بررسی ریشه‌های اقتصادی انتخاب حسن روحانی در گفت‌وگو با سیدفرشاد فاطمی
مردم خواهان تداوم ثبات هستند
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف بر این عقیده است که مردم به کل ویژگی کاندیداها رای دادند؛ ویژگی‌هایی اعم از برنامه، کاریزما، نوع برخورد با رقبا، توانایی در مناظره‌ها و البته شخصیت‌ها و نخبگانی که از آن کاندیدا حمایت کردند.
شور انتخاباتی ایرانیان فرو کاسته، اما تجزیه و تحلیل رفتار آنها در پای صندوق‌های رای، هنوز ادامه دارد. آیا انتخاب حسن روحانی، ریشه‌های اقتصادی داشت. یا مسائل سیاسی و فرهنگی نیز در این انتخاب دخیل بود؟ سیدفرشاد فاطمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف بر این عقیده است که مردم به کل ویژگی کاندیداها رای دادند؛ ویژگی‌هایی اعم از برنامه، کاریزما، نوع برخورد با رقبا، توانایی در مناظره‌ها و البته شخصیت‌ها و نخبگانی که از آن کاندیدا حمایت کردند. از نظر او، این انتخابات دو پیام دربر داشت؛ اینکه، مردم پیام تورم پایین را دریافت کردند و البته آنها به ثابت ماندن سیاست‌های اقتصادی در مقابل سیاست‌های توزیعی کاندیداهای دیگر رای دادند.
♦♦♦
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد و در روزهای اخیر، تحلیل‌های مختلفی از نتیجه این انتخابات و کنش مردم مطرح شده است. فکر می‌کنید، رای مردم به تداوم دولت آقای روحانی از منظر اقتصادی چه معنا و مفهومی دارد؟
تصور من این است که آنچه در انتخاب مجدد ایشان موثر بود، این است که جامعه ایران به ثبات نیاز دارد؛ یعنی آن گروهی که رای دادند، منظورم رای اکثریت است، به ثبات اقتصادی رای دادند. این مساله از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینکه، یکی از مزیت‌های دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، این بود که تورم تک‌رقمی در آن تحقق پیدا کرد و نکته دیگر اینکه، رای دوباره به ایشان بدین معناست که مردم ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را به سیاست‌های اقتصادی که کاندیداهای دیگر مدافع آن بودند، ترجیح دادند. به نظر می‌رسد، این دو پیام عمده‌ای بود که از این انتخاب در مقابل برنامه‌های اقتصادی دیگر می‌توان استنباط کرد. به بیان دیگر، مردم پیام تورم پایین را دریافت کردند و البته اینکه آنها به ثابت ماندن سیاست‌های اقتصادی در مقابل سیاست‌های توزیعی کاندیداهای دیگر رای دادند.
یعنی می‌توان این گزاره را مطرح کرد که این انتخاب ناشی از بلوغ سیاسی و اقتصادی مردم بود؟ یا آنها بیشتر تحت تاثیر رفتار کاندیداها در ایام منتهی به انتخابات قرار گرفتند؟
از یک‌سو، مردم نشان دادند که به وعده‌های مبتنی بر توزیع پول تمایلی ندارند. چراکه در این سال‌ها، این آگاهی داده شد که این وعده‌ها بعضاً دست‌یافتنی نیست و به نوعی جامعه در قبال این نوع سیاست‌ها باید هزینه‌هایی بزرگ را پرداخت کند. در فرصت انتخابات نیز این مساله بار دیگر تبیین شد و ظاهراً مردم این استدلال‌ها را پذیرفتند. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این مردم همان مردمی هستند که در اسفند 92 زمانی که دولت از آنها درخواست کرد که داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند، اقبال خوبی نشان ندادند. یعنی تصور نکنید که مردم کلاً به پرداخت نقدی نه گفته‌اند. من فکر می‌کنم، مردم در مقابل، پرداخت‌های سه برابر یا پرداخت 250 هزار تومان به‌عنوان یارانه بیکاری و به‌عنوان کارانه که وعده داده می‌شد، به این واقعیت رسیدند که بودجه دولت در وضعیت فعلی توان این پرداخت‌ها را ندارد. شکل‌گیری این تشخیص نیز دستاورد بزرگی است. البته یک موضوع هم چارچوب‌بندی (framing) متفاوت است؛ در اسفند ۹۲ همه یارانه می‌گرفتند و تلاش می‌شد گروهی حذف شوند. در حالی که در اردیبهشت ۹۶ سوال در مورد پرداخت یا عدم پرداخت به همه بود. البته اگر سخنان کاندیداها را دنبال کرده باشید، درمی‌یابید که حتی آقای رئیسی هم در روزهای پایانی این رقابت‌ها، دیگر به سه برابر کردن یارانه‌ها و وعده‌هایی از این دست تاکیدی نداشت. یعنی نه حتی مردم بلکه کاندیداها هم سیاست‌های توزیعی‌شان را اصلاح کردند و در مناظره اقتصادی یک هفته مانده به انتخابات، دیگر روی این مساله مانور ندادند. من فکر می‌کنم این بخش ماجرا بسیار مهم است، چون مهم‌تر از اینکه مردم یاد بگیرند این است که سیاستمردان یاد بگیرند. بنابراین می‌توان گفت فارغ از اینکه مردم هم یاد گرفتند در همین دوره سه چهار هفته اخیر، یادگیری خوبی هم برای برخی از کاندیداها به وقوع پیوست.
چرا وعده‌های رقبای آقای روحانی مورد اقبال عمومی واقع نشد؟
واقعیت این است که مردم فقط به وعده‌های اقتصادی رای ندادند. مردم به کل ویژگی‌های یک کاندیدا شامل برنامه، کاریزما، نوع برخورد با رقبا، توانایی در مناظره‌ها رای دادند و البته شخصیت‌ها و نخبگانی که از یک کاندیدا حمایت کردند و از دیگری حمایت نکردند نیز اثرگذار بوده است. بنابراین مردم به کل این ویژگی‌ها رای دادند. انتخاب یک رئیس‌جمهوری، یک انتخاب صرفاً سیاسی و تک‌بعدی نیست. رقبای آقای روحانی تلاش کردند، موضوع انتخابات را اقتصادی نشان دهند، منتها اقتصاد، تنها موضوع انتخابات نبود. هرچند که همچنان اقتصاد یک بخش مهم آن بود و گروهی از رای‌دهندگان همچنان باور داشتند که آقای روحانی در حوزه اقتصاد بهتر عمل کرده است. دولت باید بتواند بر این مبنا تلاش کند تا نتیجه اقتصادی بهتری تحویل دهد.
بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران، نوع انتخاب مردم ایران را با رفتار مردم سوئیس در رفراندوم مربوط به یارانه‌ها مقایسه می‌کنند. آیا این مقایسه صحیحی است؟
تا حدودی این مقایسه صحیح است؛ البته می‌توان ایراداتی هم به آن وارد کرد. رفراندومی که در سوئیس برگزار شد یک رفراندوم تک‌موضوعی بود؛ یعنی به‌طور خاص مردم به پای صندوق‌های رای آمدند تا نظر خود را در مورد دریافت یارانه بی‌قید و شرط اعلام کنند. در ایران اما انتخابات، لزوماً تک‌موضوعی نبود؛ یعنی مردم به مجموعه‌ای از موضوعات رای دادند؛ به هرحال، برجام یا روابط خارجی هم بخشی از این انتخاب بود، موضوع آزادی‌های اجتماعی هم بخشی از داستان بود. ابعاد شخصیتی و کاریزماتیک کاندیداها هم البته موثر است. بخواهیم یا نخواهیم، تتلو هم بخشی از داستان بود. بنابراین این انتخابات، رفراندوم تک‌موضوعی در مورد یارانه‌ها نبود. علاوه بر اینکه در آخرین مناظره‌ای که در یک هفته منتهی به انتخابات برگزار شد، پرداخت یارانه چند‌برابری از سوی رقیب اصلی آقای روحانی هم مورد تاکید قرار نگرفت. من قبول دارم که می‌توانیم بگوییم که بخشی از مردم ممکن است به این دلیل به آقای روحانی رای داده باشند و به رقیب او رای نداده باشند. منتها مردم با توجه به برآیندی از موضوعات به آقای روحانی رای دادند که البته بخشی هم موضع‌گیری‌های اقتصادی بود.
تحلیلی که از رفتار مردم سوئیس ارائه شد این بود که سوئیسی‌ها، به دلیل اعتماد به دولت، در آن رفراندوم به دریافت یارانه رای منفی دادند. آیا در ایران نیز این سرمایه اجتماعی بود که به کمک آقای روحانی آمد؟
به هرحال دولت توانسته است، در چهار سال گذشته، برای خود سرمایه اجتماعی فراهم کند؛ یعنی وقتی کاندیدایی آرای 24 میلیون نفر را کسب می‌کند، نمی‌توانیم بگوییم که او سرمایه اجتماعی ندارد. چنین نگرشی به منزله عدم درک دموکراسی است. منتها باید بپذیریم که در هر انتخاباتی، مردم به گزینه‌های موجود رای می‌دهند و اکثریت جامعه ایرانی در انتخابات اخیر رای دادن به آقای روحانی را به همه گزینه‌های دیگر ترجیح دادند. مسلماً در این انتخابات، سرمایه اجتماعی‌ای که دولت آقای روحانی در چهار سال گذشته، ایجاد کرده بود به کارش آمد. منتها این سرمایه اجتماعی، همواره برای دولت ماندگار نیست و بالاخره در همه نظام‌های دموکراتیک، احزاب در مقاطعی پیروز شده یا شکست می‌خورند. شکست یک حزب یا پیروزی یک حزب، میزان سرمایه اجتماعی جامعه را نمایندگی نمی‌کند. منتها یکی از موضوعات مهمی که در این انتخابات مطرح شد، بحث یارانه‌ها و سیاست‌های توزیعی بود، می‌توانیم بگوییم که بخشی از جامعه، سیاست‌های توزیعی آقای روحانی را نسبت به اطرافیانش پسندیدند. البته نمی‌توانیم بگوییم چه میزان از 24 میلیون رای آقای روحانی در مخالفت یا چقدر از 15 میلیون رای آقای رئیسی بابت موافقت با سیاست‌های توزیعی‌شان بود. متاسفانه در ایران، نظرسنجی‌های دقیقی که بتواند این مسائل را از یکدیگر تفکیک کند وجود ندارد. در سایر کشورها، احزاب و کسانی که می‌خواهند نبض سیاسی جامعه را بسنجند، از نظرسنجی‌های دقیق بهره می‌گیرند. یعنی در خروجی حوزه‌های رای‌گیری، موسسات نظرسنجی حضور دارند و از رای‌دهندگان می‌خواهند که به پرسش‌هایی مانند اینکه «به چه کسی رای دادید؟»، «به کدام دلایل این کاندیدا را برگزیدید؟» پاسخ دهند. یعنی آنها به دنبال این هستند که تشخیص دهند آیا کاریزمای سیاستگذار یا سیاست‌ها و برنامه‌های او بوده که رای جذب کرده یا اشتباهات استراتژیک رقیب او در جذب رای تاثیر گذاشته است.
سرمایه اجتماعی که اکنون در جامعه ایران انباشته شده، به میزانی است که دولت آقای روحانی بتواند در چهار سال آینده، نسبت به اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی اقدام کند؟
بله، در اینجا باید به دو نکته اشاره کنم؛ نکته اول این است که هر نظام دموکراتیک که موفق می‌شود، این تعداد مردم را به پای صندوق‌های رای بیاورد، بیش از آنکه سرمایه اجتماعی، حزب یا شخص نقش داشته باشد، دموکراسی نقش ایفا کرده است. چنان‌که حتی، کسانی که ممکن است مخالف نظام سیاسی حاکم بر کشور باشند، به پای صندوق‌های رای می‌روند و رای می‌دهند، این به منزله بزرگ‌ترین پیروزی برای این نظام مردم‌سالار است. این بدان معناست که این نظام سیاسی، سخت‌ترین مخالفانش را متقاعد کرده که اگر به دنبال تغییری هستند، آن را در صندوق رای جست‌وجو کنند. دقت کنید این واقعه در قلب اروپا رخ نداده است؛ این رویداد، در خاورمیانه‌ای که مخالفان در سایر نظام‌های سیاسی تلاش می‌کنند یا مجبورند، با زور، اسلحه و اغتشاش نظرشان را به کرسی بنشانند، به وقوع پیوسته است. به همین خاطر است که می‌گویم، این انتخاب ناشی از سرمایه اجتماعی یک شخص نیست و این سرمایه اجتماعی به نام یک نظام سیاسی ثبت می‌شود. نکته دیگر اینکه، رئیس‌جمهور منتخب شخصی است که توانسته، رای خود را از ۵۱ درصد به نزدیک ۶۰ درصد برساند. در واقع، یک سرمایه اجتماعی نیز برای فرد منتخب وجود دارد و اکنون زمان آن است که دولت چه در زمینه تعیین اعضای کابینه، چه در زمینه تدوین اولویت‌های استراتژیک و چه در زمینه مشخص کردن تاکتیک‌های روزمره پیش بردن سیاست‌های اقتصادی از این سرمایه اجتماعی استفاده کند.
اولویت‌های استراتژیک دولت در چهار سال آینده چه باید باشد؟ یعنی در چهار سال آینده دولت آقای روحانی باید به چه تصمیمات سختی تن بدهد؟
اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح نظام بانکی، استقرار و بهبود نظام هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بهبود محیط کسب‌وکار، جلوگیری از برخورد دستوری با نرخ ارز، حل معضل اشتغال و چاره‌جویی برای بحران آب باید در برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم در اولویت قرار گیرد. حل مسائل بیکاری و آب بلندمدت است؛ اما در حال حاضر، دولت مهم‌ترین اقدامی که باید به انجام برساند، این است که دو تا سه اولویت اساسی اقتصادی را که می‌خواهد ظرف چهار سال حل کند، انتخاب کرده و روی آنها متمرکز شود. دولتی که 15 اولویت را برای خود تعیین کند، به این معناست که هیچ اولویتی ندارد. در مرحله بعد باید با مردم ارتباط برقرار کرده، در مقابل مردم تعهد ایجاد کند و این تعهدات را به سرانجام برساند. در مورد برخی مسائل نیز دولت باید بتواند ریل‌گذاری بلندمدت کند. حل مساله آب و اشتغال نیازمند ریل‌گذاری بلندمدت است. دولت این تجربه را در حوزه کنترل تورم دارد و در این حوزه توانست تغییرات چشمگیری در نرخ تورم ایجاد کند و تورم تک‌رقمی را به دولت بعدی خود تحویل بدهد. بنابراین پس از هدف‌گذاری، دولت باید سعی کند برای کابینه‌اش، تعهد ایجاد کند. برای این منظور و برای این استراتژی‌های بلندمدت به نظر می‌آید، دولت به بازآرایی نیروها احتیاج دارد. در حال حاضر دولت باید بداند که کدام یک از بخش‌هایش با بقیه بخش‌ها هماهنگ نبودند یا به اندازه سایر بخش‌ها از چابکی لازم و کافی برخوردار نبوده است. رئیس دولت باید بدون هرگونه رودربایستی این بخش‌ها را اصلاح کرده و افراد و ایده‌های جدید را بر سرکار بیاورد. انتظار این است که رئیس دولت در روز ۱۵ مرداد کابینه هماهنگی را به مجلس معرفی کرده و به سرعت اعتماد مجلس را کسب کند. تا این کابینه بتواند به سرعت کار خود را آغاز کند و با اهداف مشخص به پیش براند.
به هرحال، تصمیماتی که ما از آن صحبت می‌کنیم، چنان سخت است که دولت یازدهم از بیم عواقب این تصمیمات، از اتخاذ آنها پرهیز کرد. اکنون با در نظر گرفتن برخی ملاحظات نظیر عواقب این جراحی‌ها و اینکه به هر حال 16 میلیون نفر نیز به رقیب آقای روحانی رای داده‌اند، فکر می‌کنید، جامعه تا چه حد پذیرای تصمیمات دشوار اقتصادی باشد؟
جامعه ایران ناگزیر است در مسیر این اصلاحات، قدم بگذارد. برخی از این اصلاحات سخت است. یکی از ایرادات دولت آقای روحانی در دوره اول این است که سیاست ارتباطی خوبی با آحاد رای‌دهندگان به کار نبست. چنان‌که جز در یک یا دو هفته منتهی به انتخابات، اقدامات دولت یازدهم به خوبی برای مردم تشریح نشد. در روزهایی که رقابت‌های انتخاباتی در جریان است، فضا بسیار احساسی است. در حالی که دولت در طول چهار سال گذشته، باید سیاست ارتباطی (communication policy) مناسبی در قبال مردم در پیش می‌گرفت. در چهار سال آینده، دولت باید به روشنی سیاست‌های درست اقتصادی و نتیجه این سیاست‌ها را برای مردم تبیین کند و بتواند بگوید اگر این سیاست‌های درست اتخاذ نشود چه تبعات منفی در میان‌مدت و بلندمدت برای جامعه در پی خواهد داشت. دولت باید بتواند در موضوعات اقتصادی با مردم صحبت کند. هر کدام از ما اگر شغلمان را از دست بدهیم یا دچار مشکلات دیگر شویم، نخستین اقداممان این است که خانواده‌مان را دور هم جمع می‌کنیم می‌گوییم این مساله پدید آمده و باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم. اگرچه 1۶ میلیون نفر به دیگری رای داده‌اند اما دولت مسوول سعادتمندی همه 80 میلیون جمعیت کشور است؛ به همین خاطر باید بتواند با همه 80 میلیون جمعیت ارتباط برقرار کند. مردم در انتخابات، نظر خود را اعلام کردند و اکنون نوبت دولت است که با مردم حرف بزند، مشکلاتش را بیان کند و سیاست‌های اصولی و صحیحی را اتخاذ کند که بتواند آینده روشن‌تری را برای ما و فرزندانمان به همراه داشته باشد. این حداقل انتظاری است که ما می‌توانیم از دولت داشته باشیم و این فقط انتظار کسانی که به دولت رای دادند نیست بلکه کسانی هم که به این دولت رای ندادند، چنین انتظاری دارند.
علاوه بر مزیت‌هایی که در دولت یازدهم قابل مشاهده بود، بدون حتم، در کارنامه این دولت، نقاط ضعفی هم وجود داشت. فکر می‌کنید، کدام بخش از عملکرد دولت نخست آقای روحانی، ممکن است از طرفداران سال 92 ایشان کاسته باشد؟
یکی از نقاط ضعفی که در عملکرد دولت یازدهم وجود دارد این است که اقتصاد ایران نتوانست به رشد اقتصادی که مورد انتظار بود، دست پیدا کند. در واقع، به دلیل مشکلات عدیده‌ای که کشور طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم با آن دست به گریبان بود، رشد مورد انتظار در دولت یازدهم تحقق نیافت. به بیان دیگر، بدنه اقتصادی کشور نحیف شده بود. با این همه، دولت توانست، تورم تک‌رقمی را تحویل دهد. البته در یک یا دو سال رشدهای خوبی رقم خورد و اکنون، فروش نفت افزایش یافته است. نکته اساسی این است که دولت باید تمهیداتی بیندیشد که رشد اشتغال‌زا در جامعه ایجاد شود. تحقق این امر، ساده نیست اما شدنی است. دولت باید کمربندها را محکم ببندد و اگر احساس می‌کند رشد اشتغال‌زا، نیازمند جذب سرمایه‌گذار خارجی است، به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی برود. به نظر می‌رسد، دولت در ایجاد رشد بلندمدت با عدم توفیق مواجه شده است. منتها باید به این مساله توجه کنیم که چه اقتصادی تحویل دولت آقای روحانی شد و روحانی چه اقتصادی را تحویل داد. یعنی می‌خواهم بگویم به نظر من عملکرد اقتصادی دولت در دوره قبلی چندان بد نبود، اما می‌توانست، بهتر از این هم باشد. اکنون دولت، باید تلاش کند، فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد، فضا را برای سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند. در این صورت، می‌تواند امیدوار باشد در پایان چهار سال آینده اقتصاد را با شاخص‌هایی بهبودیافته، تحویل دولت بعدی بدهد. به نظر می‌آید همان اهتمامی که به موضوع رفع تحریم‌ها و به ویژه اعتمادی که به آقای ظریف در حل مساله رخ داد باید این بار در حوزه اقتصاد رخ دهد. اولویت‌ها مشخص شود و دولت آماده باشد با تمام قوا از مردان اقتصادی خود حمایت کند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. این انتظار وجود دارد که اقتصاد ایران در چهار سال آینده به رشد اشتغال‌زا با نرخ متوسط پنج‌درصدی دست پیدا کند. امیدواری دیگرم این است که دستاورد تورم تک‌رقمی هم در این دوره حفظ شود. اما حتی دستیابی به این دو هدف هم ساده نیست.
