جنگ بر سر استقلال

در ششم ماه می سال 1997 گوردون براون، که به تازگی به سمت ریاست خزانه‌داری بریتانیا رسیده بود، اعلام کرد مسوولیت تعیین نرخ بهره را به بانک انگلستان واگذار می‌کند. این بانک مسوول رسیدن به هدف تورمی تعیین‌شده از سوی دولت بود.

این حرکت به عنوان یک شاهکار سیاسی مورد ستایش قرار گرفت و ادعاهای دولت جدید از حزب کارگر نسبت به توانمندی اقتصادی خود را موجه ساخت. هزینه وام‌دهی بلندمدت شدیداً کاهش یافت و ارزش پوند به‌شدت بالا رفت. رئیس این بانک، ادی جرج (Eddie George) بسیار خرسند شد. اما این خوشحالی دیری نپایید. طی چند هفته آقای براون، که از بانک مرکزی بیش از حد توانا بیمناک بود، مسوولیت‌های این بانک را در تنظیم مقررات بانکی و مدیریت بدهی عمومی سلب کرد.

حال پس از گذشت بیست سال، بعضی نگرانند که بانک‌های مرکزی قدرت بسیار زیادی بگیرند. بانک انگلستان دوباره مسوولیت تنظیم مقررات بانکی را به دست آورد. بانک مرکزی اروپا (ECB) در حوزه یورو این مسوولیت را به مجموعه‌ای از وظایفی که از زمان بحران مالی برعهده داشت اضافه کرده است. قانون داد-فرانک مصوب سال 2010 به فدرال‌رزرو آمریکا اختیار تضمین ثبات مالی را می‌دهد. بانک‌های مرکزی ابزارهای بیشتری کسب کرده‌اند تا وظایف و مسوولیت‌های بیشتری داشته باشند. اما نقدهای بیشتری نیز از آنها می‌شود. بانک انگلستان به دلیل ارزیابی غلط از برگزیت مورد شماتت قرار گرفت. برنامه تسهیل کمی (QE) بانک مرکزی اروپا در دادگاه‌های آلمان به چالش کشیده شد. کنگره طی لایحه‌ای خواستار بازرسی از فدرال‌رزرو شد. پس‌اندازکنندگان از نرخ پایین بهره گلایه می‌کنند.

مساله استقلال بانک مرکزی به همان اندازه دو دهه قبل پراهمیت است. نرخ بهره باید پیش از آنکه بر تورم تاثیر بگذارد تغییر یابد. اما سیاستمداران تمایلی به اقدامات پیشگیرانه ندارند. احتمال اینکه یک بانک مرکزی مستقل بتواند تورم را بی‌درنگ از بین ببرد بیشتر است و اعتماد به آن باعث می‌شود بانک در زمان رکود آزاد باشد تا نرخ بهره را کاهش دهد.

با این حال انتقادها را نباید نادیده گرفت. پیشینه بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد قدرت آنها در نوسان است. دو بانک مرکزی آمریکا پیش از تاسیس فدرال‌رزرو بسته شدند؛ لیندون جانسون و ریچارد نیکسون از ارعاب رئیس فدرال‌رزرو برای پایین نگه داشتن نرخ بهره ابایی نداشتند.

به علاوه، بحران مالی سال 2008 بانک‌های مرکزی را وادار کرد تصمیمات بحث‌برانگیز بگیرند، که تا حدی به این دلیل بود که بسیاری از دولت‌ها قادر نبودند یا نمی‌خواستند خودشان دست به اقدام بزنند. آنها به درستی با کمک مالی به بانک‌ها و فعال نگه‌داشتن بازارها منابع خود را در معرض ریسک قرار دادند. برای مقابله با ورشکستگی پس از آن، نرخ بهره نزدیک به صفر و طرح‌هایی مانند تسهیل کمی برای یک دوره بلندمدت اجرا شد. یکی از پایدارترین تاثیرات تسهیل کمی افزایش قیمت سهام، به نفع ثروتمندان بود. نرخ پایین مرهمی برای بدهکاران و ضربه‌ای برای سپرده‌گذاران بود.

چنین موازنه‌هایی جدید نیست. انتخاب تعداد شغل‌هایی که به منظور تحقق سریع‌تر هدف تورمی قربانی می‌شوند وظیفه‌ای کاملاً سیاسی است. اما راه‌هایی نیز وجود دارد که می‌توان قدرت بانک‌های مرکزی را محدود کرد بدون آنکه ذره‌ای از استقلالی که برای آنها اهمیت دارد کاسته شود.

یکی از این راه‌ها پیروی از مدل بریتانیاست، که در آن دولت برای بانک مرکزی هدف تورمی تعیین کرده است. اولویت‌های جامعه از نرخ «درست» تورم هنوز مشخص نیست. گاهی ضرورت دارد هدف تغییر کند. مثلاً زمانی که نرخ بهره پایین لازم است، تعیین هدف تورمی بالاتر معقولانه است. این تصمیمی است که سیاستمداران باید بگیرند. در مطلوب‌ترین حالت، این هدف باید متقارن باشد، یعنی تورم پایین‌تر از هدف به اندازه تورم بالاتر از هدف نامطلوب باشد. در غیر این صورت، تعیین‌کنندگان نرخ بهره که طرفدار تورم پایین‌تر هستند مجوز اعمال اولویت‌های خود را می‌گیرند.

حفظ مشروعیت استقلال بانک‌های مرکزی به اقدامات خود آنها بستگی دارد. نمی‌توان شرایط نرخ بهره را کاملاً بی‌طرفانه نگه داشت یا تمام باقی‌مانده‌های وظایف سیاسی را از بانک‌های مرکزی سلب کرد. اما بانک‌های مرکزی خردمند در مورد قلمرو ماموریتی خود کمتر به‌طور عمومی اظهارنظر می‌کنند. شایان ذکر است که وضعیت مالی سست‌تر حاکی از نرخ بهره بالاتر است؛ اما مشخص نیست زمانی که بانک مرکزی مستقیماً یک طرح مالیاتی خاص یا سیاست مخارج را مورد انتقاد قرار می‌دهد یا تایید می‌کند چه دستاوردی دارد. ورود به موضوعات گسترده، مانند اظهارنظر مارک کارنی از بانک انگلستان درباره تغییرات اقلیمی، و راگروام راجان از بانک مرکزی هند نسبت به رواداری مذهبی، سیاستمداران را رنج می‌دهد و از تاثیری که وظایف اصلی بانک باید داشته باشد می‌کاهد.

مزایای مستقل بودن بانک مرکزی بسیار بیشتر از هزینه‌های آن است، درست همان‌طور که در سال 1997 شاهد آن بودیم. اصطکاک بین سیاستمداران و بانکداران را نمی‌توان به سادگی از بین برد. برای دور نگه داشتن انتقادها، بانک‌های مرکزی باید نسبت به اختیاراتی که به آنها تفویض می‌شود پاسخگو، و در اجرای آن منظم باشند.