مزایده رای

از ایجاد شغل به صورت میلیونی تا وعده چند برابر کردن یارانه‌ها، روزی نیست که وعده‌های انتخاباتی، به سوژه اخبار و مباحث روزمره تبدیل نشود. از زمانی که در انتخابات سال 1384 کاندیداها وعده پرداخت یارانه را مطرح کردند، تا اکنون که وعده چند برابر شدن آن برای برخی دهک‌ها، پرداخت کارانه به بیکاران و ایجاد چند میلیون شغل مطرح می‌شود، این سوال مطرح بوده که وعده‌های یادشده چقدر پشتوانه اجرایی دارند و اصلاً چرا برخی کاندیداها چنین وعده‌هایی را (که بعضاً ناممکن می‌نماید) مطرح می‌کنند؟ نمی‌دانند یا ترجیح می‌دهند باوجود علم به ناممکن بودن، به کمک آن رای مردم را به دست آورند؟ اصلاً چرا این‌چنین شعارهای بعضاً ناممکن و حتی متناقض‌نمایی هنوز طرفدار دارند؟ زمینه‌های این پدیده را در سه حوزه می‌توان جست‌وجو کرد: محیط اقتصاد کشور (که به وسیله آمارها قابل توصیف است)، ذهنیت رای‌دهندگان و ذهنیت سیاستمداران.

رفاه گم‌شده

یک مرور اجمالی بر آمارهای دهه گذشته کشور می‌تواند نشان دهد که چرا مقوله رفاه تا این حد اهمیت پیدا کرده است. رشد درآمد سرانه (به قیمت ثابت سال 1383) پس از آنکه در سال 1359 به اوج 7 /3 میلیون تومان رسید، در نتیجه وقوع جنگ و ناآرامی‌ها، وارد روند نزولی شده و ظرف سه سال کمتر از نصف شد. در کمترین سطح نیم‌قرن اخیر، سرانه مذکور رقم 823 هزار تومان را ثبت کرد و پس از آن رو به صعود نهاد؛ تا جایی که در سال 1386 به قله 5 /2 میلیون تومان رسید. از آن سال، رشد مداوم درآمد سرانه متوقف شد و باوجود رشد مقطعی سال‌های 1389 و 1390، در نتیجه رشد اقتصادی منفی سال‌های 1391 و 1392 همزمان با تورم کم‌سابقه و افزایش طبیعی جمعیت، وارد مسیر نزولی شد. در سال 1391، درآمد سرانه به 1 /2 میلیون رسید؛ یعنی رقمی در حدود سال 1384. سال بعد، درآمد سرانه به کمتر از 1 /2 میلیون کاهش یافت و در سال 1393 در مرز دو میلیون تومان ایستاد. آنچه طی نیمه دوم دهه گذشته و نیمه نخست دهه جاری اتفاق افتاد، برخلاف نیمه دوم دهه 50 و عمده سال‌های دهه 60، ناشی از جنگ و ناآرامی نبود؛ بلکه بیشتر یک موضوع سیاستگذاری و عمدتاً ناشی از تصمیم‌های دولت گذشته در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بود.

مساله مهم دیگر، که البته ذیل موضوع رفاه قرار نمی‌گیرد، ولی بر وضعیت اقتصادی خانوارها مستقیماً تاثیر داشته، مساله بیکاری است. نرخ بیکاری کشور در سال گذشته به 4 /12 درصد رسید و باوجود اشتغال بیش از 600 هزارنفری، تعداد بیکاران قریب به 500 هزار نفر افزایش یافت. افزایش نرخ بیکاری در این زمان البته به تعطیلی کارخانه‌ها یا رکود مربوط نیست، بلکه ناشی از ورود جمعیت عمدتاً تحصیل‌کرده به بازار کار است. ورود به بازار کار، به افزایش نرخ مشارکت نیز انجامیده و این یعنی اکنون عده بیشتری در جست‌وجوی کار هستند که می‌توان آن را ناشی از پایان تحصیلات، امید به اشتغال در نتیجه خروج اقتصاد و موارد دیگر دانست. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24‌ساله در مرز 30 درصد قرار دارد. در سمت زنان، باوجود نرخ مشارکت پایین 9 /14‌درصدی، نرخ بیکاری بیش از 20 درصد است و با افزایش ورود زنان به بازار کار طی سال‌های آتی، به نظر می‌رسد مقوله بیکاری به یک معضل اساسی تبدیل خواهد شد. این موضوع که رشد بالای جمعیت در دهه 60، عدم ایجاد اشتغال کافی طی دوران وفور درآمدهای نفتی، توسعه آموزش عالی و موارد دیگر چه نقشی در وضعیت نامطلوب فعلی اشتغال کشور دارند، موضوعی خارج از هدف این نوشته به شمار می‌رود. اما آمارهای یادشده نشان می‌دهد که بیکاری، یک مشکل اساسی اقتصاد ایران و بنا بر یک نقل‌قول، مهم‌ترین مشکل آن به شمار می‌رود که طی سال‌های آتی تشدید خواهد شد. لذا مطالبه ایجاد اشتغال و تمرکز شعارهای انتخاباتی بر آن، چندان عجیب نیست؛ به ویژه آنکه بیکاری مابه‌ازایی در حوزه مسکن، ازدواج، رفاه، آسیب‌های اجتماعی و انبوه موارد دیگر دارد؛ اگرچه خود متاثر از رشد اقتصادی و ترکیب آن است.

واقعیتی که شاخص‌هایی همچون توسعه انسانی از آن خبر می‌دهند یا وضعیتی که کشور به لحاظ توزیع درآمد دارد، ایران را در رده بهترین کشورهای جهان قرار نمی‌دهد و طبیعی است که موضوع رفاه اهمیت دوچندانی پیدا کند. در واقع به جای تمرکز بر اقتصاد و نمود عینی آن (مثلاً رفاه) می‌تواند تمرکز بر سیاست (با نمودی مثل آزادی سیاسی) یا مسائل اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد که طی دهه 1370 شمسی نتیجه چند انتخابات را رقم زد. اما در چند انتخابات صورت‌گرفته پس از آن، سیطره مسائل اقتصادی بیشتر بود و حتی در انتخابات سال 1392 نیز اهمیت مساله سیاست خارجی را بیشتر از جنبه تاثیر آن بر اقتصاد و به طور خاص رفاه و معیشت مردم می‌توان ارزیابی کرد.

در انتظار معجزه

چه این موضوع را به عنوان یک پدیده اجتماعی بپذیریم یا نه، برخی رای‌دهندگان بر این باور هستند که تحولی مثبت، اساسی، بدون هزینه (یا با هزینه ناچیز) و طی کوتاه‌مدت از طریق انتخابات می‌تواند صورت گیرد. باورمندان به این گزاره، ممکن است اعتقاد داشته باشند که حضور عده‌ای در مناصب مانع از توزیع عادلانه ثروت، درآمد یا فرصت می‌شود. نتیجه ضمنی اینکه هر فرد ثروتمند یا دارای درآمد بالایی، الزاماً از نزدیکی با قدرت سیاسی و بر مبنای رانت، به تمکن رسیده و در نتیجه اصل بر عدم برائت او از برخی رفتارهای مجرمانه است. این باور، نادر نیست و اثر سیاسی آن را در رای به گزینه‌هایی می‌توان جست‌وجو کرد که به مقابله با نمادهای سرمایه‌داری شهره‌اند یا بعضاً کمتر شناخته شده‌اند. آنها همچنین با یادآوری تاثیر منفی حضور یک فرد در ریاست‌جمهوری بر اقتصاد کشور، ممکن است به این نتیجه برسند که حرکت در مسیر مثبت نیز می‌تواند به همان سرعت و کیفیت صورت گیرد.

دسته دیگری از باورمندان به تحول مثبت، اساسی، کم‌هزینه و کوتاه‌مدت احتمالاً آنانی هستند که به محدودیت‌های ذاتی تصمیم‌های انسانی باور ندارند. این واقعیت که در واقع هر تصمیم در چنان سطحی، یک بده‌بستان (trade-off) به همراه دارد و فی‌المثل در شرایط بحران اقتصادی، تورم بیش از 40‌درصدی و رشد اقتصادی منفی امکان هدف‌گذاری همزمان تمام متغیرها وجود ندارد، در دیدگاه آنها محلی از اعراب ندارد. آنها ممکن است این واقعیت را نپذیرند که جایگاه کشور در شاخص‌های رقابت‌پذیری، آزادی اقتصادی، فضای کسب‌وکار، توسعه انسانی و فساد چندان مناسب نیست و تغییر آن (با فرض امکان) اقداماتی می‌طلبد که عمر دولت یک یا دو رئیس‌جمهور کفاف آن را نمی‌دهد.

شاید یک ریشه دیگر موضوع در سمت رای‌دهندگان، انتظار توزیع ثروت باشد. وزن نفت در اقتصاد کشور، اعم از بودجه دولتی، صندوق توسعه ملی و درآمدهای ارزی، باعث شکل‌گیری انتظار توزیع درآمد حاصل از آن می‌شود که اصالتاً امر عجیب و دور از انتظاری نیست. اما نبود یک تصویر صحیح از این درآمدها موجب می‌شود این انتظار به وجود آید که سرانه قابل‌توجهی وجود دارد که می‌تواند توزیع شود و یک تحول اساسی را رقم بزند. در شرایطی که کل درآمدهای نفتی ممکن است در بازه 50 تا 60 میلیارد دلار نوسان کند (یعنی کمتر از هزار دلار به ازای هر نفر) حتی توزیع مستقیم کل آن، با فرض عدم نیاز بودجه عمومی دولت، نمی‌تواند تحول مدنظر بسیاری از رای‌دهندگان را محقق کند. چنین تصویری البته با شبیه‌سازی صورت‌گرفته در مقایسه با کشورهایی مثل کویت یا قطر، تفاوت دارد.

سیاست بی شناسنامه

اعلام وعده‌های رفاهی ناممکن از سوی کاندیداها البته ریشه در یک واقعیت دیگر نیز دارد و آن چیزی نیست جز نبود یک شناسنامه برای جریان‌های سیاسی. در شرایطی که کارنامه یا مانیفست سیاسی جریان‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیست، هزینه وعده دادن کاهش می‌یابد. به طور خاص در حالتی که احزاب سیاسی شکل نگرفته‌اند، بررسی سیاست‌های اعلامی در چارچوب عملکرد حزب دشوار می‌شود و تنها باید به ارزیابی شتاب‌زده بر مبنای اعلام کاندیداها اکتفا کرد. زمانی که سیاست‌های کلی و قابل پیش‌بینی حزبی برای مالیات، رفاه، تعرفه و امثالهم وجود ندارد، می‌توان انتظار داشت که هر روشی در پیش گرفته شود و اصطلاحاً در حالتی که هیچ مقصدی وجود ندارد، هر مسیری می‌تواند درست باشد. احزاب، گروه‌ها یا جناح‌های سیاسی، اغلب خود را به چارچوب، مکتب و نظرات اقتصادی خاصی محدود نمی‌دانند و متناسب با مقتضیات زمان، ترکیبی از بهترین ایده‌ها را ارائه می‌کنند. طبیعی است که در این صورت مزایده‌ای برای ارائه بهترین وعده‌ها با نشان دادن کمترین هزینه به راه می‌افتد. برای مثال در شرایطی که اشتغال یک معضل اساسی است، ایجاد شغل بیشتر به موضوع وعده‌ها تبدیل می‌شود. روی دیگر ماجرا، هزینه پایین ارائه وعده‌های فاقد پشتوانه است. هزینه‌های پایین باعث می‌شود کاندیداها بتوانند گستره وسیع‌تری از سبد وعده‌ها را انتخاب کنند. یک عامل اساسی موثر بر افزایش هزینه وعده‌های بی‌پشتوانه، می‌تواند رسانه‌های مستقل و قدرتمند باشد. عامل دیگر، رقابت حزبی است. شناخت و آگاهی عمومی مردم، متغیر اساسی دیگر است.

کاندیداهای ریاست‌جمهوری، در جایگاه رئیس‌جمهور بالقوه، البته مقید هستند که نگاهی به خواست عمومی داشته باشند و این خواست عمومی لااقل فعلاً معطوف به مسائلی مثل اشتغال و رفاه است. انتظار اینکه کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در جایگاه روشنفکر یا متفکر علوم اجتماعی رسالت اصلی خود را اصلاح تفکر و نگرش مردم قرار دهند، نه ممکن است و نه مطلوب. این گزاره ممکن است به دفاع از پوپولیسم شباهت داشته باشد، در حالی که اصولاً رئیس‌جمهور نماینده مردم به شمار می‌رود و نمی‌توان انتظار داشت برخلاف وعده خود با آنها عمل کند. اگرچه احتمالاً هیچ‌یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری خود را پوپولیست نمی‌داند؛ بزرگ‌نمایی وعده‌ها بدون روشن کردن امکان، زمینه‌ها و هزینه تحقق آنها می‌تواند نمودی از پوپولیسم در نظر گرفته شود. شاید اگر مطالبه عمومی از ارائه شعارهای کلی و هدف‌گذاری متغیرها به برنامه‌هایی نسبتاً عینی‌تر تغییر کند، بتوان انتظار داشت که رگه‌های پوپولیسم قدری کمرنگ‌تر شود، اگرچه این موضوع به آفتی در عرصه سیاست کشورهای به مراتب توسعه‌یافته‌تر نیز تبدیل شده و اکنون یک معضل جهانی است.

کاندیداهای ریاست‌جمهوری در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ممکن است به هزینه‌های مترتب بر وعده‌های خود آشنا نباشند و بدون قصد فریب شعارهای مردم‌پسند (و البته ناممکن) بدهند. انباشت دانش مدیریت کشور در چارچوب سیستم فعلی ریاست‌جمهوری، چندان طولانی نیست و در نتیجه شاید بتوان انتظار داشت کاندیداهای ریاست‌جمهوری با بوروکراسی و نظام تصمیم‌گیری کشور آشنا نباشند. در کنار این، عدم شناخت از علم اقتصاد (همانند رای‌دهندگان) سهم تعیین‌کننده‌ای دارد. شعارهای اقتصادی بسیاری از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در سطحی قرار دارد که قطعاً از صافی درس مبانی اقتصاد نیز عبور نمی‌کند؛ مواردی که تحقق آن مستلزم سرمایه‌گذاری چندده ‌میلیارد‌دلاری سالانه یا رشد اقتصادی مستمر بیش از 20‌درصدی است. وعده‌هایی مثل ایجاد 600 هزار شغل به ازای هر میلیون تن محصول پتروشیمی، 5 /2 برابر شدن درآمد، ایجاد یک تا یک‌ونیم میلیون شغل در سال و مواردی از این دست، بدون اشاره به الزامات می‌تواند در همان راستا ارزیابی شود.

انتخاب عمومی

شاید بهترین چارچوب نظری که بتوان با اتکا به آن مساله وعده‌های رفاهی را در انتخابات بررسی کرد، نظریه انتخاب عمومی (Public Choice Theory) باشد که ابزارهای اقتصادی را برای بررسی مسائل سیاست به کار می‌گیرد. در این چارچوب، رفتارهای رای‌دهندگان، سیاستمداران و بوروکرات‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. جیمز بوکانان و کنث ارو از اقتصاددانان مشهوری هستند که به توسعه این چارچوب یاری رسانده‌اند. بوکانان، انتخاب عمومی را «سیاست بدون داستان عاشقانه» (Politics without romance) می‌داند. سیاستمداران در این قالب نه انسان‌هایی خیر و فرشته‌صفت، که مردمی معمولی هستند که بیشینه‌سازی مطلوبیت خود را جست‌وجو می‌کنند و این البته به آن معنا نیست که مردم هیچ توجهی به اطراف خود یا کشورشان ندارند. در این روش، اولاً افراد (و نه گروه‌ها) تصمیم‌گیرنده هستند و ثانیاً در نتیجه انگیزه‌ها و محدودیت‌های غیرمشابه، رفتارها متفاوت است. کنث ارو، در مقدمه کتاب انتخاب اجتماعی و ارزش‌های فردی (Social Choice & Individual values) رای دادن را روشی برای تصمیم سیاسی و مکانیسم بازار را روشی برای انتخاب اقتصادی در دموکراسی سرمایه‌داری می‌داند.

در چنین چارچوبی، هنگام انتخابات، سیاستمداران شعارهای خود را متناسب با هدف «رای‌آوری» تنظیم می‌کنند. به عنوان مثالی روشن و پرکاربرد، از آنجا که رای اکثریت ملاک پیروزی در انتخابات است، سیاستمداران معمولاً سعی می‌کنند شعارهایی بدهند که رای عده بیشتری (و نه فقط گروه یا حزب خود) را به دست آورد. تئوری رای‌دهنده میانه (Median voter theorem) وضعیتی را تبیین می‌کند که در آن خروجی انتخابات در سیستم‌های مبتنی بر رای اکثریت، آنی است که رای‌دهنده میانه ترجیح می‌دهد. این می‌تواند با تمایل رای‌دهنده میانه به فردی که شانس بیشتری دارد روی دهد و همزمان البته شعارهای کاندیداها نیز به هم نزدیک می‌شوند. دانکن بلاک، اقتصاددان اسکاتلندی و از بنیانگذاران تئوری انتخاب اجتماعی، نقش اساسی در شکل‌گیری این تئوری داشته است؛ اگرچه ریشه‌های آن به اقتصاددانان دیگری مثل هتلینگ نیز بازمی‌گردد. تئوری، دو فرض اساسی را در برمی‌گیرد. نخست اینکه تمام گزینه‌ها در یک طیف تک‌بعدی جای می‌گیرند و تنها یک مساله برای تصمیم‌گیری وجود دارد (مثلاً یارانه). دوم اینکه ترجیحات رای‌دهندگان تک‌قله‌ای (Single-peaked) است؛ یعنی طیفی از مطلوبیت وجود دارد که گزینه ارجح در حداکثر است و رای‌دهندگان گزینه‌ای را برمی‌گزینند که بیشترین قرابت را با دیدگاه آنها دارد. البته در کنار موارد مذکور، فروض اساسی دیگری نیز وجود دارند. برای تبیین بیشتر موضوع، می‌توان حالتی را فرض کرد که در آن طیفی تک‌بعدی وجود دارد که یک سر آن، عدم پرداخت یارانه به اکثریت مردم است (در ازای کاهش بار مالی دولت و امکان هزینه آن در حوزه عمرانی) و سمت دیگر، پرداخت یارانه به مبلغی قابل‌توجه، مثلاً 500 هزار تومان در ماه (در ازای فشار بیشتر بر دولت و کاهش بودجه عمرانی یا حتی توقف رشد هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان آن). در چنین حالتی، کاندیدایی که سیاست توزیعی را با مبلغی نزدیک به 500 هزار تومان در ماه در ذهن دارد، سعی می‌کند حتی‌الامکان به سمت میانه طیف از نظر رای‌دهندگان حرکت کند؛ مثلاً رقمی در حدود 100 یا 200 هزار تومان را مطرح کند تا ضمن حفظ اغلب رای‌دهندگان خود، بتواند عده دیگری را که معتقد به ارقام بالا نیستند، با خود همراه سازد. در سوی دیگر اگر کاندیدایی دیگر معتقد باشد پرداخت یارانه به اکثریت جامعه ضرورت ندارد، نیز به سمت مرکز حرکت می‌کند و به حذف تدریجی دهک‌های بالا یا حفظ میزان فعلی یارانه (بدون حذف آن برای اکثریت) رضایت می‌دهد. هر قدر دو طرف بتوانند به سمت نقطه‌ای بهینه در مرکز (که شاید شناخت آن آسان نباشد) حرکت کنند، شانس رای‌آوری بیشتری دارند. از این‌رو وضعیتی به وجود می‌آید که در آن نه سیاستمداران مطابق نظر واقعی خود شعار می‌دهند و نه رای‌دهندگان دقیقاً به گزینه مورد نظر خود رای می‌دهند. ادبیات موضوع پس از رای‌دهنده میانه، توسعه داشته که مدل رای‌گیری احتمالاتی (Probabilistic Voting Model) از جمله مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

موضوع مهم دیگر در این سرفصل، تغافل عقلایی (Rational Ignorance) است یعنی وضعیتی که در آن کسب دانش درباره یک موضوع، هزینه و زمانی می‌طلبد که کمتر از منافع احتمالی آن است. مبدع این اصطلاح، آنتونی داونز، اقتصاددان آمریکایی، است. تغافل عقلانی، در مسائلی مثل انتخابات اهمیتی ویژه دارد. یک رای‌دهنده ممکن است در نظر بگیرد که رای او به‌تنهایی، نتیجه انتخابات را تعیین نمی‌کند؛ امری که معمولاً نیز اتفاق می‌افتد و تقریباً در هیچ انتخاباتی نیست که تنها و دقیقاً یک رای، برنده را تعیین کند. از سوی دیگر، کسب دانش و شناخت کافی از نظرات و دیدگاه‌های اقتصادی کاندیداها، به ویژه در کشوری که دانش اقتصاد به صورت عمومی آموزش داده نمی‌شود، نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی است. اگرچه در نهایت دولت مستقر برای چند سال سیاستگذاری را در حوزه‌های متعدد از اقتصاد گرفته تا سیاست در دست می‌گیرد، و یک فرد رای‌دهنده نیز از آن متاثر می‌شود، اما توزیع سود و زیان در کل جامعه صورت می‌گیرد و به طور دقیق قابل محاسبه نیست. به عنوان مثال یک رای‌دهنده ممکن است نیازمند ساعت‌ها و روزها تحقیق درباره اثرات پرداخت کارانه چند صد‌هزار‌تومانی به بیکاران یا الزامات ایجاد اشتغال‌زایی باشد، درحالی که معلوم نیست این سیاست‌ها بر زندگی او دقیقاً چه اثری دارند. همه این نااطمینانی‌ها در کنار اثر اندک رای یک فرد واحد، به این نتیجه می‌انجامد که افراد تغافل عقلانی را در پیش می‌گیرند. آنها ممکن است براساس برچسب‌های حزبی رای دهند یا اصلاً در رای‌گیری شرکت نکنند. دلالتی که از این تئوری استخراج می‌شود چندان پیچیده نیست: هر قدر افراد بیشتر احساس کنند رای آنها در زندگی‌شان بیشتر تاثیرگذار است، مشوق بیشتری برای رای دادن و کسب آگاهی دارند. هر قدر دانش عمومی درباره نظریات اقتصادی و نتایج ملموس آنها افزایش یابد، رای آگاهانه آسان‌تر می‌شود و در نتیجه کاندیدایی با شعارهای جذاب ولی فاقد مبنای قابل دفاع، شانس کمتری برای انتخاب شدن دارد.