آموزش کارگران، اهتمام کارفرمایان

روند کاهشی حوادث کار در چهار سال گذشته، مشهود و ملموس بوده است و این را می‌توان از دستاوردهای دولت یازدهم دانست. اما بروز اتفاقاتی مانند حادثه تلخ معدن زمستان یورت گلستان، اهمیت هر‌چه جدی‌تر گرفتن صیانت از حقوق کارگران در بحث ایمنی را گوشزد می‌کند. احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با تجارت فردا، با تکیه بر آمار روند حوادث ناشی از کار را در چهار سال دولت یازدهم بررسی می‌کند. به گفته این مقام مسوول، حدفاصل سال‌های 88 تا 92، حوادث ناشی از کار روند صعودی داشته اما در چهار سال اخیر، کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. فوت ناشی از حوادث کار در سال 88، به 1110 مورد رسیده بود و در سال 90 متاسفانه به عدد 1273 مورد رسید که بسیار نگران‌کننده بود.

* * *

زمان زیادی از حادثه معدن زمستان یورت نمی‌گذرد. این‌گونه حوادث علاوه بر آسیب جدی به سرمایه انسانی یک کشور، ناامنی روانی در محیط‌های کار ایجاد می‌کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی روابط کار، در دولت یازدهم چه نگاهی به حوزه روابط کار دارد؟

واقعه تاسفبار معدن آزادشهر استان گلستان، همه متولیان این حوزه در کشور را به‌شدت متاثر کرد و اتفاقاً خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل پیوندی که با سرمایه انسانی کشور و همه کارگران شریف و توانمند ایران دارد، خود را بیش از همیشه در کنار خانواده‌های درگذشتگان و کارگران عزیز آن معدن و همه مردان و زنانی می‌داند که با تمام توان، چرخ‌های تولید و خدمات و اقتصاد کشور را به چرخش درآورده‌اند. دو بار حضور وزیر در محل حادثه به‌عنوان نماینده ویژه دولت و تاکید وی بر تقویت بازرسی‌ها در همه کارگاه‌ها و بخش‌های تولیدی و خدماتی، نشان از عزم ما برای صیانت از نیروی کارمان دارد. اما در مورد توضیح عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه کاهش حوادث حین کار در چهار سال گذشته باید مواردی را عرض کنم. البته من به‌تازگی با حکم مقام عالی وزارت، در این جایگاه به خدمتگزاری مشغول شده‌ام اما به‌عنوان کارشناس این حوزه، ترجیح می‌دهم ابتدا به شکل کلان به این بحث وارد شوم. در برنامه‌های ارائه‌شده دکتر ربیعی به مجلس برای اخذ رای اعتماد، چند بحث مرتبط با حوزه روابط کار وجود داشت. در بخش روابط کار آن برنامه و در بخش «چالش‌ها» تاکید شده است که در عرصه ایمنی و حفاظت کار، کم‌توجهی به این مقوله مهم باعث افزایش آسیب‌دیدگان و پرداخت‌های فراوان به افراد غرامت‌دیده از صندوق تامین اجتماعی، صندوق سایر بیمه‌ها در حوادث و کارفرما شده است. محدود بودن نظارت و بازرسی و توانمند نبودن نظام بازرسی کار و بهداشت از عوامل تشدید مشکل در این بخش است. همچنین برای تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار تاکید شده که نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تامین اجتماعی، توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، سازماندهی بازرسی‌های موثر و مستمر برای صیانت از نیروی کار، تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار،  الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار از سوی بنگاه‌ها و سرانجام توسعه پژوهش‌ها درباره نیروی کار و در جهت تدوین مقررات و قوانین، همه و همه از هدف‌گذاری درست برای این حوزه در همان ابتدای فعالیت دولت جدید خبر می‌داد. بنابراین از حیث هدف‌گذاری و اهتمام، رویکرد ما کاملاً مشخص بوده است.

آیا حوادث ناشی از کار در کشور افزایش داشته است؟

خیر، آمار نشان می‌دهد حدفاصل سال‌های 88 تا 92، حوادث ناشی از کار روند صعودی داشته است اما در چهار سال اخیر، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. مثلاً فوت ناشی از حوادث کار در سال 88، به یک هزار و 110 مورد رسیده بود و در سال 90 متاسفانه به عدد 1273 مورد رسید که بسیار نگران‌کننده بود. خوشبختانه با تلاش‌های دولت یازدهم، وزارت کار و البته همراهی کارگران و کارفرمایان، این عدد در سال 95 به حدود 800 مورد رسید. تاکید می‌کنم حتی یک مورد آسیب جانی و حتی آسیب بدنی کارگران عزیز، برای ما قابل پذیرش نیست. اما به هر حال این میزان که نزدیک به 40 درصد است، یک اتفاق مثبت در این حوزه است که با امیدواری خدمت مردم عزیزمان عرض می‌کنم. تفکیک این حوزه از نظر جنسیتی هم می‌تواند تا حدودی به استراتژی‌های پیشگیری کمک کند. 96درصد حوادث کار در ایران مربوط به کارگران مرد و چهار درصد را مربوط به زنان کارگر است. در سال ۸۸ تعداد هزار و ۱۱۰ نفر در حوادث ناشی از کار فوت شدند که این آمار در سال ۸۹ به هزار و 167 نفر و در سال ۹۰ نیز به هزار و 273 نفر افزایش یافت. در ادامه از سال ۹۱ میزان فوت ناشی از حوادث کار روند نزولی پیدا کرد؛ به‌طوری که این میزان در سال ۹۱ به هزار و 199 نفر و در سال ۹۲ هم به هزار و 92 نفر رسید. تعداد حوادث ناشی از کار منجر به فوت برای سال ۹۳ نیز رقم هزار و 84 نفر ثبت شد که در سال ۹۴ این آمار به زیر هزار نفر و به ۹۰۳ نفر و در سال ۹۵ نیز به ۸۱۴ نفر کاهش یافت. این یعنی در سال ۹۳ روزانه به‌طور میانگین 5   /5 نفر جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست دادند. این میزان در سال ۹۴ به فوت روزانه 5   /4 نفر و در سال گذشته به حدود 2   /2 نفر رسید.

معمولاً با استفاده از چه ابزارهایی می‌توان حوادث هنگام کار را کاهش داد؟

تقویت سامانه‌های بازرسی، کوتاه کردن دوره بازدید از کارگاه‌های اقتصادی و افزایش مسوولیت‌پذیری اجتماعی در پیشگیری از حوادث و ایجاد امنیت کارگران، از جمله این ابزارهاست که در چهار سال اخیر، با جدیت دنبال شده و نشان داده که استفاده از روش‌های علمی می‌تواند موثر باشد. سامانه پیشین بازرسی یک سامانه واکنشی، رسیدگی بعد از حادثه و فاقد قابلیت‌های لازم برای پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث کار بود. شرایط به‌گونه‌ای است که در شهرهای صنعتی و بزرگ به‌طور میانگین هر سه سال نوبت بازدید صنایع فراهم می‌شود که این زمان بسیار زیاد است. مسوولیت‌پذیری اجتماعی در پیشگیری از وقوع حوادث بسیار مهم است. مسوولیت‌پذیری فرد یکی از کارآمدترین راه‌های پیشگیری از حوادث است و به‌طور متوسط هر کارفرما که در بحث ایمنی سرمایه‌گذاری کند بیش از 400 درصد سرمایه هزینه‌شده به اقتصاد کشور کمک کرده است. حوادث ناشی از کار هفت درصد هزینه به تولید ناخالص ملی تحمیل می‌کند که بالای 90 هزار میلیارد تومان می‌شود که در صورت توجه بیشتر به این بخش، می‌توان در جهت توسعه اشتغال بیشتر گام برداشت. در مدل و رویکرد جدید، سعی بر آن بوده که سهم قصور کارفرما و نقش او در قبال کارگر منصفانه لحاظ شود. آثار مشهود اجرای مدل جدید دولت در بحث کارگری و کارفرمایی، ظرف سال‌های آینده با کاهش هزینه‌هایی که این بخش به همراه دارد، آشکار می‌شود.

این حوادث در کدام مشاغل بیشتر است؟

حدود 40 درصد تلفات کارگران مربوط به بخش ساختمان است که نیازمند توجه بیشتر کارفرمایان و ورود فناوری جدید به این بخش است. سطح ایمنی محیط کارگاه ساختمانی و نظارت‌های مربوطه باید به سطحی برسد که شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم. همچنین مشاغلی که آلایندگی‌های محیطی بالا دارند کارگران را در معرض آلودگی و بیماری‌های ناشی از کار قرار می‌دهند که حتماً نیازمند رعایت استانداردهاست.

وضعیت استان‌ها در این حوزه چگونه است؟

بله، چند مورد را می‌توانم ذکر کنم. استان مرکزی 17 درصد کاهش را نسبت به سال 94 نشان می‌دهد، خود بازرسی و استقرار مسوول ایمنی در کارگاه‌ها و اجرای آیین‌نامه ایمنی در امور پیمانکاری از جمله عواملی بوده که اعلام شده است. در این استان 13 هزار ساعت کلاس آموزش ایمنی و دوره آموزشی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک برگزار شده است. در استان خراسان جنوبی در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی جامعه کارگری 14 هزار نفر ساعت آموزش حفاظت و بهداشت کار اجرا شده که شاهد کاهش 14‌درصدی حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های استان بودیم. در کردستان نیز بالغ بر 12 هزار نفر ساعت آموزش ایمنی کار برای کارگران در سال 95 و هشت هزار نفر ساعت آموزش برای کارفرمایان در سال 94 ارائه شده است. ارائه آموزش‌های مذکور منجر به کاهش 300‌درصدی حوادث کار منجر به فوت در سال 95 نسبت به مدت مشابه آن در سال 94 شده است. در استان مازندران هم آمار رسمی وجود دارد که در سال 95 تعداد 88 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش داشته است.

چقدر ثبت قراردادها و نظارت دائمی می‌تواند در این حوزه موثر باشد و کارفرمایان را ناگزیر به رعایت همه استانداردها کند؟

استفاده از دولت الکترونیک در همه حوزه‌ها تاثیر‌گذار است و ابزارهای سنتی دیگر اثرگذار نیست. سامانه الکترونیکی ثبت قراردادها در مراحل نهایی قرار دارد و تمام قراردادهای کار باید در این سامانه ثبت شوند. تنظیم روابط کار میان کارگر و کارفرما، نظارت بر بازرسی کار، تقویت تشکل‌ها و تقویت امنیت و سلامت کار چهار موضوع مهم در حوزه معاونت روابط کار هستند. علاوه بر آن استقلال تشکل‌ها و هماهنگی میان آنها یکی از موضوعات مهم است که دولت هم باید نقش میانجی‌گری خود را ایفا کند. یکی دیگر از موضوعات مهم پرداختن به امنیت کار کارگران است که در این زمینه باید اقدامات مهمی در جهت کاهش حوادث ناشی از کار انجام شود. با توجه به اینکه باید یک رابطه منظم میان تمام بخش‌های روابط کار مانند تشکل‌یابی، بازرسی کار و امنیت و سلامت کار ایجاد شود بنابراین ایجاد یک سیستم برای برقراری ارتباط میان تمام این بخش‌ها در نظر گرفته شده است. از طریق این سامانه تمام اطلاعات مربوط به کارگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان ثبت و ضبط می‌شود و می‌توان از طریق آن روابط کار را میان کارگران و کارفرمایان تنظیم کرد. یکی از سامانه‌هایی که ذیل سامانه مذکور فعالیت خواهد کرد سیستم طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار است که در راستای اجرای ماده ۷ و تبصره ماده ۱۰ قانون کار در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اینکه قراردادهای کار باید ساماندهی شوند و نظارت بر قراردادها افزایش یابد، در حال حاضر عملیات طراحی سامانه الکترونیکی ثبت قراردادها تقریباً در مراحل نهایی قرار دارد اما برای تکمیل اطلاعات این سامانه باید یکسری از اطلاعات کارگران و کارفرمایان از طریق سازمان تامین اجتماعی دریافت شود که این هماهنگی‌ها در حال انجام است. پس از تکمیل این سامانه، تمام قراردادهای کار باید در این سامانه ثبت شوند تا از هر‌‌گونه تخلف در تنظیم قراردادهای کار جلوگیری شود.

قانون کار چه نگاهی به مسوولیت‌ها بعد از وقوع حوادث دارد؟

قانون کار، حادثه ناشی از کار را حوادثی تعریف کرده که در حین انجام‌وظیفه و به سبب آن برای شخص اتفاق می‌افتد، به عبارتی حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر‌مرگبار همراه باشد. مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد، اوقات مراجعه به درمانگاه، بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود. زمانی که حادثه شغلی اتفاق می‌افتد موجب ازکارافتادگی یا فوت فرد می‌شود، فشارهای روحی و روانی زیادی به خانواده آسیب‌دیده وارد شده و بار آن را جامعه به دوش می‌کشد، مطابق قانون، کارفرمایان در بروز حادثه در کارگاه خود مسوول هستند و اگر در حین کار آسیبی به نیروی کار وارد شود، در برابر قانون باید پاسخگو باشد. بنابراین برای پیشگیری از حوادث داخل کارگاه که پیامدهای ناگوار آن همگان از جمله کارفرما، سازمان بیمه‌گر و خانواده‌های حادثه‌دیده و در نهایت جامعه را درگیر می‌کند، دستگاه‌ها و مراکز دولتی و بیمه‌ای مکلفند با اتخاذ تدابیر و اقداماتی کارفرما را به استانداردسازی محیط کار ترغیب کنند. ماده 85 قانون کار نیز می‌گوید: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (برای تامین حفاظت فنی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگروه محیط کار) تدوین می‌شود، برای همه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. به استناد ماده 65 قانون تامین اجتماعی هم در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده به عمل آورد. به استناد تبصره ماده 95 قانون کار کارفرما یا مسوولان واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار موظفند همه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فورم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌شود ثبت و مراتب را سریعاً به‌صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند، همچنین به استناد ماده 9 آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و ماده 65 قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هر‌گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام کند. به همین دلیل است که آشنایی کارفرمایان در زمینه اهمیت بهداشتی فنی محیط کار و سالم‌سازی کارگاه ضروری است. می‌دانیم کارفرما باید محیط امنی را برای کارگر ایجاد کند مثلاً وسایل ایمنی و حفاظتی را رعایت کرده و لباس ایمنی و ابزار کار مناسب در اختیار کارگر قرار دهد. اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این چهار سال معتقد به سه‌جانبه‌گرایی در محیط کار بوده است. بر این اساس اگرچه کارفرمایان سعی دارند تا محیط کاری مطابق با اصول و استانداردهای بهداشتی و حفاظتی به وجود آورند و میزان حوادث را به حداقل ممکن کاهش دهند، اما بررسی علل ‌ حوادث ناشی از کار، نشان می‌دهد خود کارگران هم در برخی مواقع در بروز حادثه نقش دارند. بنابراین برای پیشگیری از وقوع حوادث، کارگران نیز ‌ باید اصولی نظیر داشتن لباس کار مناسب، آگاه بودن از خطرات کار، طرق پیشگیری و حفاظت از آنها، استفاده از کمربندهای ایمنی در ارتفاع، استفاده از دستکش‌های مخصوص، کلاه و کفش‌های حفاظتی در جاهایی که خطر برق‌گرفتگی وجود دارد و... را رعایت کند. در تبصره 2 ماده 95 قانون کار تاکید شده چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده نکند کارفرما مسوولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود. تاکید شده که کارگر قبل از ورود به کار باید آموزش‌های لازم را در زمینه حوادث کار دیده باشد. به هر حال من معتقدم باید با حساس کردن همه بخش‌ها و حتی خانواده‌های کارگران، افکار عمومی را برای حمایت و صیانت از جان سرمایه انسانی خود بسیج کنیم.