زنگ اصلاح

دولت با بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی مخالف است. اما این نانی است که دولت خود در کاسه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی گذاشته. آغاز آن هم در سال‌های پس از جنگ بود. زمانی که بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی افزایش یافته بود و منابع نقدی برای پرداخت بدهی‌ها کم بود. در نتیجه دولت برخی از بنگاه‌های خود را بابت رد دیون به صندوق‌ها سپرد و این شد آغاز بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی. رویه‌ای که اگرچه سال‌ها مورد نقد بوده، اما نه‌تنها متوقف نشد، بلکه همه‌ساله به میزان بنگاه‌های واگذارشده به صندوق‌ها اضافه شده و حالا صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی تبدیل شده‌اند به بنگاهدارانی بزرگ در اقتصاد ایران. اما این سوال همیشه مطرح بوده که آیا بنگاهداری شیوه مناسبی برای صندوق‌های بازنشستگی است؟ برخی کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات مالی کنونی صندوق‌ها به دلیل بنگاهداری آنهاست و صندوق‌ها در ایران مانند دیگر کشورهای جهان باید بنگاه‌ها و دارایی‌های فیزیکی خود را به دارایی‌های کاغذی مانند سهام تبدیل کنند. شاهد این ادعا هم گزارش اکونومیست است که می‌گوید در سال ۲۰۰۸ مجموع دارایی صندوق‌های بازنشستگی در سراسر جهان، در حدود ۲۰ تریلیون دلار برآورد شد، که بزرگ‌تر از تمامی نهادهای سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی یا صندوق‌های ذخیره ارزی است (ویژه‌نامه بیمه تجارت فردا). اما در مقابل این عده، برخی دیگر معتقدند بنگاهداری در برخی از کشورها شیوه مطلوبی بوده و 300 صندوق بازنشستگی برتر دنیا بین 100 تا 180 درصد GDP کشور خود دارایی دارند (ویژه‌نامه بیمه تجارت فردا). پس مشکل از سیستم مدیریت و سیاسی‌کاری و شیوه نادرست ما در ایران است که بنگاهداری را به شیوه‌ای ناموفق تبدیل کرده است. اما هر دو دیدگاه در نهایت معتقدند صندوق‌های بازنشستگی باید از بنگاهداری خارج شوند و در نهایت دارایی‌های خود را به دارایی‌های کاغذی و سهام تبدیل کنند. اما آیا این مساله در اقتصاد ایران ممکن است؟ حجت میرزایی در گفت‌وگوی این پرونده در پاسخ به این سوال از دلایل متعددی می‌گوید که خروج سریع از بنگاهداری را در ایران غیرممکن می‌کند. مشکلاتی مانند نوسانات مدام نرخ ارز، تورم دورقمی اقتصاد ایران و اوضاع نابسامان بازار سرمایه. اما عامل مهم‌تر احتمالاً دولت و مدیران صندوق‌ها هستند که اگرچه همواره بر خروج از بنگاهداری تاکید می‌کنند اما گوشه‌چشمی به این شیوه دارند. دولت از این طریق بدهی‌هایش را تامین می‌کند و صندوق‌های بازنشستگی هم دامنه اقتدار و قدرت خود را در اقتصاد افزایش می‌دهند. پس نه اقتصاد و بازار سرمایه آمادگی کامل دارد و نه ذی‌نفعان به حدف بنگاهداری رضایت می‌دهند. نکته قابل توجه این است که حتی در نامه جدید رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد هم بر اصلاح نظام بنگاهداری تاکید شده و نه خروج از آن. 22 فروردین‌ماه بود که حسن روحانی در نامه‌ای به علی طیب‌نیا سه ماه به وی مهلت داد برنامه‌ای برای اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی تهیه کند. اما این برنامه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ چه عاملی سبب شده که مساله اصلاح بنگاهداری مجدداً طرح شود؟