بازگشت به خانه

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه مجدداً به حزب حاکم برگشت. این نخستین گام در تحکیم خودکامگی او پس از پیروزی نزدیک در رفراندومی بود که قدرت‌های بیشتری را در اختیار او قرار می‌دهد. اردوغان فرم عضویت خود را در مراسمی که در دفتر اصلی حزب عدالت و توسعه (AKP) در آنکارا برگزار شد به امضا رساند و انتظار می‌رود در کنگره فوق‌العاده ماه جاری این حزب به عنوان رئیس AKP انتخاب شود. اردوغان در این خصوص گفت: «امروز من به حزبی بازگشتم که خودم تاسیس کردم. من به خانه‌ام، به عشقم، به احساسم بازگشتم.» رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه اظهاراتش با اشاره به تغییرات قانون اساسی ترکیه گفت: این جدایی تنها یک جدایی رسمی بود اما در باطن همواره ما در کنار هم بودیم. امیدوارم این عضویت دوباره باعث تقویت هرچه بیشتر حزبمان شود. من به این موضوع باور دارم. رای‌دهندگان ترکیه‌ای در همه‌پرسی ماه گذشته با اصلاح قانون اساسی موافقت کردند. این تغییرات ترکیه را از کشوری با دموکراسی پارلمانی به کشوری با نظام ریاستی تبدیل می‌کند. تغییرات اخیر به اردوغان اجازه خواهد داد تا برای دو دوره دیگر و به صورت بالقوه تا سال 2029 در قدرت باقی بماند. مردم ترکیه در این همه‌پرسی همچنین به کاهش قدرت قوه مقننه و از میان بردن نقش نخست‌وزیر رای مثبت دادند. بر اساس این تغییرات، رئیس‌جمهور تقریباً کنترل کامل بر قوه مقننه خواهد داشت و در این راه مجلسی مطیع او را همراهی خواهد کرد. تا قبل از برگزاری همه‌پرسی، روسای جمهور ترکیه موظف بودند   در خدمت هیچ حزب سیاسی‌ای نبوده و کاملاً در مسائل سیاسی بی‌طرف باشند. اصلاحات قانون اساسی این الزام را حذف کرده و به رئیس دولت اجازه می‌دهد تا وابستگی حزبی خود را حفظ کند. در واقع، اردوغان، اولین رئیس‌جمهور منتخب مردم، با وجود خروج رسمی از حزب عدالت و توسعه در سال 2014، نفوذ خود روی AKP و انتخاب کاندیداهای پارلمانی را حفظ کرده بود. به عنوان رهبر حزب، رئیس‌جمهور کنترل شدید خود روی کاندیداهای پارلمانی را حفظ خواهد کرد، این موضوع به این معنا خواهد بود که در صورت پیروزی اردوغان در انتخابات 2019 و کسب اکثریت در قوه مقننه، تاج‌وتخت او به چالش کشیده نخواهد شد. اصلاحات قانون اساسی در حالی انجام شد که اپوزیسیون سیاسی مخالف دولت و رسانه‌های ترکیه با محدودیت‌های شدیدی از سوی دولت مواجه‌اند. رهبران مهم مخالفان دولت یا زندانی شده‌اند یا کرسی پارلمانی خود را از دست داده‌اند، از سوی دیگر رسانه‌های منتقد دولت یا تعطیل شده‌اند یا در اختیار نیروهای وفادار به اردوغان قرار گرفته‌اند. نزدیک به 150 نیروی رسانه‌ای ترکیه در زندان به سر می‌برند به طوری که این کشور به بزرگ‌ترین زندان خبرنگاران تبدیل شده است. مقامات همچنین به پاکسازی پلیس، ارتش، قوه قضائیه و دانشگاه‌ها پرداخته و هزاران نفر از افراد متهم به حمایت از فتح‌الله گولن دستگیر شده یا از نهادهای دولتی اخراج شده‌اند. دولت ترکیه، گولن را مسوول کودتای ناموفق ماه جولای در این کشور می‌داند.