دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

 فضای کسب‌وکار نامناسب در دهه اخیر، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کشور را افزایش داده و باعث کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از جمله صنایع غذایی کشور و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان این صنعت از رقبای جهانی شده است. به‌طورکلی مشکلات متعدد که در سال‌های اخیر سد راه توسعه صنایع غذایی کشور شده، علاوه بر کاهش ظرفیت مورد استفاده بنگاه‌های تولیدی، تعطیلی برخی از این واحدها را نیز به دنبال داشته است. یکی از این مشکلات تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات در صنایع غذایی است.

عدم ثبات تولیدات کشاورزی، نبود برنامه منسجم و مقیاس کوچک کشت، قیمت‌های بالای محصولات کشاورزی نسبت به قیمت جهانی، خلأهای قانون خرید تضمینی، ناپایداری تولیدات، آلودگی برخی محصولات کشاورزی ورودی به صنعت به میکروارگانیسم‌ها و نامناسب بودن واریته برخی محصولات کشاورزی برای صنایع غذایی از مهم‌ترین مشکلات تامین مواد اولیه این صنعت از داخل کشور است و از سوی دیگر همچنین تغییرات نرخ ارز، تعرفه‌ها و محدودیت‌ها و شرایط واردات، لزوم خریدها به صورت نقدی و عدم ثبات قیمت‌های مواد اولیه به دلیل عدم امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت ناشی از اثرات تحریم، تامین مواد اولیه از طریق واسطه‌ها، مشکل اصلی استفاده از اعتبارات اسنادی، گشایش اعتبار و به طور کلی خدمات بانکی بین‌المللی به دلیل محدودیت‌های ایجاد‌شده در نظام بانکی کشور، از چالش‌های اصلی تامین مواد اولیه این صنعت از خارج کشور است.

در کنار چالش‌های تامین مواد اولیه صنایع غذایی کاهش سودآوری صنایع به دلیل مشکلات ناشی از رکود و تحریم موجب بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع غذایی کشور شده و همین امر در کنار مشکلاتی که در بخش تامین مواد اولیه ذکر شد و مقیاس پایین و غیراقتصادی تولید در صنایع غذایی موجب ایجاد محدودیت در به‌روزرسانی تکنولوژی و نوسازی صنایع غذایی شده است.

برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری الزامی است. این موضوع در صنایع غذایی که بخش مهمی از مواد اولیه آن محصولات کشاورزی بوده که دولت یا با قیمت و خریدهای تضمینی در آن دخالت داشته یا به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه‌های بالای گمرکی برای آن وضع شده یا در مقاطع زمانی مختلف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات دارند؛ بسیار حائز اهمیت است. به‌طورکلی دخالت بیش از حد دولت در قیمت‌گذاری مواد غذایی سبب شده که رانت‌های گسترده‌ای در زنجیره غذا ایجاد شود، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از تولیدکنندگان صنعت غذا سلب شده، انگیزه رقابت از بین رفته و همچنین ثبات کوتاه‌مدت بازار مواد غذایی کشور فدای ثبات بلندمدت و ارتقای کیفیت آنها شود.

و نهایتاً می‌توان گفت حذف قیمت‌گذاری، برنامه تولیدات کشاورزی و الگوی کشت (متناسب با منابع آب‌وخاک کشور) و سرمایه در گردش از عوامل مهم در رشد تولیدات محصولات صنایع غذایی بوده و بازنگری قانون خرید تضمینی کلید رقابت‌پذیری صنایع غذایی مادر نظیر آرد و محصولات صادرات‌محور نظیر بیسکویت، ماکارونی و شیرینی و شکلات است.