علاج پس از تشخیص

در فاصله کوتاهی پس از انتشار متن مقدماتی بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که تحت عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» منتشر شده بود، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت متن تفصیلی ویرایش نخست از «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1391 و 1392» را منتشر کرد. تفاوت بسته جدید که چهارم مرداد منتشر شده با بسته اولیه که 12 روز پیشتر در 23 تیرماه منتشر شده بود، به جز مواردی مثل «افزایش اندازه متن از 14 صفحه به 32 صفحه» و «اضافه شدن فهرست، عنوان‌بندی و چارچوب مشخص به محتوا» در این نکته است که بسته جدید، توجه خود را بیشتر معطوف به راهکارهای خروج کرده است. به همین دلیل، می‌توان گفت پس از اینکه تیم اقتصادی دولت یازدهم، در خصوص تشخیص «جنس رکود» حاکم بر اقتصاد ایران و «دلایل ایجاد آن»، به یک اجماع نسبی دست پیدا کرد، حالا می‌خواهد سیاست‌هایی را متناسب با این تشخیص، برای علاج بیماری کنونی اقتصاد به کار بگیرد. موضوعی که در هفته گذشته نیز از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی پایش مورد تاکید قرار گرفت. نیلی سه مشخصه اصلی و مهم این گزارش سیاستی را موارد زیر عنوان کرده بود: «اول اینکه موضوع مهمی برای زندگی مردم و سطح کلان کشور است؛ دوم اینکه این گزارش حاصل کار جمعی و تیم اقتصادی دولت است؛ سومین دلیل اهمیت هم این است که دولت با ادبیات مکتوب با مردم ارتباط برقرار می‌کند و یک سند را قبل از اینکه تصمیم‌گیری و اجرا شود منتشر می‌کند.» بنا به اعلام دولت، از تاریخ انتشار این بسته (شنبه، چهارم مرداد) به مدت 10 روز کارشناسان و صاحب‌نظران می‌توانند دیدگاه‌های خود را نسبت به بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود ابراز کنند. به عبارت دیگر، تا سه‌شنبه هفته جاری (سه‌شنبه 14 مردادماه)، دولت دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران را پیرامون سیاست‌های خود برای خروج از رکود جمع‌آوری خواهد کرد. برخی از این موارد، به صورت جزیی پیش از این به اجرا گذاشته شده بود، اما با تایید و تصویب همه موارد این بسته، دولت به صورت منسجم با یک بسته جامع سیاستی به سمت خروج از رکود گام بر خواهد داشت. پیش از انتشار، تعداد بندهای این بسته 173 مورد ذکر شده بود که «برای 32 بند از آن قبلاً تصمیم‌گیری شده است و 141 مورد نیاز به تصمیم‌گیری از سوی دولت و مجلس دارد». اما با توجه به متن ارائه شده، به نظر می‌رسد موارد مندرج در این بسته به 177 بند افزایش یافته است. چرا که فصل «سیاست‌های اقتصاد کلان» شامل 52 بند، فصل «بهبود محیط کسب‌وکار» شامل 22 بند، فصل «تامین منابع مالی» شامل 41 بند و در نهایت، فصل «فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود» شامل 62 بند تنظیم شده که معادل 177 بند می‌شود. از این بندها، تعداد 68 مورد نیاز به تصویب ندارند و توسط یکی از زیرمجموعه‌های دولت اجرایی خواهند شد؛ تعداد 48 مورد نیازمند تصویب هیات دولت هستند و برای اجرا نیاز به هماهنگی بیش از یک نهاد از زیرمجموعه‌های دولت دارند؛ تعداد 30 مورد به تصویب قانون در مجلس نیاز دارند و تعداد 31 مورد نیز، فرآیند تصویب خود را به پایان رسانده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارند. نکته جالب دیگری که در این بسته به چشم می‌خورد، این است که در فهرست آن، در زیرمجموعه فصل 4 یعنی «فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود» علاوه بر چهار مورد «انرژی»، «صادرات غیرنفتی»، «صنعت و معدن» و «مسکن» به عنوان چهار پیشران اصلی خروج از رکود، یک مورد و زیر فصل پنجم تحت عنوان «5-4 سایر» نیز وجود دارد، در حالی که متن پس از زیر فصل «4-4 مسکن» به اتمام می‌رسد. موضوعی که نشان می‌دهد احتمالاً متن پس از تدوین نهایی، تلخیص شده و بخش‌های اضافی از آن حذف شده‌اند و البته، این اصلاح در زمان کمی به انجام رسیده است.