تاریخ انتشار:
کاهش نرخ بیکاری در آمریکا، افزایش نرخ بیکاری در اروپا
نااطمینانی در اقتصاد جهانی ادامه دارد
مونا مشهدی‌رجبی: افزایش نااطمینانی از طریق کاهش حجم تقاضا برای انواع کالاهای صنعتی و تولیدی تاثیر منفی در فعالیت‌های اقتصادی دارد.
مونا مشهدی‌رجبی: افزایش نااطمینانی از طریق کاهش حجم تقاضا برای انواع کالاهای صنعتی و تولیدی تاثیر منفی در فعالیت‌های اقتصادی دارد. از طرف دیگر در شرایطی که نااطمینانی در اقتصاد حاکم باشد خانوارها و بنگاه‌های صنعتی سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق می‌اندازند و همین مساله سبب می‌شود رشد اقتصادی کشور در آینده نیز با اختلال مواجه شود. رشد نااطمینانی در فضای اقتصادی زمینه را برای کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری فراهم می‌کند زیرا تمایل بنگاه‌های تولید‌کننده کالاهای مختلف برای استخدام نیروهای تازه و آغاز پروژه‌های جدید کمتر می‌شود. طبق گزارش منتشر‌شده توسط سازمان بین‌المللی کار دو شاخص مهم نااطمینانی در آغاز بحران اقتصادی کنونی دنیا نشان داد که تغییر در سطح نااطمینانی بیشتر از تغییر در نرخ بیکاری در کشورهای عضو گروه هشت بوده است. این دو شاخص عبارتند از نااطمینانی از سیاست‌های اقتصادی و نااطمینانی در مورد نرخ استخدام در واحدهای صنعتی و تولیدی که هر دو همبستگی زیادی با نرخ بیکاری و سطح اشتغال در کشورهای مختلف جهان دارند. حال سوال اینجاست که نرخ بیکاری در دنیا یا آمارهایی که در مورد نرخ بیکاری ارائه می‌شود بر
مبنای کدام‌یک از دو شاخص نااطمینانی معرفی شده است؟ آیا نا‌اطمینانی‌های معرفی‌شده می‌توانند روی آینده اقتصاد یک کشور اثر منفی بر جای بگذارند یا تاثیر آنها گذرا و موقتی است؟ طبق گزارش منتشر‌شده توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در سال 2003 میلادی نرخ بیکاری در کشورهای گروه هشت برابر با 6/6 درصد بوده است در حالی که شاخص نااطمینانی در نرخ استخدام برابر با 4/6 درصد و شاخص نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی برابر با 5/5 درصد بود. اما فاصله آنها با یکدیگر به تدریج بیشتر شد به گونه‌ای که در سال 2007 میلادی شاخص نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی و استخدام به نزدیک صفر رسید در حالی که نرخ بیکاری در سطح 5/5 درصد قرار داشت. البته بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این سال را می‌توان نقطه اوج شکوفایی اقتصادی کشورهای غربی در قرن 21 دانست زیرا نرخ بیکاری در این کشورها به سطحی نزدیک به بیکاری طبیعی رسیده است و نااطمینانی که مضرترین فاکتور اقتصادی است در سطح بسیار پایینی قرار دارد. با آغاز بحران اقتصادی در سال 2008 میلادی نا‌اطمینانی‌ها به اوج خود رسید. در این سال دو شاخص نااطمینانی در مرز 9 درصد قرار داشتند در
حالی که نرخ بیکاری نزدیک به هفت درصد بود. در نتیجه نا‌اطمینانی‌ها بیکاری هم در کشورهای مورد بررسی رشد کرد و در سال 2009 
میلادی این کشورها بیکاری 5/8 درصدی را تجربه کردند. در این سال بود که اجرای طرح‌های هماهنگ برای ممانعت از وخیم‌ترین اوضاع اقتصادی در کشورهای صنعتی آغاز شد و به دنبال آن نرخ بیکاری تنزل یافت. مطالعه روند تغییرات دو شاخص نااطمینانی معرفی‌شده با نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی نرخ بیکاری کمترین فاصله را با شاخص نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی داشته است. شاخصی که مستقیماً تحت کنترل سران اقتصادی و سیاسی کشورهاست و می‌تواند به راحتی مانعی در مسیر تزلزل و بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد کند. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی با توجه به روند تغییرات نرخ بیکاری در این کشورها و شاخص نااطمینانی می‌نویسد: اقتصاد دنیا در مسیر بازسازی قرار گرفته است و اروپا نیز سخت‌ترین روزهای بحران را پشت سر گذاشته است. ما بر این باوریم که تا انتهای دهه جاری میلادی اقتصاد
جهان می‌تواند دوباره شاهد رونق باشد و زمینه برای توسعه در تمامی بخش‌های صنعتی و اقتصادی فراهم شود. در پایان باید گفت اقتصاد جهان از سال 2007 میلادی وارد رکود شد که ریشه این رکود در سیاست‌های نادرست اقتصادی آمریکا در بخش بازار مسکن بود. این بحران در سال 2011 میلادی با اعلام ورشکستگی دولت یونان و انتظار اخبار در مورد رشد بدهی‌های دولتی در کشورهای این قاره به اوج خود رسید و تاکنون هم ادامه دارد. با وجود اینکه آمریکا خبر از کاهش نرخ بیکاری در اغلب ایالت‌های این کشور داده است ولی دیگر کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد بیکاری هستند و این مساله بیشتر گریبانگیر جوانان شده است. سازمان بین‌المللی کار در گزارش خود پیش‌بینی کرده است در سال 2013 میلادی نرخ بیکاری در دنیا رشد کند و 1/5 میلیون نفر به جمع بیکاران دنیا اضافه شوند. در صورت تحقق این پیش‌بینی شمار بیکاران جهان در سال 2013 میلادی به مرز 202 میلیون نفر می‌رسد که سهم اعظم آنها در کشورهای در حال توسعه و کشورهای بحران‌زده اروپایی از قبیل یونان و اسپانیا خواهد بود. در سال گذشته بیش از 80 میلیون جوان در دنیا بیکار بودند که این مساله هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی
بحرانی بزرگ محسوب می‌شود.
میلادی این کشورها بیکاری 5/8 درصدی را تجربه کردند. در این سال بود که اجرای طرح‌های هماهنگ برای ممانعت از وخیم‌ترین اوضاع اقتصادی در کشورهای صنعتی آغاز شد و به دنبال آن نرخ بیکاری تنزل یافت. مطالعه روند تغییرات دو شاخص نااطمینانی معرفی‌شده با نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی نرخ بیکاری کمترین فاصله را با شاخص نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی داشته است. شاخصی که مستقیماً تحت کنترل سران اقتصادی و سیاسی کشورهاست و می‌تواند به راحتی مانعی در مسیر تزلزل و بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد کند. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی با توجه به روند تغییرات نرخ بیکاری در این کشورها و شاخص نااطمینانی می‌نویسد: اقتصاد دنیا در مسیر بازسازی قرار گرفته است و اروپا نیز سخت‌ترین روزهای بحران را پشت سر گذاشته است. ما بر این باوریم که تا انتهای دهه جاری میلادی اقتصاد
جهان می‌تواند دوباره شاهد رونق باشد و زمینه برای توسعه در تمامی بخش‌های صنعتی و اقتصادی فراهم شود. در پایان باید گفت اقتصاد جهان از سال 2007 میلادی وارد رکود شد که ریشه این رکود در سیاست‌های نادرست اقتصادی آمریکا در بخش بازار مسکن بود. این بحران در سال 2011 میلادی با اعلام ورشکستگی دولت یونان و انتظار اخبار در مورد رشد بدهی‌های دولتی در کشورهای این قاره به اوج خود رسید و تاکنون هم ادامه دارد. با وجود اینکه آمریکا خبر از کاهش نرخ بیکاری در اغلب ایالت‌های این کشور داده است ولی دیگر کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد بیکاری هستند و این مساله بیشتر گریبانگیر جوانان شده است. سازمان بین‌المللی کار در گزارش خود پیش‌بینی کرده است در سال 2013 میلادی نرخ بیکاری در دنیا رشد کند و 1/5 میلیون نفر به جمع بیکاران دنیا اضافه شوند. در صورت تحقق این پیش‌بینی شمار بیکاران جهان در سال 2013 میلادی به مرز 202 میلیون نفر می‌رسد که سهم اعظم آنها در کشورهای در حال توسعه و کشورهای بحران‌زده اروپایی از قبیل یونان و اسپانیا خواهد بود. در سال گذشته بیش از 80 میلیون جوان در دنیا بیکار بودند که این مساله هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی
بحرانی بزرگ محسوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید