتصادی دولت در تاریکی و در فقدان آمار و اطلاعات لازم و صرفاً با اتکا بر آمارهای ناقص و گزارش‌های موردی دستگاه‌ها گرفته می‌شود. این مساله می‌تواند دولت دوازدهم را در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی دچار چالش جدی کند.
ویژگی‌های ضروری کابینه آینده
یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها در انتخاب اعضای کابینه بعدی، انتخاب مدیرانی است که معتقد به لزوم اصلاحات در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی باشند. یکی از مشکلاتی که بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم سایه افکنده، به‌کارگیری مدیرانی است که خود به هر دلیل مدافع سیاست و رویه‌های جاری هستند یا اعتقادی به ضرورت تغییر رویه‌های موجود ندارند یا حاضر به پذیرش تبعات و هزینه‌های اقدامات اصلاحی نیستند. تداوم سیاستی از قبیل پرداخت یارانه نقدی، سرکوب نرخ ارز، توزیع بی‌هدف تسهیلات بانکی بین بنگاه‌های زیان‌ده، مشکلات نظام بانکی، استمرار تعرفه‌های گمرکی بالا و خرید تضمینی گندم و نظایر آن، هر یک به نوعی نشان از ساده‌انگاری چالش‌های پیچیده کشور یا در مواردی محافظه‌کاری مدیران ارشد دولتی است. البته واضح است که اغلب این سیاست‌های مخرب، میراث برجای‌مانده از دولت‌های قبل بوده است ولی مدیران دولت یازدهم عزم و اراده اصلاح این سیاست‌ها را نداشتند. این نکته را نیز باید افزود که انتقادهای صریح رقبای دولت و فشار سنگین رسانه‌ای منتقدان، در موارد بسیاری دولت را بیش از حد در موضع انفعالی و محافظه‌کاری قرار داده است. این مساله، به وضوح ضرورت شکل‌گیری یک اجماع و اتحاد سیاسی در کشور برای مقابله با چالش‌های بزرگ اقتصادی را نشان می‌دهد.
اگر دولت دوازدهم مصمم است که به مصاف ابرچالش‌های اقتصاد ایران برود لازم است در انتخاب اعضای کابینه دوازدهم، علاوه بر معیار صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی، افرادی دعوت به کار شوند که هماهنگ با رئیس دولت و معاون اول وی بوده و اعتقاد راسخ به ضرورت اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای معیوب داشته باشند و حاضر به پرداخت هزینه‌های سیاسی آن نیز باشند. این مساله در انتخاب مدیران سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت اهمیت بیشتری می‌یابد.
نکته مهم دیگر در انتخاب اعضای کابینه، ضرورت هماهنگی و همسویی دیدگاه‌های مدیران اقتصادی کابینه با یکدیگر است. مواجه شدن با چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور مستلزم همسویی و هم‌افزایی کامل تمام اعضای دولت و مدیران ارشد دستگاه‌هاست. بدون چنین هماهنگی و هم‌افزایی، نمی‌توان امیدی به موفقیت داشت.
