عدم امنیت غذایی، امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد
غذا، ایران، آینده
اگر هرم مشهور مازلو را به خاطر آوریم، تامین غذای مناسب در رده نیازهای زیستی و فیزیولوژیک و با اولویت اول جای گرفته است. از منظر اجتماعی و کشورداری نیز، این مقوله موضوعی استراتژیک تلقی شده و با آنچه به روند تامین این خواسته چه به صورت طبیعی یا غیرطبیعی لطمه وارد آورد، به عنوان تهدیدی امنیتی از نوع اول برخورد می‌شود و این یعنی تضمین امنیت غذایی کشور که می‌بایست در صدر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
اگر هرم مشهور مازلو را به خاطر آوریم، تامین غذای مناسب در رده نیازهای زیستی و فیزیولوژیک و با اولویت اول جای گرفته است. از منظر اجتماعی و کشورداری نیز، این مقوله موضوعی استراتژیک تلقی شده و با آنچه به روند تامین این خواسته چه به صورت طبیعی یا غیرطبیعی لطمه وارد آورد، به عنوان تهدیدی امنیتی از نوع اول برخورد می‌شود و این یعنی تضمین امنیت غذایی کشور که می‌بایست در صدر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد. اما اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نگاه بلندمدت ما به تامین امنیت غذایی چیست باید این‌گونه توضیح داد که محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی، زیربنای تامین غذا را تشکیل داده و بر مبنای آن، صنایع تبدیلی شکل گرفته‌اند. اگر نگاه ما به موضوع غذا، نگاهی استراتژیک و دوراندیشانه باشد و به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که عدم امنیت غذایی، امنیت ملی ما را به مخاطره خواهد افکند، برنامه‌ریزی و اقدامات‌مان را به ترتیبی فراهم خواهیم کرد که این بخش از اقتصاد را به درستی و شایستگی با رشدی متوازن و پایدار تنظیم کنیم. در این میان، با توجه به وضعیت نزولات جوی، ذخایر آبی، شرایط اقلیمی و استعداد جغرافیایی کشور باید به ترتیبی برنامه‌ریزی کرد که با کمترین مصارف، بیشترین تولید را در حوزه غذا داشته باشیم. در این میان هشدارهای مکرر مبنی بر کاهش شدید ذخایر آبی استراتژیک، هنوز ما را به نقطه حساسیت و واکنش مناسب نرسانده است و حتی مسوولان نهادهای مربوطه نیز، در تقنین، اجرا و قضا از بی‌حسی و کرختی نسبت به این موضوع خارج نشده‌اند. شاید هم هنوز درک نکرده‌ایم که کشاورزی غیربهره‌ور اسراف‌گرایانه فعلی، محصولی جز حسرت در آینده برایمان نخواهد داشت؛ حتی وقت آن گذشته که به طور جدی به فکر خودمان باشیم، چون به نظر می‌رسد نه‌تنها چیزی برای نسل بعدی به جا نگذاشته‌ایم، بلکه برای نسل خودمان هم دچار گرفتاری هستیم.
جلوگیری از خرد شدن اراضی و اقدامات جدی تشویقی برای یکپارچه‌سازی آنها، شرط اولیه برای تحقق شرایط کشاورزی صنعتی و مکانیزه و نیز کاهش مصرف آب به نسبت واحد سطح کشت و وزن محصول تولیدی است تا بتوان دستیابی به محصولات مرغوب‌تر و با راندمان تولید بالاتر را شاهد بود.
از سوی دیگر تا به حال نتوانسته‌ایم به نقشه راه مشخص، مصوب و مورد اجماعی برای تامین امنیت غذایی کشور برسیم. ضمن اینکه امنیت غذایی را نباید کم‌اهمیت‌تر از سایر مقوله‌های امنیتی کشور بیانگاریم و برای کاهش آسیب‌پذیری کشور از این نقطه، برنامه استراتژیک بلندمدتی تدوین کنیم.
تولید محصولات غذایی با کیفیت، سالم، استاندارد و با قیمت مناسب، نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب تولید و تامین این محصولات با رعایت همین خصوصیات از ابتدای زنجیره تولید و توزیع از مزرعه تا سفره است. پس اگر در کشاورزی رویکرد اصلی، استفاده از فناوری‌های روز، بذر مناسب و پربازده غلات و سبزیجات، اصلاح واریته و نوسازی درختان مثمر و نیز به کارگیری کود و سم استاندارد به میزان استاندارد و آموزش مستمر نباشد و در بخش پرورش دام، طیور و شیلات نیز از نژادهای مرغوب در مزارع مناسب، بهره‌مند نشده و از فناوری‌های روز استفاده نکنیم، به طور قطع ضرر خواهیم کرد.
در این میان تامین مایحتاج و نهاده‌های خوراک دام و طیور نیز باید با کیفیت و ارزان تولید و فراهم شود؛ چراکه در غیر این صورت نه‌تنها همچنان در بیراهه اتلاف منابع حرکت خواهیم کرد، بلکه به تشدید تخریب محیط‌زیست نیز ادامه خواهیم داد و قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی و فرآورده‌های غذایی حاصل از آن نیز، قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را نخواهند داشت، ضمن اینکه با اجبار مصرف‌کننده به خرید مایحتاج غذایی گران‌تر از نرم جهانی، نسبت به مردم هم مرتکب ظلم خواهیم شد؛ همان‌طور که اکنون اسراف در بسیاری از مواد غذایی به چشم می‌خورد.
در این میان اگر این اتلاف را دوسوم کاهش داده و به میانگین جهانی برسانیم که باید این کار را هر چه زودتر انجام دهیم، علاوه بر کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی و افزایش سود تولیدکننده، به ازای آن می‌توان فرصت صادراتی نیز ایجاد کرد.
بنا به اطلاعاتی که برنامه جهانی غذا در ایران منتشر کرده است، برای تهیه هر تن غذای مورد نیاز پروژه تامین غذا برای پناهندگان و فقرا با ارقام حداقلی، حدود 400 دلار مورد نیاز است که با چند محاسبه کوچک درمی‌یابیم با توجه به کاهش سالانه 23 میلیون تنی دورریز غذایی، بیش از 9 میلیارد دلار صرفه‌جویی و در حالت مطلوب حتی درآمد حاصل خواهد شد.
عمده مواد اولیه اصلی تولید محصولات غذایی شامل گندم، ذرت، دانه‌های روغنی، حبوبات، برنج، شکر، شیر، گوشت، چای، میوه‌ها، کاکائو، اسانس‌ها و افزودنی‌ها هستند که بخشی از آنها در داخل کشور تولید می‌شوند و بخش دیگر نیز وارداتی هستند. بنابراین وقتی مسوولان متولی دولتی، به قصد حمایت از یک بخش مثلاً بخش کشاورزی که مرجع اصلی سیاستگذاری آن یک وزارتخانه است، نگاه و برنامه‌ریزی‌های بخشی دارد و به ترتیبی عمل نمی‌کند که سوگیری‌اش منجر به افزایش کیفیت محصول، راندمان تولید و کاهش قیمت تمام‌شده شود، نمی‌توان بیش از این انتظار داشت؛ ضمن اینکه به زنجیره ارزش افزوده در سایر بخش‌ها نیز توجه نخواهد شد، بنابراین به طور حتم، به سایر بخش‌ها صدمه وارد خواهد آمد.
در این میان، اگر به طور مثال برای حمایت از تولید برخی محصولات کشاورزی که شیوه تولید آن به گونه‌ای نیست که واجد کیفیت مناسب بوده و از نظر قیمت نیز قیمت بالاتری نسبت به نرخ‌های جهانی داشته باشد، اصرار کنیم، معلوم است که باعث افزایش قیمت محصولات واحدهای تولیدی و فرآوری پایین‌دستی آن خواهیم شد. پس الزام تولیدکنندگان به استفاده از این مواد اولیه، حداقل دو اثر منفی به دنبال خواهد داشت. یکی اینکه محصول تولیدی آنها فاقد کیفیت لازم خواهد بود و دیگری اینکه قیمت تمام‌شده محصولات افزایش خواهد یافت و در نتیجه، هم قدرت رقابت تولیدکننده داخلی در برابر رقبای خارجی کاهش می‌یابد، هم مصرف‌کننده داخلی ناچار خواهد شد که کالای با کیفیت کمتر و با قیمت بالاتر خریداری کند.
با ترسیم این شرایط است که باید گفت واحدهای تولیدی صنایع غذایی نیز، تحت تاثیر شرایط تورمی رکودی تحریمی سال‌های گذشته، دچار مشکل شده و بسیاری از آنها موفق به بازسازی و نوسازی خطوط تولید خود نشده‌اند و بدیهی است که با ماشین‌آلات مستعمل، فرسوده و عدم استفاده از فناوری‌های روز، رقابت در بازارهای بین‌المللی برای آنها کاری بسیار دشوار خواهد بود.
واحدهای تولیدی صنعت غذا برای تامین مواد اولیه و افزایش توان تولید خود، به شدت نیازمند تامین نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و از سوی دیگر، بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید، افزایش بهره‌وری تولید و کاهش قیمت تمام‌شده آنها نیز، به شدت وابسته به تامین منابع مالی برای خرید ماشین‌آلات جدید و با فناوری روز است که با توجه به محدودیت شدید منابع، می‌بایست در تخصیص آنها هوشمندانه‌تر رفتار کرد.
ساماندهی و کمک به تجهیز، استانداردسازی و به‌کارگیری انبارهای تخصصی مواد غذایی، سردخانه‌ها و سیلوها، نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده‌ای به ویژه افزایش تعداد کانتینرهای یخچال‌دار جدید، کمک شایانی برای توسعه صنایع کشاورزی و تبدیلی خواهد بود.
در این میان، نظام توزیع و پخش صنعت غذا نیز نیازمند حمایت‌های جدی است تا بتواند خود را با استانداردهای روز منطبق سازد؛ اگرچه با توجه به مقادیر تسهیم سود بین تولیدکنندگان مواد اولیه کشاورزی و دامی، واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی، زنجیره توزیع و در نهایت فروشندگان محصولات، به نسبت قیمت نهایی فروش محصول به مصرف‌کنندگان نهایی، بازبینی جدی را ضروری می‌دانند تا این نسبت‌ها به مقادیر عادلانه‌ای اصلاح شوند و تولیدکنندگان و نیز در نهایت مصرف‌کنندگان، دچار حس غبن، زیان و عدم سود نشوند.
در یک کلام، صنعت غذا نیازمند توجه و امکانات ویژه‌ای در تسهیل و تسریع شرایط صادراتی است تا بتواند جا پای مستحکمی در بازارهای بین‌المللی ایجاد کند که خود نیازمند توضیحات مفصلی است.
