ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی کشور
علائم مثبت
در تمامی دولت‌ها بازار ارز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و کنترل این بازار همواره از اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. یکسان‌سازی نرخ ارز همواره به عنوان یکی از اهداف اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور محسوب شده است، زیرا بازار ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد ثبات اقتصادی در زمینه تولید و صادرات دارد. با وجود تمایل برای ورود به یکسان‌سازی نرخ ارز، هنوز زمینه کاملی برای تحقق پیدا نکرده است، که البته در حال حاضر نبود روابط گسترده بین‌المللی بانکی مهم‌ترین معضل آن به شمار می‌رود.
در تمامی دولت‌ها بازار ارز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و کنترل این بازار همواره از اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. یکسان‌سازی نرخ ارز همواره به عنوان یکی از اهداف اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور محسوب شده است، زیرا بازار ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد ثبات اقتصادی در زمینه تولید و صادرات دارد. با وجود تمایل برای ورود به یکسان‌سازی نرخ ارز، هنوز زمینه کاملی برای تحقق پیدا نکرده است، که البته در حال حاضر نبود روابط گسترده بین‌المللی بانکی مهم‌ترین معضل آن به شمار می‌رود. بعد از تجربه دهه ۱۳۸۰ چند سالی است که ارز در کشور با چند نرخ مبادله می‌شود. دولت و بانک مرکزی بارها بر ضرورت کاهش فاصله نرخ‌های متفاوت ارز تاکید داشته‌اند و در سیاست‌های سالانه خود قرار داده‌اند اما به هر حال فراهم نشدن تمامی پیش‌شرط‌های لازم برای تک‌نرخی شدن ارز و برداشتن فاصله میان قیمت بازار و دولتی دستیابی به این هدف را به تعویق انداخته است.
در گذشته اقتصاد ایران ارز تک‌نرخی را تجربه کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تجربه چالش‌های فراوان، در سال ۱۳۷۲ دولت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز سوق داده شد و این اقدام منجر به افزایش ۲۰برابری قیمت ارز شد. اما این اقدام عمر کوتاهی داشت و عواملی همچون بحران بدهی‌های خارجی مانع از ادامه نظام ارز تک‌نرخی در آن سال‌ها شد. اما این هدف همچنان در اولویت دولت‌ها بود چنان‌که در بودجه سال ۱۳۸۱ مقرر شد که ارز به صورت تک‌نرخی باشد. این سیاست در سال ۱۳۸۱ با موفقیت روبه‌رو شد بدین صورت که با همکاری فعالان اقتصادی و همراهی مجلس وقت، نرخ ارز از طریق شناور مدیریت‌شده به سمت تک‌نرخی سوق داده شد. در آن زمان نرخ ارز تنها چهار برابر قیمت اولیه خود شد که در مقایسه با سیاست تک‌نرخی ارز سال ۱۳۷۲، موفقیت‌آمیز بود.
سیاست تک‌نرخی ارز در برنامه توسعه سوم به کار گرفته شد که نوسانات نرخ ارز به حداقل رسید و در برنامه چهارم توسعه نظام ارزی کشور رسماً شناور مدیریت‌شده اعلام شد. این روند تا ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۰ ادامه یافت که به دلایل مختلف از جمله اعمال تحریم‌های خارجی و ایجاد محدودیت ارزی و ساختار ضعیف اقتصاد متوقف شد. بروز تورم غیرقابل کنترل موجب شد نرخ غیررسمی ارز افزایش یابد به طوری که دولت در ایجاد توازن بین نرخ‌های رسمی و جهانی ناتوان شد. این مشکلات باعث شد بازار ارز در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی روبه‌رو شود و نرخ ارز در بازار آزاد حدود سه برابر افزایش یابد و در نتیجه بر سایر بازارها تاثیر مستقیم بگذارد که قیمت بسیاری از کالاها افزایش یابد. با اوج گرفتن مشکلات در بازار ارز، برای کنترل بازار ارز مرکز مبادلات ارزی تاسیس شد که این موضوع موجب شد ارز سه‌نرخی شود. پس از افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی، به تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت و در نتیجه نظام تک‌نرخی ارز در اقتصاد از بین رفت.
نظام چند‌نرخی ارز آسیب‌هایی را به چرخه اقتصادی وارد می‌کند که از جمله آن می‌توان به ایجاد رانت برای دلالان، فساد و انحرافات در اقتصاد اشاره کرد. به دلیل وقوع چنین آسیب‌هایی، دولت و بانک مرکزی همواره درصدد کاهش فاصله نرخ‌های مختلف ارز با یکدیگر بوده‌اند اما همواره به دلیل نبود شرایط لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران، فاصله میان نرخ‌های آزاد و دولتی کاهش نیافته است. یکی از آسیب‌های شاخص چند‌نرخی بودن نرخ ارز به اقتصاد ایران ایجاد فساد و رانت است که در سال‌های گذشته در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی مطرح شده که از آن جمله می‌توان به واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی اشاره کرد که همین موضوع در شرایط فعلی تک‌نرخی شدن ارز را ضروری می‌نماید. یکی دیگر از مشکلات ارز چند‌نرخی، بر هم زدن تعادل بین حوزه تولید و مصرف است. چنانچه می‌دانیم بخش‌های مختلف اعم از صنعت، تجارت و کشاورزی به هم مرتبط هستند. تولیدکننده کشاورزی مصرف‌کننده تجهیزات صنعتی است و تولیدکننده تجهیزات صنعتی مصرف‌کننده کالاهایی است که در حوزه فولاد و معدن تولید می‌شود. در نتیجه زمانی که در یک بخش رانت ایجاد شود سایر بخش‌ها یا تعطیل شده یا دچار اختلال در هزینه و درآمد می‌شوند و شرایط بازار از حالت ثبات خارج می‌شود. دولت برای عمل به قانون برنامه پنجم مبنی بر نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان، نرخ ارز را باید در حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین کند.
یکسان‌سازی نرخ ارز دارای مزایای فراوانی برای اقتصاد است. یکی از مزیت‌های مهم آن جلوگیری از وقوع رانت و فسادهای مالی در سطح اقتصاد است. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز از وقوع نوسانات در اقتصاد جلوگیری می‌کند که به همین دلیل منجر به ورود ارز و سرمایه خارجی به کشور می‌شود، زیرا عدم افزایش نرخ ارز با توجه به تورم باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی با اطمینان بیشتری وارد اقتصاد شود و با تبدیل پول خود به ریال این اطمینان را دارد که با افزایش نرخ دلار سرمایه خود را از دست نمی‌دهد. این اتفاق در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ افتاد و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه خود را وارد ایران کردند. به همین دلیل بسیاری از تاجران و صنعتگران خواستار حذف رانت ارزی و ارز دونرخی هستند.
برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز است که بسترها و پیش‌شرط‌هایی در اقتصاد کشور فراهم شود. یکی از شرایط لازم برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات اقتصادی و عدم کسری بودجه دولت است. همچنین نیاز است که آزادسازی منابع ارزی کشور صورت پذیرد و سیاست‌های پولی و مالی با یکدیگر منطبق باشد. یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات بازار است که در واقع بانک مرکزی ملزم است از ایجاد شوک در بازار جلوگیری کند. همچنین وجود منابع کافی ارزی در کشور و ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی از شرایط لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود. یکی دیگر از موضوعات کلیدی در این فرآیند تعیین یک نرخ واقعی ارز با توجه به منافع ذی‌نفعان ارز است. بسیاری معتقدند نرخی که بازار تعیین می‌کند بهترین نرخ است زیرا از انتظارات مردم نشات می‌گیرد.
در فرآیند اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت مجبور است اختلاف موجود میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارائه‌شده در مرکز مبادلات را به صورتی ملایم در یک شیب منطقی قرار دهد که از بروز شوک در اقتصاد جلوگیری کند. همچنین یکی از موضوعاتی که دولت در این فرآیند باید در نظر داشته باشد، افزایش نرخ تورم است که به عنوان یکی از تبعات غیرقابل پیشگیری تک‌نرخی کردن ارز است. دولت ملزم است با ابزارهای سیاستی خود نرخ تورم را کنترل کرده و از افزایش آن جلوگیری کند. همچنین دولت باید در پی مدیریت ارز باشد و آن را رها نکند زیرا ارز می‌تواند به عنوان یک ثروت ملی تلقی شود.
آمارها نشان می‌دهد نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد در حال نزدیک شدن است و این نکته می‌تواند نشان‌دهنده علامت مثبتی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باشد اما برای ورود قطعی به یکسان‌سازی نرخ ارز، همواره نیاز است نرخ تورم کاهش یابد و تعاملات بین‌المللی بانکی افزایش یابد و به دلیل اهمیت اجرای این سیاست، تا هنگام فراهم شدن شرایط نمی‌توان نسبت به آن اقدام کرد زیرا در غیر این صورت نتیجه مثبت و بادوامی به همراه نخواهد داشت. بنابراین نیاز است یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت سیستمی انجام پذیرد و با مهیا شدن تمامی مقدمات لازم، تعیین نرخ واقعی و بهینه برای ارز از مهم‌ترین مسائل مورد تصمیم‌گیری خواهد بود. نرخ ارز مورد نظر باید بیش از نرخ‌های رسمی تعیین شود و با توجه به مبنای بودجه، ارتقای تولید، رشد صادرات و تمامی عوامل موثر در رشد اقتصادی، اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را مورد توجه قرار دهد.
