چرا زندگی در تهران هر روز دشوارتر می‌شود؟
تمرکززدایی راه رهایی است
طبق قوانین موجود، موضوعات و مسائل مختلف مربوط به شهر تهران متولی واحدی ندارند. بخشی از این مسائل مانند امور مربوط به فاضلاب، آب و برق در حیطه وظایف شهرداری تهران نیست. مسوولیت موضوع محیط زیست جز در بخش‌هایی مانند فضای سبز که به وظایف شهرداری مرتبط است و مساله آلودگی‌های ناشی از حمل‌ونقل که بخشی از آن به شهرداری مربوط است، در دیگر بخش‌های اصلی بر عهده دولت است. در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا تمامی امور مربوط به شهر بر عهده شهرداری‌هاست.
طبق قوانین موجود، موضوعات و مسائل مختلف مربوط به شهر تهران متولی واحدی ندارند. بخشی از این مسائل مانند امور مربوط به فاضلاب، آب و برق در حیطه وظایف شهرداری تهران نیست. مسوولیت موضوع محیط زیست جز در بخش‌هایی مانند فضای سبز که به وظایف شهرداری مرتبط است و مساله آلودگی‌های ناشی از حمل‌ونقل که بخشی از آن به شهرداری مربوط است، در دیگر بخش‌های اصلی بر عهده دولت است. در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا تمامی امور مربوط به شهر بر عهده شهرداری‌هاست. معمولاً شهرداری‌ها در حدود 18 حوزه مسوولیت دارند و مدیریت شهری به معنای واقعی مستقر است. در ایران شهرداری‌ها فقط در هفت حوزه مسوولیت دارند که این هفت حوزه هم به صورت ناقص به آنها واگذار شده است. به عنوان مثال در حوزه زیرساخت‌های شهری که شهرداری‌ها مسوول آن هستند، تاسیسات آب، برق، فاضلاب و مخابرات در اختیار شهرداری‌ها نیست. اشکال اساسی اینجاست که به‌رغم اینکه در قانون اساسی این پذیرفته شده که شوراها از ارکان اداره کشور و تصمیم‌گیری هستند و مبتنی بر قانون اساسی، قانون شهرداری‌ها باید مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت و قانون جدیدی منبعث از ظرفیت قانون اساسی کشور تدوین می‌شد، تاکنون این اتفاق نیفتاده است. البته ما زمانی که در وزارت کشور بودیم، بر همین باور و منبعث از قانون اساسی، لایحه مدیریت شهری را نهایی و به دولت تقدیم کردیم و این در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است. اگر آن لایحه تصویب شود و دولت و به‌ویژه وزارتخانه‌ها اجازه دهند این وظایف از آنها منتزع و به شهرداری واگذار شود، دیگر مسائل تهران هم متولی واحدی خواهد داشت و این‌طور نخواهد بود که هر مسوولی تقصیر را متوجه دیگری بداند.
در حال حاضر درباره موضوع آلودگی هوا آنجا که به حمل‌ونقل عمومی مربوط می‌شود، شهرداری متولی است که باید حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهد، اما شهرداری‌ها به‌تنهایی مسوول توسعه حمل‌ونقل عمومی نیستند. در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مشخصاً ذکر شده که دولت سالانه 40 هزار میلیارد ریال در حوزه حمل‌ونقل عمومی هزینه کند و برای کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومی ردیف‌های بودجه دارد و هم به سیستم مترو، هم به اتوبوسرانی کمک می‌کند. اگر مجموع کمک‌های دولت در کلانشهرها را در حوزه مترو محاسبه کنیم، در مقایسه با مجموعه منابعی که شهرداری‌ها در حوزه مترو داشته‌اند، دولت بیشتر از 50 درصد هزینه کرده است، اما در مورد تهران دولت سهم کمتری داده و شهرداری بیشتر هزینه کرده است. ولی ریشه اصلی مشکلات شهری ما این است که به دلیل نبود قانون مدیریت واحد شهری، یک متولی واحد برای مسائل شهری نداریم. قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 است که البته حتی اگر همان قانون حالا اجرا می‌شد، بسیاری از مسائل امروز را نداشتیم ولی بعداً قوانین دیگری در کشور به تصویب رسید که موجب تضعیف قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 شد. بر اساس آن قانون متولی آب و برق و فاضلاب، شهرداری است ولی بعداً در دهه 50 که دولت با درآمدهای نفتی سرشار مواجه شد، دولت حجیم شد، وزارتخانه‌های جدید شکل گرفت و بخشی از وظایف شهرداری‌ها به دولت واگذار شد. پس از انقلاب هم در خصوص واگذاری این وظایف به شهرداری‌ها هیچ اتفاقی صورت نگرفته است. در قانون اساسی امور کشور به دو دسته تقسیم شده است؛ یک دسته امور ملی و دسته‌ای امور محلی. در فصل هفتم قانون اساسی به اموری که در شهرها، بخش‌ها، روستاها، شهرستان‌ها و استان‌ها اتفاق می‌افتد امور محلی گفته شده است. در قوانین موضوعه باید بر اساس این نگاه قانون اساسی، قانون جدیدی برای مدیریت شهری می‌نوشتند. یعنی باید یک بار امور محلی در قوانین موضوعه تعریف می‌شد، بعد امور محلی نیز تفکیک و به مدیریت محلی سپرده می‌شد. اگر این تفکیک انجام شود و ما مدیریت امور محلی را به شهرداری‌ها بسپاریم و دولت‌ها صرفاً در امور ملی مسوولیت داشته باشند، این مشکل برای همیشه حل خواهد شد. قانون اساسی ما این ظرفیت را قائل شده، اما مجلس از این ظرفیت استفاده نکرده است. متاسفانه به‌رغم اینکه در قانون برنامه پنج‌ساله دوم تا پنجم این تفکیک صورت گرفته، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. ما این موضوع را در لایحه مدیریت شهری در نظر گرفته‌ایم و امور محلی را که می‌توان به شهرداری‌ها واگذار کرد، مشخص کرده‌ایم. به نظر من همان‌طور که آقای روحانی هم دو نوبت در سال گذشته قول دادند لایحه مدیریت شهری تقدیم مجلس شود، دولت باید یک بار این موضوع را حل کند. نمی‌شود ما دولتی حجیم و پروظیفه با منابع مالی اندک داشته باشیم و انتظار داشته باشیم همه این وظایف به‌درستی انجام شود. بنابراین هیچ راهی جز تمرکززدایی نداریم. باید این وظایف را از دولت منتزع و به شهرداری‌ها واگذار کنیم. می‌توانیم تمرکززدایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم و تا مرز تمرکززدایی سیاسی هم جلو برویم. مهم این است که قوانین ما بر این اساس تغییر کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد این چندگانگی‌ها و پراکندگی وظایف مدیریت محلی بین دولت و شهرداری‌ها مساله‌ساز خواهد بود. در راستای تمرکززدایی اولین مرحله اصلاح قانون است. با این تمرکززدایی شهرداری 18 حوزه را مدیریت می‌کند و شورای شهر نیز می‌تواند در تمام این حوزه‌ها بر کار شهرداری نظارت کند و به معنای واقعی شورای شهر باشد. شورای شهر تا به حال به چند دلیل نتوانسته به‌صورت کامل به وظیفه نظارت بر شهرداری عمل کند. یک دلیل این است که شورای شهرهای ما در یک مرحله از سوی مردم انتخاب می‌شوند و این در شهرهای بزرگ و کلانشهرها درست نیست. اصل و مبنای کار شوراها در محله‌های شهری است. شوراهای ما باید در محله‌های شهری شکل بگیرد و پاسخگوی نیازهای مردم محله‌ها باشند. بعد از دل این شوراهای محله، شورای منطقه شهری و از دل شورای منطقه شهری، شورای شهر به وجود بیاید. ما متاسفانه در قانون همین مشکل را پیدا کرده‌ایم البته در اولین قانون شوراها که مربوط به سال 1361 است، این دیده شده بود، بعداً قوانین اصلاح شد تا رسید به سال 1375 که شوراها را به ترتیب کنونی برگزار می‌کنیم که این ناقص است. این شورا نمی‌تواند با این ترکیب نیروی انسانی محدود، مدیریت شهر را پوشش دهد و به تمامی موضوعاتی که شهرداری در قبال آنها مسوولیت دارد، رسیدگی کند. به عبارتی نظارت شورا یک نظارت عمومی موثر نیست چون از پایین نیست. این نظارت باید از دل محله‌ها تعریف شود.
دومین دلیل این است که همین شورایی که انتخاب می‌شود و می‌آید ترکیبش مناسب نیست و آشنایی‌اش با قوانین و مقررات شورا کم است و کسانی که وارد شورا شده‌اند عموماً کسانی بوده‌اند که از خارج از خانواده شهرداری به شورا راه یافته‌اند و تسلط کافی بر قوانین، مقررات، ساختارها و وظایف دولت و شهرداری ندارند. خود همین عدم اشراف باعث شده شورا نتواند یک نظارت سازمان‌یافته بر شهرداری داشته باشند.
نکته سوم این است که عدم اشراف اعضای شورا موجب شده نظارتشان موردی، اتفاقی و تصادفی باشد اما ما یک ساختار نظارتی تعریف نکرده‌ایم که بر اساس آن ساختار نظارتی، هر آنچه در شهر و شهرداری اتفاق می‌افتد، بلافاصله و آنلاین شورای شهر در جریان آن قرار بگیرد. به عبارتی سیستم مدیریت شهری هوشمند نیست و این عدم هوشمندی سیستم مدیریت شهری، شورا را نیز از داشتن یک سیستم نظارتی قوی محروم کرده است. بنابراین شورا بایستی ساختاری برای نظارتش تعریف کند؛ یک ساختار تعریف‌شده نظام‌مند که بر اساس آن شورا بتواند در معرض تمامی اتفاقاتی قرار بگیرد که در شهر و شهرداری صورت می‌گیرد. نکته بعدی اطلاع‌رسانی است. شورا مردم را در جریان مسائل قرار نداده است. بر اساس قانون هم شورا و هم شهرداری بایستی درآمد و هزینه شهرداری را به صورت عمومی منتشر کنند. هر دو باید منتشر می‌کردند؛ طبق قانون هم درآمد و هزینه‌شان را و هم عملکرد را. این کار انجام نشده و مردم در جریان امور قرار ندارند. مهم‌ترین موضوع این است که شورا مردم را درگیر این موضوع نکرد. درگیری مردم با مسائل شهری به نظارت عمومی منجر می‌شد، اما این نظارت عمومی محقق نشد و بعد شوراها هر کدام به صورت فردی عمل کردند و همین فردی عمل کردن منجر شد به اینکه شهرداری که از توان کارشناسی بالاتری نسبت به اعضای شورا برخوردار بود، عملاً آنها شورا را مدیریت کردند و به جای اینکه شورا بتواند نظارت عالی و موثر داشته باشد، خودش تحت مدیریت شهرداری‌ها قرار گرفته است. دلیلش هم این است که اعضای شورا افراد مجرب و متخصص نبوده‌اند. ما کسانی را می‌خواهیم در شورا که بر حوزه شهرداری وقوف کامل داشته باشند. الان به هر دلیلی بیشترین جنبه موثر نظارتی شورا شهرداری است. سایر جاها را حتی اگر وارد شود، الزامی وجود ندارد برای دستگاهی که رعایت کند. بنابراین اگر بخواهند بر حوزه وظایف شهرداری نظارت جدی داشته باشند، باید کسانی باشند که شهرداری را بفهمند و حوزه‌های تخصصی آن را بشناسند و اشراف‌شان بیشتر از کسانی باشد که در شهرداری کار می‌کنند تا بازیچه قرار نگیرند.
