چالش‌برانگیزها

دولت دوازدهم که بر سر کار بیاید، قطعاً با مشکلاتی در عرصه اقتصاد مواجه است. اما این مشکلات کدام است و دولت بعد چگونه می‌تواند با این مشکلات مقابله کند؟ رشد اقتصادی، اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی ما بوده است. اقتصاد کشور پس از چند سال که نرخ‌های رشد منفی و بسیار‌ پایینی را تجربه کرد موفق شد در سال 95 به لطف تعدیل تحریم‌های اقتصادی و صادرات نفت، نرخ رشد دورقمی را تجربه کند. علاوه بر بخش نفت، سایر بخش‌ها همانند کشاورزی و صنعت نیز تحرک امیدبخشی از خود نشان دادند. اگرچه در چند فصل متوالی رشد اقتصادی ایران مثبت شد اما با توجه به اینکه ظرفیت تولید و صادرات نفت محدود است به نظر نمی‌رسد که این بخش بتواند در سال‌های آتی بار رشد اقتصادی را به تنهایی به دوش بکشد. از این رو این دغدغه وجود دارد که چگونه رشد اقتصادی سال 95 را حتی با تعدیل در سال‌های آتی حفظ کرد؟ بر این اساس یکی از دل‌نگرانی‌های دولت آتی حفظ نرخ رشد اقتصادی مثبت است. از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی به واسطه تاثیری که بر افزایش تقاضا و ایجاد اشتغال دارد هم قابل توجه است.

 حفظ رشد اقتصادی در نرخ‌هایی بالاتر از پنج درصد شرط لازم افزایش تقاضا، کاهش بیکاری و بهبود رفاه مردم است. یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در حال حاضر فقدان سرمایه لازم است. رشد اقتصادی به سرمایه به‌عنوان عامل تولید‌، تخصیص بهینه آن و همچنین افزایش کارایی استفاده از سرمایه موجود نیاز دارد. تامین سرمایه از دو محل داخلی (مردم و دولت) و خارجی ممکن است. پس‌انداز مردم و سرمایه‌گذاری آن و همچنین بودجه دولت منابع تامین سرمایه از داخل کشور هستند که از بین این دو‌ تاکنون اقتصاد ما بیشتر بر بودجه دولت برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری اتکا داشته است. اما اینک با گسترش ناکارایی و حوزه فعالیت‌های جاری دولت کمتر می‌توان به بودجه دولت برای تامین مالی سرمایه‌گذاری امید داشت، حداقل اینکه منابع دولت کفایت سرمایه‌گذاری لازم برای خلق نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد را ندارد. از این رو باید تسهیل فرآیند تامین سرمایه از محل پس‌انداز مردم و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار بگیرد. در این میان کارایی نظام بانکی و بازار سرمایه نقش اساسی در تجهیز پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها و اختصاص آن به طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد. خوشبختانه رفع تحریم‌ها و موانع دسترسی به بازارهای جهانی موقعیت مناسبی را برای جذب سرمایه‌های خارجی پیش روی اقتصاد کشور ما قرار داده است، هر‌چند جذب این سرمایه‌ها نیاز به فعالیت و اصلاحات متعددی در ساختار اقتصاد کشور و پذیرش قواعد کسب‌و‌کار آنگونه که در بازارهای بین‌المللی رایج است، دارد. در سال‌های اخیر در بیشتر کشورهای دنیا سرمایه‌گذاری خارجی، به‌عنوان مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی و بهبود تولید است. نگاهی به تجربه کشورهای در حال توسعه هم نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری خارجی امر غیرممکنی نیست. برای مثال عراق در شرایط آشفته سیاسی-‌امنیتی خود، طی شش سال گذشته، سالی دو میلیارد دلار جذب سرمایه داشته، جمهوری‌آذربایجان 9 میلیارد دلار، ترکیه 12 میلیارد دلار، عربستان سعودی 10 میلیارد دلار و ترکمنستان سه میلیارد دلار سرمایه خارجی پذیرفته‌اند. در کنار جذب سرمایه خارجی، اصلاح ساختار مالی دولت و حوزه فعالیت آن نه‌تنها برای تامین سرمایه از محل بخش عمومی، بلکه برای جذب پس‌انداز مردم و سرمایه‌گذاران خارجی نیز الزامی است. متاسفانه گسترش حوزه دخالت دولت در اقتصاد، تمرکزگرایی شدید، کنترل قیمت‌ها (کالا و خدمات، ارز، سود و نیروی کار) در کنار پرداخت یارانه‌های متعدد نه‌تنها توان دولت را در تحریک رشد اقتصادی و تولید تحلیل داده است بلکه به‌عنوان مانعی در مقابل فعالیت‌های بخش خصوصی ظاهر شده است و با تغییر در انگیزه صاحبان کار و سرمایه موجب تخصیص نامناسب منابع نیز شده است.

نظام بانکی مشکل‌دار

اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشورمان است که دیر یا زود دولتمردان باید با آن روبه‌رو شوند. حجم انبوه مطالبات معوق بانک‌ها در کنار سرمایه اندک مانع از نقش‌آفرینی آنها در انتقال سرمایه‌های خرد به طرح‌های سرمایه‌گذاری است. شکل‌گیری این مطالبات حاصل سیاست‌ها و فعالیت نامناسب دولت، بانک مرکزی به‌عنوان ناظر پولی و بانک‌ها بوده است. اما مهم‌ترین چالش دولت آتی پذیرش مسوولیت اصلاح این نظام است. غالب بحران‌های بانکی ناشی از عدم رعایت اصول مدیریت ریسک از طریق بانک‌ها و غفلت ناظر پولی از نظارت است. طبیعت کسب‌و‌کار بانک پذیرش ریسک در مقابل بازدهی بیشتر است و همواره این عطش در آنها وجود دارد که ریسک بیشتری را بپذیرند. از این رو بوده است که به بانک‌های مرکزی وظیفه داده شده است که با قوانین خود و اعمال نظارت دقیق مانع از وقوع بحران‌های بانکی شوند. امروزه نظارت ناکارا و ضعیف ناظر پولی به‌عنوان دلیل تمامی بحران‌های بانکی شناخته شده است و غالب کشورها نیز در مقابله با بحران‌های بانکی پس از بازیابی نظام بانکی به اصلاح و تقویت سیستم‌های مخابراتی خود پرداخته‌اند. بسیار ساده است که ناظر پولی و دولتمردان کم‌کاری خود را فراموش کرده و تمامی تقصیر را به دوش بانک‌ها انداخته و با مقصر جلوه دادن آنها به اعمال سیاست‌های قهری بپردازند و از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. اما سیاست اصولی، پذیرش مسوولیت، کمک به بانک‌ها برای گذر از بحران و سپس اصلاح قوانین و روش‌های نظارتی است. متاسفانه این دیدگاه دیده نمی‌شود و بانک مرکزی تنها به جبران قصور گذشته خود می‌اندیشد و تمایل به دخالت در کسب‌و‌کار بانکی دارد تا نظارت بر نظام بانکی!!

حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌ها

از سال 89 تاکنون شش سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و دولت با اعطای حدود 250 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه‌های نقدی به مردم، نه‌تنها نتوانسته تاثیر ملموسی بر افزایش رفاه خانوارها ایجاد کند، بلکه از طرف دیگر بودجه عمرانی و طرح‌های توسعه را هم به نفع یارانه‌ها حذف کرده است. در نتیجه قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها نیز چالش دیگری است که دولت آتی باید چاره‌ای برای آن بیندیشد. در چند سال گذشته قیمت حامل‌های انرژی و به طور مشخص بنزین ثابت باقی مانده است اما یارانه وعده داده‌شده در طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها بدون تغییر به خانوارها همچنان پرداخت می‌شود. ارزش حقیقی یارانه دریافتی خانوارها در سایه تورم سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است اما همچنان مجموع مبلغ پرداختی رقمی قابل توجه برای دولت و باری بر دوش بودجه کشور است. از یک طرف خانوارها خواستار افزایش مبلغ یارانه‌ها هستند، خواسته‌ای که این روزها بسیار مورد استفاده نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد، و از سوی دیگر دولت ناتوان از پرداخت همین مبلغ است. مقابله با این چالش نیاز به واقع‌بینی دولت و مردم دارد. دولت باید فارغ از جاذبه کنترل و تمرکزگرایی در اداره کشور به اصلاح بازار انرژی و نه‌تنها قیمت آن بپردازد و با تحریک رشد اقتصادی و کاهش بیکاری زمینه پذیرش اصلاح نظام یارانه‌ای را برای مردم تسهیل کند.

برخورد دستوری با نرخ ارز

ارز و قیمت‌گذاری آن نیز یکی از چالش‌های اقتصاد دولتی متکی بر فروش نفت ماست. هنوز نتوانسته‌ایم روشی برای قیمت‌گذاری ارز تعریف کنیم که حداقل مانع از کارکرد طبیعی اقتصاد کشور نشود. متاسفانه دولتمردان و سیاسیون همواره در رویای ارز ارزان‌قیمت هستند و آن را برای خود افتخار می‌دانند و ‌تا بر آنهــا تحمیل نشود مانع از تغییر قیمت آن نمی‌شوند. در چهار سال گذشته قیمت ارز از نوسانات کمی برخوردار بوده است اما غیر قابل پیش‌بینی بودن آن که برخاسته از روند سایر متغیرهای اقتصادی است مانع از بهره‌گیری اقتصاد کشور از این ثبات شده است. لازم است که سیاستگذاران از مفهوم ثابت بودن نرخ ارز گذر کنند و ثبات آن را به مفهوم پیش‌بینی‌پذیر بودن برای فعالان بازار مد نظر قرار دهند. قیمت ارز ارتباط نزدیکی با متغیرهای اقتصادی کشور دارد و می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای اثربخشی هر‌چه بیشتر سیاست‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.