موسی غنی‌نژاد می‌گوید: برخورد پلیسی در بازار ارز در شأن دولت روحانی نیست
اقدامات امنیتی بازار ارز را ملتهب می‌کند
«اگر عده‌ای بدون مجوز در بازار ارز فعالیت می‌کنند و تخلف انجام می‌دهند، راه مقابله با آن این نیست که دولت و پلیس فضای امنیتی در خیابان برقرار کنند و عده‌ای را به عنوان دلال ارز دستگیر کنند. تاکید دارم این‌گونه برخوردها در بازار ارز، در شأن دولت آقای روحانی نیست و اثر منفی هم بر بازار ارز و هم اقتصاد کشور می‌گذارد.»
«اگر عده‌ای بدون مجوز در بازار ارز فعالیت می‌کنند و تخلف انجام می‌دهند، راه مقابله با آن این نیست که دولت و پلیس فضای امنیتی در خیابان برقرار کنند و عده‌ای را به عنوان دلال ارز دستگیر کنند. تاکید دارم این‌گونه برخوردها در بازار ارز، در شأن دولت آقای روحانی نیست و اثر منفی هم بر بازار ارز و هم اقتصاد کشور می‌گذارد.» این جملات را موسی غنی‌نژاد اقتصاددان برجسته کشور پیرامون تبعات برخورد پلیسی در بازار ارز می‌گوید. او معتقد است: «برخورد پلیسی به نفع دولت و اقتصاد کشور نیست و نباید دولت اجازه بدهد در بازار ارز بگیر و ببند خیابانی و برخورد امنیتی صورت گیرد. هر نهادی وظایف مشخصی دارد که در قانون نیز تعیین شده است. در هیچ کجای قانون نظام ارزی کشور عنوان نشده است برای کنترل و تعیین نرخ ارز از نیروهای انتظامی استفاده شود.» در ادامه شرح این گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد را می‌خوانید.
اخیراً شاهدیم که نیروی انتظامی برخورد با دلالان ارزی را آغاز کرده است و تعدادی از آنها نیز دستگیر شده‌اند. برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند مقابله با فعالیت‌های دلالی در بازار ارز یکی از ملزومات تک‌نرخی کردن ارز است و در شرایطی که بانک مرکزی قصد دارد بعد از لغو تحریم‌ها سیاست تک‌نرخی کردن ارز را اجرایی کند، به نظر می‌رسد اقدام امروز در همین راستا از سوی پلیس انجام شده است. ارزیابی شما در این زمینه چیست و چرا برخورد پلیسی برای کنترل بازار ارز انجام شده است؟
موضوع تک‌نرخی کردن ارز به برخورد با دلالان بازار ارز، ربطی ندارد. این مساله که چرا نیروی انتظامی در این شرایط وارد بازار ارز شده و اقدام به دستگیری تعدادی از دلالان ارز کرده است، ظاهراً ارتباطی به بانک مرکزی ندارد. مسوولان بانک مرکزی بر اساس صحبت‌هایی که تاکنون انجام داده‌اند، قرار است بعد از اجرایی شدن برجام و حاکم شدن شرایط عادی بر اقتصاد ایران، سیاست تک‌نرخی شدن ارز را اجرایی کنند. به نظرم غیرمنطقی است عنوان شود، برخورد با دلالان در راستای تک‌نرخی شدن نرخ ارز است. اما اینکه چرا در بازار ارز شاهد برخورد پلیسی هستیم و آیا این‌گونه
برخوردها با دلالان می‌تواند به کنترل بازار ارز کمک کند، موضوعی است که جای بحث و بررسی دارد. البته برخوردهای پلیسی در بازار ارز تازگی ندارد و در دولت‌های گذشته هم سابقه طولانی دارد.
آقای دکتر، علت اینکه دولت برای کنترل بازار ارز به برخوردهای پلیسی متوسل شده است، چیست؟
همان‌طور که گفتم برخورد پلیسی در بازار ارز، موضوع تازه‌ای نیست. عمدتاً نیز این برخوردها با هدف کنترل بازار و مقابله با تقاضای سفته‌بازی انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد، هر زمان که بازار ارز با وضعیت غیرعادی و موج افزایش قیمت مواجه می‌شود در نهایت برخوردهای این‌چنینی در بازار صورت گرفته است. به هر شکل از دوره دولت سازندگی تاکنون ما شاهدیم که پلیس در مقام ضابط اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی یا نهادهای دیگر به طریقی با دلالان و سفته‌بازان برخورد کرده است. به خاطر دارم در زمان دولت سازندگی اتفاق می‌افتاد که در دوره‌های خاصی با هر فردی که در خیابان‌های مرکزی خرید و فروش ارز (جمهوری و فردوسی) با خود ارز همراه داشت، برخورد می‌شد چراکه حمل ارز بدون مجوز جرم محسوب می‌شد. در دولت قبلی هم برای کنترل بازار ارز شاهد بودیم که نیروی انتظامی وارد بازار ارز شد و تعداد زیادی از دلالان را دستگیر کرد. حتی فردی به نام «جمشید بسم‌الله»، مقصر اصلی افزایش شدید قیمت ارز در دولت آقای احمدی‌نژاد، معرفی شد. اکنون نیز شاهدیم، در
دولت یازدهم بازهم پلیس دست به کار شده و تعدادی از دلالان خیابانی ارز را دستگیر کرده است. با این حال تجربه نشان داده است این‌گونه برخوردها نه‌تنها نتیجه مثبت به همراه ندارد، بلکه به التهابات بازار بیشتر دامن زده است.
یعنی شما معتقدید با توجه به تجربه‌های گذشته برخورد پلیسی به التهابات بازار ارز دامن می‌زند و در جهت کنترل بازار اثرگذار نیست؟ از طرف دیگر آیا می‌توان تفاوتی میان برخورد پلیسی در دولت یازدهم با دولت قبل قائل شد؟
اگر عده‌ای بدون مجوز در بازار ارز فعالیت می‌کنند و تخلف انجام می‌دهند، راه مقابله با آن این نیست که دولت و پلیس فضای امنیتی در خیابان برقرار کنند و عده‌ای را به عنوان دلال ارز دستگیر کنند. تاکید دارم این‌گونه برخوردها در بازار ارز، در شأن دولت آقای روحانی نیست و اثر منفی هم بر بازار ارز و هم اقتصاد کشور می‌گذارد. راه صحیح و منطقی این است که طبق قانون با افراد متخلف مانند صرافی‌های بدون مجوز برخورد کرد. کافی است، به پیامدهای برخورد پلیسی در دوره‌های قبلی توجه کنیم. آیا دستگیری جمشید بسم‌الله به عنوان کسی که گویا در بازار قیمت تعیین می‌کرد و قیمت ارز را لحظه به لحظه در بازار بالا می‌برد، در دولت قبلی باعث شد قیمت ارز پایین بیاید و بازار در آن مقطع ثبات پیدا کند؟ مگر یک دلال عادی چقدر سرمایه دارد که بتواند بازار ارز را تکان بدهد و نوسان شدید درست کند. شاید یک تا دو روز تعدادی از
دلالان بتوانند قیمت‌ها را کمی بالا و پایین بیاورند اما نمی‌توانند اثرگذاری شدید و مداومی بر بازار داشته باشند. نباید این دولت تجربه‌های ناموفق گذشته را بازهم تکرار کند. تاکید می‌کنم در شأن این دولت و اصولاً هیچ دولتی نیست که به این‌گونه اقدامات امنیتی در بازار ارز دست بزند.
با این اوصاف برخورد پلیسی در بازار ارز چه پیامدهایی برای دولت دارد؟
برخورد پلیسی در بازار ارز اثر کاملاً منفی بر بازار و اقتصاد می‌گذارد. این‌گونه برخوردها این ذهنیت را در جامعه و عامه مردم به وجود می‌آورد که بانک مرکزی توانایی کنترل بازار ارز را ندارد و از طریق برخورد پلیسی به دنبال به نظم درآوردن و کنترل بازار است. این موضوع به نفع دولت و بانک مرکزی نیست و باعث بی‌اعتمادی عامه مردم به دولت می‌شود. در حالی که باید بانک مرکزی نشان دهد نبض بازار را به دست دارد و سیاست‌های ارزی را تعیین می‌کند. البته بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار با سیاست‌های ارزی متناسب و ابزارهای نظارتی قوی این اختیار را دارد با افرادی که از قانون تخطی می‌کنند و بدون مجوز در بازار ارز فعالیت می‌کنند، برخورد کند. به طور مثال؛ بانک مرکزی این حق قانونی را دارد که متخلفان را به قوه قضائیه معرفی کند. باید مسوولان امر توجه داشته باشند برخوردهای خیابانی پلیس در بازار ارز مانند آنچه مثلاً در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر صورت می‌گیرد، باعث می‌شود فضا ناامن نشان داده شود و این کار اتفاقاً به کنترل بازار نه‌تنها کمک نمی‌کند بلکه
ممکن است نتیجه برعکس دهد.
با این اوصاف راهکار منطقی در کنترل بازار ارز هنگام بروز نوسانات ارزی چیست؟
نظام ارزی کشور بر مبنای نرخ شناور کنترل‌شده است. مداخله دولت و بانک مرکزی در بازار ارز هم باید بر اساس این نظام باشد. یعنی بانک مرکزی در شرایطی که بازار دچار نوسانات شدید می‌شود، می‌تواند در بازار مداخله کند تا از طریق فروش یا جمع کردن ارز، بازار را کنترل کند. در این میان شایسته نیست پلیس بخواهد در این بازار دخالت کند. نرخ ارز باید از طریق مکانیسم بازار تعیین شود و کنترل این بازار هم به دست نهاد تخصصی یعنی بانک مرکزی است. به همین جهت تاکید دارم؛ برخورد پلیسی به نفع دولت و اقتصاد کشور نیست و نباید دولت اجازه بدهد در بازار ارز بگیر و ببند خیابانی و برخورد امنیتی صورت گیرد. هر نهادی وظایف مشخصی دارد که در قانون نیز تعیین شده است. در هیچ کجای قانون نظام ارزی کشور عنوان نشده است برای کنترل و تعیین نرخ ارز از نیروهای انتظامی استفاده شود.
آقای دکتر از موضوع برخورد پلیسی در بازار ارز بگذریم. در این شرایط که بازار دچار نوسانات بیشتری نسبت به قبل شده است و نرخ ارز از مرز 3600 تومان عبور کرده است برخی کارشناسان معتقدند دولت نباید نرخ ارز را سرکوب کند و باید اجازه بدهد نرخ ارز واقعی شود و نباید از افزایش نرخ ارز واهمه داشته باشد چراکه پایین نگه داشتن نرخ ارز در این شرایط اقتصادی به نفع اقتصاد کشور نیست. با این اوصاف وضعیت بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نرخ ارز باید در بازار تعیین شود. در این موضوع هیچ‌گونه شک و تردید وجود ندارد که شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضا، باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد. البته ویژگی مهم بازار ارز ایران این است که بخش عمده عرضه ارز ناشی از صادرات نفت بوده و نهایتاً در اختیار دولت است. به‌علاوه، به این نکته باید توجه کرد که نرخ تورم در دو سال اخیر نسبت به تغییرات نرخ ارز بالاتر بوده و قاعدتاً باید نرخ ارز تعدیل می‌شد. اما توجه کنید که مسائل اقتصاد ایران در حال حاضر بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان نسخه ساده‌ای در این زمینه نوشت. به عبارت دیگر، از یک طرف ثابت نگه داشتن نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نیست
زیرا تورم داخلی در حال حاضر حدود 15 درصد است و با تورم جهانی بسیار فاصله دارد. اگر در این شرایط نرخ ارز را ثابت نگه داریم به ضرر صادرات عمل کرده‌ایم و باید نرخ ارز تعدیل شود. اما از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز ممکن است به ضرر تولیدکنندگان تمام شود چراکه یکی از مشکلات اقتصادمان این است که تولید داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که از خارج کشور وارد می‌شود، وابسته است. یعنی وقتی نرخ ارز بالا می‌رود مستقیماً روی افزایش هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد. بنابراین اگر قرار است؛ بانک مرکزی ارز را تک‌نرخی کند باید وضعیت تعادلی بین تولید و صادرات را در نظر بگیرد که مناسب دو طرف باشد. به نظر می‌رسد کارشناسان بانک مرکزی در تلاش هستند این نقطه تعادلی برای تعیین نرخ ارز را بیابند.
برخی کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی در زمینه تک‌نرخی کردن ارز دچار تعلل شده است و باید هرچه زودتر تک‌نرخی کردن ارز را کلید بزند. این در حالی است که بانک مرکزی وعده داده بعد از اجرای برجام ارز را تک‌نرخی کند.
بله، درست است، در گذشته فرصت‌های مناسبی بوده که می‌شد سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را عملی کرد و تعلل‌ها موجب فرصت‌سوزی شده است. بانک مرکزی به دلایلی که من اطلاع دقیقی از آن ندارم این فرصت‌ها را از دست داده است. به نظر می‌رسد فشارهای سیاسی حتی از درون خود دولت موجب این امر شده باشد و قاعدتاً این فشارها در حال حاضر هم وجود دارد. بنابراین اگر بانک مرکزی بنا به هر دلیلی قادر به خنثی کردن این فشارها نیست بهتر است در این زمینه با شتاب‌زدگی تصمیم نگیرد. بانک مرکزی به تناسب ذخایر ارزی که در اختیار دارد، می‌تواند تصمیم‌گیری کند چه زمانی برای تک‌نرخی کردن ارز، مناسب است. اگر تاکید دارد سیاست ارز تک‌نرخی پس از اجرای برجام، پیاده‌سازی شود، حتماً به دنبال آن است که شرایط اقتصاد کشور در حالت عادی و مناسبی قرار داشته باشد تا این کار را انجام دهد. توجه داشته باشیم بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را در
جهت کنترل بازار و تک‌نرخی کردن ارز در سطح تعادلی مناسب در اختیار داشته باشد تا بتواند در این زمینه موفق عمل کند. مساله مهم این است؛ وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که قصد دارد سیاست مهم و حساسی چون تک‌نرخی کردن ارز را اجرایی کند باید بتواند آن را اعمال کند. وگرنه اینکه تنها بانک مرکزی اعلام کند سیاستی را اجرا خواهد کرد اما چون ابزارش را ندارد نتواند از عهده اجرای آن برآید، در حقیقت به اعتبار خود لطمه زده است. باید فرصت داد بانک مرکزی در مقام سیاستگذار پولی که ابزارهای کنترل بازار ارز را در اختیار دارد، در شرایط مناسبی که خود تشخیص می‌دهد، به تک‌نرخی کردن ارز در سطح مناسب اقتصاد ملی اقدام کند و پاسخگوی سیاست‌های خود باشد تا اجرای این سیاست‌ها نتایج مثبتی در ایجاد ثبات در بازار ارز به همراه بیاورد.
در حال حاضر تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده با ابهام مواجه است. حتی شنیده شده که دولت به دنبال عدم افزایش نرخ دلار در بودجه است و باتوجه به گفته آقای نوبخت سخنگوی دولت نرخ دلار در بودجه سال آینده 2850 تومان است. این موضوع آیا با تک‌نرخی کردن ارز و حرکت بازار به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز در تناقض نیست؟
اگر دولت در بودجه سال آینده نرخ ارز را 2850 تومان تعیین کند و پایین نگه دارد به معنای آن است که قصد ندارد تک‌نرخی کردن ارز را اجرایی کند. چراکه اگر قرار است ارز تک‌نرخی شود باید نرخ ارز در بودجه نزدیک به نرخ بازار باشد. اگر دولت نرخ ارز در بودجه را 2850 تومان تعیین کند، در حالی که نرخ دلار مبادلاتی توسط بانک مرکزی به بیش از سه هزار تومان رسیده است، این امر نشان خواهد داد سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی تناقض دارد و نباید انتظار تک‌نرخی شدن ارز و حرکت به سمت نرخ ارز مناسب برای اقتصاد ملی را داشت. این امر اشتباه است که دولت نرخ ارز را در بودجه پایین نگه دارد، این کار قطعاً به نفع اقتصاد کشور نیست.
آقای دکتر، با این اوصاف وضعیت بازار ارز را با توجه به اینکه احتمال دارد برجام در ماه آینده (دی‌ماه) اجرایی شود، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیش‌بینی وضعیت بازار ارز در ماه‌های پایانی سال پس از اجرای برجام با توجه به اینکه قیمت نفت به شدت کاهش یافته است و سرعت برداشتن تحریم‌ها نیز مشخص نیست، کار سخت و پیچیده‌ای است و از حالا نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی کرد. اما به طور کلی می‌توان گفت اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها اگر با شتاب خوبی صورت گیرد می‌تواند به ثبات در بازار ارز و یکسان‌سازی مناسب و بادوام آن کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید