جبهه تحریم نحیف شده است

بی‌آنکه بخواهم به ارزیابی تغییرات ناشی از همه‌پرسی اخیر ترکیه بپردازم باید اذعان کرد که در آرایش مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی ترکیه سهم اصلی شکست سیاسی مخالفان را باید متوجه تحریم‌کنندگان این همه‌پرسی دانست.

آمارهای منتشر شده گویای آن است که از 5 /8 میلیون نفر واجد شرایط حق رای که در همه‌پرسی اخیر ترکیه شرکت نکردند بخش قابل توجهی از آنان به مخالفان سیاسی کرد حکومت ترکیه وابستگی دارند و عمدتاً در مناطق کردنشین استان‌های جنوبی و جنوب شرقی ترکیه بوده‌اند که از موضعی رادیکال در همه‌پرسی شرکت نکردند و عدم حضورشان باعث تحکیم قدرت حزب حاکم و به عمل درآمدن خواسته‌های رجب طیب اردوغان شد. درحالی‌که اگر تنها چهار میلیون نفر از این تحریمی‌ها به همه‌پرسی رای نه می‌دادند، طرح اردوغان برای تغییر قانون اساسی ترکیه شکست می‌خورد.

اگر چنین می‌شد بدون تردید نه‌تنها با توجه به درصد آرای مثبت و منفی پیروزی با مخالفان بود، بلکه چه‌بسا در انتخابات آینده، حزب اردوغان نیز با شکست مواجه می‌شد و آینده ترکیه به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. کسانی که صندوق‌های رای را در ترکیه «تحریم» کردند یا نسبت به آن «بی‌تفاوت» بودند، امروز باید پشیمان باشند، اما «تاریخ» فقط پیروزی اردوغان را ثبت خواهد کرد و تغییراتی که نسل‌های بعدی ترکیه «باید» تاوان آن را بدهند و پشیمانی آنها را ثبت نخواهد کرد.

متیو فرانکل پژوهشگر موسسه بروکینگز در پژوهشی که در سال ۲۰۱۰ در مورد سرنوشت تحریم انتخابات در ۱۱۷ انتخابات در کشورهای مختلف انجام داد در مورد تحریم انتخابات سراسری عراق از سوی برخی احزاب سنی مدعی است: تا مدتی سیر حرکت به سوی انتخابات سراسری ۲۰۱۰ عراق ‌‬‮یکسره چون تکرار صحنه‌ای آشنا می‌نمود. «جبهه گفت‌وگوی ملی» به‌عنوان یک حزب کلیدی سنی‌مذهب، در اعتراض به رد صلاحیت صدها نامزد انتخاباتی و به‌ویژه صلاح‌المطلق، لیدر آن حزب به اتهام داشتن پیوندهایی با حزب ممنوعه بعث، تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت. در آخرین لحظه، «جبهه گفت‌وگوی ملی» منصرف شده و تصمیم به شرکت گرفت - که خوشبختانه نشانه فهم روزافزون این امر بود که تحریم‌ها به ندرت موفق شده‌اند. عراقی‌های سنی بهتر از همه این را دانسته و درس خود را در انتخابات پنج سال پیش از آن، به بهای سنگینی آموخته بودند. ‬‬‬‬

تصمیم جامعه سنی عراق برای عدم شرکت در انتخابات تاریخی ۲۰۰۵، امروز، یکی از فاحش‌ترین خطاهای راهبردی در دوران پس از صدام دانسته می‌شود. گروه‌های اصلی سنی مانند «انجمن استادان مسلمان»، «حزب اسلامی عراق» و «فدراسیون قبایل عراق» در اعتراض به تبعیض علیه سنی‌ها از سوی احزاب شیعه و دولت موقت ائتلاف نیز با این برهان که یک انتخابات مشروع نمی‌تواند در شرایط اشغال کشور انجام شود، تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. این گروه‌ها ابتدا کوشیدند تهدید به تحریم را به صورت تضمین رسیدن به توافق‌هایی چون حذف ساختار تک‌جمعیتی آرا که به سود شیعه‌ها می‌شد یا طرح زمانبندی برای بیرون رفتن سازمان ملل، به کار ببرند، ولی هیچ یک به نتیجه نرسید.

جای شگفتی نبود که احزاب سنی در انتخابات شکست‌خورده، تنها پنج کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان را کسب کرده و طی ماه‌های کلیدی و شکل‌دهنده به عراق جدید، در سرمای گزنده خارج از گود باقی ماندند. تحریم همچنین آنها را از روند تدوین قانون اساسی دور نگه داشت و سنی‌ها بدون داشتن نمایندگی کافی در پارلمان، نتوانستند جلوی تصویب قانون اساسی جدید را بگیرند. هنوز هم، لزوم بازبینی‌های لازم در این سند، یکی از نقاط اختلاف میان عراقی‌های سنی و شیعه است. باید به سنی‌ها این امتیاز را داد که زود متوجه خطای رفتارهای خود شدند و در انتخابات دسامبر ۲۰۰۵ شرکت کرده، بدنه نمایندگی خود در پارلمان را 11 برابر، یعنی تا ۵۵ کرسی بالا بردند؛ اما تنش‌های فرقه‌ای برجا ماند.

نمونه عراق، نیز ادعای پژوهش پیش‌گفته را تایید می‌کند: تحریم انتخابات به ندرت موثر می‌افتد و حزب تحریم‌کننده همواره به وضعیت بدتری درمی‌غلتد. از سوی دیگر، تهدید به تحریم می‌تواند فوایدی داشته باشد، به‌ویژه در جوامع و کشورهای مهم و حساس. کوتاه‌سخن، اگر شرکت نکنی، نمی‌توانی برنده شوی.

نخستین نتیجه منفی، به حاشیه رانده‌شدن گروه تحریم‌گر است. این یک نتیجه رایج است، زیرا تحریم یعنی حزب اپوزیسیون به طور خودخواسته، از رقابت دوره‌ای برای کسب قدرت سیاسی کنار می‌رود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کنترل دولت و وزرای آن به معنای کنترل مراکز حساس اداره کشور است. پس، گزینه شرکت نکردن، گروه سیاسی را به موقعیت یک «اپوزیسیون زبانی» تنزل می‌دهد که نفوذی در رقابت برای کسب منابع ناچیز حکومتی ندارد. نیروی اپوزیسیون که فاقد ابزارهای به دست گرفتن امور است، وادار به تکیه بر نارضایتی مردم از حکومت شده، آن را به وسیله بسیج تبدیل می‌کند.

به حاشیه رانده شدن، زمانی تشدید می‌شود که حمایت بین‌المللی چنانچه گفته شد، تحقق نمی‌یابد. تصمیم به شرکت نکردن، اغلب می‌تواند به احساس محرومیت و تنش داخلی آسیب‌زننده‌ای بینجامد.

در عرصه سیاسی ایران موضع تحریم انتخابات در سال 13۸۱ و در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر از سوی گروه‌های مخالف و منتقد اصلاحات به طور جدی مطرح شد و در فضای دلسردکننده آن روزها مورد اقبال بخش‌هایی از طبقات متوسط شهری که به طور معمول پایگاه رای اصلاح‌طلبان به شمار می‌آمدند قرار گرفت اما در عمل به قدرت گرفتن تندروترین نیروهای راست سیاسی که در دورترین نقطه سیاسی نسبت به مطالبات بیان‌شده تحریم‌کنندگان قرار داشتند منجر شد. در پایتخت اکثریت شورای شهر در اختیار جریانی قرار گرفت که از طریق محمود احمدی‌نژاد هدایت می‌شد و به همین سبب او را به‌عنوان چهره‌ای افراطی و تندرو به شهرداری تهران منصوب کردند.

ارزیابی‌ها از انتخابات سال 13۸۴ نیز گویای آن است که تداوم غلبه گفتمان تحریمی بر گفتمان اصلاحات اصلی‌ترین مسبب شکست اصلاح‌طلبان بود اگرچه بسیاری از تحلیلگران معتقدند عدم ائتلاف اصلاح‌طلبان با یکدیگر و حضور با سه چهره مختلف در عرصه رقابت علت شکست اصلاح‌طلبان و به ریاست‌جمهوری رسیدن محمود احمدی‌نژاد بود اما به باور من رویگردانی بخش‌های موثری از پایگاه رای اصلاح‌طلبان از مشارکت در انتخابات سبب شکست جریان اصلاحات در انتخابات سال 13۸۴ بود و این رویگردانی به هیچ‌وجه متاثر از تکثر کاندیداهای اصلاح‌طلب نبود.

در حالی که در سال 13۸۰ نزدیک به ۶۸ درصد واجدان حق رای در انتخابات شرکت کرده بودند موج تحریم انتخابات موجب شد حدود ۱۰ درصد از این عدد در انتخابات سال 1384 کاسته شود و سطح مشارکت به حدود ۵۸ درصد برسد. ۱۰‌درصدی که مشخصاً از سبد اصلاحات کاسته شد و حتی اگر به شرط حضور میان سه کاندیدای اصلاح‌طلب یعنی آقایان هاشمی و کروبی و معین توزیع می‌شد قطعاً سرنوشت انتخابات نتیجه‌ای غیر از این داشت. پس از روی کار آمدن دولت افراطی و پوپولیست احمدی‌نژاد و در پرتو آثار مدیریت او بر کشور عملاً جامعه ایران عبرت جدی از تحریم کردن انتخابات گرفت و اگرچه در انتخابات پرحاشیه سال 13۸۸ به هر دلیل تغییر شرایط با انتخابات ریاست‌جمهوری میسر نشد اما هیچ یک از نیروهای موثر و جدی سیاسی ایران در سال 13۹۲ حتی با وجود رد صلاحیت مرحوم هاشمی تردید جدی نداشت که با تحریم انتخابات هیچ نتیجه‌ای جز تداوم شیوه‌های به شدت آسیب‌زننده و پرهزینه افراطی‌های راست به بار نخواهد آمد.

پیروزی روحانی در سال 13۹۲ محصول این آگاهی جمعی بود که تداوم آن در انتخابات ۹۴ به تغییر قابل توجه آرایش نمایندگان مجلس به سود جبهه حامی اصلاحات و میانه‌روها انجامید.

امروز نیز در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری شواهد حاکی از آن است که گفتمان تحریم انتخابات جز عده‌ای که به طور سنتی مشروعیت نظام و انتخابات را به چالش می‌کشند و به نظر می‌آید که به نیروهای حذف‌شده از توجه افکار عمومی ایران بدل شده‌اند حامی جدی دیگری ندارد.

حساسیت افکار عمومی نسبت به نتایج هشت سال مدیریت برآمده از قهر انتخاباتی مردم و نیز توجه و حساسیت نسبت به سرنوشت همه‌پرسی ترکیه و البته نتیجه غیرمنتظره انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا و نیز نتایج برگزیت در انگلستان قطعاً افکار عمومی ایران را نسبت به ظهور مجدد افراطیون در عرصه قدرت ایران حساس کرده است و به همین لحاظ جبهه تحریم را نحیف و نحیف‌تر می‌کند.