تاریخ انتشار:
فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرده است
در تضاد با توسعه‌گرایی
یکی دیگر از مسائلی که ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاب می‌کند، نیاز به ورود دانش فنی در بخش صنایع نفتی، پالایشی و فولاد است. تردیدی نیست که ایران در برخی زمینه‌ها نیازمند دانش فنی است.
سید‌حمید حسینی / عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
«فعالیت نیروهای نظامی در اقتصاد ایران» که در طول سه دهه اخیر گهگاه کاهش یافته و گاه دچار افزایش شده، از جنبه‌های علمی و نظری و همچنین از منظر سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است. یکی از اندیشمندانی که این موضوع را در مطالعات خود مورد توجه قرار داده، داگلاس نورث، برنده نوبل اقتصاد در سال 1993 است. نورث، به عنوان یکی از اقتصاددانان نهادگرا، در جریان بررسی اقتصاد کشورها و نیز تفاوت کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته به این نتیجه دست یافته است که کشورهایی می‌توانند در مسیر رشد گام بردارند که سه اصل را مبنای سیاستگذاری و مدیریت کشورشان قرار دهند؛ نخستین اصل آن است که مقامات ارشد این کشورها به قانون پایبند باشند و در تصمیمات، قانون را فصل‌الخطاب بدانند. دومین ویژگی این است که نظامی‌ها در دستگاه سیاسی و اقتصادی حضور نداشته باشند.
سومین شرط رشد و توسعه‌یافتگی کشورها از نظر این اقتصاددان نیز آن است که عمر بنگاه‌های اقتصادی از عمر صاحبان آنها بیشتر باشد. قرار دادن این مولفه یعنی طولانی بودن عمر بنگاه‌ها به عنوان یکی از شروط رشد، به معنای رسوب تجربه، سرمایه، کارآفرینی و وجود ثبات است. به بیان دیگر، چنانچه یک بنگاه اقتصادی در کشوری، حدود صدسال عمر کند، نشان‌دهنده وجود ثبات در این کشور است. داگلاس نورث، بر این عقیده است که همه کشورهای توسعه‌یافته، این سه ویژگی را دارا هستند. حال از این منظر، یعنی از بعد علمی و نظری، فعالیت نظامی‌ها در اقتصاد به هر شکلی که باشد مفید نیست. البته تجربه نیز ثابت کرده است که حضور نیروهای نظامی در اقتصاد ایران، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. چرا که اکنون اخباری مبنی بر خروج تدریجی برخی بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نیروهای نظامی نظیر ارتش و بسیج از صحنه اقتصاد به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد این نیروها، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که می‌توانند فعالیت خود را در اقتصاد صرفاً به سرمایه‌گذاری محدود کنند و ضرورتی ندارد که مدیریت شرکت‌ها را نیز بر عهده گیرند و در اقتصاد دخالت کنند. مساله این است که این نهادها با موقعیتی برتر در بازار ظاهر می‌شوند و عرصه فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی، تنگ می‌شود.
در حالی که محیط کسب و کار کشور باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط رقابتی و شفاف به فعالیت بپردازند و شرایط غیررقابتی موجود به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. کشوری که 40 درصد از فعالان اقتصادی آن، از پرداخت مالیات معاف هستند یا با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. در این میان، برخی شرکت‌های تابعه نهادهای نظامی، در پوشش تعاونی‌ها به فعالیت اقتصادی مبادرت می‌ورزند، حال آنکه، تعاونی‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند. این نوع فعالیت در عرصه اقتصاد، ناقض شفاف‌سازی، رقابت و خلاف منطق اقتصاد آزاد است. اما چنانچه مقوله فعالیت نیروهای نظامی از زاویه سیاسی و اجتماعی مورد واکاوی قرار گیرد، سازمان‌های نظامی از قبیل سپاه و ارتش در سال‌هایی که کشور با جنگ مواجه بود و البته سال‌های پس از آن، تجربیاتی کسب کرده‌اند و اکنون در زمان صلح باید توان و امکانات این نیروها مورد استفاده قرار گیرد.
البته بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، با اینکه این نیروها به‌طور مستقیم در اقتصاد به فعالیت بپردازند، متفاوت است. اما اگر اکنون این شرکت‌ها وارد فعالیت اقتصادی شده‌اند، دست‌کم با شرکت‌های بخش خصوصی به رقابت نپردازند. یا اجرای پروژه‌هایی را بر عهده گیرند که در توان فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیست. در دو سال گذشته که از استقرار دولت یازدهم سپری شده است، به نظر می‌رسد، به دلیل فشاری که دولت برای کاهش فعالیت‌های این نهادها در اقتصاد وارد کرده است، بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای نظامی، گویی پذیرفته‌اند که به سوی فعالیت‌هایی روی بیاورند که بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری دارد. در عین حال اگر این موضوع مورد پذیرش قرار گیرد که فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی به پروژه‌های بزرگ ملی محدود شود و حتی این پروژه‌ها نیز در شرایط رقابتی به آنها واگذار شود، آثار منفی فعالیت نیروهای نظامی در اقتصاد کاهش می‌یابد. حضور نیروهای نظامی، سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی از این نظر به زیان اقتصاد و کشور تمام می‌شود که ریسک فعالیت‌ها و تصمیمات متوجه مدیران این بنگاه‌ها نیست و آنها در سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند، ذی‌نفع نیستند. در مقابل اما، عواقب تصمیمات، در بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی، به مدیران این بنگاه‌ها بازمی‌گردد و آنها نتیجه تصمیمات خود را مشاهده می‌کنند. لذا هرچه فعالیت این نهادها در اقتصاد محدود شود به نفع کشور خواهد بود و این بیم وجود دارد که این بنگاه‌ها در درازمدت وبال اقتصاد کشور شوند. در سال‌های اخیر بسیاری از پروژه‌های پیمانکاری به‌طور عمده به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی واگذار شده است. اگر در مناقصه‌ای نهادهای نظامی نیز شرکت کرده‌اند، به دلیل برتری‌های سپاه یا به دلایل دیگر، شرکت‌های بخش خصوصی برنده نشده‌اند.
این شرکت‌ها به هر روی، فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تنگ کرده‌اند. از سوی دیگر باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که با رفع تحریم‌ها، زمینه فعالیت این نهادها با محدودیت مواجه خواهد شد. چرا که شرکت‌های بین‌المللی، در شرایط عادی از همکاری یا فعالیت با نهادهای نظامی و شبه‌نظامی پرهیز می‌کنند. به عنوان مثال، اخیراً بخشی از حساب‌های بانکی ایرانیان و مشتریان غیر‌ایرانی در امارات مسدود شد. ابتدا این تصور وجود داشت که انسداد این حساب‌ها به موجب برخی سیاست‌های تحریمی صورت گرفته است. اما بررسی‌ها نشان داد که دلیل مسدود شدن این حساب‌ها، برخی قوانین بانکی بوده که در سال‌های اخیر برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم وضع شده است. این قوانین کاربران را مکلف می‌کند که مشتریان خود را بشناسند و از سابقه مشتری و منابع تامین مالی او اطلاع کسب کنند. قوانینی که تحت عنوان YAK شناخته می‌شود. از این‌رو، شرکت‌هایی که نتوانسته بودند، چنین اطلاعاتی را ارائه کنند، حساب بانکی آنان در دوبی با مشکل مواجه شد. به نظر می‌رسد به دلیل وضع این قوانین سختگیرانه، بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای نظامی در فعالیت‌های بین‌المللی خود با مشکلاتی روبه‌رو شوند. مصلحت این شرکت‌ها در این است که پس از لغو تحریم‌ها، فعالیت خود را به صورت علنی یا سهامداری حداکثری ادامه ندهند تا امکان بهره‌گیری از منابع خارجی یا فاینانس برای این شرکت‌ها فراهم شود.
اکنون که هیات‌های خارجی، فوج‌فوج وارد ایران می‌شوند و برخی دیگر در صف ورود به کشور و ارزیابی شرایط اقتصادی ایران ایستاده‌اند، این گزاره مطرح می‌شود که بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی می‌توانند جایگزین سرمایه‌گذاران خارجی شوند. شرکت‌های پیمانکاری که توسط نهادهای نظامی شکل گرفته‌اند، در این بخش می‌توانند جایگزین سرمایه‌گذاران خارجی شوند و همه قدردان تلاش آنها خواهند بود. چرا که آنها، بعضاً با قیمتی معقول‌تر و منطقی می‌توانند این پروژه‌ها را به اجرا بگذارند. اما نباید فراموش کرد که وزارت نفت نیازمند 340، 350 میلیارد دلار منابع برای توسعه میادین مشترک نفتی و صنایع پالایشی است و به‌طور قطع، هیچ ارگانی در ایران نمی‌تواند ادعا کند که قادر به تامین این منابع مالی مورد نیاز است.
در حالی که این منابع از محل سرمایه‌گذاری خارجی قابل تامین خواهد بود. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاب می‌کند، نیاز به ورود دانش فنی در بخش صنایع نفتی، پالایشی و فولاد است. تردیدی نیست که ایران در برخی زمینه‌ها نیازمند دانش فنی است. سومین نیازی که شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند آن را مرتفع کنند، دانش و تجربه مدیریت در اجرای پروژه‌هاست. از سوی دیگر هیچ ارگانی در ایران، نمی‌تواند مدعی تامین همه تجهیزات مورد نیاز کشور باشد، در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند کمبودهایی را که در بخش تجهیزات وجود دارد رفع کنند. یکی دیگر از مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی آن است که شرکت‌های خارجی می‌توانند اقتصاد ایران را به بازارهای خارجی متصل کنند.
سومین شرط رشد و توسعه‌یافتگی کشورها از نظر این اقتصاددان نیز آن است که عمر بنگاه‌های اقتصادی از عمر صاحبان آنها بیشتر باشد. قرار دادن این مولفه یعنی طولانی بودن عمر بنگاه‌ها به عنوان یکی از شروط رشد، به معنای رسوب تجربه، سرمایه، کارآفرینی و وجود ثبات است. به بیان دیگر، چنانچه یک بنگاه اقتصادی در کشوری، حدود صدسال عمر کند، نشان‌دهنده وجود ثبات در این کشور است. داگلاس نورث، بر این عقیده است که همه کشورهای توسعه‌یافته، این سه ویژگی را دارا هستند. حال از این منظر، یعنی از بعد علمی و نظری، فعالیت نظامی‌ها در اقتصاد به هر شکلی که باشد مفید نیست. البته تجربه نیز ثابت کرده است که حضور نیروهای نظامی در اقتصاد ایران، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. چرا که اکنون اخباری مبنی بر خروج تدریجی برخی بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نیروهای نظامی نظیر ارتش و بسیج از صحنه اقتصاد به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد این نیروها، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که می‌توانند فعالیت خود را در اقتصاد صرفاً به سرمایه‌گذاری محدود کنند و ضرورتی ندارد که مدیریت شرکت‌ها را نیز بر عهده گیرند و در اقتصاد دخالت کنند. مساله این است که این نهادها با موقعیتی برتر در بازار ظاهر می‌شوند و عرصه فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی، تنگ می‌شود.
در حالی که محیط کسب و کار کشور باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط رقابتی و شفاف به فعالیت بپردازند و شرایط غیررقابتی موجود به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. کشوری که 40 درصد از فعالان اقتصادی آن، از پرداخت مالیات معاف هستند یا با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. در این میان، برخی شرکت‌های تابعه نهادهای نظامی، در پوشش تعاونی‌ها به فعالیت اقتصادی مبادرت می‌ورزند، حال آنکه، تعاونی‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند. این نوع فعالیت در عرصه اقتصاد، ناقض شفاف‌سازی، رقابت و خلاف منطق اقتصاد آزاد است. اما چنانچه مقوله فعالیت نیروهای نظامی از زاویه سیاسی و اجتماعی مورد واکاوی قرار گیرد، سازمان‌های نظامی از قبیل سپاه و ارتش در سال‌هایی که کشور با جنگ مواجه بود و البته سال‌های پس از آن، تجربیاتی کسب کرده‌اند و اکنون در زمان صلح باید توان و امکانات این نیروها مورد استفاده قرار گیرد.
البته بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، با اینکه این نیروها به‌طور مستقیم در اقتصاد به فعالیت بپردازند، متفاوت است. اما اگر اکنون این شرکت‌ها وارد فعالیت اقتصادی شده‌اند، دست‌کم با شرکت‌های بخش خصوصی به رقابت نپردازند. یا اجرای پروژه‌هایی را بر عهده گیرند که در توان فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیست. در دو سال گذشته که از استقرار دولت یازدهم سپری شده است، به نظر می‌رسد، به دلیل فشاری که دولت برای کاهش فعالیت‌های این نهادها در اقتصاد وارد کرده است، بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای نظامی، گویی پذیرفته‌اند که به سوی فعالیت‌هایی روی بیاورند که بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری دارد. در عین حال اگر این موضوع مورد پذیرش قرار گیرد که فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی به پروژه‌های بزرگ ملی محدود شود و حتی این پروژه‌ها نیز در شرایط رقابتی به آنها واگذار شود، آثار منفی فعالیت نیروهای نظامی در اقتصاد کاهش می‌یابد. حضور نیروهای نظامی، سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی از این نظر به زیان اقتصاد و کشور تمام می‌شود که ریسک فعالیت‌ها و تصمیمات متوجه مدیران این بنگاه‌ها نیست و آنها در سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند، ذی‌نفع نیستند. در مقابل اما، عواقب تصمیمات، در بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی، به مدیران این بنگاه‌ها بازمی‌گردد و آنها نتیجه تصمیمات خود را مشاهده می‌کنند. لذا هرچه فعالیت این نهادها در اقتصاد محدود شود به نفع کشور خواهد بود و این بیم وجود دارد که این بنگاه‌ها در درازمدت وبال اقتصاد کشور شوند. در سال‌های اخیر بسیاری از پروژه‌های پیمانکاری به‌طور عمده به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی واگذار شده است. اگر در مناقصه‌ای نهادهای نظامی نیز شرکت کرده‌اند، به دلیل برتری‌های سپاه یا به دلایل دیگر، شرکت‌های بخش خصوصی برنده نشده‌اند.
این شرکت‌ها به هر روی، فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تنگ کرده‌اند. از سوی دیگر باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که با رفع تحریم‌ها، زمینه فعالیت این نهادها با محدودیت مواجه خواهد شد. چرا که شرکت‌های بین‌المللی، در شرایط عادی از همکاری یا فعالیت با نهادهای نظامی و شبه‌نظامی پرهیز می‌کنند. به عنوان مثال، اخیراً بخشی از حساب‌های بانکی ایرانیان و مشتریان غیر‌ایرانی در امارات مسدود شد. ابتدا این تصور وجود داشت که انسداد این حساب‌ها به موجب برخی سیاست‌های تحریمی صورت گرفته است. اما بررسی‌ها نشان داد که دلیل مسدود شدن این حساب‌ها، برخی قوانین بانکی بوده که در سال‌های اخیر برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم وضع شده است. این قوانین کاربران را مکلف می‌کند که مشتریان خود را بشناسند و از سابقه مشتری و منابع تامین مالی او اطلاع کسب کنند. قوانینی که تحت عنوان YAK شناخته می‌شود. از این‌رو، شرکت‌هایی که نتوانسته بودند، چنین اطلاعاتی را ارائه کنند، حساب بانکی آنان در دوبی با مشکل مواجه شد. به نظر می‌رسد به دلیل وضع این قوانین سختگیرانه، بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای نظامی در فعالیت‌های بین‌المللی خود با مشکلاتی روبه‌رو شوند. مصلحت این شرکت‌ها در این است که پس از لغو تحریم‌ها، فعالیت خود را به صورت علنی یا سهامداری حداکثری ادامه ندهند تا امکان بهره‌گیری از منابع خارجی یا فاینانس برای این شرکت‌ها فراهم شود.
اکنون که هیات‌های خارجی، فوج‌فوج وارد ایران می‌شوند و برخی دیگر در صف ورود به کشور و ارزیابی شرایط اقتصادی ایران ایستاده‌اند، این گزاره مطرح می‌شود که بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی می‌توانند جایگزین سرمایه‌گذاران خارجی شوند. شرکت‌های پیمانکاری که توسط نهادهای نظامی شکل گرفته‌اند، در این بخش می‌توانند جایگزین سرمایه‌گذاران خارجی شوند و همه قدردان تلاش آنها خواهند بود. چرا که آنها، بعضاً با قیمتی معقول‌تر و منطقی می‌توانند این پروژه‌ها را به اجرا بگذارند. اما نباید فراموش کرد که وزارت نفت نیازمند 340، 350 میلیارد دلار منابع برای توسعه میادین مشترک نفتی و صنایع پالایشی است و به‌طور قطع، هیچ ارگانی در ایران نمی‌تواند ادعا کند که قادر به تامین این منابع مالی مورد نیاز است.
در حالی که این منابع از محل سرمایه‌گذاری خارجی قابل تامین خواهد بود. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاب می‌کند، نیاز به ورود دانش فنی در بخش صنایع نفتی، پالایشی و فولاد است. تردیدی نیست که ایران در برخی زمینه‌ها نیازمند دانش فنی است. سومین نیازی که شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند آن را مرتفع کنند، دانش و تجربه مدیریت در اجرای پروژه‌هاست. از سوی دیگر هیچ ارگانی در ایران، نمی‌تواند مدعی تامین همه تجهیزات مورد نیاز کشور باشد، در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند کمبودهایی را که در بخش تجهیزات وجود دارد رفع کنند. یکی دیگر از مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی آن است که شرکت‌های خارجی می‌توانند اقتصاد ایران را به بازارهای خارجی متصل کنند.
دیدگاه تان را بنویسید