شش دلیل رشد زیان

شخص ثالث ویترین شرکت‌های بیمه است و مردم ابتدا بیمه شخص ثالث می‌خرند و پس از آن به خرید سایر بیمه‌نامه‌ها اقدام می‌کنند و برای شرکت‌های بیمه نیز فروش آن اجباری است. حدود 50 درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه را شخص ثالث دربر می‌گیرد. دلایل مختلفی در سال‌های اخیر باعث شده است که شرکت‌های بیمه در رشته بیمه‌های شخص ثالث اتومبیل متحمل زیان‌های هنگفتی شوند که در ذیل به تفصیل به بررسی این عوامل می‌پردازیم.

تغییرات قانون شخص ثالث در سال 1387

1- در سال 87 پس از اصلاح قانون شخص ثالث بیمه‌های اتومبیل تعهدات شرکت‌های بیمه به مراتب بیشتر از تعهدات مندرج در قانون سال 1347 شد از جمله برابری دیه مرد و زن در حوادث رانندگی، حذف استثنائات بیمه‌نامه شخص ثالث از جمله خسارت وارده به اقوام درجه یک بیمه‌گذار، قرار دادن تعدد دیات در زمره تعهدات بیمه شخص ثالث و‌... . ایرادات موجود در قانون بیمه شخص ثالث موجب شده تا کسی نتواند از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کند و راننده به هر نحوی از انحا که تصادف کند شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود. 

یکی از پیشنهادات مطرح این است که سهم مقصر را در خسارت افزایش دهند اما بهترین پیشنهاد آن است که همانند همه جای دنیا بیمه‌نامه‌ها به نام اشخاص صادر شود نه برای خودرو و باید دارنده بیمه‌نامه مشخص‌کننده نحوه استفاده از آن باشد. اگر بتوان به طور جدی این بحث را به پیش برد و بیمه‌نامه برای فرد صادر شود سوابق رانندگی به راحتی قابل جمع‌آوری است.

دستوری بودن نرخ حق بیمه در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اتومبیل

2- به دلیل اجباری بودن خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری، نرخ حق بیمه با مصوبه هیات دولت به‌صورت اجباری به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود که این نرخ با ملاحظاتی از جمله در نظر گرفتن وضعیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه تهیه و تصویب می‌‌شود، به همین علت برای برخی از خودروها که جزو خودروهای پر‌ریسک نیز هستند تخفیف اجباری در حق بیمه اعمال می‌‌شود.

افزایش مبلغ دیه در سال‌های اخیر

3- تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث در هر سه دسته تعهدات که شامل تعهدات ثالث بدنی، تعهدات ثالث مالی و تعهدات حوادث راننده می‌شود بر اساس نرخ دیه مرد مسلمان در ماه حرام تعیین می‌شود که متاسفانه در سال‌های اخیر هر سال شاهد افزایش نرخ دیه بوده‌ایم. نوسان افزایش میزان دیات بین 10 تا 50 درصد بوده است و در اغلب مواقع افزایش میزان حق بیمه متناسب با افزایش نرخ دیه نبوده است و در بعضی مواقع شرکت‌های بیمه به ناچار و به علت ابلاغ هیات دولت به‌رغم افزایش نرخ دیه مجاز به افزایش حق بیمه نبوده‌اند و صرفاً با افزایش میزان تعهدات روبه‌رو شده‌اند.

در حال حاضر هم شکاف معناداری میان تعهدات و میزان حق بیمه دریافتی ملاحظه می‌شود چراکه اگر حق بیمه‌های شخص ثالث با همان نرخ مصوب هیات دولت به‌صورت واقعی و متناسب با تعهدات مورد محاسبه قرار می‌گرفت به مراتب بیشتر از حق بیمه‌های فعلی تعیین می‌شد.

اخذ عوارض مختلف از محل حق بیمه‌های شخص ثالث اتومبیل

4- بیش از 30 درصد از مبالغی که بیمه‌گذاران به‌عنوان حق بیمه در بیمه‌های شخص ثالث به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند به‌عنوان عوارض و مالیات از حساب شرکت‌های بیمه خارج می‌شود که این مساله خود آسیب جدی به پیکره این رشته بیمه‌ای وارد می‌کند. در حالی که اگر پرداخت شرکت‌های بیمه به خوبی انجام شود می‌توانیم شاهد باشیم میزان حق بیمه به مرور زمان برای افراد کاهش پیدا کند. اگر بیمه شخص ثالث از زیاندهی خارج شود و به سمت سودآوری حرکت کند سودآوری شرکت‌های بیمه در رشته حق ثالث به طور قطع به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود چراکه آنها حق بیمه کمتری پرداخت خواهند کرد.

افزایش میزان تقلب و تخلف افراد سودجو در بیمه‌های شخص ثالث

5- در سال‌های اخیر به علت افزایش میزان دیه و متعاقب آن افزایش تعهدات در بیمه‌های شخص ثالث، متاسفانه شرکت‌های بیمه شاهد رشد تقلبات و تخلفات در زمینه اخذ خسارت من غیر حق از محل اعتبار بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بوده‌اند که در برخی از موارد باندهای مختلف تبهکاری برای استفاده از مزایای این پوشش قانونی تشکیل شده‌اند.

متاسفانه در برخی از مواقع به علت خلأ قانونی موجود به راحتی توانسته‌اند از شرکت‌های بیمه چه از محل تعهدات ثالث بدنی و چه از محل تعهدات ثالث مالی و حوادث راننده خسارت اخذ کنند. 

در حال حاضر 40 تا 50 درصد خسارتی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند ساختگی است که یا خسارت ساختگی است یا راننده جابه‌جا می‌شود، در حالی که اگر قانون بیمه شخص ثالث به خوبی اصلاح شود، می‌توان 70 درصد تقلبات در بروز حوادث را کاهش داد و ضریب خسارت را کم کرد.

اعمال تخفیفات و ایجاد رقابت غیرحرفه‌ای

6- در سال‌های اخیر به دلیل اینکه شرکت‌های بیمه بتوانند نقدینگی مورد نیاز برای جبران تعهدات بیمه‌های شخص ثالث و همچنین هزینه‌های جاری خود را تامین کنند به‌رغم زیانده بودن این رشته اقدام به اعمال تخفیفات توافقی در بیمه‌های شخص ثالث کرده‌اند.

متاسفانه در اغلب رشته‌های بیمه‌ای، حق بیمه‌ها به‌صورت اقساطی از بیمه‌گذاران اخذ می‌شود و تقریباً بیمه شخص ثالث به دلیل اجباری بودن این رشته تنها رشته بیمه‌ای است که حق بیمه آن به‌صورت نقد از بیمه‌گذاران اخذ می‌شود.

همچنین به دلیل حضور چهار شرکت دولتی و قدیمی در بازار رقابت، شرکت‌های بیمه خصوصی و جدید‌التاسیس ناچار بودند برای جذب پرتفوی در رشته شخص ثالث و افزایش سهم خود از این بازار اقدام به اعمال تخفیفات مختلف کنند. البته با ابلاغ قانون جدید بیمه‌های شخص ثالث در سال 1395 با توجه به تعیین سقف تخفیفات توافقی قابل ارائه در بیمه‌های شخص ثالث دیگر شاهد این معضل نخواهیم بود.

راه خروج از زیان

این شش دلیل که برشمرده شد به خوبی نشان می‌دهد که چرا بنابر آنچه آقای دکتر همتی رئیس‌کل بیمه مرکزی گفته است؛ شرکت‌های بیمه سالانه بیش از 700 میلیارد تومان در شخص ثالث زیان می‌دهند. 

با این حال امیدواریم با توجه به تغییراتی که در قانون بیمه شخص ثالث ایجاد شده است و تلاش‌های آقای دکتر همتی در مسند ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانایی و تجربیات ایشان در صنعت بیمه کشور و با اعمال سیاست‌های کلان و ارائه رهنمودهای مثبت از طرف وی، بار دیگر شاهد ایجاد توازن میان حق بیمه‌های دریافتی و خسارت‌های پرداختی در کلیه رشته‌های بیمه‌ای از جمله بیمه‌های شخص ثالث باشیم.