دوقطبی‌سازی جامعه با اقتصاد چه خواهد کرد؟
جنگ طبقاتی مشکلی را حل نمی‌کند
در انتخابات دوازدهم پدیده‌ای نوظهور شکل گرفت که ادعای تقسیم دقیق کل جامعه به دو گروه اقلیت و اکثریت است. می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا اساساً شواهدی می‌تواند وجود چنین تقسیم‌بندی و مرزبندی دقیق و مشخصی را در جامعه تایید کند. اگر مبنای این تقسیم‌بندی شاخص‌های توزیع درآمد باشد، مرور شاخص‌های مختلف توزیع درآمد، وقوع یک تغییر معنی‌دار در وضعیت نابرابری را طی سه سال گذشته تایید نمی‌کند.
در انتخابات دوازدهم پدیده‌ای نوظهور شکل گرفت که ادعای تقسیم دقیق کل جامعه به دو گروه اقلیت و اکثریت است. می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا اساساً شواهدی می‌تواند وجود چنین تقسیم‌بندی و مرزبندی دقیق و مشخصی را در جامعه تایید کند. اگر مبنای این تقسیم‌بندی شاخص‌های توزیع درآمد باشد، مرور شاخص‌های مختلف توزیع درآمد، وقوع یک تغییر معنی‌دار در وضعیت نابرابری را طی سه سال گذشته تایید نمی‌کند. به عنوان مثال ضریب جینی طی 20 سال گذشته با رقمی بین 44 /0 تا 37 /0 در نوسان بوده است. این شاخص در سال 1394 برابر با 39 /0 بوده است که نشان می‌دهد تغییر عمده‌ای در توزیع درآمد رخ نداده است و حتی شاخص نابرابری نسبت به اغلب سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارد. سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت هم طی 20 سال گذشته بین رقم 8 /10 تا 4 /17 در نوسان بوده است. این شاخص در سال 1394 به رقم 7 /12 رسید که نشان می‌دهد در سال‌های اخیر وضعیت نابرابری درآمدی در مقایسه با سال‌های دو دهه گذشته، وضعیت نسبتاً مناسبی دارد. اگر مبنای تقسیم‌بندی، چنان‌که مطرح می‌شود میزان دسترسی به منابع مالی باشد، باید گفت طرح مسائلی مانند آن که بخش عمده تسهیلات بانکی، به جای توزیع بین عموم مردم، بین درصد محدودی از جامعه توزیع شده است، نگاهی معوج به کارکرد نظام مالی در یک اقتصاد است. به عنوان مثال، اگر بنا بر اعلام بانک مرکزی 43 درصد تسهیلات بانکی فقط در اختیار 200 شخصیت حقوقی است، این مساله‌ای غیرقابل توضیح نیست. چرا که این 200 شخصیت حقوقی عمدتاً مشتمل بر بنگاه‌های بسیار بزرگ تولیدی مانند شرکت‌های فولاد، خودروسازی‌ها، پتروشیمی‌ها و نظایر آن است. طبیعتاً بخش عمده‌ای از اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت نیز توسط همین بنگاه‌های بزرگ صنعتی ایجاد می‌شود. اگر منطق تقسیم‌بندی، مساله اثرگذاری و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع بر سیاستگذاری باشد، باز هم شواهدی بر وقوع تغییرات ساختاری در سه سال گذشته نمی‌توان یافت. بدیهی است که نمی‌توان منکر وجود برخی مسائل و چالش‌ها در زمینه‌هایی مانند شفافیت و سلامت نظام بانکی، نظام مالیاتی، بحث قاچاق، مساله توزیع رانت و نظایر آن شد ولی راه حل مسائل و مشکلات موجود در دوقطبی‌کردن جامعه و تحریک بخشی از جامعه علیه بخشی دیگر و نگاهی رادیکال به دگرگونی بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت نخواهد شد بلکه حل مسائل و چالش‌ها صرفاً در گرو ریشه‌یابی مشکلات و استفاده از ابزارهای مناسب سیاستگذاری و اصلاح ساختارهای معیوب است.
به عنوان مثال، ریشه قاچاق کالا و ارز، پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و از سوی دیگر بالا نگه‌داشتن تعرفه‌های تجاری است از این‌رو راه حل کاهش قاچاق، اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش موانع تجاری است. اگر مشکل فرار مالیاتی وجود دارد، راهکار آن ارتقای قوانین و ابزارهای مبارزه با پولشویی، ساماندهی بخش غیررسمی اقتصاد، وادار کردن تمامی نهادهای عمومی غیردولتی به شفافیت و پاسخگویی و در نهایت بهره‌گیری از تجارب موفق سایر کشورها در این زمینه است. اگر فسادی در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، اعطای مجوزها، اعطای تسهیلات بانکی کلان، عملکرد سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، عملکرد شهرداری‌ها، واگذاری طرح‌های عمرانی و نظایر آن وجود دارد، راهکار مقابله با آن شفافیت مالی و پاسخگویی بخش عمومی است. شفافیت مالی به معنی آن است که عملکرد مالی سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های سهامی و نظایر آن به طور شفاف و در قالبی استاندارد در دسترس عموم قرار بگیرد. برطرف کردن هریک از مسائل و مشکلات موجود در اقتصاد مستلزم شناسایی و تحلیل دقیق مساله و ریشه‌یابی مسائل و در نهایت اصلاح ساختارهای معیوب و بهره‌گیری از ابزارهای سیاستگذاری مناسب است؛ ولی آنچه مسلم است تقسیم‌بندی قاطع و مطلق جامعه به دو گروه سالم و فاسد و تحریک گروهی از مردم علیه گروهی دیگر، مشکلی را حل نخواهد کرد.
خطرات اقتصادی دوقطبی‌سازی جامعه
دمیدن بر شکاف‌های طبقاتی و تقسیم‌بندی جامعه به دو گروه ظالم و مظلوم یا فاسد و سالم، آن هم در یک نظام سیاسی که بر پایه یک انقلاب مردمی بنا شده است، جز القای بدبینی و تفرقه بین مردم حاصلی نخواهد داشت. میزان پذیرش این‌گونه دسته‌بندی‌ها از سوی عموم مردم مشخص نیست ولی حتی اگر بخشی از جامعه نیز وجود چنین انشقاقی را باور کند، باید منتظر تبعات نامطلوب آن در آینده بود. چنین منطقی که یادآور پروپاگاندای گروه‌های چپگرای دهه‌های گذشته است، نتیجه‌ای جز القای بدبینی نسبت به مسوولان، مخدوش شدن روابط کارگر و کارفرما و تقبیح کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی نخواهد داشت. اگر ذهنیتی شکل بگیرد که هر آن‌که به تسهیلات بانکی دسترسی دارد یا آن‌که سرمایه‌ای اندوخته تا کسب‌وکاری ایجاد کند، بازرگانی که کالا وارد می‌کند، یا هر سیاستمداری که بر منصبی تکیه زده، لاجرم فردی است متعلق به اقلیتی که حقوق اکثریت را پایمال کرده است، چنین باوری تمامی بنیان‌های کار و تلاش و کارآفرینی و پیشرفت جامعه را متزلزل خواهد کرد. اگر افرادی با شعار برکناری و خلع ید از اقلیت چپاول‌گر زالوصفت و تحویل دادن اقتصاد به توده مردم، در رقابت‌های انتخاباتی توفیقی حاصل کنند و به قدرت برسند، به طور طبیعی بعد از انتخابات از جانب هواداران و توده‌های مردم مطالباتی از جنس ملی کردن شرکت‌های خصوصی، استخدام‌های انبوه دولتی و اداره معیشت مردم با پرداخت یارانه و کارانه شکل خواهد گرفت. چنانچه فرد پیروز، عزم پاسخ به این‌گونه مطالبات توده مردم را بنماید، محتمل است که در همان ابتدا به مانع مجلس و عقلای کشور برخورد کند یا در مقام اجرا در برابر واقعیت‌ها و محدودیت‌ها به زانو درآید. در هر دو صورت نتیجه کار، سرخوردگی و بی‌اعتمادی توده‌های مردم است.
نیاز به اجماع و همگرایی
در مقطع فعلی، هرچند کشور از بحران‌های اقتصادی سال‌های گذشته عبور کرده است و دوران باثباتی را طی می‌کند ولی با این حال هنوز چالش‌ها و مسائل پیچیده‌ای مانند ناپایداری رشد اقتصادی، انباشت بدهی‌های عمومی، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، مشکلات و تنگناهای نظام بانکی، بحران آب، قاچاق و نظایر آن رخ می‌نماید. فائق آمدن بر چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی موجود امکان‌پذیر است ولی برای غلبه بر آنها، بیش از هر زمان دیگری به اجماع و همگرایی نیاز است. حال که سطوح عالی حاکمیت کشور به استناد سیاست‌های کلی نظام، اصولی مانند رشد پایدار اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی، مقابله با انحصار، حمایت از سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نظایر آن را مورد تایید و حمایت قرار داده است، لازم است اجماعی بین سطوح مختلف تصمیم‌گیری در پذیرش الزامات رشد اقتصادی و پیشرفت کشور شکل بگیرد.
تجربه‌های تلخ
با نگاهی به تجربه جنبش‌های چپگرای آمریکای لاتین، ایدئولوژی‌هایی را می‌توان یافت که با ابزار جنگ طبقاتی به سراغ مبارزه با بی‌عدالتی رفته‌اند. ونزوئلا کشوری است که طی بیش از 15 سال گذشته، سیاستمداران چپگرا با تحریک مطالبات مردم برای عدالت اجتماعی و کاهش فقر، به بدبینی مردم علیه نخبگان سیاسی و اقتصادی دامن زدند. اتکای دولت چاوس بر سیاست‌های اقتصادی متزلزل و سیاست‌های اقتصادی توده‌گرایانه و همچنین افزایش مخارج دولتی، پرداخت یارانه‌های گسترده، افزایش دستمزدها، فساد گسترده، عدم‌شفافیت دولت، تضعیف بخش خصوصی و لغو استقلال بانک مرکزی، به تدریج اقتصاد ونزوئلا را به وضعیتی غیرقابل بازگشت رسانید. تا مدت‌ها درآمدهای بالای نفتی توانست هزینه سیاست‌های توده‌گرایانه چاوس را تامین کند، ولی در نهایت تبعات آن سیاست‌ها آشکار شده است. میراث چند سال گذشته چاوس و جانشینانش، امروز دولتی بدهکار و اقتصادی با رشد منفی پنج درصد، نرخ بیکاری بیش از 21 درصد و تورم 720 درصدی است و این ابتدای راه است. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای ونزوئلا طی پنج سال آینده، افزایش تورم تا 4700 درصد و افزایش نرخ بیکاری تا 29 درصد و تداوم رشد اقتصادی منفی را نوید می‌دهد. تولید ناخالص داخلی ونزوئلا تا سال 2021 نسبت به 2013 در حدود 25 درصد کوچک‌تر خواهد شد. مردم کشوری که بیشترین ذخایر اثبات‌شده نفت خام جهان را داراست، امروز با بحران گرسنگی و مرگ‌ومیر اطفال و غارت فروشگاه‌ها مواجه‌اند. نکته آخر اینکه، هرچند مختصات اقتصاد ایران با ونزوئلا بسیار متفاوت است و ایران ونزوئلا نخواهد شد ولی با این حال نباید از تجربه کشوری که با سیاست‌های خود، کشوری ثروتمند را به کشوری مفلوک بدل کرده است، غافل بود.
