نوید رونق

با بهبود وضعیت بازارهای مالی و رشد نسبی در بخش تجارت و تولید در دنیا انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی با 4 /0 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5 /3 درصد برسد و در سال ۲۰۱۸ میلادی از مرز 6 /3 درصد بگذرد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۶ میلادی برابر با 1 /3 درصد بود. انتظار می‌رود در سال جاری تمامی کشورهای صنعتی به طور کامل از رکود خارج شوند و کشورهای در حال توسعه دنیا هم به تدریج شاهد بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی و اقتصادی خود باشند. حال سوال اینجاست که آیا خطری اقتصاد دنیا را در این سال‌ها تهدید می‌کند یا اینکه دنیا تمامی سختی‌ها و چالش‌ها را پشت سر گذاشته است؟ آیا اقتصادهای در حال توسعه ابزاری برای مقابله با این چالش‌های پیش‌رو و حفظ اقتصاد داخلی خود دارد یا خیر؟

طبق گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، با وجود پایان یافتن سال‌های سخت اقتصادی برای دنیا، هنوز خطراتی اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند که در میان‌مدت می‌تواند در رشد هم اختلال ایجاد کند. یکی از این خطرات را که به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد ایجاد شده است می‌توان نرخ پایین بهره‌وری نیروی کار و سطح بالای نابرابری درآمدی دانست. جالب اینجاست که این مشکلات ساختاری بیش از کشورهای در حال توسعه در کشورهای صنعتی دیده می‌شود و مانع اصلی ایجاد یکپارچگی و هماهنگی اقتصادی دنیا با هدف توسعه اقتصادی و صنعتی است. چالش‌های بزرگی هم در اقتصاد دنیا وجود دارد که بیش از کشورهای صنعتی در بازارهای در حال گذار دردسرساز است. یکی از این چالش‌ها قیمت پایین کالاهای اساسی به خصوص نفت و گاز طبیعی و فلزات اساسی است که افت قیمت آن برای اقتصادهایی که وابسته به این کالاهای اساسی هستند بسیار مشکل‌آفرین است. کنترل نوسانات بازار مالی و آسیب‌پذیری بازار مالی داخلی در برابر بحران‌های خارجی چالش دیگری است که کشورهای در حال توسعه به خصوص اقتصادهای صادرات‌محور با آن مواجه هستند. اما سوپاپ اطمینان تداوم رشد اقتصادی در دنیا و تداوم اصلاحات در زیرساخت‌های اقتصادی و مالی جهان را می‌توان در ساختار بازار مالی دنیا دانست. سیاست‌های اقتصادی که در هر کشور اجرا می‌شود می‌تواند زمینه را برای تقویت اقتصادی و رشد بیشتر فراهم آورد یا اینکه از طریق تضعیف زیرساخت‌های مالی باعث کمتر شدن توان رشد اقتصادی شود ولی تدوین و اجرای این سیاست‌ها نیاز به وجود اقتصاددانان و سیاستمدارانی کارکشته دارد. از جمله طرح‌های اصلاحاتی که در هر کشوری باید اجرا شود تا تداوم رشد اقتصادی در آن کشور مشاهده شود عبارتند از: حمایت از بخش تقاضا و بازسازی ترازنامه‌های مالی در زمان نیاز، زمینه‌سازی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش عرضه نیروی کار از طریق توانمندسازی مردم و ایجاد انگیزه کار و اشتغال در جامعه، سرمایه‌گذاری در اصلاحات ساختاری اقتصادی و ارتقای زیرساخت‌های شهری و در نهایت همگام شدن با تحولات تکنولوژیک در دنیا و به‌روز کردن تکنولوژی صنایع مختلف. بنابراین می‌توان گفت با وجود اینکه اقتصاد دنیا در سال جاری شاهد رشد خواهد بود و سال‌های سخت رکود در اقتصاد به پایان رسیده است ولی هنوز چالش‌های اقتصادی در دنیا به قوت خود باقی است و اگر با آنها به درستی برخورد نشود احتمال آسیب دیدن این رشد شکننده اقتصادی وجود دارد.