تفکر یکپارچه

اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دهه 1380 و آغاز دهه 1390 گرفتار دو چالش بزرگ داخلی و خارجی شد که نتیجه آن کوچک شدن چشمگیر اقتصاد ملی در دو سال پی‌درپی 1391 و 1392 بود. درست است که تحریم‌های خارجی نماد سقوط اقتصاد ایران در آن سال‌ها تلقی شد اما واقعیت این است که تحریم‌های خارجی مزید بر علت بود و بر فرض هم که صورت نمی‌گرفت، به هر حال با کم و بیش تاخیری سقوط اقتصادی حتماً به وقوع می‌پیوست. واقعیت این است که هشت سال سیاست‌های نادرست پوپولیستی که عمدتاً ناظر بر هزینه‌کردن بی‌محابای درآمدهای سرشار نفتی آن سال‌ها بدون در نظر گرفتن کوچک‌ترین عقلانیت اقتصادی بود، نتیجه‌ای جز فروریختن نظام اقتصادی کشور نمی‌توانست به همراه بیاورد.

دو معضل بزرگ اقتصاد ایران در حال حاضر یعنی وضعیت نظام بانکی کشور از یک‌سو و مشکل بیکاری از سوی دیگر عمدتاً محصول نهایی سیاست‌های اقتصادی نادرست آن دوران است. البته انصاف حکم می‌کند مشکلات ساختاری به‌جامانده از دوره‌های قبل را هم که به بیش از چهل سال پیش برمی‌گردد از نظر دور نداریم. افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در سال‌های آغازین دهه 1350 نقطه عطفی بود در سیطره دولت بر اقتصاد. از این سال‌هاست که تفکرات دولتمدار در همه ارکان دولت و جامعه نفوذ پیدا می‌کند و نهادها و سازمان‌های مخرب اقتصادی را به وجود می‌آورد. سال‌های پایانی دهه 1350 شاهد تشدید مجدد دولتی شدن نظام اقتصادی به دنبال انقلاب اسلامی است. دولت‌گرایی تفکر غالب در ایدئولوژی اقتصادی انقلاب اسلامی بود که یکی از وجوه خود را در دولتی کردن تمامی بانک‌های موجود در آن زمان نشان داد. این یکی از نخستین اقدامات حکومت انقلابی پس از به قدرت رسیدن بود. علاوه بر دولتی شدن، تحول مهم دیگر در نظام بانکی تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 بود که به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد و قرار بود پس از چند سال تجربه، اشکالات آن مورد بازبینی و تجدید نظر واقع شود. اما به‌رغم گذشت حدود 34 سال از آن تاریخ متاسفانه کار ارزیابی، بازبینی و احیاناً اصلاح هنوز جامه عمل نپوشیده است. تحول مهمی که در این مدت نظام بانکی و مالی کشور به خود دید ظهور بانک‌های خصوصی از اواخر دهه 1370 از یک‌سو، و افزایش بی‌سابقه تعداد و دامنه فعالیت‌های موسسات اعتباری، به ویژه از اواسط دهه 1380 از سوی دیگر بود. دولت در این سال‌ها با تکیه بر درآمدهای نفتی سرشار خود نقدینگی زیادی را از طریق سیاست‌های پوپولیستی و توزیعی وارد اقتصاد ملی کرد. از آنجا که وجهه دیگر این سیاست‌ها سرکوب مالی شدید و پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در کل نظام بانکی رسمی کشور بود انگیزه زیادی برای ایجاد انواع موسسات اعتباری برای بهره گرفتن از این موقعیت رانتی استثنایی به وجود آمد. این موسسات که مجوزهای فعالیت خود را از نهادها و سازمان‌هایی غیر از بانک مرکزی می‌گرفتند خود را موظف به رعایت مقررات بانکی نمی‌دانستند؛ یعنی نه مقید به داشتن سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بودند و نه نرخ‌های سپرده رسمی در نظام بانکی را رعایت می‌کردند. به این ترتیب عملاً یک نظام مالی اعتباری موازی با نظام بانکی به وجود آمد که به هیچ‌وجه تحت کنترل و نظارت مقام رسمی پولی یعنی بانک مرکزی نبود. طرفه اینکه این موسسات به تدریج به میدان‌داران نظام پولی کشور تبدیل شدند و عملاً با خنثی کردن هرگونه سیاستگذاری پولی از سوی بانک مرکزی، کل نظام بانکی را دنباله‌رو سیاست‌های رانت‌جویانه خود کردند. متاسفانه به دلایلی که برخی از آنها شاید خارج از اختیار یا توان مقامات پولی بود، با این معضل به‌جامانده از دولت‌های نهم و دهم برخورد مناسب و درخوری در دولت یازدهم صورت نگرفت. نتیجه این تعلل یا کم‌کاری از سوی مجموعه مسوولان ذی‌ربط به مشکلات نگران‌کننده‌ای انجامید که نمود بیرونی برخی از آنها مسائل سپرده‌گذاران بعضی از این موسسات اعتباری است که امروزه شاهد آن هستیم. دولت دوازدهم لازم است که یک بار برای همیشه با اتخاذ سیاست روشن و شفاف تکلیف این موسسات اعتباری را که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و اساساً مجوز از آن اخذ نکرده‌اند با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط تعیین کند و مردم را از سردرگمی بیرون آورد. تا زمانی که این کار انجام ‌نشده، هیچ‌گونه سیاستگذاری پولی موثری قابل‌تصور نخواهد بود. و تا وقتی که نظام پولی و مالی کشور در مسیر درست خود قرار نگیرد ایجاد رونق اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نخواهد شد.

اما برای دست یافتن به رشد پایدار و اشتغال‌زایی موثر، علاوه بر اصلاح نظام پولی و مالی، نیاز است تا از یک‌سو سیاست‌های اقتصادی و تجاری مناسب اتخاذ شود و از سوی دیگر اصلاحات جدی در جهت ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری صورت گیرد. علت اشتغال‌زایی ناچیز اقتصاد ملی در دولت‌های نهم و دهم به سیاست‌های اقتصادی و تجاری نادرستی برمی‌گشت که موجب گرفتار شدن اقتصاد ایران به بیماری هلندی، البته از نوع ایرانی آن، شد. مبارزه با تورم با تکیه بر واردات ارزان‌قیمت، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، همانند سابقه قبلی آن در اوایل دهه 1350، تولید ملی را در دوران دولت‌های نهم و دهم (1384 تا 1392) زمینگیر کرد به طوری که حتی برخی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی به برون‌سپاری تولیدات خود به کشورهای خارجی (چین) روی آوردند. نتیجه چنین سیاست‌هایی بیکاری عوامل تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای بنگاه‌های خارجی بود. البته بگیروببندهای نهادهای سرکوبگر بازار به بهانه مبارزه با گران‌فروشی هم مزید بر علت شد و فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را ناامن کرد. یکی از وعده‌های اقتصادی مهم دولت یازدهم اصلاحات اساسی در خصوص آزادسازی فضای کسب‌وکار بود که به‌رغم گام‌هایی که برداشته‌شده، اقدامات پیگیر و موثر هنوز در دستور کار است و عملی نشده است. دولت یازدهم به علت نداشتن استراتژی اقتصادی مشخص و سازگار نتوانست سیاست‌های اقتصادی و تجاری معیوب پیشین را به درستی اصلاح کند. گرچه تورم به نحو مطلوبی کنترل شد اما سیاست‌های نادرستی از قبیل تحریک تقاضا برای کمک به صنعت ناکارآمد خودروسازی، یا فشار روی نظام بانکی برای دادن تسهیلات به بنگاه‌های مشکل‌دار، موجب افزایش شدید نقدینگی و ایجاد پتانسیل تورمی خطرناکی شده که دستاوردهای چند سال گذشته را به طور جدی تهدید می‌کند. ایجاد بازار بدهی برای دیون دولت که هدف اولیه آن سامان‌دهی بدهی‌های قبلی بود به ابزاری برای تامین کسری بودجه‌های جدید تبدیل شده بدون اینکه این ساماندهی به درستی صورت گرفته باشد. در کنار پشتیبانی علنی دولت از آزادسازی اقتصادی و بازار رقابتی هنوز نهادهای سرکوبگر بازار مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات فعالانه در صحنه اقتصادی حضور دارند. اینها نمونه‌هایی از تناقض در گفتار و کردار مسوولان دولتی است که حکایت از فقدان استراتژی منسجم دارد و به خنثی شدن بسیاری از تصمیمات درست دولتی می‌انجامد.

البته در کنار این معضلات داخلی که اقتصاد ایران گریبانگیر آنهاست برخی مشکلات و تهدیدات خارجی هم که عمدتاً ریشه در تحریم‌های گذشته دارند همچنان سد راه پیشرفت اقتصاد ملی است. سرمایه‌گذاران خارجی به‌رغم اظهار تمایل خود به حضور در ایران هنوز در عمل مرددند و قول‌ها به نحو مطلوبی به فعل تبدیل نمی‌شوند. یکی از علل اصلی این امر را شاید بتوان در ارتباط ضعیف نظام بانکی ایران با نظام بانکی و مالی بین‌المللی دانست. بخش بزرگی از ارتباط فعالان اقتصادی با بازارهای بین‌المللی از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد که موجب بالا رفتن ریسک فعالیت‌ها و عدم شفافیت شده و از این‌رو به صورت عامل بازدارنده به ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی عمل می‌کند. اما در هر صورت باید پذیرفت که عمده مشکلات اقتصادی ما از جنس داخلی است و اگر اینها به نحو مطلوبی از طریق اتخاذ استراتژی منسجم اقتصادی حل شود موانع خارجی نیز دیر یا زود برطرف خواهد شد. امید است دولت دوازدهم با درس گرفتن از تجربه تلخ ناهماهنگی میان مسوولان اقتصادی دولت یازدهم، بتواند با اتکا به تفکر اقتصادی یکپارچه و روشن تیم اقتصادی هماهنگی را در دولت دوازدهم تشکیل دهد تا بتواند استراتژی سازگاری را به سرانجام برساند.