پراکندگی رشد

مرکز آمار ایران با انتشار حساب‌های ملی مربوط به چهارمین فصل سال 1395، اولین تصویر کامل از تحولات اقتصادی این سال را ارائه کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی این مرکز، تولیدات اقتصاد ایران در سال 1395، 3 /8 درصد بیشتر شده است. البته باید توجه داشت که بعد از اجرای برجام، تولید و صادرات نفت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، از این‌رو رشد اقتصادی در این سال تا حدودی تحت تاثیر این عامل برون‌زا قرار دارد. بنابراین اگر ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی کنار گذاشته شود، تولیدات غیرنفتی در سال گذشته رشدی معادل 3 /6 درصد داشته است. این واقعیت نشان می‌دهد که رشد اقتصادی تنها به بخش نفت محدود نمی‌شود و دیگر بخش‌های اقتصاد نیز رونق قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند؛ به طوری که رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی 0 /5، خدمات 1 /7 و صنعت و معدن (بدون نفت) 8 /10 درصد بوده است. از طرف دیگر، حساب‌های ملی مرکز آمار نشان می‌دهد که نه‌تنها اغلب بخش‌های اقتصاد از رکود خارج شده‌اند، بلکه رشد این بخش‌ها نیز به سمت رشد بلندمدت اقتصاد نزدیک شده است. البته همچنان همگرایی در بخش‌های اقتصاد مشاهده نمی‌شود. به طور مثال در حالی که ارزش افزوده در بخش نفت و معدن به ترتیب 8 /78 و 4 /57 درصد رشد داشته است، ارزش افزوده بخش ساختمان 6 /12 درصد کاهش یافته است. البته کاهش ارزش افزوده در بخش ساختمان را می‌توان به ماهیت متفاوت این بخش و شرایط خاص نظام مالی نسبت داد که سیاست‌های اقتصادی با وقفه طولانی بر آن اثر می‌گذارد. ساختمان کالایی سرمایه‌ای است که انتظارات نسبت به آینده بر رونق و رکود آن تاثیر دارد، و به همین دلیل است که چرخه‌های تجاری در این بخش شدیدتر از دیگر بخش‌های اقتصاد است. همچنین مشکلات نظام مالی که منجر به افزایش نرخ سود در بازار شده، انگیزه اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است. ازاین‌رو، بخش ساختمان برخلاف دیگر بخش‌ها همچنان با شرایط رونق فاصله معناداری دارد. سمت هزینه‌ها در حساب‌های ملی نیز تا حدودی مشکلات ساختاری اقتصاد را منعکس می‌کند. در حالی که رشد اقتصادی در سال 1395، 3 /8 درصد بوده، مصرف خصوصی تنها 4 /3 درصد رشد داشته است. این در حالی است که مصرف دولتی 4 /6 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر خالص صادرات رشدی 4 /77‌درصدی داشته که ناشی از رشد تولید و صادرات بخش نفت و معدن در سال گذشته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به تبعیت از تشکیل سرمایه در ساختمان 3 /3 درصد کاهش یافته است. پراکندگی رشدها در سمت هزینه را می‌توان به مشکلات ساختاری نسبت داد که در مرحله بعد به توزیع نامتقارن درآمد در سطح جامعه منجر می‌شود. با وجود اینکه انتشار حساب‌های ملی از سوی مرکز آمار گامی مثبت در جهت درک شرایط اقتصاد در بخش واقعی است، اما اختلاف فاحش رشدهای ارائه‌شده از سوی این مرکز و بانک مرکزی باعث نااطمینانی نسبت به ارقام رشد اقتصادی شده است. حتی اگر این مساله را به تغییرات شدید در بخش نفت نسبت داد، همچنان تفاوت 8 /2‌درصدی در رشد غیرنفتی، قابل چشم‌پوشی نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد نظام آماری کشور باید برای برطرف کردن کاستی‌ها تا رسیدن به همگرایی اقداماتی اصلاحی را در پیش گیرد.