وقتی شرکت‌های خارجی برگردند…

اقتصاد ایران این‌روزها بیش از هر چیز تحت تاثیر موج سفرهای هیات‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف به تهران و دیگر قطب‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است. در حالی که سفرهای مقامات عالی‌رتبه کشورهای اروپایی به تهران در روزهای پس از اعلام توافق هسته‌ای چنان پرتعداد شده که نوعی دستپاچگی و بی‌نظمی در برنامه‌ریزی برای دیدارهای برخی هیات‌ها مشاهده می‌شود، اغلب واکنش‌های رسانه‌ای به حضور این هیات‌ها مثبت و خوش‌بینانه است. با این حال هفته گذشته بعضی روزنامه‌ها هم تلاش کردند آسیب‌های احتمالی موج بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران پس از توافق هسته‌ای را بررسی کنند.

روزنامه «جام‌جم» در هفته گذشته طی دو روز تیترهایی از صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد. از جمله روز یکشنبه با تیتر درشت «مطالبه اقتصاد ایران از شرکت‌های خارجی» نوشت: «بلافاصله پس از اعلام بیانیه مشترک وین، بسیاری از هیات‌های اقتصادی خارجی، انگار که حتی چمدان‌شان را هم بسته بودند، بلافاصله و با فاصله نه چندان زیادی به ایران سفر کردند تا از کیک اقتصاد ایران سهم بزرگ‌تری را نصیب خود کنند. آنان به‌خوبی می‌دانند که ایران با داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت، گاز و معادن جهان، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، فرهنگ بالای ملی و میهمان‌نوازی، زیرساخت‌های گسترده چون حمل و نقل و سرانجام امنیت پایدار و موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی، یک شاه‌کشور در اقتصاد خاورمیانه محسوب می‌شود، به علاوه بازار بکر 80 میلیون‌نفری ایران، عاملی مهم برای سبقت گرفتن شرکت‌های خارجی جهت حضور در اقتصاد ایران است، این‌چنین است که بی‌اعتناهای دیروز، چهره گشاده، به دوستانی خوشرو و مجیزگو تبدیل شدند و در باران انتقادهای داخلی، به ایران سفر کردند.»

روزنامه صدا و سیما در ادامه نوشت: «با اینکه اقتصاد ایران خسته از سال‌های تحریم و رکود تورمی موجود، بسیار به سرمایه خارجی برای رشد و توسعه نیاز دارد، اما کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند، حضور هیات‌ها، شرکت‌ها و کارشناسان خارجی در اقتصاد ایران بایدهای متعددی دارد. به‌زعم آنان، از این همه حضور پرشور نباید هیجان‌زده و جو‌زده شد. بلکه باید دانست آنان که می‌آیند قرار است چیزی به سبد منافع‌شان اضافه کنند و در این راه همه کار خواهند کرد. ما نیز باید در این میان، منافع خود را بجوییم و در راه رسیدن به آن سختگیری کنیم.»

البته وزیر امور خارجه ایران در نشستی که با حضور رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و جمعی از استادان حقوق بین‌الملل عمومی و روابط بین‌الملل برگزار شده بود، به شائبه هیجان‌زدگی پاسخ داد. محمدجواد ظریف با اشاره به سفر هیات‌های اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران گفت: «از این تحولات ذوق‌زده نیستیم، اما این ‌روابط ضمانت اجرای توافق هسته‌ای است... روابط اقتصادی با کشورهای غربی باید آنچنان به هم تنیده باشد که برای کسی صرف نکند زیر توافق بزند.»

انگلیسی‌ها چطور برمی‌گردند؟

از میان رسانه‌هایی که واکنش مثبتی به تحولات دیپلماسی اقتصادی ایران نشان دادند، یکی هم «شهروند» بود؛ روزنامه وابسته به سازمان هلال‌احمر، که به‌نوعی یک رسانه دولتی به حساب می‌آید. این ‌روزنامه، شنبه گذشته در گزارشی که به‌عنوان تیتر نخست خود انتخاب کرد، زیر عنوان «دلجویی اقتصادی انگلیس از ایران» نوشت: «هر روز نشانه جدیدی به چشم می‌خورد. دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به یک توافق جامع باعث شده است فضای بین‌المللی برای ایران به‌طور کامل تغییر کند. کشورهایی که در ایام تحریم‌ها با قطعنامه‌های مختلف افراد و شرکت‌های بیشتری از ایران را در فهرست محدودیت‌های اقتصادی خود قرار می‌دادند، اکنون با یک چرخش بزرگ عکس کارهای خود را انجام می‌دهند. بدین‌ترتیب هر کشوری با یک سبک و سیاق سعی در جبران گذشته و ساختن آینده‌ای روشن در همکاری با ایران دارد.»

گزارش‌نویس این‌روزنامه سپس به حضور هیات‌های اروپایی -همچون آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها- در ایران اشاره کرد و نوشت: «اما در میان این کشورها مانند همیشه رفتار انگلیسی‌ها قابل تامل‌تر است. چرا که مقامات لندن تنها به مذاکره و گفت‌وگو بسنده نکرده‌اند و برای اثبات تغییر رفتار خود در قبال ایران، دست به اقدامات عملی زده‌اند. باوجودی که هم‌اکنون هیچ خبری از گسیل هیات اقتصادی انگلیس به ایران به گوش نمی‌رسد، اما اقدامات این کشور برای رفع کدورت‌ها و ابهامات گذشته موجب شده است نام این کشور هم‌ردیف سایر کشورهای مشتاق برای توسعه روابط با ایران قرار گیرد.»

«شهروند» ادامه داد: «از ابتدای سال‌ جاری و حتی پیش از امضای نهایی توافق هسته‌ای، این کشور همانند گذشته با زیرکی خاصی بهبود روابط با ایران را در دستورکار خود قرار داده است. درواقع می‌توان گفت که لندن با گام‌های عملی خود به سوی تهران در حال حرکت است. در نخستین گام در روزهای پایانی فروردین‌ماه امسال این کشور نام سه ایرانی را از فهرست تحریم‌های خود خط زد. دومین گام این کشور ۱۳ روز مانده به امضای متن برجام اتفاق افتاد که هشت شرکت و یک شخصیت حقیقی ایرانی از فهرست تحریم‌های انگلیس خارج شدند. اکنون نیز که توافق میان طرفین مذاکره هسته‌ای ایران به سرانجام رسیده است، گام‌های لندن به سوی تهران شتاب گرفته است. این در حالی است که بخش خصوصی انگلیس نیز از ماه‌ها قبل بارها و بارها تمایل خود را برای از سرگیری همکاری‌های اقتصادی اعلام کرده است. در همین خصوص پایگاه اینترنتی رسمی وزارت خزانه‌داری انگلیس، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: نام شرکت پتروپارس از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده است.»

همه مشکلات حل نمی‌شود

با وجود این تحرکات و رفت‌وآمدها، اوضاع اقتصاد ایران روی زمین همچنان چندان تعریفی ندارد و نمایان ‌شدن تاثیرات واقعی توافق، دست‌کم تا پایان سال 1394 به تعویق می‌افتد. همین هفته گذشته بود که روزنامه «ابتکار» از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نقل کرد: «بودجه امسال کامل محقق نمی‌شود.» به نوشته این‌ روزنامه، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه نه‌تنها بودجه 236 هزار میلیارد تومانی امسال قابل تحقق نبوده که حتی رقم 220 هزار میلیارد تومانی هم قابل تحقق نیست، گفت: برای شش‌ماهه اول تحقق منابع در حد 53 درصد است و ما با نیمی از بودجه پیش‌بینی‌شده کشور را اداره می‌کنیم.»

اما در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دولتمردان وعده نمایان شدن آثار رفع تحریم از اواخر امسال را دادند و در عین حال تاکید کردند که با رفع تحریم، همه مشکلات حل نمی‌شود. آن‌گونه که روزنامه «ایران» گزارش کرد، «پس از آنکه دولتمردان صبح روز دوشنبه میهمان فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران بودند، در ساعات پایانی این ‌روز نیز در چهل‌ و نهمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ارائه برنامه‌های دولت در دوران پساتحریم پرداختند.»

به نوشته روزنامه دولت، در این نشست «محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بر نقد واقع‌بینانه تحولات پس از توافق توسط همه فعالان اقتصادی و فرهنگ عمومی جامعه تاکید کرد و گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم به روشنی تاکید کردند رفع تحریم‌ها به معنای رفع موانع است و اگر کسی گمان می‌کند که با برداشته شدن تحریم‌ها همه مشکلات حل می‌شود، قطعاً خطا کرده است.»

مالیات‌ستانی از غیرمجازها

هفته گذشته در بانک مرکزی هم هفته پرخبری بود. تنها دو روز پس از آنکه رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری خود گفت که «بیش از سه سال است این سازمان از بانک مرکزی تقاضا دارد برای ساماندهی به موسسات مالی غیرمجاز توافقی را با سازمان امور مالیاتی انجام دهد»، بانک مرکزی بیانیه‌ای رسمی منتشر و اعلام کرد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با اشتراک مساعی یکدیگر در نظر دارند تدابیر و سیاست‌هایی را در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز و مشتریان آنها اعمال کنند.»

بر اساس بیانیه این بانک، پنج نوع از درآمدهای این موسسات از شمول معافیت‌های مالیاتی خارج شدند: «1- هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی از آنها مشمول مفاد بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و بنابراین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود. 2- سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی از شمول معافیت‌های مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
3- معافیت مقرر در بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم شامل سپرده‌های متوفی در موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی نبوده و لذا سپرده‌های متوفی در موسسات مزبور به طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهند بود. 4- موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جزء مشمولین بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند. 5- هر مبلغی که به عنوان سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی به سپرده‌گذاران پرداخت شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.»

فرهاد نیلی به بانک جهانی می‌رود

بانک مرکزی هفته گذشته یک تغییر مدیریتی هم داشت: فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با معرفی شدن به‌عنوان نماینده ایران در بانک جهانی از سمت خود خداحافظی کرد و علی دیواندری به‌جای او به این پژوهشکده رفت. رئیس کل بانک مرکزی در مراسم تودیع و معارفه نیلی و دیواندری ابراز امیدواری کرد «تغییر مسوولیت، کمترین شوک را در پژوهشکده ایجاد کند و همکاران پژوهشکده منسجم‌تر از قبل با بانک مرکزی همفکری و همراهی داشته باشند.»

ولی‌الله سیف در عین حال تاکید کرد فرهاد نیلی «همچنان عضوی از خانواده بانک مرکزی است» و دیواندری هم با داشتن تجربیات ارزشمند در امور تحقیقاتی و مدیریت شبکه بانکی می‌توانند دوران درخشانی را برای پژوهشکده رقم بزنند. هفته گذشته آخرین مصاحبه فرهاد نیلی در سمت رئیس پژوهشکده پولی و بانکی هم توسط خبرگزاری «ایسنا» منتشر شد. آنجا که او با تاکید بر اهمیت دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، ابراز عقیده کرد: «برای امسال تکرار رشد اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم بسیار سخت خواهد بود؛ از این‌رو ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن تورم و همچنین نگه‌داشتن رشد اقتصادی در محدوده سه درصد می‌تواند سیاست ایده‌آلی برای اقتصاد 1394 باشد.»