اگر برجام نبود، شاخص‌های اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا می‌کرد؟
به عقب برنگشتیم
در واقع در این یادداشت تلاش شده ایران سال ۲۰۱۷ بدون برجام به تصویر کشیده شده و به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: در صورت نبود برجام، مسیر اقتصاد ایران به کدام سمت می‌رفت؟ جایگاه ما در اقتصاد جهان کجا بود و روابط اتحادیه اروپا با ایران به چه مرحله‌ای می‌رسید؟ ایران در اقتصاد منطقه، آسیا و جهان چه جایگاهی داشت؟ وضعیت ایران در اوپک، برداشت‌های نفتی و گازی از حوزه‌های انرژی مشترک با قطر، عراق و دیگر کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس به چه شکل رقم می‌خورد؟
اگر توافق ایران با 1+5 (برجام) که با کوشش‌های موثر هر دو طرف ممکن شد انجام نشده بود، اقتصاد ایران چه مسیری را در پیش می‌گرفت. در واقع در این یادداشت تلاش شده ایران سال ۲۰۱۷ بدون برجام به تصویر کشیده شده و به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: در صورت نبود برجام، مسیر اقتصاد ایران به کدام سمت می‌رفت؟ جایگاه ما در اقتصاد جهان کجا بود و روابط اتحادیه اروپا با ایران به چه مرحله‌ای می‌رسید؟ ایران در اقتصاد منطقه، آسیا و جهان چه جایگاهی داشت؟ وضعیت ایران در اوپک، برداشت‌های نفتی و گازی از حوزه‌های انرژی مشترک با قطر، عراق و دیگر کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس به چه شکل رقم می‌خورد؟
پیش از آغاز مروری بر چند نکته خالی از لطف نخواهد بود. این یادداشت مسیر اقتصاد ایران را بدون برجام و با توجه به سیاست‌های اقتصادی‌ای که ایران در بازه زمانی ۲۰۱6-۲۰۱2 داشت، مورد بررسی قرار می‌دهد. این یادداشت با این فرض نوشته شده که سهم و نفوذ نهادهای انحصاری در اقتصاد و تجارت خارجی در ایران که قواعد بازار رقابتی را رعایت نمی‌کنند همانند دوره 2006 تا 2012 بوده و برنامه آرام کردن بازار نفت در راستای کاهش بهای نفت که با هماهنگی عربستان، قطر، کویت و آمریکا و برای کاستن درآمدهای ارزی کشور انجام شد همچنان ادامه می‌یافت و اوپک بر سر پیشنهاد سقف تولید از سوی عربستان به توافق نمی‌رسید. در چنین چارچوبی این نوشته به اقتصاد ایران در بازه زمانی ۲۰۱8-۲۰۱5 بدون برجام می‌پردازد و در این راستا از یکی از آخرین ارزیابی‌های پیش از برجام برای تخمین میزان شکنندگی در اقتصاد ایران و تعیین هزینه‌های تحمیل‌شده به اقتصاد ایران استفاده می‌کند. شاخص‌های منتخب در دو حالت، ادامه تحریم‌ها و شدیدتر شدن تحریم‌هایی که در سال 2011-2010 مورد پذیرش آمریکا، بریتانیا و فرانسه قرار گرفت، بررسی شده‌اند.
مانند هر ارزیابی اقتصادی، پیشنهاد می‌کنم این نوشته را به عنوان یکی از مسیرهای ممکن برای اقتصاد ایران در صورت نبود برجام نگاه کنید. اگرچه بر اساس ارزیابی‌های مورد استفاده در این یادداشت، از نظر من این ارزیابی شاید نزدیک‌ترین تصویرها را از آینده اقتصاد ایران بدون برجام نمایش دهد.
شاخص‌های گزیده‌شده در این ارزیابی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی، اشتغال همراه با رشد، تورم، نرخ برابری ریال در برابر یورو و دلار، تولید و صادرات نفت، سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید در خودروسازی، و تراز تجارت خارجی کشور هستند. تلاش من این است که دگرگونی در این اندازه‌گیری‌ها را نه بر اساس نظریه‌های اقتصادی بلکه در چارچوب یک ارزیابی ملموس برای خواننده‌ها ارائه دهم.
1- نرخ رشد اقتصادی
دوره زمانی ۲۰11-۲۰09 شاید حساس‌ترین دوره برای عمیق‌تر کردن محدودیت‌ها بر روی اقتصاد ایران بود به طوری که پس از سال‌ها تلاش، دولت آمریکا موفق شد پیشنهاد خود به اتحادیه اروپا را درباره خودداری از خرید نفت ایران، چه مستقیم و چه با واسطه، به بهانه حضور نهادهای نظامی در صنعت نفت کشور و دسترسی به درآمد نفتی از سوی نهادهای وابسته در صنعت بازرگانی در بخش انرژی ایران به این اتحادیه بقبولاند.
تداوم تحریم‌ها از سال ۲۰۰۵ به بعد که به یک دوره شش‌ساله سیاست فشار و گفت‌وگو با اروپا به همراهی اروپا با پیشنهاد آمریکا منجر شد، روی عدم تمایل ایران برای پیشبرد مذاکرات پروژه انرژی اتمی ایران تاکید کرد و همین موضوع عملاً موجب انزوای ایران در فروش نفت و گاز به غرب، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و کشورهای دیگر شد.
در این راستا، خودداری از خرید مشتقات انرژی ایران از سوی اروپا، ژاپن، کره و هند و پس از آن کاهش خرید از سوی ترکیه، دستیابی ایران را به منابع ارزی معتبر به طور فاحشی کاهش داد، اتکای بالای اقتصاد بر درآمدهای فروش نفت و گاز که به سبب افزایش بی‌سابقه بهای نفت امکان هضم هزینه‌های تحریم را تا آن زمان میسر کرده بود، پس از تحریم‌های اروپا در ژانویه ۲۰۱۲ و کمتر از سه ماه پس از معرفی تحریم‌های اروپا در مارس ۲۰۱۲ در کنار تحریم بانکی ایران از سوی سوئیفت عملاً عمیق‌ترین شوک اقتصادی را از سال 2005 به ایران وارد کرد. نه‌تنها ایران بازارهای خود در اروپا را برای فروش نفت و گاز از دست داد، بلکه تحریم بانکی سوئیفت دستیابی ایران به سپرده‌های ارزی خود، و نقل‌وانتقال پول را برای خریدوفروش‌های خارجی از طریق بانک‌ها غیرممکن کرد.
تاثیر همزمان این دو تحریم، همراه با دشواری‌های بنیادی موجود در اقتصاد (که ریشه در انحصاری شدن اقتصاد تحریم‌شده داشتند) نرخ رشد در تولید ملی را منفی کرد. منابع مختلف نرخ رشد سال ۲۰۱۲ ایران را بین منفی 3 /6 تا منفی 1 /8 درصد ارزیابی کرده‌اند. با فرض اینکه در صورت نبود برجام این دو تحریم همراه با تحریم‌های پیشین تداوم پیدا می‌کرد، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ منفی 1 /2 درصد، در سال ۲۰۱۴ منفی 8 /3 درصد و در سال 2015 منفی 5 /7 درصد تخمین زده می‌شد. از سال 2015 به بعد نیز این رشد می‌توانست به منفی 5 /4 تا 2 /5 درصد برسد. این در حالی است که از سال 2014 تاکنون ایران با رشد متوسط چهار‌درصدی مواجه بوده و میزان رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 بالای 5 /6 درصد برآورد شده است. تفاوت این دو مسیر روی درآمد خانوارهای ایرانی موجب کاهش 2400 دلاری درآمد سالانه هر خانوار پنج‌نفری در کشور می‌شد. این موضوع باعث می‌شد تا از سال 2013 تا به امروز در صورت نبود برجام بیش از ۲۱ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار گیرند.
2- اشتغال
در صورت نبود برجام، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت ایران (که هنوز هم در مقایسه با برخی از همسایگان بالاست)، نبود دسترسی به منابع بانکی، و حضور و تشدید تحریم‌های صنعتی بانکی-بیمه موجب افزایش هزینه‌های دولت و منفی شدن نرخ رشد می‌شد و این موضوع در نهایت به بیکار شدن بیش از 350 هزار کارگر در سال و افزایش نرخ بیکاری به بالای 15 درصد تا سقف ۲۲ درصد منجر می‌شد. در همین رابطه خانوارهای کم‌درآمد با کاهش بیش از 40درصدی سبد کالای مصرفی خود مواجه می‌شدند. نمونه‌های این تاثیر را می‌توان در عراق، لیبی و ونزوئلا مشاهده کرد. در ایران بیشترین توزیع جغرافیایی بیکاری در استان‌های مرکزی، قزوین، اصفهان، فارس، خوزستان، ایلام، آذربایجان شرقی و کرمانشاه مشاهده می‌شد که این موضوع به سبب بافت اقتصادی صنعتی این استان‌ها بوده است. برای برخی از این استان‌ها نرخ بیکاری می‌توانست به 32 درصد نیز برسد.
اگر سناریو گسترده‌تر شدن تحریم‌ها در بازه زمانی ۲۰۱6-۲۰۱3 اجرا می‌شد، استان‌های مرزی ایران نظیر آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان احتمالاً دو برابر شدن نرخ بیکاری را در کمتر از ۱۸ ماه تجربه می‌کردند.
3- تورم
در نبود برجام، جهش قیمت‌ها که در کنار کاهش بیش از 70درصدی ارزش ریال و افزایش هزینه‌های تجارت با ایران (به ویژه رانت‌های همراه با تحریم‌گریزی) نرخ تورم را به بالای ۴۳ درصد رساند پس از ۲۰۱۲، برای بازه زمانی ۲۰۱6-۲۰۱3 به طور متوسط 55 درصد پیش‌بینی می‌شد. انتظار می‌رفت که با فرارسیدن سال 2015، تورم پایه‌ای در ایران بالای 50 درصد نگه داشته می‌شد. این یعنی نصف شدن قدرت خرید درآمد سرانه هر خانوار ایرانی. بر اساس محاسبه‌ها، در کلانشهرها میزان تورم بیشتر از شهرهای کوچک می‌بود. در دوره زمانی ۲۰17-۲۰11 تنها به دلیل افزایش نرخ تورم، میزان کالری مصرفی هر خانوار ایرانی به زیر 50 درصد میانگین درآمد ملی (کمتر از 1000 کالری) کاهش می‌یافت. تصویر تاریکی که آمارهای کشورهای تحت تحریم آن را تایید می‌کند. بر این اساس، در کنار افزایش بهای خدمات پزشکی، مواد خوراکی و بهداشت عمومی، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان تا سال 2018 می‌توانست در مقایسه با سال 2011 بیش از چهار برابر شود.
4- ارزش پول ملی
شاید هیچ شاخصی همانند کاهش ارزش پول ملی (ریال) در کوتاه‌مدت تاثیری عمیق و فراگیر بر زندگی خانوارها نداشته باشد.
در 10 ماه نخست سال ۲۰۱۲، پس از تحریم خرید نفت و گاز و تحریم بانکی ایران، واحد پول ایران (ریال) بیش از 80 درصد ارزش خود را از دست داد. طی هشت ماه، هزینه واردات کالا (بدون پرداخت واسطه) دو برابر شد. در همین دوره، ما شاهد یکی از گسترده‌ترین خروج‌ها از ریال و خرید ارز خارجی، یورو و دلار از سوی برخی از مردم بودیم که به عنوان پس‌انداز، ریال‌های خود را فروختند و ارزهای خارجی را در خانه نگه داشتند. پدیده‌ای که در آرژانتین در بازه زمانی (۱۹90-۱۹89)، ترکیه (۲۰۰1-۲۰۰0) و ایتالیا (۱۹۷۴ و ۱۹۷۶) دیده شد. اگر تحریم‌های نفت و گاز و سوئیفت همچنان فعال مانده بودند، سیر کاهش ارزش ریال در این ارزیابی، برابری ریال-دلار را تا اکتبر ۲۰۱۳ به چهار هزار و 200 تومان تا چهار هزار و 400 تومان پایین می‌برد که ادامه آن تا پایان ۲۰۱۵ این نرخ را نزدیک به هفت هزار و 500 تومان می‌کشاند. پایین آمدن بهای نفت، تداوم کاهش درآمد ارزی از فروش نفت و گاز و رشد پرداخت به دلال‌های فروش نفت و خرید کالا، فشار بر روی ریال را افزایش داده و می‌توانست ارزش دلار را تا سقف ۸۵۰۰ تومان نیز برساند. بر اساس محاسبات من در سال 2011 در مدت چهار سال، یعنی در ۲۰۱۵ ارزش هر دلار نزدیک 7500 تومان برآورد شده بود. این موضوع بدان معناست که در صورت نبود برجام و کاهش این‌چنینی ارزش ریال، کالاهای وارداتی با افزایش بهایی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد مواجه می‌شدند. در این راستا، دارو، تولیدات کشاورزی وارداتی و کالاهای ضروری یا از دسترس بسیاری از مردم خارج شده یا جیره‌بندی گسترده کالا، رشد قارچ‌گونه بازار خاکستری کالا و افزایش شدید میزان قاچاق گریبانگیر ایران می‌شد.
تداوم کاهش اعتبار ریال حتی بسیار ممکن بود که بنیان اقتصاد ایران را بر حسب دلار یا یورو کرده و عملاً برخی مردم به خرید بسیاری از کالاها به ارز خارجی نیاز پیدا کنند. روسیه (۱۹۹8-۱۹۹5)، آلبانی (2000-1999)، ال‌سالوادور و اکوادور در سال‌های 200-1989 برخی از مثال‌های مشابه هستند.
5- تولید و صادرات نفت
تحریم‌های تحمیلی بر ایران در سال 2012 برای خرید نفت و گاز همراه با فشارهای مداوم دولت آمریکا بر ژاپن، کره، هند و ترکیه و عدم دسترسی به سرمایه مورد نیاز برای بازسازی صنایع نفت و گاز، بازدهی تولید و بازارهای موجود برای فروش تولیدات ایران را به‌شدت کاهش داد. در پنجره زمانی ۲۰۰9-۲۰۰3، بازدهی تولید با رشد منفی سالانه 5 /3 تا 4 درصدی مواجه شد و با آمدن تحریم‌ها، صادرات نفت به زیر 3 /1 میلیون بشکه رسید. علاوه بر آن، هزینه تولید به‌شدت افزایش یافت و همراه با آن، ایران برای فروش هر بشکه نفت نزدیک هفت درصد به دلال‌های نفتی پرداخت می‌کرد و نزدیک 3 تا 5 درصد هم به برخی از خریداران نفت تخفیف می‌داد. عملاً کمتر از ۹۰ درصد بهای نفت به جیب ایران می‌رفت. کاهش صادرات کالاهای دیگر نیز پیامد مدیریت زیر فشار و افزایش وابستگی اقتصاد و به ویژه بودجه کشور به درآمدهای نفت و گاز بود. ایران عملاً بازارهای انرژی خود در اروپا را از دست داد و سهم فروشش در ژاپن، هند، مالزی و کره بین 15 تا 30 درصد کاهش یافت. کاهش تولید و صادرات نفت و گاز همچنین ایران را از یکی از چهار عضو کلیدی اوپک به یکی از اعضای درجه دوم تبدیل کرد و موازی آن توان ایران در بازار گاز نیز به‌شدت کاهش یافت. اگر ایران در خصوص برجام به توافق نمی‌رسید، اکنون سهم ایران در حوزه‌های گاز و نفت مشترک یک‌سوم میزانی بود که امروز به آن رسیده است و کشورهای همسایه از سال 2012 تاکنون، بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار در مقایسه با ایران برداشت بیشتری می‌کردند. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شد بازدهی حوزه‌های نفت و گاز با ادامه تحریم‌ها بین ۴۵ تا ۵۵ درصد میزان کنونی بود. موضوعی که از نظر من کمتر از یک فاجعه اقتصادی برای حفظ منابع ملی کشور نیست.
بازپس‌گیری سهم ایران پس از برجام و به دنبال آن توافق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی باعث شد هم در اوپک و هم در گاز و حوزه‌های مشترک، مدیران کشور از موضع دست پایین در موضع برابر و حتی دست بالا قرار گرفته و گفت‌وگو برای دفاع از منافع ملی را پیش بردند. و این موضوع منجر به پایان شنیدن حرف زور از همسایه‌ها و دولت آمریکا، فرانسه آن زمان و دولت بریتانیا در خصوص سقف تولید و صادرات حامل‌های انرژی شد.
6- سرمایه‌گذاری خارجی
در زمان توافق برای برجام، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۲ به کمتر از یک‌چهارم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آذربایجان رسیده بود. ایران در مقایسه با قطر، روسیه و الجزایر کمترین میزان سرمایه‌گذاری را در حوزه نفت و گاز داشت. همچنان به دلیل کاهش دسترسی به سرمایه و درآمد ارزی، صنایع کلیدی ایران (به ویژه خودروسازی و ساخت قطعات)، در فناوری تولید، دو نسل نسبت به کره، فرانسه و ایتالیا عقب‌تر بودند. عقب‌افتادگی ایران از آلمان و ژاپن حتی بیشتر از دو نسل بود. یکی از دستاوردهای ارزشمند برجام، توافق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با شرط ۵۰ درصد تولید در داخل با فرانسه، آلمان و کره بود که نه‌تنها رکود عمیق موجود در خودروسازی را (که تولیدش به کمتر از 600 هزار خودرو در سال رسیده بود) متوقف کرد بلکه با استفاده از سرمایه و فناوری پیشرفته، بازدهی کارگران و مهندسان ایرانی را به‌شدت افزایش داد. برای نمونه شرکت پژو-سیتروئن تمامی شرایط محدودکننده علیه ایران را لغو کرد چراکه می‌دانست در صورت ادامه محدودیت‌ها رقیبان آلمانی، ایتالیایی و کره‌ای جای آنها را در صنعت خودرو ایران خواهند گرفت. ادامه تحریم‌ها از سال ۲۰۱۲، می‌توانست تولیدات خودروسازی ایران را به کمتر از 400 هزار خودرو در سال کشانده و موجب افزایش 35 تا 50درصدی بهای تمام‌شده محصولات شود. من معتقدم در صورت نبود برجام بهای تمام‌شده تا سال 2016 بیش از ۶۰ درصد افزایش می‌یافت. اما تنها نو شدن فناوری تولید نیست که اکنون میسر شده، بلکه میزان اشتغال نیز در این صنعت به‌شدت رشد داشته است. پیش‌بینی من این است تا سال ۲۰۲۰ صنعت خودرو و ساخت قطعات موجب اشتغال بیش از 1 /1 میلیون کارگر و تکنسین ایرانی شده، با از سرگیری صادرات به روسیه و بلاروس و همچنین آغاز صادرات به کشورهای همسایه این صنعت را رقابت‌پذیر کرده و منبعی تازه برای ارز برای اقتصاد ایران ایجاد کند. در عمل، با لغو تحریم‌های صنعتی میزان سرمایه‌گذاری توافق‌شده در خودروسازی ایران، این کشور را به بازیگر جدیدی در بازار جهانی تبدیل کرده است.
7- تراز پرداخت‌های بازرگانی ایران
تحریم‌های اعمال‌شده پس از سال ۲۰۰۵ و تیره‌وتار شدن وضعیت تجارت خارجی ایران یکی از مهلک‌ترین سموم تزریق‌شده به تولید ملی، توان صادراتی و کاهش اتکا بر واردات بود. از سال ۲۰۰۷ به بعد ما شاهد کسری سه میلیارد‌یورویی تجارت با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶، و کسری 9 /3 میلیارد یورویی در سال 2007 بودیم. تحریم‌ها باعث شد ایران مهم‌ترین بازار فروش خود را از دست دهد و این موضوع یکی از ریشه‌های اجبار ایران برای پذیرش قراردادهای پایاپای با هند، چین و ترکیه شد که از نظر من هزینه‌های زیادی برای کشور داشت.
برجام که در سال 2016 منجر شد تا تمامی بازمانده‌های تحریم اروپا بر ایران (مربوط به پروژه اتمی ایران) برداشته شود همچنین موجب شد تا محدودیت‌های تجاری رفع شده، وضعیت مدیریت در صنایع کشور بهبود یافته، تجارت خارجی شفاف‌سازی شده و سهم دلالان تحریم کوچک‌تر شود، همه این مسائل توان ایران را برای افزایش صادرات، نه‌تنها انرژی، بلکه مهم‌تر از همه صادرات غیرنفتی افزایش داده و با کاهش واردات بی‌رویه، در 18 ماه اخیر، برای نخستین بار در اقتصاد ایران شاهد مازاد پرداخت‌ها در تجارت خارجی خود باشد.
از نظر من، این مهم‌ترین دستاورد برجام است. راه‌اندازی تولید به سوی صادرات بیشتر و کم کردن اتکا به دلارهای نفتی. در این راستا، قراردادهای در دست بررسی در پتروشیمی، گاز و خودروسازی افق اقتصاد ایران را بسیار روشن‌تر از تمامی همسایه‌های خود کرده است. افزایش صادرات و کاهش واردات، یعنی ایجاد کار به جای صادرات اشتغال، یعنی افزایش درآمد برای کارگران و مهندسان ایرانی، یعنی افزایش امید برای دستیابی به اشتغال برای دانش‌آموزان و دانشجویان کشور؛ و یعنی کاستن ضربه‌پذیری اقتصاد کشور در برابر چالش‌ها و حتی تهدیدهای ممکن در آینده. آنچه من آن را توان‌افزایی تولید ملی و تقویت جذب فناوری روز در صنعت کشور می‌نامم.
بر اساس محاسبات سال 2010، در صورت نبود برجام در بازه زمانی ۲۰۱8-۲۰۱5، بحران کسری پرداخت‌های تجارت خارجی و بودجه جاری، ایران را وارد بحران بدهی عجیبی می‌کرد. بحرانی که از نظر من بیش از 20 میلیون ایرانی دیگر را زیر خط فقر کشانده و برداشت‌های ما از حوزه‌های مشترک انرژی را به 80 درصد پایین‌تر از نرخ امروز می‌رساند.
برجام شاید تمامی انتظارات را در داخل کشور برآورده نکرده باشد، اما انتظاری هم نمی‌رفت تا زمانی که بیش از دوسوم چالش‌های اقتصادی در کشور در اثر مدیریت غیر‌کارشناسی، تهاجم انحصارها به بخش تولید و مالیات‌گریزی به وجود آمده است، برجام چاره تمامی دردهای اقتصادی کشور باشد. البته تمام این مشکلات را با عزم ملی و کوشش برای ساختن ایران از میان برداشته‌اند. اما برجام ایران را از خطر و اقتصاد را از شکنندگی بیشتر دور کرده است.
من به اعتبار سابقه کوچک اما کارشناسی خود در چند کشور از سال 1991 این را می‌گویم که برجام وضعیت صادرات و تولید را بهبود بخشیده و کیفیت توافق بسیار بالاتر است از آنچه برخی از ما در داخل کشور به آن باور داریم. به نظر من برجام دستاوردی تاریخ‌ساز برای اقتصاد ایران در مسیر به‌روز شدن فناوری تولید خواهد بود.
