عملکرد دولت و شهرداری در حوزه مدیریت زباله و کنترل آلودگی هوا چگونه بوده است؟
ضرورت مصونیت محیط زیست از مناقشات سیاسی
مقام معظم رهبری در سال 1393 در دیدار با دست‌اندرکاران محیط زیست و فعالان این حوزه، چنین بیان کردند که «مساله محیط زیست، مساله این دولت و آن دولت نیست؛ مساله طولانی‌مدت است؛ مساله زید و عمرو نیست؛ مساله این جریان و آن جریان نیست؛ مساله همه کشور است.» همان گونه که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز استنباط می‌شود، همه آحاد جامعه در حفاظت از محیط زیست، دارای نقش و مسوولیت هستند
مقام معظم رهبری در سال 1393 در دیدار با دست‌اندرکاران محیط زیست و فعالان این حوزه، چنین بیان کردند که «مساله محیط زیست، مساله این دولت و آن دولت نیست؛ مساله طولانی‌مدت است؛ مساله زید و عمرو نیست؛ مساله این جریان و آن جریان نیست؛ مساله همه کشور است.» همان گونه که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز استنباط می‌شود، همه آحاد جامعه در حفاظت از محیط زیست، دارای نقش و مسوولیت هستند. از طرفی، دو حوزه محیط زیست و سلامت مردم از چنان حساسیتی برخوردار است که باید از مناقشات سیاسی دور بماند. این موضوع در قالب مثالی ساده نیز قابل تبیین است؛ برای مثال اگر درخت‌ها اکسیژن تولید می‌کنند؛ همه جناح‌ها می‌توانند به یک میزان از آن بهره‌مند شوند. یا اگر آتشی در جنگل زبانه بکشد، همه جریان‌های سیاسی به یک اندازه از تخریب این اکوسیستم متضرر می‌شوند. در واقع، مصونیت این حوزه از کشمکش‌های سیاسی، از آن جهت حائز اهمیت است که این مجادلات مانع پیشبرد برنامه‌ها و اهداف متعالی زیست‌محیطی خواهد شد. فارغ از این مناقشات، چنانچه عملکرد دستگاهها در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد، این حقیقت آشکار می‌شود که نهادها و ارگان‌ها اعم از دولتی و خصوصی، اغلب وظایف خود را درقبال محیط زیست به‌طور کامل به انجام نرسانده‌اند. اما از آنجا که در مناظرات انتخاباتی نخست، به مسائلی همچون مدیریت پسماند و مدیریت آلودگی هوا اشاره شده است، عملکرد دستگاهها را می‌توان از منظر قانون و نه نگرش‌های سیاسی مورد بررسی قرار داد.
مدیریت پسماند
در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند که در سال 1383 به تصویب رسید، آمده است، مدیریت‌های اجرایی پسماندهای عادی، که شامل شهرداری‌ها در داخل شهرها و بخشداری‌ها و دهیاری‌ها (نمایندگان دولت) می‌شود، مکلف هستند، طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به‌گونه‌ای تهیه کنند که مراکز استان و شهرهای بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال 1390 و سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392 همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک‌شده جمع‌آوری کنند. حال آنکه آنچه از شواهد و قرائن استنباط می‌شود، همه کشور در حوزه تفکیک زباله از اهداف تعیین‌شده دراین ماده قانونی عقب بوده و در شهر تهران نیز تنها 5 تا 10 درصد زباله‌ها از مبدأ تفکیک می‌شود. در قانون، پسماند به عنوان مواد جامد، مایع و گازی که به‌طور مستقیم، حاصل فعالیت انسان است و از نظر تولیدکننده‌شان زائد قلمداد می‌شود، تعریف شده است. دراین قانون، پسماندها به پنج گروه پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی، پسماندهای کشاورزی، پسماندهای صنعتی و «پسماندهای ویژه» تقسیم شده است.
پسماندهای ویژه به پسماندهایی اطلاق می‌شود که قابل انفجار یا قابل اشتعال باشد، خورندگی بالایی دارد یا ممکن است رادیواکتیویته باشد؛ این زباله‌ها سازوکار ویژه‌ای را برای مدیریت می‌طلبد.
منظور از مدیریت پسماند نیز این است که علاوه بر جمع‌آوری آن، برای کاهش تولید زباله از سوی مردم نیز برنامه‌ریزی صورت گیرد و از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی این هدف محقق شود. این زباله‌ها باید در محلی که تولید شده، تفکیک شود و بعد از تفکیک از مبدأ، به صورت مکانیزه جمع‌آوری شده و به مرکزی برای پردازش و دفع انتقال یابد. پس از پردازش، بخشی از پسماند که هیچ کاربردی نخواهد داشت برای تولید انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدیریت پسماند در صورتی کارآمد خواهد بود که این مراحل به‌طور متواتر و در سطح استانداردی پیموده شود. مسوول مدیریت پسماند در شهر تهران، شهرداری است و از آنجا که تقریباً به‌طور میانگین در کشور بین 700 تا 800 گرم پسماند (زباله خانگی) به ازای هر نفر تولید می‌شود، در شهر تهران نیز روزانه حدود هفت تا هشت هزار تن پسماند عادی تولید می‌شود که شهرداری باید آن را مدیریت کند. قانونگذار این تکلیف را ایجاد کرده است که زباله‌ها به صورت تفکیک شده از مبدأ جمع‌آوری شود. حال آنکه اکنون حدود 5 تا 10 درصد زباله‌ها در مبدأ تفکیک می‌شود. در عین حال، بخشی از زباله‌ها در شهر تهران را زباله‌گردها تفکیک می‌کنند. بخشی از زباله‌ها پس از تفکیک به مجتمع پردازش و دفع پسماندهای آرادکوه کهریزک انتقال می‌یابد. در این منطقه، تعدادی کارخانه بازیافت ایجاد شده است که بخشی از زباله‌ها نظیر پلاستیک، شیشه و فلزات در آن بازیافت و بخش دیگری به کمپوست تبدیل می‌شود. ظرفیت کارخانه زباله‌سوزی این سایت نیز روزانه 200 تن است. انرژی حاصل از این زباله‌سوزی‌ها، تبدیل به برق شده و این برق وارد شبکه می‌شود. بنابراین، وزارت نیرو می‌تواند توضیح دهد که به چه میزان برق از شهرداری خریداری می‌کند. در عین حال، در گود آبعلی سیستم هاضم دیگری با ظرفیت 300 تن در روز نیز راه‌اندازی شد که به‌دلیل برخی نواقص و مشکلات تنها چند ماه فعالیت کرد. چنانچه این سیستم با تمام ظرفیت فعالیت کند، 300 تن زباله یا باقی‌مانده‌های زباله از طریق روش‌های شیمیایی هضم شده و تبدیل به بیوگاز می‌شود و بیوگاز تولید‌شده نیز می‌تواند به برق تبدیل شود. این تصویری از وضعیت مدیریت پسماندهای خانگی است و برای تحقق آنچه در قانون مورد اشاره قرار گرفته است شاید لازم باشد، چند کارخانه دیگر با چنین ظرفیت‌هایی ایجاد شود. این ایرادات البته در بخش مدیریت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی نیز وجود دارد که در این بخش‌ها شهرداری مسوولیتی نداشته و دستگاه‌های اجرایی دولتی دارای مسوولیت هستند.
مدیریت آلودگی هوا
بررسی عملکرد دستگاهها در حوزه کنترل آلودگی هوا نیز از منظر قانون می‌تواند راهگشا باشد. در سال 1374 نیز قانونی تحت عنوان «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» به تصویب مجلس رسید. در این قانون نیز تعریف آلودگی هوا مشخص شده و مسوولیت دستگاه‌های مختلف تعیین شده است. طی سال‌های گذشته، آیین‌نامه اجرایی طرح جامع کاهش آلودگی شهر نیز تدوین شد و اکنون در همین دولت و با کمک مجلس در حال بازنگری است که با عنوان لایحه هوای پاک قرار است جایگزین قانون سال 1374 شود. ضمن اینکه در سال 1393 نیز دولت وظایف دستگاه‌های اجرایی کشور را از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، صدا‌و‌سیما و... مشخص کرده است که در برخی موارد نیز دستگاهها وظایف مشترکی را بر عهده دارند. برای مثال در بحث سوخت، وزارت نفت باید سوخت با‌کیفیتی تولید کند و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و استاندارد نیز باید این سوخت را به‌طور مرتب کنترل کرده و مورد آنالیز قرار دهند. این سوخت در مرحله بعد باید در خودروها مورد استفاده قرار گیرد. خودروهای تولید‌شده جدید را وزارت صنعت و خودروهای در حال تردد را نیز پلیس راهنمایی و رانندگی از نظر میزان آلایندگی مورد بررسی قرار می‌دهد. شهرداری هم در این زمینه وظایفی بر عهده دارد؛ از جمله ایجاد مراکز معاینه فنی و توسعه امکانات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در شهر. در واقع، همان‌گونه که مشاهده می‌شود، اقدامات به نحوی به یکدیگر پیوسته است و عملکرد دستگاهها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارد. در این صورت، مردم به خوبی می‌توانند عملکرد این دستگاهها اعم از دولت یا شهرداری را مورد قضاوت قرار دهند.
اما در حوزه حمل‌ونقل عمومی یا کنترل آلودگی هوا، شهرداری نباید در قامت دستگاهی مطالبه‌گر ظاهر شود؛ بلکه شهرداری دستگاهی اجرایی است که باید قوانین و مقررات را به اجرا بگذارد، از عملکرد خویش گزارش دهد و مورد پرسش قرار گیرد. اما از آنجا که معمولاً نقش‌ها دستخوش تغییر می‌شود، شهرداری نیز در قامت دستگاهی پرسشگر، خود را به نمایش می‌گذارد. باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که عملکرد شهرداری تهران در برخی حوزه‌ها ایرادات جدی دارد و این نهاد در برخی حوزه‌ها نیز بهتر عمل کرده است. اما به‌طور کلی، در صورتی که میان این دو نهاد، یعنی دولت و شهرداری بر سر این مسائل مناقشات سیاسی جریان گرفته باشد، محیط زیست مردم و بهداشت عمومی جامعه در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
