تاریخ انتشار:
جذب سرمایه‌گذاران در ساخت آزادراهها
دولت سبک می‌شود؛ سال واگذاری‌های بزرگ
اقتصاددانان مدافع بازار آزاد بر این باورند که هر چه دخالت دولت در اقتصاد و بازار کمتر باشد، بر بهره‌وری و رضایتمندی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزوده می‌شود.
اقتصاددانان مدافع بازار آزاد بر این باورند که هر چه دخالت دولت در اقتصاد و بازار کمتر باشد، بر بهره‌وری و رضایتمندی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزوده می‌شود. تجربه جوامع مختلف هم موید این نظر است چرا که در ممالک توسعه‌یافته و پیشرفته این کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی هستند که ماشین اقتصاد را به جلو می‌رانند در عین آنکه دولت نیز زمینه‌های این حضور و فعالیت را به طرق مختلف فراهم می‌کند. از این زاویه هر چه دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد بیشتر باشد جا برای مانور بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود ضمن آنکه به همان نسبت بر فساد و رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های مالی نیز افزوده خواهد شد. دولتی که نظاره‌گر اقتصاد است و صرفاً خود را متعهد به بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی می‌داند نظیر ورزشکاری است که با چابکی قدم برمی‌دارد و گرفتار لختی و تنبلی نیست اما دولت مداخله‌گر به مثابه انسانی با وزن اضافی است که قدرت تحرک و جابه‌جایی خود را به سبب وزن نامتناسب از دست داده و هر که تکانی به خود دهد ممکن است به گوشه و کنار برخورد کرده و وسایلی را بشکند و از میان ببرد. ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که چند سال پیش صورت گرفت چیزی جز توجه
و درک این واقعیت نبوده و نیست. بر این اساس دولت مکلف شد تا از حجم خود بکاهد و بر کارایی خود بیفزاید؛ موضوعی که دولت احمدی‌نژاد وقعی بر آن ننهاد و در معدود موارد واگذاری و خصوصی‌سازی، شرکتی از دولت گرفته و به نهادهای شبه‌دولتی واگذار کرد بدون آنکه بخش خصوصی واقعی فرصت و اجازه‌ای برای عرض‌اندام در این حوزه‌ها داشته باشد. اما دولت یازدهم اهتمام ویژه‌ای به این امر نشان داده و امیدوار است بتواند نسبت به اجرای صحیح این سیاست اقتصادی گام‌های بلندی بردارد. این مساله در میان نمایندگان مجلس هم واجد اهمیت تلقی می‌شود. به گزارش روزنامه ابرار اقتصادی با وجود آنکه پیشنهاد علیرضا محجوب مبنی بر حذف ماده 2 طرح اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رد شد اما مجلس همچنان خواستار کاهش سهم شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد و ورود بخش خصوصی واقعی است. پیشنهاد علیرضا محجوب ناظر بر حذف ماده 6 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی بود اما یکی از نمایندگان مخالف این پیشنهاد استدلال کرد که این ماده قانونی در کل فضا را برای بخش خصوصی و تعاونی باز می‌کند و دستگاه‌های عمومی غیردولتی از این پس
باید صرفاً به سهامداری اکتفا کرده و از بنگاه‌داری صرف‌نظر کنند. از سوی دیگر روزنامه اعتماد در گزارشی مبسوط به برنامه سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌های امسال پرداخته و به آن عنوان بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی در ایران داده است. بر اساس گزارش اعتماد امسال 102 شرکت در نوبت واگذاری قرار دارند حال آنکه روزنامه ایران این تعداد را بالغ بر 180 فقره ذکر کرده است. به نوشته روزنامه اعتماد این شرکت‌ها مجموعاً بالغ بر 25 میلیارد دلار ارزش دارند اما قضیه ابهام‌آمیز این است که آیا سرمایه کافی در داخل برای خرید سهام این شرکت‌ها وجود دارد و از دید کارشناسان کدام روش برای واگذاری سهام این شرکت‌ها بهتر است؟ «اعتماد» در ادامه گزارش خود نظر چند کارشناس را در این خصوص جویا شده است. در این زمینه دکتر اسلامی‌بیدگلی ضمن اظهار تردید نسبت به فروش تمام شرکت‌های عرضه‌شده اظهار امیدواری کرده با بهبود فضای سیاسی بستر مطلوبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود. همچنین مهدی عقدایی معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز معتقد است «حجم پول موجود در کشور کافی نیست و این تنها یک اجبار قانونی است و برحسب وظیفه است و باید در نظر گرفت که ممکن است همه این
شرکت‌ها واگذار نشوند یا اینکه بخشی از آنها در قالب رد دیون واگذار شوند.» این در حالی است که به اعتقاد بهروز زارع مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر چنین معاملاتی تماماً نقدی نیستند بلکه «ممکن است شرکت بعد از خریداری و انجام اصلاحات و نوسازی به درآمدزایی برسد و بتواند اقساط خود را بعد از به سودآوری رسیدن انجام دهد». اما فارغ از این مسائل چیزی که بیش از همه اهمیت دارد این است که جهت‌گیری این واگذاری‌ها متوجه بخش خصوصی واقعی باشد وگرنه با انتقال مالکیت و مدیریت به بخش شبه‌دولتی آن نظارت نیم‌بندی که نهادهای مختلف بر این شرکت‌ها دارند هم از بین می‌رود و نهادهای غیر‌پاسخگو بر مقدرات این شرکت‌ها مستولی می‌شوند بدون آنکه بخشی از مشکلات از دوش ملت و دولت برداشته شود.
پولی که طلا می‌شود؛ بازار داغ اسکناس‌های قدیمی
اگر با یک اسکناس 200تومانی به بازار بروید احتمالاً چیزی برای خرید پیدا نمی‌کنید. قیمت اجناس و خدمات مدت‌هاست که این مرزهای قیمتی را درنوردیده‌اند اما نباید زود ناامید شوید چون ممکن است خریداران و کلکسیونرهایی پیدا شوند که مبالغ زیادی برای خرید اسکناس قدیمی شما بپردازند. روزنامه شرق در گزارش مبسوط و جذابی که درباره بازار داغ خریدوفروش اسکناس تهیه کرده از قول یک معامله‌گر می‌نویسد «یک اسکناس 200 تومانی داریم با امضای کشیده نوربخش و عادلی، شماره ریز، فیلیگران شهید فهمیده و مخرج 77|99، دو عدد آن پنج میلیون تومان قیمت دارد. به 200 تومانی‌های تظاهراتی معروف‌اند. یعنی تصویر روی آن عکس افرادی است که دارند تظاهرات می‌کنند و مشت‌شان بالاست. حاضرم برای یک بسته صدتایی‌اش با این صورت و مخرج کسر 250 میلیون تومان پول بدهم. چون جزو نایاب‌ترین انواع اسکناس است.» البته در این بازار مظنه‌های بیشتری برای اسکناس‌های قدیمی‌تر نیز ارائه می‌شود مثلاً معدود اسکناس‌های 500 یا 1000 تومانی عصر قاجار که مشتریان دست به نقدش حاضرند تا 500 میلیون تومان برای خرید آنها هزینه کنند. روزنامه شرق در ادامه این گزارش می‌نویسد ظاهراً اولین
اسکناس صد تومانی دوره پهلوی که توسط یک کلکسیونر در خارج از کشور نگهداری می‌شود تا دو میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. مجموعه‌داری و گردآوری اشیای قدیمی و عتیقه، بخشی از سرگرمی و دل‌مشغولی افرادی است که انجمن کلکسیونرها را تاسیس کرده و برای حوزه‌های مورد علاقه خود فعالیت می‌کنند. از جمله انتشار کتاب سال اسکناس که به صورت تخصصی به این موضوع می‌پردازد. با این وصف دیگر از تورم و بی‌ارزش شدن اسکناس‌ها نباید هراسی به دل راه داد. کسی چه می‌داند شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور همین اسکناس‌های بی‌ارزش منشاء کسب ثروت‌های هنگفت شوند!
جذب سرمایه‌گذاران در ساخت آزادراهها
در میان زیرساخت‌های اقتصادی و شاخص‌های توسعه‌یافتگی معمولاً به مواردی چون ساخت نیروگاه‌ها، بنادر، برخی کارخانه‌ها همچون کارخانه‌های ذوب فلزات و تولید برق و همچنین آزاد‌راه‌های ایمن برای اتصال سهل‌تر بازارهای تولید و مصرف به یکدیگر توجه زیادی می‌شود. در عین حال آزادراهها ضریب امنیت جابه‌جایی‌های برون‌شهری را نیز افزایش داده و نه‌تنها خسارات جانی را کاهش می‌دهند بلکه به تبع آن از دامنه و گستره خسارات مادی و تحمیل هزینه‌های گزاف اقتصادی به خانوارها نیز می‌کاهند. حتماً گاه‌وبیگاه از آمار بالای تلفات و خسارات ناشی از تصادف‌های جاده‌ای آگاهی یافته‌اید. با وجودی که کارشناسان دلایل متعددی را برای این آمار برمی‌شمارند اما بدون شک فقدان راه‌های ایمن و استاندارد سهم بسزایی در این وقایع ناگوار دارد. در این خصوص حسن احمدی‌نوری معاون ساخت و توسعه آزاد‌راه‌های کشور ضمن تاکید بر اهمیت احداث آزادراهها به روزنامه ایران گفته «در حال حاضر 2160 کیلومتر آزادراه در کشور ساخته شده که در این میان 1814 کیلومتر از این طرح‌ها به صورت مشارکتی با بخش خصوصی به اجرا درآمده» و این نشان‌دهنده آن است که سالانه «به طور متوسط حدود 93
کیلومتر آزادراه در کشور ساخته شده است. در حال حاضر نیز 721 کیلومتر آزادراه در حال ساخت و 708 کیلومتر آزادراه دارای سرمایه‌گذار و آماده اجرا داریم». توانایی دولت در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای ساخت جاده‌ها و آزاد‌راه‌های استاندارد قطعاً تاثیرات مثبت اقتصادی به همراه خواهد داشت از جمله اینکه میزان مصرف سوخت را به نسبت زیادی کاهش داده و از هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد کاست.
معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان
بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیقات و فناوری به دنبال بیشینه‌سازی درآمدهای ارزی هستند. مثلاً کشور هندوستان که شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی توسعه‌یافته‌ای ندارد هرساله از صدور نرم‌افزارهای کامپیوتری درآمدی چندین میلیارد‌دلاری نصیب خود می‌کند. وضعیت کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر ژاپن و آلمان هم که اظهر من الشمس است. در ایران نیز برپایی جشنواره فناوری شیخ بهایی که دهمین دوره آن هفته پیش به کار خود پایان داد مقدمه‌ای برای تجاری‌سازی این مقوله محسوب می‌شود. روزنامه اقتصادی «تفاهم» این جشنواره را نخستین مورد موفق در حمایت از فن‌آفرینان دانسته که موفق شده در جهت توسعه فناوری، تجاری‌سازی و ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان دانشگاهی و حمایت از آنان در سطح منطقه و کشور گام‌های موثری بردارد. به نوشته این روزنامه سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در آیین اختتامیه این جشنواره اظهار داشته که «امروز در ایران پژوهش دیگر محلی برای خرج کردن نیست، بلکه محلی برای کسب درآمد است که اگر مفهومش درست در میان مردم و استادان هجی شود به‌راحتی می‌توان گفت از نفت نیز پردرآمدتر خواهد بود». او همچنین وعده داده که این
معاونت از استادانی که با صنعت در ارتباط هستند یا دارای شرکت دانشی هستند به جد حمایت می‌کند و بر معافیت مالیاتی این شرکت‌ها در سال جاری نیز تاکید ورزیده است. این سیاست‌های حمایتی چنانچه با اختصاص منابع لازم به بخش پژوهش و تکنولوژی و ایجاد بسترهای مناسب دیگر از جمله توجه به حفظ سرمایه‌های انسانی همراه شود یقیناً در آینده نزدیک سهم متناسبی از تجارت در بازار پرسود نرم‌افزار و فناوری را نصیب کشورمان خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید