معمای بازار کار

چند سالی است که بحث اشتغال و بیکاری و به خصوص آمارهای بازار کار -که اصلی‌ترین سنجه بررسی وضعیت بازار کار کشور است- به موضوعی مورد مناقشه در رسانه‌ها و در میان کارشناسان مربوطه تبدیل شده است. می‌توان بحث‌ها و توجهات پیرامون بازار کار را به سه دسته کلی تقسیم کرد: 1-‌ بخشی از این توجه به بازار کار و آمارهای آن ناشی از وضعیت ویژه این بازار در یک دهه گذشته است؛ دقیقاً در دوره‌ای که جمعیت جوان کشور به سنی وارد شدند که ازدواج و مسکن نیاز اصلی آنهاست و پیش‌نیاز این دو نیز شغل مناسب است، اشتغال‌زایی اقتصاد در یک بازه 10‌ساله بسیار ناچیز بوده است. از طرفی در همین دوره 10‌ساله اقتصاد ایران از نظر درآمدهای ارزی (به عنوان منابع لازم برای تشکیل سرمایه) و تعداد و سهم جوانان تحصیل‌کرده (به عنوان نیروی کار و سرمایه انسانی) مناسب‌ترین وضعیت را نسبت به تمامی دوره‌های پیشین خود داشته است. لذا با وجود نهاده‌های لازم برای تولید، این نهاده‌ها نتوانستند به‌گونه‌ای ترکیب شوند که سطح تولید و به خصوص اشتغال افزایش یابد. چنین شرایطی به اندازه کافی معماگونه است که بخواهد توجه جامعه دانشگاهی و گروه‌های رسانه‌ای و سیاسی کشور را به سمت خود جلب کند. (البته واقعیت این است که توجه رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی پس از سخنان آقای دکتر نیلی در برنامه پایش به سمت بازار کار جلب شد و این گروه‌ها متوجه شدند بازار کار کشور با چه شرایط خاصی در‌ سال‌های گذشته روبه‌رو بوده است. در حالی‌که تا پیش از آن از سوی این گروه‌ها کمتر توجهی به وضعیت اشتغال کشور و آمارهای آن صورت می‌گرفت.)

2- بخش دیگر توجهات به بازار کار در‌ سال‌های اخیر ناشی از نتایج و ویژگی‌های آمارهای بازار کار کشور است که توسط مرکز آمار ایران با عنوان طرح آمارگیری از نیروی کار از سال 1384 و به صورت فصلی گردآوری می‌شود. در این خصوص نیز موضوعاتی مانند تعریف شاغل1، رویه مراجعه به خانوار برای اطلاع از وضعیت اشتغال و بیکاری (خوداظهاری) و رویه استتناج از نمونه برای جامعه (وزن‌دهی) مورد بحث و اشکال بوده است. همچنین در کنار هم قرار دادن سه مشاهده به ظاهر متناقض 1- ثبات نسبی تعداد شاغلان و بیکاران در 10 سال گذشته، 2- افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال2 با سهم بالای افراد دارای تحصیلات عالی و 3- میانگین رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مثبت در یک دهه گذشته، کاهش اطمینان سیاستگذاران و کارشناسان درون دولت را به صحت و دقت آمارهای بازار کار ایران در پی داشته است. زیرا با وجود تلاش‌های ایشان برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال، آمارهای رسمی اشتغال کشور نشان می‌دهد برآیند این تلاش‌ها در زمینه اشتغال‌زایی تقریباً صفر بوده است. از سوی دیگر از آنجا که این افراد در جریان آمارهای مختلفی از بخش‌های اقتصادی -‌مانند آمار سرمایه‌گذاری‌های جدید اصناف، بیمه‌شده‌های جدید، کاریابی‌ها و...- قرار می‌گیرند و این آمارها از افزایش تعداد شاغلان حکایت دارد، بیش از پیش در صحت داده‌های رسمی اشتغال تشکیک می‌کنند. طبیعتاً این تشکیک و واکنش به آمارهای بازار کار، در پی انتشار آمار اشتغال‌زایی ناچیز بین ‌سال‌های 1385 تا 1390 در فروردین 1392 به اوج خود رسید و برخی دستگاه‌های دولتی با ارائه آمارهای مختلف مانند بیمه‌شده‌های جدید، تعداد بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزان‌قیمت برای احداث و توسعه، آمار کاریابی‌ها، اشتغال اصناف و اشتغال ناشی از طرح‌های دولتی و‌... به مقابله با این آمارها پرداختند و حتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در واکنش خود به برنامه پایش 25 فروردین 1392، به طعنه آمارهای ارائه‌شده را مربوط به یکی از شهرستان‌های کشور دانست3 همچنان نیز این مقابله و تشکیک نسبت به آمارهای بازار کار کم و بیش ادامه دارد. حتی کارشناسانی هستند که با مشاهده همخوانی نتایج سرشماری و طرح آمارگیری از نیروی کار (نمونه‌گیری) مبنی بر ثبات تعداد شاغلان در‌ سال‌های اخیر، هر دو آمار را اشتباه می‌دادند. لذا فرار از واقعیت موجود در بازار کار با توسل به اشکال‌گیری از رویه‌های آمارگیری -‌‌چه از سمت کسانی که با مخالفت با تعریف شاغل، آمار موجود را دچار بیش‌برآوردی می‌دانند و چه از سمت کسانی که با مخالفت با رویه مراجعه به خانوار و خوداظهاری آمار موجود را دچار کم‌برآوردی می‌دانند- بخش دیگری از مناقشات پیرامون بازار کار کشور را تشکیل می‌دهند.

3-‌ آخرین مناقشه در خصوص شرایط بازار کار نیز به خبر روز سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ سایت الف برمی‌گردد که در این خبر با مقایسه آمار پاییز سال 94 و تابستان سال 1392 و بدون توجه به تفاوت تعداد شاغلان در فصول مختلف سال نتیجه‌گیری شده بود که تعدادی شغل طی دوره مذکور از بین رفته است. البته با پاسخ آقای دکتر نیلی و تایید آقای دکتر توکلی بر اشتباه محاسباتی، این مناقشه فروکش کرد. اما این خبر نشان می‌دهد همچنان شرایط بازار کار در‌ سال‌های گذشته به عنوان یک پدیده ویژه که نیازمند بررسی و مطالعه، علت‌یابی و چاره‌جویی برای عدم تداوم و تکرار آن است، درک نشده است و سعی می‌شود با این موضوع به صورت سیاسی برخورد شود. بنابراین برخوردهای سیاسی با شرایط ویژه بازار کار بخش دیگری از بحث‌ها پیرامون بازار کار کشور بوده است.

دو گروه دوم و سوم که بدون بررسی علل بروز چنین وضعیتی در بازار کار کشور، انگشت اتهام را به سمت ضعف‌های مرکز آمار ایران یا گروه‌های رقیب سیاسی می‌برند نه‌تنها کمکی به برون‌رفت از وضع موجود نمی‌کنند بلکه هر کدام به طریقی بر این مشکل دامن می‌زنند. در خصوص اشکالات گروه دوم باید ذکر شود که طرح آمارگیری نیروی کار از نظر حجم نمونه، استانداردهای بین‌المللی حاکم بر تعاریف و روش‌ها و فرآیندهای انتخاب نمونه (به‌خصوص ویژگی چرخشی بودن نمونه) یکی از دقیق‌ترین مجموعه آمارهای داخلی است و این رویه آمارگیری در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اصلی‌ترین منبع بررسی تحولات بازار کار است4. البته بهبود کیفیت آمارگیری از نظر دقت و حرفه‌ای بودن آمارگیران یا برطرف کردن ضعف‌های پرسشنامه (به‌خصوص از نظر فقدان پرسش‌های مرتبط با دستمزد) و افزایش دقت وزن‌دهی نمونه بر اساس اطلاعات سال پایه، می‌تواند کیفیت طرح آمارگیری نیروی کار و نتایج مستخرج از آن را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. اما غالب اشکالات زیادی که به این مجموعه داده‌ها یا سایر داده‌های خرد اقتصادی گرفته می‌شود عمدتاً بی‌پایه و غیردقیق هستند و برای هر یک پاسخ‌های روشنی وجود دارد که در این مجال نمی‌گنجد.

تداوم و تعمیق بی‌اعتمادی سیاستگذاران و کارشناسان به آمارهای رسمی می‌تواند مخاطرات زیادی برای کشور و اقتصاد ایران ایجاد کند. زیرا شواهد مختلف نشان می‌دهد برخلاف نااطمینانی ایجاد‌شده، نظام آماری کنونی جمع‌آوری اطلاعات بازار کار ایران در حد قابل قبولی تصویرگر واقعیت تحولات اشتغال و بیکاری کشور است.

در چنین حالتی افزایش بی‌اعتمادی به آمارهای رسمی و کنار گذاشتن آنها، سیاستگذاران را از تحلیل فضای واقعی اقتصاد دور می‌کند و در نتیجه سبب می‌شود سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای مشاهدات صحیح صورت نگیرد. در این صورت امکان خطا در سیاستگذاری افزایش یافته و ممکن است وضعیت موجود نه‌تنها بهبود نیابد، بلکه وخیم‌تر نیز شود. پر‌واضح است که وجود چنین آمارهایی بسیار بهتر از نبود آنهاست. لذا بهتر است گروه دوم، که عمدتاً در درون دولت هستند، با پذیرش واقعیت‌های بازار کار تلاش‌های خود را معطوف به بهبود کیفیت آمارهای موجود و نه تضعیف آن کنند.

گروه سوم نیز باید توجه کند که مساله اشتغال و بیکاری، با معیشت خانوار ارتباط تنگاتنگ دارد و نباید این مساله را دستمایه رقابت‌های سیاسی قرار داد. این گروه باید بپذیرند مساله عدم ایجاد اشتغال در یک دهه گذشته و افزایش سهم گروه‌های تحصیل‌کرده در جمعیت بیکار و غیرفعال یک مساله ملی است و اتفاقاتی مشابه و حتی با عمق کمتر در بازار کار کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) یکی از عوامل اصلی توضیح‌دهنده بروز بحران‌های سیاسی-اجتماعی بوده است. لذا این مساله به اندازه کافی حساس هست که لازم باشد گروه‌های سیاسی در تحلیل شرایط موجود و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت کنونی بازار کار به یک اتفاق نظر با گروه‌های رقیب خود در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی برسند. در غیر این صورت در‌ سال‌های آتی با ورود جمعیت تحصیل‌کرده به بازار کار و عدم آمادگی اقتصاد کشور در جهت ایجاد شغل برای آنها، تشدید مسائل اجتماعی دور از انتظار نخواهد بود.

در ادامه مباحث ذکر‌شده و به خصوص شرایطی که برای آینده بازار کار کشور می‌توان متصور بود، اشاره به تحولات پویایی بازار کار مفید است. در پاسخ آقای دکتر نیلی به خبر سایت الف، به اختصار اشاره می‌شود که بنا به تحولات ویژه اشتغال در فصول اول و دوم سال 1392، این ارقام مبنای مناسبی برای ارزیابی مقایسه‌ای اشتغال نیست. در ادامه اشاره می‌شود که تحولات ویژه دو فصل اول سال 1392 چیست و چرا شناخت این تحولات در تحلیل شرایط آینده بازار کار مهم است.

تعداد شاغلان در دو فصل اول سال 1392 با افزایش چشمگیری نسبت به دو فصل ابتدایی سال 1391 به مرز 22 میلیون و 200 هزار نفر می‌رسد. این در حالی است که از سال 1384 تا 1393 در هیچ فصلی تعداد شاغلان به میزان 22 میلیون نفر نرسیده است. تحولات اشتغال در دو فصل ابتدایی سال 1392 سبب شده است اشتغال کل سال 1392 نسبت به سال 1391 و نسبت به میانگین کل دوره 1384 تا 1391 در حدود 700 هزار نفر افزایش داشته باشد.

در بررسی علل این رویداد باید توجه داشت آنچه به عنوان «تعداد شاغلان کل کشور» در هر فصل مشاهده می‌شود، نتیجه دینامیک تحولات جمعیت شاغل در هر دوره است که طی آن بخشی به جمعیت شاغل اضافه می‌شود (بیکاران و غیرفعالانی که شاغل می‌شوند)، بخشی از جمعیت شاغل خارج می‌شوند (شاغلانی که بیکار یا غیرفعال می‌شوند) و بخشی نیز در همان وضعیت قبلی خود باقی می‌ماند و در نهایت اثر آنها در میزان اشتغال کل نمایان می‌شود.

تخمین‌های صورت‌گرفته برای محاسبه ورود به جمعیت شاغل و خروج از آن نشان می‌دهد میزان ورود به جمعیت شاغل در دو فصل ابتدایی سال 1392 نسبت به فصول مشابه ‌سال‌های قبل تغییر چندانی نکرده است. اما در مقابل میزان خروج از جمعیت شاغل در این دو فصل کاهش قابل توجهی یافته است. بنابراین افزایش اشتغال در دو فصل ابتدایی سال 1392 ناشی از ایجاد شغل یا فرصت‌های جدید شغلی نبوده است.

بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در دو فصل اول سال 1392، احتمالاً به دلیل خوش‌بینی ناشی از تحولات مورد انتظار -که به نظر می‌رسد از فضای انتظاری ناشی از تحولات سیاسی کشور در آن دو فصل نشأت گرفته باشد- میزان خروج از جمعیت شاغل به میزان قابل توجهی کاهش داشته است. از این‌روست که اشاره می‌شود اشتغال فصول اول و دوم سال 1392 در شرایطی استثنایی افزایش یافته است و نمی‌توان آن را مبنای مقایسه قرار داد.

آغاز روند خروج از بازار کار

البته کاهش خروج از بازار کار، روندی است که از سال 1391 آغاز شده است و با یک اثر شدید در دو فصل اول سال 1392 مجدداً به روند کاهشی قبلی بازمی‌گردد. خروج افراد از جمعیت شاغل به دو گروه غیرفعال یا بیکار صورت می‌گیرد. یعنی یا افراد شاغل تمایلی به کار کردن ندارند و غیرفعال می‌شوند (مانند بازنشستگان و زنانی که پس از یک دوره اشتغال، خانه‌دار می‌شوند) یا افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند و بیکار می‌شوند (ناشی از تعدیل نیروی کار یا برچیدن مشاغل مستقل). بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دو نوع خروج از جمعیت شاغل طی ‌سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است و در عین حال ورود به جمعیت شاغل تغییر چندانی نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد به دلیل رکود اقتصادی‌ سال‌های اخیر و نیاز خانوارها به درآمد یا انتظار اتفاقات مثبت در آینده، گروه‌های بیشتری از شاغلان تصمیم گرفته‌اند همچنان شغل خود را حفظ کنند. این پدیده در دو فصل اول سال 1392 با شدت بیشتری رخ داده و در‌ سال‌های 1393 و 1394 نیز تداوم داشته است. از طرفی این پدیده به صورت قابل توجهی برای افراد دارای کار مستقل رخ داده است. یعنی شاغلانی که ممکن بوده در شرایط عادی کسب و کار خود را تعطیل کرده و به دنبال شغل دیگری باشند، تصمیم گرفته‌اند بنا به دلیل رکود یا بنا به انتظارات مثبتی که برای بهبود شرایط اقتصادی در آینده شکل گرفته است، کسب و کار خود را ادامه دهند. چنین تحولاتی از سال 1392 به بعد و به خصوص در دو فصل اول سال 1392 سبب شده است بازار کار با پویایی کمتری مواجه شود. لذا با وجود اینکه ورودی‌های جدید به جمعیت شاغل نسبت به دوره‌های قبل افزایش نیافته است، کاهش خروج از جمعیت شاغل سبب شده است موجودی شاغلان کشور در مقایسه با‌ سال‌های قبل افزایش یابد. لذا اگر شرایط اقتصادی کشور به صورت ملموس بهبود نیابد و انتظارات مثبت شکل‌گرفته نسبت به آینده به یأس تبدیل شود، ممکن است خروج از جمعیت شاغل مجدداً به مقادیر قبلی بازگردد.

انتقال از جمعیت غیر‌فعال به فعال

از سوی دیگر از اواخر سال 1393 شواهدی مبنی بر افزایش انتقال از جمعیت غیرفعال به فعال نیز قابل رویت است. مهم‌ترین این شواهد نرخ مشارکت است. نرخ مشارکت که از سال 1384 تا سال 1392 روندی نزولی داشته، پنج فصل متوالی است که افزایش می‌یابد.5 همچنین ممکن است در پی برداشته شدن تحریم‌ها و امید و انتظارات به‌وجود آمده برای بهبود شرایط اقتصادی، نه‌تنها اثر این فضا بر کاهش خروج از جمعیت فعال بیشتر شود، بلکه ورود به جمعیت فعال نیز افزایش یابد و افراد بیشتری به امید یافتن شغل مناسب خود اقدام به جست‌وجو برای یافتن شغل کنند. لذا کاملاً محتمل است افزایش نرخ مشارکت در فصول آتی تداوم داشته باشد.

بنابراین هم برای جلوگیری از بازگشت خروج از جمعیت شاغل به مقادیر قبلی و هم برای ایجاد اشتغال برای جمعیتی که وارد بازار کار خواهند شد، اقتصاد ایران نیازمند تحولات اساسی در جهت ایجاد رشد و اشتغال است. با توجه به ابعاد مساله، نمی‌توان انتظار داشت با تداوم روندهای گذشته و صرفاً با بهبود جزیی وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی بتوان پاسخگوی مساله اشتغال بود و وضعیت بازار کار را در‌ سال‌های آتی بهبود بخشید. دستیابی به موفقیت در اهداف اشتغال‌زایی نیازمند تغییر برخی ساختارهای بلندمدت اقتصاد ایران است. برای این تغییر و تحولات اساسی نیز مشارکت و اتفاق نظر همه گروه‌های سیاسی بر سر مبانی توسعه ضروری است.

زیرا همان‌طور که توضیح داده شد مساله اشتغال یک مساله ملی است و نباید انتظار داشت برای حل یک معضل ملی که می‌تواند همه جامعه را با چالش مواجه کند، صرفاً یک گروه هزینه تغییر ساختارهای موجود را بپردازد و سایر گروه‌ها همزمان به انتقاد و تشویش فضای عمومی سیاسی-اقتصادی کشور مشغول باشند. بلکه لازم است با درک شرایط چند سال اخیر بازار کار و تصویر احتمالی آینده این بازار و مخاطرات ناشی از آن، هر چه سریع‌تر همگرایی لازم در جهت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز برای برون‌رفت از شرایط موجود صورت گیرد.

پی‌نوشت‌ها:

1- تعریف شاغل: تمام افراد 10‌ساله و بیشتر که در هفته مرجع (هفته دوم ماه میانی هر فصل) حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به‌طور موقت در هفته مرجع کار را ترک کرده‌اند ولی پیوند با کار خود دارند، شاغل محسوب می‌شوند.

2- افراد بالای 10 سالی که نه شاغل هستند و نه در جست‌وجوی شغل (نه شاغل هستند و نه بیکار).

3- سایت الف، 28 فروردین 92

4- روش مراجعه به خانوار و پر کردن پرسشنامه از طریق مصاحبه و بر اساس تعاریف بین‌المللی سازمان جهانی کار، روشی است که در تمامی کشورهایی که اقدام به گردآوری اطلاعات بازار کار می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد‌. سازمان بین‌المللی کار در آدرس http: / /laborsta.ilo.org /applv8 /data /SSM3_NEW /E /SSM3.html توضیحاتی در خصوص داده‌های بازار کار 169 کشور ارائه کرده است، که از بین این 169 کشور پرسشنامه 132 کشور نیز در این آدرس قرار داده شده است. لذا روش مراجعه به خانوار در حال حاضر اصلی‌ترین روش استخراج داده‌های اشتغال و بیکاری در کشورهای مختلف است و در حال حاضر جایگزین مناسبی برای آن که بتواند تصویرگر تحولات کل جامعه باشد وجود ندارد.

5- البته همان پدیده کاهش خروج از جمعیت شاغل به غیرفعال خود سبب افزایش نرخ مشارکت می‌شود، اما افزایش‌های اخیر در نرخ مشارکت از تغییر وضعیت افراد از غیرفعال به فعال نیز اثر پذیرفته است.