زخم کاری

با پیشرفت دانش و ابداع فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، نه فقط هزینه‌های حمل‌ونقل و تجارت کاهش یافته است بلکه این امکان هم برای تروریست‌ها فراهم شده است تا از حالت محلی خارج شوند و در مقیاس جهانی جولان دهند و رهبری عملیات خود را از هزاران کیلومتر دورتر در دست گیرند. همچنین جهان در آغاز قرن بیست و یکم و خصوصاً پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 شاهد نوع جدیدی از حملات تروریستی بوده است. در این شیوه از ترور و ایجاد ترس و ارعاب، تروریست‌ها در عین حال که می‌خواهند خسارات جانی و مالی وارد کنند، نمادها و مکان‌های مهم و تاثیرگذار در اذهان عمومی را نشانه می‌روند. تروریست‌های از جان گذشته ماموریت می‌یابند تا اماکن و نشانه‌های قدرت کشور مدنظر را فروبریزند و توانایی‌های گروه تروریستی خود را در برابر دوربین‌ها و بینندگان تلویزیونی به نمایش گذارند.

اصحاب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران در کشورهای گوناگون جهان از سال 2001 با واقعیت و تراژدی تروریسم جهانی آشنا شدند و این تهدید در سال‌های بعد نه‌تنها از حرکت بازنایستاد بلکه رو به فزونی نیز گذاشته است. با اینکه تلفات و هزینه‌های انسانی و جانی لحظه‌ای چنین اقداماتی قابل چشم‌پوشی است اما اثرات اقتصادی آنها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌شود.

در ادامه پنج مسیر تاثیرگذاری تروریسم و ناامنی بر اقتصاد را شرح می‌دهیم.

زیان و ویرانی اقتصادی مستقیم

مشهودترین و قابل اندازه‌گیری‌ترین تاثیر تروریسم به شکل کشتار انسان‌ها و ویرانی فیزیکی است. تروریست‌ها اقدام به نابودی ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، شبکه حمل‌ونقل، انسان‌ها و سایر منابع مادی و فکری می‌کنند. مشهورترین اقدام از این نوع، حمله به مرکز تجارت جهانی بود که میلیاردها دلار اموال را نابود کرد و هزاران نیروی انسانی ماهر را کشت. تاثیر مستقیم این عملیات مخرب و ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد همیشه منفی بوده است چراکه منابع مولد اقتصادی را نابود و نیز منحرف می‌سازد. منابع مولد کمیابی که می‌توانست برای تولید کالاها و خدمات باارزش برای جامعه صرف شود اینک نابود شده است و در عین حال منابع و بودجه‌هایی که به سایر بخش‌های مفید اقتصاد اختصاص یافته بود، حالا دیگر باید برای تقویت قوای نظامی و دفاعی کشور به کار گرفته شود. هیچ‌کدام از این جابه‌جایی‌ها در عین حالی که ضروری خواهد بود ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی‌کند و سطح رفاه را بالا نمی‌برد.

افزایش فضای نااطمینانی در بازارها

فضای ناامن و مبهم بیش از هر چیزی سرمایه‌گذاران را به هراس می‌اندازد چراکه بازده مورد انتظار از سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. چنین وضعیتی باعث فرار سرمایه‌ها به سایر مناطق امن‌تر می‌شود و حجم سرمایه‌گذاری‌های مولد و فناوری‌هایی که بهره‌وری را افزایش می‌دهد، کاهش خواهد یافت. اگر تروریست‌ها افراد خارجی باشند یا عملیات تروریستی از خارج هدایت شده باشد یا اموال خارجی‌ها هدف حمله قرار گرفته باشد کاهش سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر خواهد بود.

همه بازارهایی که در اقتصاد یک کشور فعال هستند و به ‌ویژه بازارهای مالی از شرایط نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد بیزار و فراری هستند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت حتی کسانی که نزدیک محل حملات تروریستی زندگی نمی‌کنند نیز از این حملات تاثیر منفی غیرمستقیمی می‌پذیرند. این احتمال می‌رود که بازارهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تا مدت‌ها در بهت فرو روند و تعطیل شوند و به‌راحتی نتوانند به شرایط عادی و باثبات پیشین بازگردند.

بحث و مجادله فراوانی درباره عمق و گستردگی تاثیر واقعی حملات تروریستی بر بازارهای مالی وجود دارد. ابتدا اینکه به نظر می‌رسد با توجه به فراگیر و علنی بودن تروریسم جهانی و تهدیداتی که مرتب تکرار می‌شود و در حال افزایش است، بازارها با گذشت زمان توانسته‌اند در برابر تهدیدات تروریستی مقاوم‌تر و تاب‌آورتر شوند. نکته دیگر اینکه وقوع نخستین حمله تروریستی هر اندازه که وحشتناک و مرگبار باشد، شاید آنچنان تاثیری بر شاخص‌های بازار سهام نگذارد اما تکرار این حملات می‌تواند حسی از وحشت فراگیر ایجاد کند که این کشور خاص مکانی امن و باثبات برای زندگی و انجام کسب‌وکار نیست. تهدید واقعی که تروریسم جهانی از دید یک سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند، به وقوع یک حادثه خاص تروریستی محدود نمی‌شود بلکه تصویری کلی است که با این نوع حوادث در ذهن وی شکل می‌گیرد. کشوری که حملات تروریستی مکرر در آن رخ می‌دهد کمتر جایی برای سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی خواهد بود. پس کشورهایی از قبیل ایران که نیاز شدید به سرمایه‌گذاری چه از نوع داخلی و چه خارجی دارند باید بیشتر نگران تکرار حملات تروریستی باشند.

بخش‌های بیمه، تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

تروریسم، ناامنی هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد را افزایش می‌دهد برای مثال تمهیدات امنیتی برای تضمین ایمنی کارکنان و مشتریان ادارات و شرکت‌ها را بالا برده، اتلاف وقت در صف‌های طولانی و کنترل مدارک و وسایل اشخاص بیشتر شده و حق بیمه‌های برخی فعالیت‌های اقتصادی نیز به شدت افزایش می‌دهد.

دو فعالیت اقتصادی به ویژه آسیب‌پذیری بالایی نسبت به اثرات ناامنی دارد؛ صنعت بیمه و صنعت گردشگری. تروریسم و جنگ هزینه سنگینی بر صنعت بیمه وارد می‌کند. چه با پرداخت هزینه‌های مستقیم تخریب و جبران خسارات واردشده و چه با محیط کسب‌وکار پرریسک و ناامنی که ایجاد می‌کند و این دومی از اولی بسیار مهم‌تر است.

در کشورهایی که اقتصاد ملی وابستگی شدیدی به گردشگری دارد و بین 5 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد ناامنی تروریستی باعث کاهش گردشگران ورودی به یک‌سوم و حتی بیشتر می‌شود. کشورهایی مانند مصر، ترکیه، فرانسه و تونس که وابستگی شدید به گردشگری دارند و حملات تروریستی و بمبگذاری‌های وحشتناک را در چند سال گذشته متحمل شدند، این پدیده زیانبار بر اقتصاد را به خوبی تجربه کردند.

در مقیاسی گسترده‌تر عملیات تروریستی به تجارت بین‌الملل نیز آسیب وارد می‌کند. ناامنی چه به شکل مسیرهای تجاری و شبکه‌های توزیعی که به خطر می‌افتند و چه واکنش‌های روانی و فیزیکی که به وجود می‌آورد، تجارت را کاهش می‌دهد. اقتصادهایی که به سمت بی‌ثباتی‌های بیشتر فرو روند با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم مواجه می‌شوند.

ناامنی و جنگ، روان و سلامت اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد

هنگام ایجاد ناامنی، حکومت‌های منفعل و ترسو و شهروندان عصبی و نگران تمایل زیادی پیدا می‌کنند که آزادی‌های اقتصادی و سیاسی جامعه قربانی شود و در عوض امنیت داشته باشند. این وضع بهانه به دست دولت می‌دهد تا بر مالیات‌ها بیفزاید، کسری بودجه را بیشتر کند و نرخ تورم بالا رود. معمولاً در شرایط فوق‌العاده و جنگی است که دولت‌ها بهانه پیدا می‌کنند تا قیمت‌ها را تحت کنترل خود درآورند و حتی صنایع مختلف را ملی کنند.

این واقعیت کاملاً پذیرفته‌شده‌ای است که دولت‌ها در مدیریت منابع برای اجرای فعالیت‌های اقتصادی مولد، کارایی و اثربخشی بسیار کمتری نسبت به بخش خصوصی دارند. این عدم مزیت دولت خصوصاً هنگامی بیشتر می‌شود که تصمیم گرفته شود این منابع در خدمت اهداف و مقاصد نظامی استفاده شو د که ماهیتی غیرشفاف و غیرپاسخگو دارند. پس هنگامی که حکومت‌ها به سمت میلیتاریزه شدن و نظامی‌گری اقتصاد حرکت می‌کنند، اقتصاد خصوصی و توسعه بخش خصوصی آسیب فراوانی می‌بیند. موضوع نگران‌کننده‌تر دیگر این است که حتی پس از برطرف شدن کامل خطر و رفع سایه جنگ و ناامنی از سر کشور، از کنترل‌ها و مالکیت‌های دولتی کاسته نشده و نظامیان نیز به راحتی حاضر به عقب‌نشینی و بازگشت به پادگان‌ها نخواهند بود.

افزایش ملی‌گرایی و بدبینی نسبت به خارجی‌ها

ریسک مهم دیگری که ناامنی بر اقتصاد وارد می‌کند، ریسک سیاسی است. کشورهایی که گرفتار ناامنی می‌شوند به سمت انزوا و تقویت روحیه ملی‌گرایی میل پیدا می‌کنند. کلیت جامعه ممکن است نگاه و احساس خوبی نسبت به خرده‌فرهنگ‌ها و اقوام اقلیت داخلی، فرهنگ‌های خارجی، فعالان و کسب‌وکارهای خارجیان، کارگران مهاجر خارجی و پناهندگان خارجی نداشته باشد. جنبش‌های پوپولیستی که احساسات ضدجهانی‌شدن و ضدتجارت خارجی را نمایندگی می‌کنند، موفق به پیروزی در انتخابات می‌شوند همان‌گونه که در جدیدترین نمونه‌های آن در بریتانیا و آمریکا طی یک سال گذشته شاهد بوده‌ایم. این نوع رویدادهای سیاسی مهم اثرات اقتصادی نامطمئن بر هر چیزی از نرخ ارز گرفته تا تجارت و سرمایه‌گذاری و دیپلماسی برجا می‌گذارند. پس با تشدید وقوع حملات تروریستی احتمال بستن مرزها و کاهش تجارت وجود دارد که از قدرت تولید و میزان مصرف کشور کاسته و رفاه کلی جامعه را کاهش خواهد داد.

البته اگر حملات تروریستی باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های مولد در بخش خاصی از یک اقتصاد کاملاً متنوع شود منابع را به آسانی می‌توان به سمت بخش دیگری برد که تاثیری از تروریسم نمی‌پذیرد. به علاوه اقتصادهای ثروتمند دارای منابع و امکانات بیشتر و بهتری برای مقابله با تروریسم هستند که در نتیجه تعداد فعالیت‌های تروریستی را کاهش خواهد داد.

پژوهش‌های اقتصادی نشان داده است هر اندازه کشوری ثروتمندتر، بزرگ‌تر و متنوع‌تر باشد از توانایی بیشتری برای مقابله و مقاومت در برابر اثرات حملات تروریستی برخوردار خواهد بود تا اقتصادهایی که فقیرتر یا تک‌محصولی و تخصصی هستند. پس درجه خسارت‌بار بودن تروریسم به سطح توسعه‌یافتگی کشورها هم‌ بستگی دارد و هر اندازه کشوری در مرحله پایین‌تری از توسعه اقتصادی باشد و نیاز بیشتری به سرمایه‌گذاری داشته باشد زیانی که بر رشد وارد می‌کند بیشتر خواهد بود.

اما کشورهای در حال توسعه‌ای که فاقد تجهیزات امنیتی و ردیابی تروریست‌ها یا نیروی پلیس با فناوری پیشرفته هستند قادر به اجرای عملیات ضدتروریستی نخواهند بود. این وضعیت به تداوم تهدیدات تروریستی کمک می‌کند و سرمایه‌گذاران بالقوه و حتی بالفعل را فراری می‌دهد. پس انتظار می‌رود حمله تروریستی علیه چنین کشوری هزینه‌های کلان اقتصادی بزرگ‌تر و بیشتری را تحمیل کند.

پژوهش‌های اقتصادی درباره زیان‌های اقتصادی تروریسم برآورد می‌کند این عملیات در کشورهای بزرگ و قوی، تولید ملی را تنها 1 /0 درصد یا حتی کمتر کاهش داده است (برای مثال حادثه 11 سپتامبر در اقتصاد 15 هزار میلیارد دلاری آمریکا رقمی حدود 100 میلیارد دلار تولید ملی را کاهش داد). اما در کشورها و مناطق کوچک یا در حال توسعه که به سرمایه خارجی هم وابسته باشند در صورت تداوم این عملیات خرابکارانه به مدت چندین سال (همانند مورد ایرلند شمالی یا منطقه باسک اسپانیا) تا 10 درصد تولید ملی را کاهش خواهد داد. همچنین اگر تروریست‌ها صنایع و بخش‌های حیاتی و اساسی برای رشد اقتصادی کشور (مانند صنایع نفت و گردشگری یا کشاورزی) را که جایگزینی ندارند هدف حملات خود قرار دهند میزان زیان‌های وارده بسیار بیشتر خواهد بود. کشورهای لیبی و سوریه از جمله جدیدترین نمونه‌های تاسف‌بار در این زمینه هستند که چیزی حدود یک‌سوم جمعیت مجبور به فرار و مهاجرت به مکان‌های دیگر و خارج از کشور شدند و تولید ملی هم به نصف سقوط کرد.

خوشبختانه وقوع نمونه اخیر از یک عملیات تروریستی نسبتاً ناموفق در کشور ما نمی‌تواند به خودی‌خود اثر بزرگی روی اقتصاد کشور بگذارد و فضای سرمایه‌گذاری را ناامن جلوه دهد. این اتفاق اگرچه بسیار تلخ بود و باعث از دست رفتن جان تعدادی از هموطنان شد اما با بستن راه تکرار خطر توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این اتفاق به مثابه یک شوک سیاسی اجتماعی باقی خواهد ماند و جز یک شوک کوتاه‌مدت به بازارهای حساس اثرگذاری قابل توجهی نخواهد داشت. البته این کم‌اثری به شرطی است که دیگر شاهد وقوع حوادثی مشابه نباشیم.