سیاستگذاری‌های دولتی چه انعکاسی در صنایع غذایی داشته است؟
دستورات غذایی
آیا تنها قیمت‌گذاری دولتی را می‌توان از مصداق‌های سیاستگذاری‌های دولتی در بازار صنایع غذایی دانست؟
«دولت می‌خواهد قیمت را پایین نگه دارد تا بگوید سبد خانوار گران نشده است، اما در اصل وزن این سبد کاهش پیدا می‌کند.»، «با توجه به وضع بازار محصولات لبنی و عدم کشش تقاضا، تعیین قیمت برای شیر خام و محصولات لبنی توسط دولت اشتباهی تکراری است.»، «عده‌ای در کشور به دنبال ادامه‌دار بودن نگرش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی هستند تا نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. این بساط حضراتی که دست در جیب مردم می‌کنند فقط ادامه نگرش‌های سوسیالیست و مارکسیست است در حالی که مدعی طرفداری از مردم هستند.» دو سخن اول مصداقی از گلایه‌های مقامات بخش خصوصی از نحوه سیاستگذاری دولتی در حوزه بازار صنایع غذایی است و سخن سوم انتقاد تندی است که یکی از مقامات ارشد دولت بیان کرده بود. صحبت‌های حسن فروزان‌فرد، عضو انجمن متخصصان صنایع غذایی و محمد فربد، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی تنها بخش‌های کوچکی از گله‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌گذاری دولتی است. سیاستی که سخنان تند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را هم در پی داشته است. وی 11 اردیبهشت‌ماه سال گذشته پس از آن سخنان، تصریح کرد: «از برنامه اول توسعه اعلام شد که نظام قیمت‌گذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیستی و مارکسیستی است، 25 سال در همه برنامه‌های توسعه بر این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است.»
اما آیا تنها قیمت‌گذاری دولتی را می‌توان از مصداق‌های سیاستگذاری‌های دولتی در بازار صنایع غذایی دانست؟ از نگاه فعالان بخش خصوصی دولت در حوزه‌های دیگری مانند مالیات نیز سیاست‌های مورد نقدی را معمولاً اعمال می‌کند. جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات اخیراً در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس توضیح داده بود: «پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صنعت شیرینی و شکلات (که از موادی همچون آرد، شکر و روغن یعنی مواد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می‌شود) به ناحق است. اجرای ناقص این طرح و عدم اجرای آن در حوزه اصناف فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان به‌ویژه صنعت شیرینی و شکلات وارد کرده است.» پرویز جهانگیری، دبیر انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی ایران نیز اواخر سال گذشته با اشاره به مشکلات قانونی و اجرایی مالیات بر ارزش افزوده گفته بود: «این مالیات سبب گرانی مواد غذایی می‌شود و مصرف‌کننده باید 30 تا 40 درصد هزینه اضافی بابت این قانون پرداخت کند. از سوی دیگر این مالیات باعث گرانی مواد اولیه و در نهایت کاهش امکان صادرات محصولات صنایع غذایی می‌شود.» به گفته علی موحد، دبیر کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران نیز مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما به بدترین وجه ممکن به اجرا درآمده است. اما به جز بحث قیمت‌گذاری و مالیات، در حوزه‌های دیگری مانند تصمیم‌های تجاری (محدودیت‌های صادرات و واردات) و همچنین تعیین استانداردها نیز ردپاهایی از سیاستگذاری‌های دولتی مشاهده می‌شود که باید دید بهترین نوع رفتار دولت در این حوزه‌ها چگونه باید باشد تا به نوعی این سیاست‌ها خود مانعی برای فعالیت صنایع غذایی کشور نباشند.
