ضرورتی به واگذاری نیست

در دولت هشتم، در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و در آن زمان که آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی بودند در جهت اصلاح ساختار وزارت بازرگانی و کوچک‌سازی دولت تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های بزرگ دولتی نظیر شرکت قند و شکر، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، سازمان شهر و روستا که بیش از 15 هزار پرسنل داشتند به نوعی منحل و در راستای کوچک‌سازی در هم ادغام شدند. طبیعتاً در آن زمان مقرر شد شرکت بازرگانی دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در وزارت بازرگانی نگهداری شود تا در مواقع ضروری که نیاز به حضور دولت برای تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی و در نهایت برای خرید کالاهای اساسی است حداقل امکانات در اختیار وزارت بازرگانی که آن زمان مسوول تنظیم بازار بود، باقی بماند.

پس از اجرای قانون انتزاع وظایف جهاد کشاورزی و هنگامی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد مجدداً موضوع بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد که خوشبختانه دولت با این امر مخالفت کرد و قرار بر این شد کماکان شرکت بازرگانی دولتی به عنوان زیرمجموعه در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حال حاضر مسوول تنظیم بازار تمامی کالاهاست و از جمله در کالاهای اساسی هم مشارکت دارد، باقی بماند.

البته از نظر من تصمیم اصولی و منطقی از سوی دولت گرفته شده است چرا که وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر شرکت‌های متعددی را به امر تنظیم بازار واداشته است مثل شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت تولید کود و سم و شرکت‌های مشابه آن که در اختیار وزارت جهاد است و این وزارتخانه می‌تواند برای تنظیم بازار کالاهای اساسی با انحلال یا ادغام این شرکت‌ها که در حال حاضر زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعال هستند کار تنظیم بازار کالاهای اساسی را انجام دهد.

بنابراین با توجه به موارد فوق هیچ نیاز اضطراری و ضروری به اینکه حتماً شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود، نیست. همچنین به‌‌رغم منتشر شدن اخباری مبنی بر واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی باید بگویم با توجه به اطلاعات من این شرکت از قانون تمرکز وظایف بازرگانی به بخش کشاورزی مستثنی است. من به عنوان فردی که بارها در سمت‌های گوناگون بازرگانی قرار گرفته‌ام فکر می‌کنم وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از وزارت جهاد کشاورزی به شرکتی مادر تخصصی در حوزه بازرگانی دولتی در بدنه خود نیازمند است و به نظر من مصلحت این است که شرکت بازرگانی دولتی همچنان در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.

البته مقرر شده است تنها بخشی از وظایف این شرکت نظیر خرید گندم، واردات برنج و گوشت و مرغ به جهاد کشاورزی محول شود و قرار بر این شد در لایحه تجمیع وظایف وزارت جهاد کشاورزی این موارد مشخصاً مطرح شود تا ابهامی باقی نماند. البته واگذاری این وظایف به این معنی نیست که الزاماً شرکت بازرگانی دولتی را که در گذشته این فعالیت‌ها را انجام می‌داده است به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کنیم. وظایف به شرکت‌های دیگری که زیر‌مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است منتقل شده است تا بتوانند کارها را انجام دهند.

در نهایت باید بگویم وزارت صنعت، معدن و تجارت که ادغام‌شده وزارت صنایع و معادن سابق و وزارت بازرگانی سابق است علاوه بر مسائل مربوط به کالاهای اساسی، تنظیم بازار ده‌ها هزار کالا را نیز بر عهده دارد که مسوولیت سنگینی است و برای ایفای این مسوولیت داشتن شرکتی که انجام این تحرکات به خصوص در زمان‌های ضروری را بر عهده بگیرد از ضروریات است. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی خود ده‌ها شرکت را مثل شرکت تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت توزیع کود و سم و... را در اختیار دارد که می‌توانند مسوولیت‌های بر عهده این وزارتخانه و کار تنظیم بازار را انجام دهند.

بنابراین نیازی نیست شرکت بازرگانی دولتی به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود زیرا بخش دیگری از وظایف این شرکت در راستای نقش تنظیم بازاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر امروز به طور مثال در حوزه آهن در کشور مشکلی به وجود آید با واگذاری شرکت بازرگانی دولتی باید منتظر بمانیم وزارت جهاد کشاورزی این مشکل را حل کند. یا در مورد محصولات الکترونیک اگر تعادل بازار برهم بخورد آیا وزارت جهاد کشاورزی مداخله می‌کند؟