صعود و نزول موقتی

 انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران از آنجا که سرنوشت بالاترین مقام اجرایی کشور را رقم می‌زند و بر تمام جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی مردم تاثیرگذار است، همواره بسیار مورد توجه تمامی اقشار جامعه است. بازارهای مالی نیز از آنجا که از مجموعه رفتارهای مالی مردم تشکیل شده و روحیات و استراتژی‌های آنها را نشان می‌دهد از این قاعده مستثنی نبوده و از مدت‌ها قبل به استقبال این رویداد مهم رفته است.

بازار سرمایه

بازار بورس و اوراق بهادار و تغییرات شاخص آن را که به نحوی دماسنج تولید و اشتغال یک بازار است می‌توان به عنوان معیار مناسبی برای نمره دادن به عملکرد اقتصادی یک دولت دانست. از آنجا که ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌توان دروه شکوفایی استراتژی‌های اقتصادی اتخاذشده در دولت روی کار نامید، می‌توان انتظار داشت در صورت اجرایی کردن سیاست مناسب، بازدهی بازار سرمایه در این دوره بیش از مدت‌های مشابه در سال‌های ابتدایی هر دولتی باشد. تجربه جهانی نیز حاکی از آن است که عموماً در سال آخر دوره‌های چهارساله ریاست‌جمهوری، بازدهی بازارهای سهام نسبت به میانگین رشد سال‌های قبل، عملکرد بهتری را به نمایش می‌گذارد. این مهم شانس دولت را نیز برای سکانداری مجدد قوه مجریه در دوره بعد افزایش می‌دهد. دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی شاخص در هفته‌های منتهی می‌تواند کم‌وبیش نشان‌دهنده بهبود عملکرد اقتصادی شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور باشد. به همین منظور تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای بهمن‌ماه سال 1395 تا انتهای اردیبهشت‌ماه در نمودار زیر آورده شده است:

همان‌طور که در نمودار قابل مشاهده است، شاخص بورس اوراق بهادار تا قبل از اواسط اسفندماه و داغ شدن تنور انتخابات روند نزولی به خود گرفته بود ولیکن با اتمام سال مالی شرکت‌ها و ارائه گزارش عملکرد آنها به مرور شرایط تغییر کرده به طوری که شاخص تا حدود 00/81 افزایش یافته است. از سوی دیگر پیروزی نامزد میانه‌روتر و ابقای دولت موجب شد شاخص بورس اوراق بهادار افزایش یافته و در دو روز بعد از انتخابات حدود 860 واحد معادل یک درصد رشد را تجربه کند. این مهم را می‌توان به کاهش ریسک ناشی از مدیریت گروه‌های تندروتر بر اقتصاد کشور نسبت داد.

بازار پول

استقبال از بازار اوراق با درآمد ثابت نیز در روزی‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری مناسب بوده و همان‌طور که در بازار قابل مشاهده است قیمت اوراق افزایش نسبی داشته است. این مهم را می‌توان به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به تبع عدم تغییر عمده در سیاست‌های اقتصادی کشور دانست. البته پیش از انتخابات نیز تقاضا در اوراق با درآمد ثابت در سطح بالایی قرار داشت که به دلیل ابهام موجود در بازار این امر به نظر منطقی می‌رسد.

بازار طلا

مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار طلای کشور از عوامل مختلفی نظیر قیمت طلا در بازارهای جهانی، نرخ دلار، تقاضای فیزیکی در بازار و... است. همان‌طور که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور به خاطر می‌آورند در سال‌های ابتدایی دهه 90، این بازار به یکی از پر‌تقاضاترین بازارهای کشور تبدیل شده بود چراکه سرمایه‌گذاران یکی از راه‌های پوشش ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم را سرمایه‌گذاری در طلا می‌دیدند. با روی کار آمدن دولت یازدهم به مرور ثبات به اقتصاد کشور بازگشت و این مهم سبب شد سرمایه‌گذاران تنها برای سود بردن از افزایش دلاری و افزایش قیمت اونس در بازارهای جهانی به طلا روی بیاورند. در روزهای گذشته نیز پس از اعلام ابقای دولت بر مسند امور برای یک دوره دیگر، قیمت سکه بهار آزادی 1.225.000 تومان به حدود 1.215.000 تا زمان نگارش این مقاله رسیده که این مهم نیز نشان‌دهنده کاهش ابهام موجود در فضای بازار است. البته گفتنی است این اتفاقات در روزهای شنبه و یکشنبه به وقوع پیوست که بازارهای جهانی بسته بودند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این تغییرات تنها نشات گرفته از تاثیر عوامل داخلی است. از سوی دیگر در هفته‌های گذشته با توجه به مصادف شدن افزایش قیمت طلای جهانی با ایام رجب و شعبان مقداری تقاضا در بازار افزایش یافته بود که با توجه به اتمام اعیاد اسلامی و فرا رسیدن ماه رمضان، کاهش اتفاق‌افتاده، دور از انتظار فعالان بازار سرمایه نبوده است. در واقع می‌توان گفت به هیچ عنوان انتخابات به طور مستقیم در بازار تاثیری ندارد اما به طور غیرمستقیم می‌تواند روی قیمت ارز تاثیر گذاشته باشد و وقتی قیمت ارز تحت تاثیر قرار بگیرد به طور غیرمستقیم بر قیمت طلا و سکه اثر خواهد گذاشت، بنابراین تنها تاثیر انتخابات بر تقاضای موجود بازار طلاست.

بازار مسکن

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بلندمدت است نمی‌توان به این زودی تاثیر انتخابات را بر این بازار بررسی کرد اما بسیاری از فعالان این بازار معتقدند تحرک خریداران و فروشندگان در ماه‌های منتهی به انتخابات کاهش یافته بود. با توجه به اینکه انتخابات شورای شهر و روستا نیز همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور برگزار شد و با در نظر گرفتن این نکته که شهردار از سوی این شورا انتخاب می‌شود باید منتظر تاثیر این دو انتخابات بر این بازار ماند.

بازار ارز

بازار ارز نیز همان‌طور که انتظار می‌رفت پس از ابقای دولت برای یک دوره دیگر، نوسانات اساسی را تجربه نکرد و تقریباً قیمت تمامی ارزها با کاهش اندکی همراه بود. این مهم در حالی بود که در صورت پیروزی حزب رقیب دولت در انتخابات با توجه به گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته برای سیاست‌های اقتصادی آن حزب، احتمالاً شاهد نوسانات چشمگیری در بازار بودیم. با توجه به نکاتی که در خصوص بازارهای مختلف گفته شد می‌توان استنباط کرد که تمامی بازارها واکنش قابل قبولی به انتخابات از خود نشان دادند البته که گذشت این زمان محدود از انتخابات برای تصمیم‌گیری درست مناسب نبوده و نیاز به گذشت زمان برای تصمیم‌گیری معقولانه است.