رمزگشایی از بیانیه رئیس‌جمهوری درباره حقوق‌های نجومی
فرصت شفافیت
۲۹ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۲۶۹ تومان مبلغ حقوق افشا‌شده مدیرعامل بانک صادرات در سال ۱۳۹۰ بود که تابستان آن سال در رسانه‌ها منتشر شد.
29 میلیون و 716 هزار و 269 تومان مبلغ حقوق افشا‌شده مدیرعامل بانک صادرات در سال 1390 بود که تابستان آن سال در رسانه‌ها منتشر شد. 485 میلیون و 895 هزار و 796 تومان هم مبلغ دیگری است که در آن زمان به عنوان کارانه سه‌ماهه دوم سهم مدیرعامل وقت بانک صادرات به حساب او واریز و در رسانه‌ها منتشر شده بود. با این حال انتشار این ارقام نجومی یک مدیر بانکی دولت دهم، چندان دامنه‌دار نشد. پنج سال بعد هم اطلاعاتی از فیش‌های حقوقی، این بار در دولت یازدهم منتشر شد. طبق گزارش خبرگزاری‌ها این فیش‌ها نشان می‌دادند فقط سه مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و حقوق یک نفر از این افراد نیز 87 میلیون تومان است. برخی دیگر از ارقام عجیب و غریب این فیش‌ها نیز عبارت بودند از وام ضروری 400 میلیون‌تومانی، وام خودرو مدیران، اضافه‌کاری چهار میلیون‌تومانی، اضافه‌کاری فوق‌العاده 33 میلیون‌تومانی و ارقام دیگری که هر کدام اعتراض‌هایی را در پی داشت.
پس از انتشار این ارقام بود که به تدریج نهادهای مختلف از دولت گرفته تا سازمان بازرسی و قوه قضائیه وارد ماجرا شدند. بررسی‌ها شروع شد. انتشار نتایج بررسی‌ها یکی پس از دیگری آغاز شد. در همین حال استعفاها هم شروع شد، برخی قبل از انتشار نتایج بررسی‌ها و برخی هم پس از انتشار گزارش‌های نهادهای مختلف. یکی پیش از برگزاری مجمع یا صدور دستور از سوی مقامات ارشد و دیگری پس از برگزاری مجمع مجموعه‌ای که تا پیش از آن مدیریت آن را بر عهده داشت. با این حال در این جریان استعفاها و گلایه‌ها از حقوق‌های نجومی شاید سه گزارش بیشترین پیام را برای مسوولان و البته مردم داشت.
اولین گزارش بررسی‌ها
پس از مطرح‌شدن حقوق‌های نجومی مدیران بخش بیمه کشور و انتشار اخبار مربوط به استعفای مدیران، کمیته‌ای با دستور وزیر اقتصاد تشکیل شد که این کمیته نتایج بررسی‌های خود را 21 اردیبهشت‌ماه امسال منتشر کرد. آن گزارش چهار پیام کوتاه داشت. اول اینکه آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌های «چند ده میلیون‌تومانی» از آن یاد شد، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش‌های منتشر‌شده اسفندماه 1394 منظور شده است. دوم آنکه آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شد، توجه نکردن به عناوین پرداختی است. سوم اینکه پرداخت‌های صورت‌گرفته بابت فوق‌العاده ویژه اعضای هیات‌عامل بیمه مرکزی برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد. چهارم هم تابع قانون بودن دولت بود.
در همین حال این موضوع تنها مربوط به ماجرای فیش‌های نجومی مدیران بیمه‌ای کشور نبود. مدتی بعد که اخباری درباره میزان دریافتی مدیرعامل صندوق توسعه مطرح شد، به نظر رسید دامنه این مساله وسیع‌تر شده است. حتی پذیرفتن استعفای تمام اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی و بازگرداندن میزانی از وجوه به خزانه هم فضا را آرام نکرد. در همین حال مقام‌های ارشد دولتی هم ضمن اشاره به تازه نبودن این مساله در بدنه اجرایی کشور بررسی‌های بیشتری را آغاز کردند که شاید حاصل آن کندوکاوها را بتوان در انتشار گزارش معاون اول رئیس‌جمهور و بیانیه رئیس‌جمهور در این مورد مشاهده کرد.
پیام‌های گزارش جهانگیری
اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رئیس‌جمهوری در روزهای پرسروصدای بحث بر سر فیش‌های نجومی برای بررسی همه‌جانبه این مساله دستور تشکیل کمیته‌ای را داد. آن کمیته کار بررسی‌های خود را آغاز کرد. بررسی‌ها آغاز شد و نسخه‌های پیشنهادی یکی پس از دیگری به مقامات ارشد دولت داده شد و در نهایت هر آنچه این کمیته انجام داده و می‌خواسته انجام بدهد در اواسط تیرماه منتشر شد. چند روز پس از صدور فرمان‌های رئیس‌جمهور، گزارشی که معاون اول رئیس‌جمهور به حسن روحانی داده بود منتشر شد که شاید بتوان مهم‌ترین پیام‌های این گزارش را در شش مورد خلاصه کرد. آن گزارش نشان می‌داد که دولت از سویی چتر تصمیم‌های خود را در این مورد بزرگ‌تر کرده و تمامی نهادهای عمومی هم موظف به رعایت تصمیمات دولت دراین‌باره شده‌اند. در واقع اتفاق‌های اخیر باعث شده که تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هر یک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول تصمیمات دولت قرار می‌گیرند. موضوعی که شاید کار دولت را سخت‌تر کند اما به هر ترتیب به نظر می‌رسد همه نهادها تحت شمول یک تصمیم واحد خواهند بود. اما این تصمیم‌ها
چیستند که باید از این پس همه نهادها رعایت کنند؟ این موضوع شاید دومین پیام مهم گزارش معاون اول رئیس‌جمهور باشد که در قالب «انسداد پرداخت‌های غیرمتعارف» طرح شده است.
هفت تصمیم برای انسداد پرداخت‌های غیرمتعارف
«ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا»، «ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی»، «ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی»، «ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود»، «ممنوع‌کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور»، «ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی» و «تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد» هفت تصمیمی است که طبق گزارش جهانگیری با ابلاغ آنها می‌توان با اطمینان گفت که منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد. مواردی که آنها را در بیانیه رسمی رئیس‌جمهور خطاب به ملت ایران هم می‌توان به نوعی مشاهده کرد و به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ تصمیم‌هایی با رعایت این موارد به دنبال مسدود کردن پرداخت‌های غیرمتعارف است. بنابراین اول دولت دایره شمولیت تصمیم‌های خود را وسیع کرده و دوم با اتخاذ هفت تصمیم به دنبال مسدود کردن پرداخت‌های غیرمتعارف در بخش‌های مختلف بوده است.
اما پیام سوم آن گزارش معاون اول رئیس‌جمهور چه بود؟ در نظر گرفتن معیارهایی برای برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف. در این مورد اشاره شده در مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است با تعیین سقفی در شورای دستمزد مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده به دستگاه اجرایی مسترد شود. همچنین در پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن برکناری از مسوولیت و معرفی به هیات تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیرقانونی اقدام کنند و کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفاً وجوه غیرقانونی را دریافت کرده‌اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیرقانونی که دریافت کرده‌اند، اقدام کنند.
در کنار این سه پیام، سه پیام هم قوه مجریه برای قوای مقننه و قضائیه داشته است. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری از سویی و افزایش نظارت‌ها از دیگر سو مواردی است که دولت بدون کمک قوای دیگر نمی‌تواند آنها را محقق کند. علاوه بر این دولت در این گزارش خود از دیگر قوا خواسته است که این موضوع را بررسی و کمکی به ساماندهی آن کنند. دولت در بیان چرایی طرح این خواسته خود متذکر شده است: «بررسی اسناد پرداخت‌های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر‌وابسته به دولت حاکی است که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست.»
در مجموع می‌توان اشاره کرد که آن گزارش معاون اول رئیس‌جمهور به رئیس‌جمهور حاکی از شش پیام گسترده شدن دامنه شمولیت تصمیم‌های دولت، مسدود شدن راه‌های پرداخت‌های غیرمتعارف، تعیین معیارهای برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش نظارت‌ها و بررسی موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف در دیگر قوا است. اما این شش پیام در بیانیه رئیس‌جمهور به مردم چگونه تبلور یافته است؟
پیام‌های روحانی
دوشنبه چهاردهم تیرماه امسال روحانی پس از دریافت گزارش جهانگیری بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران صادر و تاکید کرد: دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» بهره خواهد برد. حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشگری شوند، تصریح کرده است: «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.» در واقع او تلویحاً هم از مشارکت قوه مقننه برای قانونی کردن ساماندهی پرداخت‌ها سخن گفته و هم از مشمول بودن دستگاه‌های مختلف در تصمیم‌های دولت و هم از ساماندهی پرداخت‌ها. او در این بیانیه همچنین اشاره کرده که هدف از تشکیل آن گروه مربوطه، بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده، انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف و تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی بوده است. موضوع‌هایی که در گزارش جهانگیری به نظر می‌رسد مغفول نمانده است.
اما روحانی در این بیانیه خود بیشتر از دو موضوع نخست، بر روی هدف سوم تاکیدهایی داشته است. درباره هدف اول او اشاره کرده که ریشه این حقوق‌های نامتعارف چه بوده است. به اعتقاد او، «میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه یا عدم اجرای دقیق قانون، کم‌کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت‌های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه‌ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت‌ها و در نتیجه نوعی بی‌انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور شد، که آثار آن هنوز پابرجاست.»
در مورد هدف دوم یعنی اقداماتی در خصوص استرداد وجوه نیز روحانی تنها به همان جمله قبلی بسنده کرده تا در این بیانیه بیشتر از هر موضوعی به هدف سوم یعنی تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی تاکید کند. به نظر می‌رسد وی از این فضای به وجود‌آمده بیش از هر موضوعی برای انجام اصلاحاتی بهره برده که به گفته او، می‌تواند ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» و اصلاح نظام پرداخت‌ها را به همراه داشته باشد.
9 فرمان رئیس‌جمهور
توجه به حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها، مسوول بودن همه وزرا و مدیران بنگاه‌های عمومی، ممنوعیت دوشغله بودن مدیران و کارمندان، اعلام شفاف حداقل و حداکثر پرداخت‌ها در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، منع دریافت هرگونه حقوق یا پاداش برای مدیران ستادی که عضو هیات مدیره می‌شوند، هماهنگی همه پرداخت‌ها در شورای حقوق و دستمزد، تدوین لوایح قانونی مورد نیاز در اسرع وقت، اعاده حیثیت از مدیرانی که تخلف نکرده‌اند و برنامه‌ریزی برای نظام شفافیت اطلاعات 9 فرمانی است که رئیس‌جمهور در آن بیانیه 14 تیرماه امسال خود به آنها اشاره کرده است. قرار دادن این 9 پیام در کنار آن شش پیام معاون اول رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که دولت یازدهم در مواجهه با پدیده پرداخت‌های غیرمتعارف ابتدا به دنبال مشارکت دادن دیگر قوا در این مساله بوده که این مشارکت چه در بررسی این پدیده در دستگاه‌های مختلف، چه در انجام اصلاحات و برنامه‌های ساماندهی دادن پرداخت‌ها و چه در تصمیم‌گیری برای حل ریشه‌ای مساله خود را نشان می‌دهد. در کنار آن، دولت این موضوع را فرصتی برای اصلاحات مدنظر خود در بخش‌هایی مانند
قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح‌هایی چون نظام شفافیت اطلاعات در نظر گرفته و در کنار اینها متعهد شده که در صورت همکاری قوای دیگر، اقتصاد ایران دیگر شاهد پرداخت‌های غیرمتعارف نخواهد بود. با این حال شاید فرصت دانستن این اتفاق‌ها تنها یک روی قضیه باشد و باید دید در آینده این اتفاق‌ها چه تاثیری بر پایگاه مردمی دولت یازدهم می‌گذارد. ضمن اینکه از نگاه برخی در ماجرای پرداخت‌های غیرمتعارف دولت شفاف‌سازی مناسبی صورت گرفته است؛ موضوعی که منتقدان کمتر دراین‌باره اظهارنظر کرده‌اند. اما موافقان دولت دراین‌باره معتقدند که «شفاف‌سازی که دولت در ماجرای فیش‌های حقوقی و اقداماتی که انجام داده، در تاریخ دولت‌های گذشته کم‌سابقه بود.» این سخن را عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات گفته و در گفت‌وگویی با اعتماد توضیح داده است: «نکته‌ای که در برابر این اقدامات رئیس‌جمهور مهم است این است که، دولت در برابر یک تخلف چنین عکس‌العمل شدیدی داشته در حالی که دیگران در برابر بی‌قانونی‌ها هنوز هم عکس‌العملی نشان نداده‌اند. امیدواریم که شفاف‌سازی اطلاعات در همه زمینه‌ها به سرعت انجام شود و همه قوای کشور و همه نهادهای کشور اعم از دولتی،
شبه‌دولتی و کلیه نهادها آن را انجام دهند و انتظار می‌رود که دولت هم پیگیری کند.» در واقع این سخنان نشان می‌دهد این اتفاق‌ها را در کنار همه ابعاد مختلف آن می‌توان فرصتی برای شفاف‌سازی اطلاعات تلقی کرد. هدفی که شاید با عملی شدن وعده ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» محقق شود.
واکنش به بیانیه روحانی
پس از انتشار این بیانیه روحانی، کارشناسان مختلف واکنش‌هایی را ابراز کردند. برخی از نوع نگاه دولت به مردم سخن گفتند و برخی دیگر از عزم دولت برای مبارزه با فساد. دسته‌ای دیگر نیز از فرصت به وجود آمده برای شفاف شدن امور سخن گفتند. احمد دوست‌حسینی، کارشناس اقتصادی در این مورد 23 تیرماه امسال در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «بیانیه مهم و کم‌سابقه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، از چند جهت حائز اهمیت و توجه است. اول آنکه این بیانیه بدون فوت وقت و در همان روز دریافت گزارش از کارگروه تعیین‌شده برای بررسی علل و موارد تخلف و انجام اقدام‌های قاطع برای استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف و تنظیم تصمیمات لازم برای اصلاح مقررات مربوط صادر شده است. دوم اینکه صدور این بیانیه در آستانه عید سعید فطر، کام تلخ‌شده ملت از رخداد ناخوشایند برداشت‌های نجومی از منابع عمومی را با گزارش اقدام‌های انجام‌شده برای بازگرداندن تصرفات نابجا و برخورد با عاملان آن شیرین کرد. سوم و مهم‌تر از همه، ارج نهادن رئیس‌جمهور به هوشیاری مردم، ستایش حساسیت افکار عمومی و استقبال از ابراز نظر آزادانه در
حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و تعهد به مبارزه بی‌امان با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور با تکیه بر سرمایه گرانقدر اجتماعی است. این موارد نمود حق‌شناسی، دوراندیشی و ژرف‌نگری رئیس‌جمهوری و اهمیت این بیانیه است.» در عین حال منتقدان دولت نسبت به این بیانیه دولت واکنشی دیگر داشتند. مثلاً روزنامه کیهان در 19 تیرماه امسال در گزارشی با عنوان «بیانیه درمانی! به جای عزل و محاکمه مدیران نجومی» نوشت: «با گذشت نزدیک به دو ماه از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران دولتی دریافتی‌های کلانی از بیت‌المال با عناوین گوناگونی از جمله حقوق و مزایا داشته‌اند دولت به جای عزل مدیران اشرافی به صدور گزارش و بیانیه کفایت و در حالی که بارها از سوی مسوولان از افشاکنندگان فیش‌ها تشکر شده است، خبرهای رسیده از عزل برخی افراد به ظن انتشار این فیش‌ها حکایت می‌کند!» این در حالی است که 22 تیرماه امسال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد: استعفا و برکناری ۱۳ مدیر دولتی توسط دولت در ارتباط با مساله حقوق‌های غیرمتعارف پذیرفته شده است.
استقبال از شفاف‌سازی
در کنار همه واکنش‌ها به بیانیه رئیس‌جمهور شاید مهم‌ترین آنها را بتوان استقبال از «نظام شفافیت اطلاعات» عنوان کرد. در این مورد دوست‌حسینی این‌گونه در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: هر یک از بندهای 9گانه بیانیه رئیس‌جمهور در جای خود مفید و به میزانی موثر است، ولی گوهره این بیانیه و شاه‌کلید آن فراز نهم این بیانیه درباره ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات است. به نظر می‌رسد اگر رئیس‌جمهور بر اجرای این فراز از بیانیه خود پای فشارد و ایفای این قول و تعهد را بی‌کم‌وکاست از دولتمردان مطالبه کند و اهتمام به آن را شاخص مسوولیت‌پذیری و همگرایی همکاران خود قرار دهد، بی‌تردید دیگر موارد به‌صورت تابعی از این متغیر محقق خواهد شد؛ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. در همین مورد احمد حکیمی‌پور، دبیرکل حزب «اراده ملت» و عضو شورای شهر تهران نیز به ایرنا گفته است: «در حالی که مخالفان در تلاشند تا دولت را با این فیش‌های حقوقی به چالش بکشند، دولت می‌تواند آن را به فرصتی طلایی در جهت شفاف‌سازی دریافت و
پرداخت‌ها تبدیل کند. با توجه به نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهوری به رهبری نوشته و نظر ایشان را در این رابطه جویا شده است، زمینه‌های خوبی برای این اقدام فراهم شده است. در این شرایط دولت یازدهم می‌تواند کارها و تبعیض‌هایی را که بنیان آن از دولت قبل گذاشته شد، اصلاح کند. این فرصت خوبی برای دولت آقای روحانی است.» فرزاد هاشمی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، نیز اقدام دولت در شفاف‌سازی موضوع فیش‌های حقوقی و مقابله با این جریان را ارزشمند دانست و اظهار کرد: «وظیفه دولت در این مرحله بیشتر کردن شفافیت و اطلاع‌رسانی در این زمینه است. البته دولت باید در راستای سیاست‌های کوچک‌سازی و صرفه‌جویی‌های اقتصادی پیش از این وارد عمل می‌شد و از طریق سازمان‌های نظارتی خودش و قوه قضائیه با این روند مقابله می‌کرد تا موضوع عمق نیابد و تمام مساله پای دولت یازدهم نوشته نشود. اکنون دولت راه خوبی را در پیش گرفته است، برخی مدیران استعفا کردند و مبالغی هم به خزانه بازگردانده شد. در گام دوم باید مسائل مربوط به فیش‌ها از جمله حداقل و حداکثر پرداختی‌ها در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی تعیین شود.» وی که با ایرنا گفت‌وگو می‌کرد، متذکر
شد: «به طور قطع برخورد صحیح با این موضوع می‌تواند نکته‌ای مثبت و فرصتی مناسب در برابر افکار عمومی باشد. به هر حال یکی از کارهای مهم دولتی که بر مبنای اعتدال و امید شکل گرفته، شفاف‌سازی است. به نظر من این شفاف‌سازی در حال انجام است و تاکنون آگاهی دادن از طریق رسانه‌ها مطلوب بوده و اطلاع‌رسانی درستی انجام شده است. این روند باید ادامه پیدا کند.» با این حال، باید دید در آینده دولت یازدهم در عمل چگونه می‌تواند در زمینه شفاف‌سازی اقدامات بیشتری انجام دهد و وعده ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» را محقق کند.
دیدگاه تان را بنویسید