تاریخ انتشار:
آینده بازار ارز پس از مذاکرات هسته‌ای
اعلام نظر دو تن از کارشناسان اقتصادی در خصوص محتمل‌ترین سرنوشت بازار ارز پس از مذاکرات هسته‌ای
اعلام نظر دو تن از کارشناسان اقتصادی در خصوص محتمل‌ترین سرنوشت بازار ارز پس از مذاکرات هسته‌ای
رضا بوستانی
کارشناس اقتصادی
|
بازار ارز وقتی توافق شود |
| تاثیر توافق هسته‌ای بر نرخ ارز محدود است | |
|
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت در میان سیاستمداران و کارگزاران اقتصادی نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای، نرخ اسمی ارز (و با شدت بیشتری نرخ واقعی ارز) کاهش یافته است. چرا که انتظارات مثبت در عمل تاثیر توافق هسته‌ای را در نرخ ارز منعکس کرده‌اند. بنابراین با توجه به اینکه انجام توافق هسته‌ای در راستای انتظارات مثبت فعالان اقتصادی است، نمی‌تواند به‌طور معنی‌داری باعث کاهش نرخ ارز شود. از آنجا که عدم‌دستیابی به توافق هسته‌ای بی‌ثباتی را در بازار ارز به دنبال دارد، سیاستگذار نیز در این بازار محتاطانه عمل کرده است. اما دستیابی به توافق هسته‌ای باعث ایجاد ثبات در بازار ارز می‌شود و عملاً امکان سیاستگذاری را در این بازار فراهم می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود بعد از توافق هسته‌ای، بانک مرکزی سیاست ارزی فعالانه‌تری را اعمال کند؛ سیاستی که مکمل دیگر سیاست‌های اقتصادی اعمال‌شده توسط دولت باشد. هم‌اکنون بانک مرکزی و دولت انضباط را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند که دستاورد آن به صورت کاهش تورم قابل مشاهده است. بنابراین دولت نیاز ندارد از نرخ ارز اسمی به عنوان لنگر پولی استفاده
کند تا به واسطه ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی قیمت‌های داخلی را تثبیت کند. دولت و بانک مرکزی می‌توانند در راستای دستیابی به دیگر اهداف سیاست‌های ارزی را ساماندهی کنند. حال که اعمال سیاست‌های اقتصادی باعث کاهش نرخ تورم شده است، دولت و بانک مرکزی می‌توانند در راستای حمایت از تولیدات داخلی و افزایش قدرت رقابتی کالاهای ایرانی، نرخ ارز را در بازار افزایش دهند. تحریم‌ها اگرچه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل کرده، اما دستاوردهایی نیز برای اقتصاد ملی به همراه داشته است. در دو سال اخیر، افزایش نرخ اسمی ارز نه‌تنها باعث کاهش واردات کالاهای خارجی شده، بلکه موجب افزایش صادرات غیرنفتی نیز شده است. بنابراین دولت می‌تواند از این فرصت به وجود آمده برای تقویت تولید و تضمین اشتغال مولد استفاده کند. اگرچه توافق هسته‌ای موجب افزایش میزان صادرات نفت ایران خواهد شد، اما قیمت نفت نیز بر درآمدهای ارزی کشور تاثیر خواهد داشت. در ماه گذشته قیمت نفت در بازارهای جهان کاهش یافت و این باعث می‌شود افزایش درآمدهای ارزی کشور محدود شود. بنابراین عوامل متعددی وجود دارد که کاهش نرخ اسمی ارز را در نتیجه توافق هسته‌ای محدود
می‌سازد.
|
 پویا جبل عاملی
مشاور علمی نشریه
|
بازار ارز وقتی توافق نشود |
| آیا دولت ابزار مناسبی برای حفظ ثبات در دست دارد؟ | |
|
اگر توافق هسته‌ای انجام نشود، همه می‌دانند چه خواهد شد. عدم توافق یعنی پایان ثبات شرایط در بازار ارز که به دلیل امید به وضعیتی پایدار در روابط بین‌الملل ایران رخ داده بود. واقعیت این است که حتی اگر بخواهیم از دریچه تورم داخلی و خارجی به قیمت ارز نگاه کنیم، از آنجا که متاسفانه به دلایل مختلف سیاستگذار مانع تعدیل نرخ ارز به طور با‌ثبات شد، رسیدن نرخ به سطح چهار هزار تومان در صورت عدم توافق امری کاملاً معقول است، زیرا این نرخی بوده که باید به طور طبیعی بدان می‌رسیدیم اما از آن جلوگیری شده است. اما با اطمینانی بالا می‌توان عنوان کرد که نرخ دلار آمریکا در صورت عدم توافق و نقض توافق فعلی به راحتی می‌تواند تا سطح پنج هزار تومان افزایش یابد. افزایش قریب به 50 درصد با توجه به آنکه دلار آمریکا در شرایط مشابه افزایش‌هایی بیش از این را تجربه کرده امری دور از انتظار نیست. ضمن آنکه نباید از یاد برد، عدم توافق به معنای آن است که خیلی زود، فروش کل نفت ایران ممنوع خواهد شد و در نتیجه باید انتظار داشت که روند صعودی نرخ ارز احتمالاً تنها سکته‌های کوچک خواهد داشت و روند فزاینده آن مداوم خواهد بود.
نباید از یاد برد ثبات میان‌مدتی که تاکنون در بازار حکمفرما بوده، پیش از آنکه محصول سیاستگذاری اقتصادی باشد، برآمده از عملکرد سیاست خارجی بوده است. از این رو، سلب اعتماد بازیگران بازار به این عملکرد می‌تواند به یکباره جبران آرامش فعلی را نیز بکند. از سوی دیگر عاملان بازار، با نگاه به آینده، شاید بر این نظر شوند که ظرفیت‌های داخلی دیگر قادر نخواهد بود مساله را حل کند. این نگاه می‌تواند به کنش‌های بسیار هیجانی در بازار دامن زند و سطوح مقاومت یکی پس از دیگری شکسته شود. این جریان به افزایش سطح کلی قیمت‌ها دامن می‌زند و نقدینگی خفته را به تورم تبدیل خواهد کرد. در این شرایط و با توجه به ابزارهای محدود سیاستگذار، هیچ بعید نیست برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، سیاستگذار با وجودی که می‌داند این فعل او دستاوردی به همراه ندارد اما تنها برای جلب رضایت عمومی بیشتر و استفاده از ابزار توهم پولی، اقدام به تزریق نقدینگی خواهد کرد و این ابتدای گیر افتادن در دور تسلسلی خواهد بود که نقدینگی بیشتر، شوک ارزی بالاتر و تورم افسارگسیخته را به همراه خواهد داشت.
اینکه آیا به‌راستی در چنین شرایطی دولت می‌تواند ثبات را در بازار ارز و اقتصاد کلان حفظ کند، امری سخت و دشوار است و کمتر اقتصاددانی می‌تواند نسخه‌ای برای آن ارائه دهد. شاید به عنوان تنها راه‌حل می‌توان گفت دولت تدبیر و امید در صورت عدم رسیدن به توافق می‌بایست امید را به بازارها برگرداند به شکلی که این عدم توافق را نه یک امر بلندمدت که مرحله‌ای از رسیدن به راه‌حلی جامع در پروسه سخت و دشوار مذاکرات تعبیر کند. اگرچه جا انداختن چنین برداشتی می‌تواند کار سخت و دشواری باشد، زیرا تلاش دو طرف برای رسیدن به راه‌حل جامع آنچنان مشهود بوده که شکست در آن امیدها را برای رقم زدن شرایط و سناریویی دیگر برای رسیدن به توافق کم‌رنگ می‌کند.
از همین رو همچنان که دولت به این نتیجه رسیده است شاید بهترین گزینه گریز از عدم رسیدن به توافق باشد. در مرحله بعد اما نشان داد اینکه اگر توافق نیز نشد اما همچنان می‌توان به رسیدن به راه‌حل امیدوار بود. در این شرایط بازار ارز احتمالاً دچار شوک‌های بیان‌شده نخواهد شد، اما باز این بدان معنا نیست که بهای ارز در همین سطح باقی خواهد ماند. کاهش بهای نفت خود می‌تواند عامل دیگری باشد برای آنکه بهای ارز تعدیلات لازم را به سرانجام برساند. از همین رو پیش‌بینی راقم آن است که حداقل تا پایان سال آتی نرخ دلار آمریکا می‌تواند به سطح چهار هزار تومان در هر وضعیتی از توافق هسته‌ای نزدیک شود.
|
دیدگاه تان را بنویسید