مصیبت عظمای قیمت‌گذاری

پیش از این بارها در همین نشریه به اهمیت قیمت در تسویه بازارها و رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل سخن رانده‌ایم. قیمتی که بر مبنای بازار آزاد و رقابتی تعیین می‌شود، نقطه تعادل میان دو طرف عرضه و تقاضا و برآیند فعالیت‌های تعداد بی‌شماری از عاملان اقتصادی است. نقطه تعادلی که ارزیابی هر یک از عاملان را از خرید یا فروش یک کالا در خود دارد و بدین شکل بیشینه‌ساز رفاه کل جامعه است. هر قیمتی چه پایین‌تر و چه بالاتر از این قیمت تعادلی از رفاه جامعه خواهد کاست و موجب رفاه از دست‌رفته برای اقتصاد می‌شود. به عنوان مثال در شکل الف نشان داده شده است که چگونه مالیات‌بندی بر بازار و به وجود آمدن قیمتی بالاتر از سطح تعادلی Pm باعث به وجود آمدن رفاه از دست‌رفته می‌شود. به همین صورت وقتی قیمتی پایین‌تر از سطح تعادلی نیز شکل بگیرد، ایجاد رفاه از دست رفته می‌نماید.

آنچه باعث می‌شود تا دولت‌ها رفاه از دست رفته ناشی از مداخله خود در بازار را توجیه کنند، هدفی است که برای سیاست خویش تعریف کرده‌اند. مثلاً در مورد مالیات، توجیه آن است که مالیات‌ستانی هر چند باعث رفاه از دست رفته و کاهش تولید و رشد اقتصادی می‌شود، اما از آنجا که دولت برای وظایفی که بر او محول شده، نیازمند منابع درآمدی است، چاره‌ای به جز گرفتن مالیات گرفتن ندارد. بدون تردید هرچه سطح مالیات‌ستانی بیشتر و بیشتر شود، توجیه انجام‌شده کمرنگ‌تر می‌شود. از همین روست که دولت‌ها حد مداخله خویش در بازار را یک کرانه حداقلی تعریف می‌کنند. هرچه دولت کارآمدتر باشد این حد مداخله پایین‌تر و بازار کاراتر عمل کرده، رشد و تولید افزون می‌شود. از همین روست که دولت بزرگ در نقض آشکار یک اقتصاد پویاست.

اما مساله قیمت‌گذاری، فراتر از موضوع مالیات‌ستانی است. اگرچه هر دو اینها به معنای مداخله در بازار است، اما قیمت‌گذاری برای هدف دیگری به جز کسب درآمد مشروع دولت، انجام می‌شود. قیمت‌گذاری با هدف نفع یکی از دو طرف بازار گذاشته و باعث می‌شود با قیمتی فراتر از مقدار تعادلی بازار، رفاه کل جامعه تقلیل یافته تا رفاه گروه هدف بیشتر شود. این به معنای آن است که دولت، ایجاد‌کننده رانت برای طرفی از بازار است، آن هم به هزینه کاهش رفاه کل شهروندان. امری که نمی‌توان توجیه معقولی برای آن داشت مگر برای دوره‌هایی استثنا. شاید مثلاً در دوران جنگ بتوان از وضعیتی در کوتاه‌مدت دفاع کرد که دولت برای حفظ شهروندانش از قحطی اقدام به قیمت‌گذاری کالاهای ضروری کند. اما بدون تردید این استراتژی برای موارد استثنایی و در قالب زمانی کوتاه‌مدت توجیه دارد. نه آنکه تبدیل به امری فراگیر و همه زمانی شود، که اگر این‌طور شود، بدین معناست که سیاستگذار می‌انگارد بهتر از بازار می‌تواند ارزش یک کالا را در‌یابد!

همان‌طور که راقم چندی پیش در روزنامه دنیای اقتصاد نیز متذکر شد، اصولاً چه کسی می‌تواند بدون وجود بازار، بدون آنکه انتظار متقاضی و فرآیند تولید را بداند، بدون آنکه در ذهن هر یک از عاملان اقتصادی باشد، بدون آنکه بتواند خود را جای تک‌تک آنها قرار دهد، اقدام به قیمت‌گذاری کند؟ قیمت برآیند کنش‌ها، محاسبات تک‌تک افراد در زندگی خود، نیازسنجی عاملان اقتصادی، هزینه‌یابی فرآیندهای تولید و... است. چگونه کسی که نمی‌تواند جای میلیون‌ها نفر باشد امکان تعیین قیمت یک محصول را دارد؟

در اقتصاد ایران متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد، عدم درک همین موضوع است. طیف وسیعی از کالاها را می‌توان نام برد که باوجود بازار برای آنان، در نهایت این دولت است که برای آن قیمت‌گذاری می‌کند و این قیمت‌گذاری باعث شده تا عملاً کارکرد قیمت‌های نسبی برای بهینه کردن سیستم اقتصادی از بین برود. از کالاهای اساسی شامل غلات و شیر تا حامل‌های انرژی و حتی صنایع خدماتی چون بیمه و بازار پول، همه و همه ردپایی از قیمت‌گذاری دولتی را در خود دارند. کمتر فعال اقتصادی را می‌توان یافت که نتواند در زمینه کاری خود مثالی از قیمت‌گذاری دولتی را بیابد.

در چنین فضای دهشتناکی از محیط کسب و کار، چه انتظاری است برای سرمایه‌گذاری، رشد و رونق اقتصادی؟ اقتصاد ایران سالهاست گرفتار این وضعیت است و اگر نبود نعمت نفت که می‌توانست ناکارآمدی ناشی از قیمت‌گذاری را پوشش دهد، شرایط رفاهی ایرانیان ای‌بسا دردناک‌تر بود. اما حال که نعمت نفت رنگ باخته است، ناکارآمدی‌ها بیش از گذشته به چشم می‌آید. اینجاست که سیاستگذار در‌می‌یابد، برای داشتن رشدی پایدار، برای آنکه فلان بازار و فلان صنعت به شکل مطلوبی کار کند، نیاز به شخم زدن اساسی در رویکردها و عملکردهای دولت است، نیاز است تا سنت قیمت‌گذاری برای همیشه رخت بربندد. سیاستگذار دلسوز در‌می‌یابد، با قیمت‌گذاری و با اختلال در قیمت‌های نسبی، نمی‌توان تضمینی برای جذب سرمایه و تداوم رشد آن صنعت داشت.

از این‌روست که رویکرد تازه برخی از مقامات دولتی برای حذف قیمت‌گذاری و نهادهای مرتبط با آن نشان‌دهنده دریافتن مشکلات ریشه‌ای و ساختاری است که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است و حذف آنها می‌تواند نفسی تازه به اقتصاد ایران دهد. در واقع دولت با خلق سازمان‌های قیمت‌گذار، کارایی را از اقتصاد می‌گیرد و برای جبرانش مجبور است خود آستین بالا زده و با رانت منابع زیرزمینی، ناکارآمدی را جبران کرده و خود اقدام به سرمایه‌گذاری کند. اما این نیز به دلیل آنکه موتورش انگیزه اقتصادی نیست ای‌بسا در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و با کاهش رانت منابع مورد نیاز قفل شده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.

در زمانی که نرخ تورم به سطوح پایین خود رسیده است، برطرف کردن این شرایط به خصوص وقتی سرمایه‌گذاران خارجی مترصد ورود به بازار ایران هستند، ضرورتی دو‌چندان می‌یابد. با وجود افت تورم و عدم چشم‌انداز افزایشی برای آن، سیاستگذار بهتر می‌تواند به مبارزه با قیمت‌گذاری و نهادهای ارتزاق‌کننده از آن رود. کاری که امروز بخشی از مقامات دولتی به درستی به دنبال آن هستند.