دولت‌های دروغ

سیاستگذاران پوپولیست، برای ایجاد تغییرات هدف خود در سه جنبه اقدام به فعالیت می‌کنند: فعال‌سازی مجدد، بازتوزیع درآمدی و تجدید ساختار اقتصادی. طبیعتاً به دلیل اینکه جنبش‌های پوپولیستی از سوی قشر اغلب کارگر حمایت می‌شوند؛ باز‌توزیع درآمد به صورت افزایش دستمزدهای واقعی، یکی از اولیه‌ترین اقدامات این دولت‌هاست. معمولاً در سال اول و احتمالاً کمی طولانی‌تر، سیاستگذاران یک دولت پوپولیست احساس می‌کنند بیماری اقتصاد را به درستی تشخیص داده‌اند و نسخه‌ای که برای رفع آن پیچیده‌اند کاملاً صحیح است: اشتغال به سرعت در حال افزایش است، نرخ دستمزدها و تولید در حال افزایش است. با اعمال سیاست‌های کنترلی و حتی گاه بدون اعمال آنها تورم چندانی وجود ندارد و مهم‌تر از همه کمبودها هم، معمولاً با واردات تامین می‌شود. هزینه این واردات در صورت وجود از منابعی مانند ذخایر ارزی پرداخت می‌شود یا برای پرداخت آن استقراض صورت می‌گیرد. این را رودیگر دورنبوش و سباستین ادواردز در مقاله‌ای که در سال 1990 چاپ کردند، «فاز اول یک حکومت پوپولیستی» نامیده‌اند.

بعد از مدتی این حکومت وارد فاز دوم خود خواهد شد. در این حالت اقتصاد با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود و دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز رو به افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی باشد. از طرفی منابع ارزی، از هر نوعی، برای واردات کالا هم به اتمام رسیده است. در فاز یک، موجودی‌های انبارها، چه در بخش خصوصی و چه دولتی به‌شدت کاهش یافته است. اصولاً کاهش موجودی انبار یکی از ویژگی‌های اساسی فاز اول یک اقتصاد پوپولیستی است که به وسیله تحریک تقاضا رخ می‌دهد. در فاز دو، این کاهش به میزان خطرناکی خواهد رسید. در نتیجه تجدید ارزیابی قیمت‌ها، کنترل نرخ برابری ارزهای خارجی با واحد پول داخلی و کارهایی از این قبیل الزامی خواهد بود. دولت اگرچه تلاش می‌کند ثبات ایجاد کرده و اوضاع را دوباره به وضعیت فاز یک برگرداند، اما عملاً این کار ممکن نخواهد بود. افزایش دستمزدها و واردات، فشار شدیدی بر بودجه ایجاد خواهد کرد که به معنی کسری بودجه فزاینده است. اما این افزایش دستمزدها به‌رغم ایجاد هزینه گزاف برای دولت، دیگر نمی‌تواند از تورم پیشی بگیرد. علاوه بر آن اغلب در این مرحله اقتصاد زیرزمینی در حکومت‌های پوپولیست ایجاد خواهد شد که به بی‌ثباتی بیش از قبل دامن خواهد زد. در فاز سوم، کمبود منابعی مانند ارز خارجی، به‌شدت افزایش خواهد یافت. مارپیچ تورم سرعت می‌گیرد و کمبود عرضه در بازار به‌شدت خودنمایی خواهد کرد. کاهش ارزش پول داخلی یا به عبارت دیگر افزایش ارزش ارزهای خارجی، باعث خواهد شد سرمایه‌ها به عنوان اصلی‌ترین منابع برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد به سرعت از کشور خارج شوند. کسری بودجه هم با ایجاد معافیت‌های مالیاتی (که یکی از سلاح‌های حکومت‌های پوپولیست برای ایجاد اثرات سریع در کوتاه‌مدت در اقتصاد است) و در نتیجه کاهش منابع درآمدی دولت و همچنین افزایش یارانه‌های دولتی، مرتباً بیشتر خواهد شد. در مراحل انتهایی فاز سوم، دولت تلاش خواهد کرد با کاهش یارانه‌ها و کاهش ارزش واقعی پول داخلی، ثبات را به اقتصاد بازگرداند. کاری که عملاً به سقوط سریع ارزش واقعی دستمزدها خواهد انجامید. در همین‌جا می‌توان گفت که سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی کاملاً شکست خورده است. در فازهای بعدی معمولاً بنا به‌شدت وضعیت، اقداماتی برای برقراری ثبات و انضباط مالی برقرار می‌شود که در اکثر موارد شامل سیاست‌های ریاضتی برای کنترل تورم است. معمولاً در این مرحله و بعد از ثبات اولیه بازار، دستمزدهای واقعی در سطحی کمتر از شروع سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، سطح دستمزدهای واقعی، همچنان تا مدتی به کاهش خود ادامه خواهد داد که مهم‌ترین دلیل آن، کاهش شدید سرمایه‌گذاری خصوصاً در بخش‌های تولیدی و خروج شتابان سرمایه از کشور است. در واقع سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی، با ورود به فاز دوم، به‌شدت به بازار سرمایه که تقریباً اصلی‌ترین منبع لازم برای تولید محسوب می‌شود زیان خواهد رساند و این زیان تا مدت‌ها بعد از حتی پایان فاز چهارم و کنترل نسبی تورم هم ادامه خواهد داشت. سرمایه، به عنوان یک منبع اقتصادی، به راحتی میان مرزهای کشورها حرکت می‌کند، اما نیروی کار چنین وضعیتی ندارد و در داخل مرزها، باید شاهد بیکاری بیشتر برای نیروی کاری باشیم که به علت خروج سرمایه، شغل خود را از دست داده است. این وضعیت با توجه به اینکه قبلاً هم توضیح دادیم نسبتاً پایدار و طولانی‌مدت خواهد بود، خود زمینه‌ساز حکومت پوپولیستی مجددی خواهد شد. در واقع به عقیده فیشر، حکومت‌های پوپولیستی اقتصادی، ایجاد دور باطلی را می‌کنند که می‌تواند دهه‌ها ادامه یابد.

 البته این عقیده که رکود و دوره‌ای از سیاست‌های ریاضت اقتصادی باعث ظهور پوپولیست‌ها خواهد شد، مخالفانی هم دارد. استورزنگر، در مقاله‌ای با بررسی ظهور پوپولیست‌ها در آرژانتین بین سال‌های 1973 تا 76، ادعا می‌کند که این کشور در دوره قبل از سال 73 نه‌تنها شاهد رکود نبود بلکه رشد اقتصادی آن از 6 /0 درصد در سال 1966 به 5 /8 درصد در سال 1966 رسید و در سال‌های پس از آن اگرچه کاهش یافت اما باز هم در سال‌های 1970 تا 1972 رشد اقتصادی بالاتر از چهار درصد و در نیمه اول سال 1973، یعنی درست قبل از قدرت گرفتن پوپولیست‌ها، این رقم بیش از شش درصد بوده است. اگر این مخالفت‌ها را هم لحاظ کنیم، به نظر می‌رسد وجه مشترک همه حکومت‌های پوپولیستی، چه تجربه پرو و چه آرژانتین، در یک نکته نهفته باشد: افزایش نابرابری! افزایش نابرابری، حتی در شرایط رونق اقتصادی، باعث خواهد شد سیاستمدارانی با وعده ایجاد آن دارای قدرت شوند که در نهایت سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی را اجرا خواهند کرد.

در عین حال، اقتصاددانان عقیده دارند روند کنونی قدرت‌گیری پوپولیست‌ها در کشورهای توسعه‌یافته، یکی از مراحل ناگزیر جهانی‌شدن است. جهانی‌شدن از بعد از جنگ جهانی دوم تا حداقل اواسط دهه 70 میلادی، باعث بزرگ شدن اندازه کلی کیک اقتصاد و افزایش سهم هر فرد از آن شد. این روند اگرچه با سرعتی کمتر برای کشورهای توسعه‌یافته و بسیار شدیدتر برای کشورهای در حال توسعه، در سال‌های بعدی قرن بیستم نیز ادامه یافت تا جایی که در ابتدای قرن بیست و یکم، هیچ‌کس در مورد اثرات مثبت تشکیل اتحادیه‌های تجاری یا روند جهانی‌سازی و خصوصی‌سازی صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی، شکی نداشت و جامعه خصوصاً اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی در این زمینه بسیار یکدست به نظر می‌رسید. اما در 16‌سالی که از آغاز قرن بیست و یکم می‌گذرد، ورق به سرعت و شدت برگشته است. علت اصلی این موضوع البته، همان موردی است که قبلاً نیز ذکر شد: افزایش نابرابری. افزایش نابرابری و سکون درآمد بخش متوسط و پایین‌تر از متوسط جامعه در دهه‌های اخیر، موتور اصلی اقبال به سیاستمداران پوپولیست شده است. در واقع این گروه از اقتصاددانان، عقیده دارند تا این مساله نظام سرمایه‌داری، که به نظر می‌رسد بعد از رسیدن به حد مشخصی از ثروت بروز کرده است، حل نشود، به حکومت رسیدن پوپولیست‌ها یا تلاش برای جلوگیری از قدرت گرفتن آنها، وجه غالب فعالیت‌های سیاسی اقتصادی خصوصاً در کشورهای توسعه‌یافته خواهد بود.

در سال‌های اخیر، در کنار همه انتظارات انباشته‌ای که پوپولیست‌ها از آن برای دستیابی به قدرت استفاده می‌کنند، انتظارات جدیدی هم وجود دارد که به دلیل بی‌اعتنایی اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به آن، در گروه انتظاراتی قرار گرفته است که مردم برای دستیابی به آن دست به دامان رهبران پوپولیست شده‌اند. یکی از این دسته مطالبات، لغو خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در دهه‌های گذشته و بازگشت امور به دست دولت است. این انتظار که از آن به عنوان ملی‌سازی مجدد نام برده می‌شود خصوصاً در کشورهای توسعه‌یافته‌ای طرفدار دارد که مردم قشر متوسط احساس می‌کنند بخش‌های خصوصی‌سازی شده، با اتلاف منابعی بیش از حالت قبل که در تملک دولت بودند روبه‌رو هستند و در نتیجه خدماتی با کیفیت کمتر، اما هزینه بیشتر ارائه می‌کنند. به عنوان مثال در حال حاضر مردم انگلستان (که به‌زعم بسیاری با رای به خروج از اتحادیه، رکورد پوپولیستی‌ترین اتفاق سیاسی اقتصادی قرن بیستم را در اختیار دارند) نسبت به خدمات ارائه‌شده از طریق بخش ریلی، آب و انرژی این کشور معترض هستند. انگلستان این بخش‌ها را در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 به بخش خصوصی واگذار کرد، اما به نظر می‌رسد خدمات ارائه‌شده در آنها به هیچ وجه رضایت مصرف‌کنندگان را به دنبال نداشته است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند 66 درصد از مردم انگلستان ترجیح می‌دهند بخش ریلی این کشور دوباره در اختیار دولت قرار گیرد. این رقم در مورد بخش آب 71 و در مورد بخش انرژی 68 درصد است. مهم‌تر اینکه بررسی‌های مستقل انجام‌شده، نشان می‌دهد مردم عادی در این مورد اشتباه نمی‌کنند. گزارش منتشرشده از سوی شرکت تحقیقاتی خصوصی Corporate Watch نشان می‌دهد با دولتی شدن دوباره بخش انرژی، مشتریان این بخش در سال 2 /4 میلیارد پوند صرفه‌جویی خواهند کرد و در صورت دولتی شدن بخش آب دو میلیارد پوند دیگر به این رقم افزوده خواهد شد.

در مجموع، به نظر می‌رسد ظهور پوپولیست‌ها را می‌توان زیان خالصی برای منابع اقتصادی هر کشوری دانست. کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش دستمزدهای واقعی، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش میزان ذخایر ارزی خارجی و همچنین اعتبار کشور برای تهیه آن، کاهش اشتغال و‌... تنها بخشی از زیان‌های سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی به منابع اقتصادی هستند. علاوه بر این، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی هم در اکثر این دوره‌ها وجود دارد. کشورهایی که منابع طبیعی زیاد یا باارزشی دارند، معمولاً در صورت گرفتار حکومتی پوپولیستی شدن، دیرتر از آن رهایی خواهند یافت چون ارز حاصل از این منابع، می‌تواند باعث شود تا کشور مدت زمان بیشتری را در فاز 1 مورد ادعای دورنبوش بگذراند و دیرتر وارد فاز دوم شود. البته این روند هزینه زیادی را نه‌تنها در کوتاه‌مدت، که در میان‌مدت و بلندمدت برای کشور خواهد داشت چون همان‌طور که پیشتر از آن صحبت شد، عملاً دستاوردهای فاز اول سیاستگذاری‌های پوپولیستی اقتصادی، دوام چندانی نخواهد داشت و همگی به سرعت از بین خواهد رفت. حالا به راحتی می‌توان تصور کرد اگر منابع طبیعی که در واقع ثروت‌های حیاتی کشور که متعلق به همه نسل‌هاست، هم به حساب آیند، هزینه کردن منابع حاصل از فروش این ذخایر در فاز اول، عملاً به معنای به هدر دادن 100‌درصدی این منابع است. به این موضوع، طولانی‌تر شدن دوره سیاستگذاری پوپولیستی و افزایش بیشتر نقدینگی، به دلیل وجود منابع مالی بیشتر را هم بیفزایید و خواهید دید که وجود منابع طبیعی در کشوری دارای حکومت پوپولیستی، عملاً تنها به معنای ضرر و زیان بیشتر خواهد بود.

در عین حال مشخصاً، پوپولیسم و توسعه اقتصادی، قابل جمع شدن در یک ظرف زمانی و مکانی نیستند. علاوه بر اینکه بهره‌برداری غیراصولی از منابع طبیعی، مخالف اصل اولیه توسعه پایدار است، پیش از این نشان داده شد عملاً دوره تصدی اغلب حکومت‌های پوپولیستی با کاهش متغیرهای واقعی اقتصادی به پایان خواهد رسید. این بدان معناست که به‌رغم دیدگاهی که در صورت مطالعه اطلاعات آماری فصلی یا حتی سالانه حکومت‌های پوپولیستی وجود دارد، که عمدتاً نشان‌دهنده رشد اقتصادی بالا همراه با اشتغال و افزایش دستمزدهاست و ممکن است این شبهه را ایجاد کند که این حکومت‌ها حداقل در دوره‌ای از زمان تصدی خود، باعث توسعه اقتصادی شده‌اند، با مقایسه ارقام واقعی ابتدا و انتهای دوره تصدی، نتیجه تقریباً همیشه عدم سازگاری بین توسعه و پوپولیسم خواهد بود.