شناسه خبر : 20877 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سازمانی جدید برای مبارزه با فساد

کمپین علیه تندروهای آمریکا

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران نیز خواستار شکل‌گیری کمپین اعتراض به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا شده است. برخی اقتصاددانان نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و تشکیل کمپین در این‌باره را موثر دانسته‌اند.

پس از چند هفته، بحث برجام و نتایج آن مجدداً به تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌های ایران بدل شد. در روزهای میانی هفته پیش با اعلام نظر رسمی یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سابقه نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، عملاً PMD به تاریخ پیوست و گامی بزرگ جهت اجرایی شدن برجام برداشته شد. این خبر در حالی ‌که از سوی روزنامه‌های مستقل، میانه‌رو و اصلاح‌طلب به عنوان خبر ویژه در صفحه نخست قرار گرفت، اما بسیاری از روزنامه‌های منتقد دولت و تندرو تلاش کردند، در صفحات نخست خود به آن اشاره چندانی نداشته باشند. این امر عملاً نشان از آن داشت که جریان‌هایی که در یک سال اخیر خود را دلواپس نامیده بودند، در این مرحله خلع سلاح شده و تحلیلی برای ارائه به مخاطبان خود نداشتند. از دیگر خبرهای هفته می‌توان به بحث‌ها درباره تاخیر در ارسال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس اشاره کرد.
تاخیری که با توجه به برگزاری انتخابات در اسفندماه عملاً بررسی به موقع لایحه بودجه را در ابهام برده است. «جمهوری اسلامی» روزنامه نزدیک به دولت در این‌باره و در یادداشتی نوشت: «نهایی شدن به موقع بودجه یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که به انضباط مالی دولت و سایر حوزه‌های اقتصادی کمک بسیار شایانی خواهد کرد. از سوی دیگر، تاخیر در نهایی شدن بودجه می‌تواند زمینه بلاتکلیفی، عدم اطمینان و نهایتاً افزایش آسیب‌های احتمالی در زمینه تصمیم‌گیری را در اقتصاد افزایش دهد... دولت که باید لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 1395 را پیش از نیمه آذرماه به مجلس ارائه می‌کرد تاکنون نتوانسته این کار را انجام دهد. اگرچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظر رئیس‌جمهوری برای ارائه همزمان این دو لایحه را علت این تاخیر عنوان کرده و بابت آن هم از مجلس عذرخواهی کرده است اما نمی‌توان این همزمانی را توجیه مناسبی برای تاخیر در ارائه لایحه بودجه قلمداد کرد. نکته نگران‌کننده‌تر این است که در حال حاضر مشخص نیست مجلس چگونه می‌تواند به بررسی همزمان دو لایحه مهم بودجه و برنامه ششم بپردازد؟ آن هم در شرایطی که در اسفندماه انتخابات مجلس برگزار خواهد شد و طبعاً بخش زیادی از انرژی و وقت نمایندگان مجلس صرف این انتخابات خواهد شد... حق این بود که برنامه ششم قبل از بودجه سال 1395 به مجلس ارائه می‌شد تا مجلس بعد از فراغت از بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن و با توجه به اقتضائات مندرج در آن، به بررسی لایحه بودجه 95 کل کشور می‌پرداخت.»

کمپین علیه تندروهای آمریکا
هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا به بهانه مقابله با تهدید تروریسم، طرحی را تصویب کرد که در صورت تبدیل به قانون (تصویب مجلس سنا)، سفر افرادی را که اخیراً در یکی از چهار کشور ایران، عراق، سوریه و سودان حضور داشته‌اند، به آمریکا محدود می‌کند. این اقدام واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی و واقعی به دنبال داشت؛ از بازرگانان و تجار ایرانی گرفته تا بخش خصوصی و اقتصاددانان این اقدام را محکوم و تاکید کرده‌اند که قطعاً به کمپین اعتراض به این اقدام خواهند پیوست. به‌تازگی نیز محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا را ظالمانه خوانده است و از وزارت امور خارجه خواسته به این موضوع واکنشی جدی نشان دهد. او همچنین از نامه‌نگاری اتاق‌های بازرگانی با سفارتخانه‌های اروپایی برای رسیدگی و اعتراض به این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا خبر داده و ابراز امیدواری کرده است کشورهای اروپایی که دغدغه حضور در اقتصاد ایران را دارند نیز به‌صورت جدی به این مصوبه واکنش نشان دهند.
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران نیز خواستار شکل‌گیری کمپین اعتراض به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا شده است. برخی اقتصاددانان نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و تشکیل کمپین در این‌باره را موثر دانسته‌اند. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز به‌عنوان یکی از این معترضان، دراین‌باره به «اقتصادنیوز» گفت: «در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک و رسمی از جانب وزارت امور خارجه، لازم است تشکل‌های مدنی هم علیه این اقدام فعال شوند.» آن‌طور که او گفته است، اقدام اتاق‌های ایران و تهران برای اعلام اعتراض خود به مجامع جهانی اقدام بسیار مناسبی است و باید از آن پشتیبانی کرد تا به نتیجه رسید. بر اساس گفته‌های او اگر این مصوبه به تصویب برسد، آزادی فعالان اقتصادی در ارتباط با ایران محدود می‌شود و این به ضرر اقتصاد ایران، کشورهای اروپایی و دیگر کشورهایی است که آماده مبادله با ایران هستند.

هاشمی خواب بود ناطق باور نمی‌کرد
هفته پیش «شرق» گفت‌وگویی با علی‌محمد بشارتی، وزیر کشور دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی انجام داد. بخش‌هایی از این گفت‌وگو می‌تواند برای مخاطبان جذاب باشد. در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به انتخابات دوم خرداد 76 آمده بود: «...ساعت یک نیمه‌شب، آقای ناطق زنگ زد گفت چه خبر؟ گفتم شیخ رای نیاوردید. گفت پس من چه کار کنم؟ گفتم اگر می‌خواهی نامت به بزرگی در تاریخ ثبت شود، در اطلاعیه‌ای پیروزی آقای خاتمی را تبریک بگو. ایشان هم با مشاور خودش آقای یونسی مشورت کرد و اطلاعیه داد.
آن چیزی که برای من محرز بود، این بود که این بار برخلاف توقع، اتفاقی در حال شکل‌گیری بود...ما دوتا بولتن روزانه داشتیم. یکی را برای آقا و یکی را برای آقای هاشمی می‌فرستادیم. نظرسنجی‌ها تا روز مثلاً ۳۱ اردیبهشت مشخص نمی‌کرد که کدام برنده قطعی خواهند بود. ولی این‌طور هم نبود که تصور شود آقای ناطق دوسوم آرا را خواهد برد...حدس من ساعت ۱۱ روز جمعه این بود که آقای خاتمی برنده خواهند شد... قبل از اینکه همه اعلام کنند من آقای هاشمی را صدا کردم. خواب بود. خانمش گفت آشیخ‌اکبر خواب است. گفتم بیدارش کن. اولین خبر را من به آقای هاشمی دادم. خیلی خوشحال شدند...با آرای باطله ما پنج رای در مصاحبه‌ای اعلام کردیم. برای همین هم آقای ری‌شهری که دوست ما هم هست، بدشان آمد...آرای باطله چهارم بود.»

سازمانی جدید برای مبارزه با فساد
قانونی جدید، سازمانی نوپا؛ این برنامه مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. طرحی که هفته پیش نمایندگان به کلیات آن رای دادند. طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شد. بر این اساس کلیات آن در صحن تصویب شده، اما جزییات آن به کمیسیون مربوطه بازمی‌گردد، بررسی و بعد از تصویب در خود کمیسیون، بدون رای‌گیری در صحن‌علنی مستقیم به شورای نگهبان ارسال می‌شود. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس در یادداشتی که در «فرهیختگان» منتشر شد در این‌باره نوشت: «به اعتقاد ما در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی و مربوطه برای مبارزه و بررسی فساد کاملاً اختیارات قانونی لازم را دارند و می‌توانند به خوبی با فساد مبارزه و مقابله کنند. نیازی نیز به هزینه هنگفت ده‌ها میلیاردی، رئیس، مدیر، ماشین، ساختمان و... آن هم در این شرایط اقتصادی امروز کشور نیست.
اگر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند دلیل بر این نیست که ما برای مملکت خرج به وجود آورده و دستگاه دیگری را تاسیس کنیم، شاید آن دستگاه دیگر هم کار نکند. بهترین روش این است که به مدد همین قوانین موجود که اتفاقاً به نظر من کافی و کارآمد هستند، به همین دستگاه‌های نظارتی موجود فشار بیاوریم تا در این زمینه فعال‌تر شوند و همچنین در برابر تخلفات گسترده سال‌های گذشته پاسخگو باشند و دلایل ضعف نظارتی خود را در این مدت بیان کنند. در این صورت می‌توانیم با بررسی تقصیرها و قصورها جلوی ناکامی‌های آتی در بحث مبارزه با فساد را بگیریم.»

مجادله کلامی هاشمی و آملی
سخنان اکبر هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «ایلنا» در هفته پیش سبب شد رئیس دستگاه قضایی گام به میدان نهد و پاسخ تند به هاشمی بدهد. اکبر هاشمی با بیان شرحی از مجلس خبرگان به انتخاب رهبری نظام پس از رحلت امام (ره) اشاره کرد و گفت در آن جلسه او به همراه آیت‌الله خامنه‌ای طرفدار تشکیل شورای رهبری بوده‌اند، اما این پیشنهاد درنهایت به تصویب اعضای مجلس خبرگان نرسید و قرار شد یک فرد به‌عنوان رهبر تعیین شود...اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کار کمیسیون تحقیق است که آنها هم نظارت‌شان را می‌کنند و نهادهای زیر نظر رهبری را بررسی می‌کنند و به رهبری گزارش می‌دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم هست، در هر دوره‌ای کمیسیون‌ها گزارش‌شان را به جلسه خبرگان می‌دهند. این اظهارات با پاسخ صادق آملی‌لاریجانی مواجه شد. او در جلسه مسوولان عالی قضایی با انتقاد از افراد و رسانه‌هایی که در آستانه انتخابات بحث نظارت بر رهبری را مطرح می‌کنند، برخی اقدامات رسانه‌ای درباره انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: «گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود.» به گزارش «ایسنا» او با اشاره به اینکه «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می‌کنند» «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.»

احضار دعایی به دادگاه ویژه روحانیت
انتشار ترجمه گفت‌وگوی روزنامه السفیر با رئیس‌جمهوری دوره اصلاحات در صفحات داخلی روزنامه اطلاعات در نیمه آذرماه موجب شد که در روزهای بعد برخی رسانه‌ها خبر از شکایت دادسرای فرهنگ و رسانه از سیدمحمود دعایی، مدیرمسوول روزنامه اطلاعات به دادگاه روحانیت دهند؛ خبری که البته به فاصله یک روز از طرف شخص دعایی تکذیب شد. دعایی در پی انتقاداتی که از طرف برخی منتقدان دولت از جمله سعدالله زارعی نویسنده «کیهان» نسبت به عملکرد او صورت گرفت، در نامه‌ای به «فارس» به برخی انتقادها پاسخ داد. پاسخی که خبر از نامه‌نگاری‌هایی در گذشته داشت. مدیرمسوول روزنامه اطلاعات در این نامه تاکید کرده است که پیش از این از صمیمیت، حس و دغدغه‌های خود نسبت به رئیس جمهوری اسبق برای مقام معظم رهبری نوشته است و ایشان هم به نامه او پاسخ داده‌اند. او در این‌باره آورده است: «در روزی که عزیزی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری وفاداری‌ام را به خاتمی و نقل سخن‌ها و اظهارات او را در روزنامه برنتافت و از منظر مقام معظم رهبری اعتراضی داشت نامه‌ای خصوصی به محضر رهبر و مرادم نوشتم. در آن نامه همه عشق و عاطفه و امید و انتظارم در مورد خاتمی را با آقا در میان گذاشتم و این انگیزه وفاداری‌ام به خاتمی و استجازه در ادامه همراهی‌ام با وی را بیان کردم.»
در ادامه نامه آمده بود: «مراد و ولی امرم بعد از خواندن آن نامه کریمانه و بزرگوارانه فرمودند: «من هم مثل تو فکر می‌کنم اما نه به نرمی دلِ تو!» اشک شوق و امیدم جاری شد و از آن روز به بعد کاکایم را غریب نگذاشتم و اگر سخن و مطلبی داشت به دور از هیاهو و جنجال در روزنامه منعکس کردم.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «همان مقامِ عالی و مسوول در دفتر مجدداً توضیح خواست که متن تقدیمی به محضر مولایم را برایش خواندم. متواضعانه و بزرگوارانه فرمود اگر بین خود و خدایت حجت داری، ادامه بده که تا به امروز ادامه داده‌ام.»
با این‌ حال فردای آن روز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد ممنوعیت درج اخبار رئیس‌جمهور دوره اصلاحات به استناد یکی از مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تداوم دارد و سیدمحمود دعایی نیز در این‌باره به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها