ارزیابی جزءبه‌جزء تسهیلات و سودآوری بانک‌ها
بانک‌ها در نمایی نزدیک
صورت‌های مالی 22 بانک تجاری و موسسه مالی و اقتصادی1 در سامانه کدال بورس اوراق بهادار منتشر می‌شود. نگاه کوتاهی به آخرین وضعیت تسهیلات و سودآوری بانک‌های فوق نشان می‌دهد مجموع سپرده‌های بانک‌های بررسی‌شده در پایان سال 1394 کمی بیشتر از 700 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با حجم نقدینگی 1017 هزار میلیارد تومانی همان زمان، 70 درصد از بازار پولی کشور را پوشش می‌دهد.
صورت‌های مالی 22 بانک تجاری و موسسه مالی و اقتصادی1 در سامانه کدال بورس اوراق بهادار منتشر می‌شود. نگاه کوتاهی به آخرین وضعیت تسهیلات و سودآوری بانک‌های فوق نشان می‌دهد مجموع سپرده‌های بانک‌های بررسی‌شده در پایان سال 1394 کمی بیشتر از 700 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با حجم نقدینگی 1017 هزار میلیارد تومانی همان زمان، 70 درصد از بازار پولی کشور را پوشش می‌دهد.
سپرده‌ها چگونه مصرف شدند؟
بانک‌ها، به عنوان واسطه‌گر مالی، سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده و در ارائه تسهیلات به متقاضیان مصرف می‌کنند. بانک‌های تجاری مطابق با مقررات بین‌المللی از سرمایه‌گذاری مستقیم در املاک و بنگاه‌های اقتصادی منع شده‌اند. لازم است بانک قسمتی از سپرده مشتریان را برای تامین نقدینگی در قالب دارایی‌های با نقدشوندگی بالا نگه دارد و قسمتی را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی سپرده کند و مابقی آن را به صورت تسهیلات به متقاضیان اعطا کند. سهم تسهیلات از کل سپرده‌های جذب‌شده (نمودار 1؛ ارقام میان خطوط افقی در محدوده نرم جهانی قرار دارند) از آن جهت حائز اهمیت است که حجم فعالیت عملیاتی بانک را نشان می‌دهد. نسبت پایین تسهیلات به سپرده‌ها نشان می‌دهد بانک سپرده‌های جذب‌شده را در فعالیت واسطه‌گری مالی مصرف نکرده و احیاناً در فعالیتی نامتناسب با عملیات اصلی خود به کار گرفته است.
از طرف دیگر بانکی که درصد بسیار بالایی از سپرده‌های خود را به مصرف تسهیلات رسانده یا حتی تسهیلات بیشتری نسبت به سپرده‌های جذب‌شده پرداخت کرده است با احتمال بیشتری با ریسک نقدینگی روبه‌رو می‌شود. در هر حال سهم پایین یا بسیار بالای تسهیلات از سپرده‌ها نشان‌دهنده ناکارایی در تطابق مقدار مصارف و منابع است. بانک در ارائه تسهیلات به وضعیت صنعت، صلاحیت اعتباری و وضعیت نقدینگی تسهیلات‌گیرنده و محل مصرف و نحوه بازپرداخت تسهیلات توجه دارد. قسمتی از تسهیلات اعطایی که بیش از دو ماه از سررسیدشان گذشته است ولی بانک موفق به وصول آنها نشده در دسته غیرجاری طبقه‌بندی می‌شود. بالا بودن سهم تسهیلات غیرجاری از کل سبد تسهیلاتی بانک (نمودار 2؛ ارقام بالاتر از خط قرمز فراتر از نرم جهانی هستند) نشان می‌دهد آن بانک در تخصیص سپرده‌های جذب‌شده ناکارآمد عمل کرده است. از آنجا که وصول تسهیلات غیرجاری دشوار بوده و با ابهام روبه‌رو است، پایین نگه‌داشتن سهم تسهیلات غیرجاری اهمیت بسزایی دارد.
هزینه‌های عمومی و اداری بانک‌ها
هزینه‌های عمومی و اداری بانک‌ها از دو شاخه کلی هزینه‌های کارکنان و هزینه‌های اداری تشکیل شده است. هزینه‌های کارکنان شامل حقوق و دستمزد پرسنل، عیدی، پاداش، هزینه‌های رفاهی، پس‌انداز و بازنشستگی است و هزینه‌های اداری عمدتاً شامل هزینه‌های بهداشت و درمان، خدمات برون‌سپاری، پشتیبانی کامپیوتری، اجاره، انرژی و آب و ملزومات مصرفی است. با این تعریف، هزینه‌های کارکنان در رابطه مستقیم با تعداد پرسنل بانک و هزینه‌های اداری در رابطه مستقیم با تعداد شعب است. تعداد کارکنان (نمودار 3؛ خط قرمز میانگین تعداد کارکنان بانک‌های مورد بررسی و برابر با حدوداً 6 هزار نفر است) در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات (بین 20 تا 30 هزار نفر کارمند) بسیار بیشتر از میانگین است که تاثیر قابل توجهی بر هزینه‌های بانک‌های فوق می‌گذارد. توسعه شبکه فیزیکی و به عبارت ساده‌تر افزایش تعداد شعب منجر به بالا رفتن هزینه‌های اداری می‌شود. تعداد بسیار بالای شعب (نمودار 4؛ خط قرمز میانگین تعداد شعب بانک‌های مورد بررسی و برابر با حدوداً 500 شعبه است) در بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، که هر یک بیش از هزار شعبه دارند، هزینه‌های اداری هنگفتی به آن بانک‌ها تحمیل می‌کند. بانک‌های ایرانی با پیروی از روندهای جهانی ولی با آهنگی کند تعداد شعب را کاهش می‌دهند. شبکه شعب محدود با اینکه دسترسی فیزیکی مشتری به بانک را دشوار می‌کند ولی در دوران رکودی که درآمدهای بانک کاهش می‌یابد یا از کیفیت سودآوری آن کاسته می‌شود تحمل بانک را در برابر این ناملایمات بیشتر می‌کند و حافظ بقای آن می‌شود.
هزینه‌های عمومی و اداری به نوعی هزینه ثابت محسوب می‌شوند و در صورت کاهش اسپرد نرخ تسهیلات و سپرده‌ها تاثیر این هزینه‌ها بر سودآوری بانک‌ها بیشتر مشهود می‌شود. به عنوان مثال بانک‌های ملت، صادرات و تجارت را در نظر بگیرید که مطابق با انتظار قبلی هزینه‌های عمومی و اداری (نمودار 5) چند هزار میلیارد تومانی شناسایی می‌کنند. سود دوره مالی منتهی به پایان اسفندماه سال 1394 بانک ملت 40 میلیارد تومان بوده است. بانک‌های تجارت و صادرات در همان دوره مالی به ترتیب 500 و دو هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرده‌اند. صرفه‌جویی پنج‌درصدی بانک ملت در هزینه‌های عمومی و اداری سال 1394 باعث افزایش چهاربرابری سود خالص همان دوره مالی می‌شد. از طرف دیگر صرفه‌جویی 20درصدی بانک تجارت در هزینه‌های عمومی و اداری تمام زیان سال 1394 آن بانک را پوشش می‌داد. اهمیت موضوع کاهش هزینه‌های عمومی و اداری در خصوص بانک‌های کوچک‌تر و با هزینه‌های پایین‌تر نیز کم و بیش صادق است. مثلاً صرفه‌جویی 10درصدی بانک قوامین سود خالص آن را به دو برابر افزایش می‌داد. از همین روی است که با افزایش رقابت در صنعت بانکداری، بانک‌های دنیا با تشویق مشتریان به استفاده از خدمات آنلاین، تعداد شعب و به‌تبع آن تعداد پرسنل خود را کاهش می‌دهند.
آخرین کارنامه سودآوری بانک‌ها
در جدول یک سودآوری آخرین دوره یک‌ساله گزارش‌شده بانک‌ها را مشاهده می‌کنید. در ستون «سود خالص»، سودآوری بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی اشاره‌شده در ستون «دوره گزارش» یادداشت شده است. بانک سرمایه تنها بانکی است که صورت‌های مالی سال 1394 را تا پایان سال 1395 منتشر نکرده است. آخرین گزارش مالی منتشرشده بانک سرمایه مربوط به میان‌دوره 9ماهه سال 1394 بوده که 194 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. سه بانک در سال 1394 زیان اعلام کرده‌اند (ارقام داخل پرانتز منفی هستند). بانک‌هایی که در سال مالی زیان شناسایی کرده‌اند یا آنهایی که واجد شرط کفایت سرمایه ابلاغی بانک مرکزی نبوده‌اند قادر به تقسیم سود به سهامداران نیستند. سود تقسیم‌شده در مجمع عمومی سال مالی 1394 بانک‌ها در ستون «سود تقسیم‌شده» آمده است. نیمی از بانک‌های بررسی‌شده، سال گذشته سودی تقسیم نکرده‌اند. بانک‌ها ملزم به انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره سه‌ماهه هستند.
آخرین صورت مالی منتشرشده تا پایان سال 1395 در ستون «آخرین گزارش میان‌دوره‌ای» آمده و سود خالص بانک در آن دوره در ستون «سود خالص میان‌دوره» یادداشت شده است. بانک‌های پاسارگاد، سامان، دی، قوامین و شهر صورت‌های مالی میان‌دوره 9ماهه سال 1395 را تا پایان سال منتشر نکرده‌اند و بیش از یک‌سوم از بانک‌ها هم زیان اعلام کرده‌اند که ارقام زیان در مقایسه با حقوق صاحبان سهام (ستون آخر) مبالغ قابل توجهی است. زیان‌های میان‌دوره‌ای بانک‌های صادرات و گردشگری (به ترتیب 4350 و 1100 میلیارد تومان) در صورتی که تا پایان سال مالی جبران نشود با توجه به حقوق صاحبان سهام آن بانک‌ها در پایان سال 1394 (به ترتیب 7000 و 550 میلیارد تومان) باعث می‌شود بانک‌های فوق مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و با الزام به تشکیل مجمع سهامداران نسبت به نحوه ادامه فعالیت ایشان تصمیم‌گیری شود. سایر بانک‌هایی که طی آخرین گزارش میان‌دوره‌ای زیان شناسایی نکرده‌اند نیز به جز یک مورد (بانک خاورمیانه) نسبت به سال گذشته با کاهش قابل ملاحظه‌ای در سودآوری روبه‌رو شده‌اند.
