تدقیق، پالایش و تنفیذ

حسب قانون، رویه و عرف، سال 1394، سال تدوین، بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه قلمداد شده است. این برنامه باید در شرایط محیطی ویژه‌ای که حاکم بر کشور است، شکل گیرد. میراث غیرکارآمدی‌ها و ناهنجاری‌های هشت‌ساله با پیامدهایی در فروریزی ظرفیت‌های مادی، فیزیکی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور که بسیاری از بسترها و پیش‌نیازهایی که برنامه‌های توسعه قبلی از آن برخوردار بودند، اکنون یا فروریخته‌اند یا دچار کاستی و ضعف‌های بنیادین شده‌اند، پیش‌روی این برنامه قرار داده است. اکنون در این شرایط محیطی خاص حاکم بر ساختار روابط درون و برون کشور و جهت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های زمانی و مکانی و فرصت‌های پیش‌روی پس از پساتحریم، کشور نیازمند انداختن طرحی‌نو برای جبران ضربات و عقب‌افتادگی قبلی و پی‌ریزی گام‌های نوین و همه‌جانبه با حداکثر بالندگی و هم‌افزایی است. از این‌رو باید موارد زیر را یادآور شد:

1- وضعیت ساختاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی کشور از یک‌طرف و مسائل، چالش‌ها، فرصت‌ها و امکانات این ساختارها از طرف دیگر لزوم دارا شدن و بهره‌گیری از رویکردهایی در قالب یک برنامه توسعه را از دیرباز تاکنون پیش‌روی کشور قرار داده است. امروزه با وضعیت‌های نامناسبی که در عملکردها به ویژه طی هشت سال گذشته از آن برخوردار شده‌ایم که میراث رکود-تورم، بسط بیکاری‌ها و فقر همه‌جانبه و حادتر شدن شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه توسعه‌ای با ظرفیت‌های بالفعل آنها، عقب افتادن کشور از خیل کاروان کشورها با رشد شتابان و... همگی نیاز و لزوم اتکا به یک برنامه توسعه‌ای برای کشور دوچندان شده است.

2- حال اگر کشور نیازمند برنامه توسعه است، آیا می‌توان با شکل و مضامین برنامه‌های قبلی، چاره‌اندیشی مناسب و کارآمدی برای مسائل و چالش‌های پیش‌روی کشور داشت؟ حسب تجارب 70‌ساله برنامه‌های توسعه (‌پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب) و با اعتراف به اینکه بیشتر این برنامه‌ها، عملکرد ارزشمندی در پی‌ریزی بسیاری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها داشته‌اند، ولیکن بنا بر دلایل جدی و همه‌جانبه‌ای، این برنامه‌ها نتوانستند چاره‌ساز اصلی در ورود به مدارهای توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایداری کشور داشته باشند، اکنون کشور با این دستاوردهای تجربی و عملی چه بایدها و چه نبایدهایی را باید مورد توجه قرار دهد تا دچار تسلسل‌های عقب‌برنده قبلی نشود.

3- آیا دلایل غیرکارآمدی یا نیمه‌موفق بودن برنامه‌های توسعه طی این 70 سال متوجه نظریه‌ها و تئوری‌های حاکم بر این برنامه‌ها بوده است؟ یا متوجه راهبردی برنامه؟ یا متوجه حوزه عمل و اجرا و نظارت و ارزشیابی از آن؟ یا متوجه نظام حکمروایی حاکم بر تدوین، تصویب و اجرای آن؟ پرداختن به این سوالات و چراها جهت عبرت گرفتن از گذشته و انداختن طرحی‌نو برای جلوگیری از آنها در آینده، امروز باید به جد سرلوحه کار نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه ششم قرار گیرد.

4- باید در نظر داشت که ظرفیت قانونی و اداری کشور طی این 70 سال حجم بسیار گسترده‌ای از قوانین، مقررات، فرآیندها، سازمان‌ها و نهادهایی برای کشور به میراث گذاشته است. امروز کشور سخت نیازمند پالایش، حذف بسیاری از این قوانین و مقررات است که با همپوشانی و موازی‌سازی‌هایی که ایجاد کرده است، برنامه‌های توسعه و به‌ویژه حوزه عمل و اجرای آن را دچار خدشه‌های گسترده، غیرکارآمدی و غیراثربخشی کرده است. از این‌رو باید رویکرد جدی برنامه ششم پرهیز از دوباره‌نویسی، یا بازنویسی یا اصلاحات سطحی در احکام قانونی قبلی باشد و با تدقیق در برنامه‌ها، این باور باید در پیکره نظام حکمروایی کشور (قوای سه‌گانه) شکل گیرد که تمام احکام و قوانین قبلی که ظرفیت اجرا و عمل برای پیشبرد اهداف توسعه را دارا هستند، در آینده نیز معتبر بوده و این ظرفیت‌ها در دوران برنامه ششم تنفیذ قانونی شوند. با این رویکرد ظرفیت عظیم کارشناسی، علمی، فنی و اجرایی دستگاه‌ها آزادشده و نیروی آزادشده باید صرف محقق شدن برنامه‌هایی برای اقدام و عمل به این ظرفیت‌های قانونی شود.

5- برنامه توسعه ششم اگر بخواهد به شکل بنیادین با مسائل توسعه‌نیافتگی ما برخورد کند و مدارهای پایدار رشد و بالندگی را محقق سازد، باید بیش از اینکه توجه خود را متوجه احکام قانونی برنامه یا اهداف کمی و کیفی کند، باید توجه خود را به چگونگی طراحی کارآمد و اثربخش مجموعه طرح‌ها و برنامه‌های اجرا و عملیات معطوف سازد. از این‌رو رابطه معنا‌دار و محکمی حسب مباحث نظری و تجربی جهانی و ملی میان «توسعه مدیریت حاکمیت» و چگونگی موفقیت یا شکست در اجرا و عمل برنامه وجود داشته و دارد که باید توجه ویژه‌ای به آن در برنامه ششم صورت گیرد.

6- پیروزی و شکست یک برنامه توسعه در کشورهایی با مختصات ما، در گرو چگونگی توسعه مدیریت حاکمیت است. مراد از توسعه مدیریت حاکمیت و دولت، در این نوشتار کوتاه عبارت است از:

الف- برخورداری رهبران حاکمیت از یک گفتمان توسعه‌ای و اعتقاد عملی و پایبندی آنها به تحقق این گفتمان توسعه‌ای (سند چشم‌انداز 20‌ساله یا سیاست‌های کلی یا اقتصاد مقاومتی از لحاظ نظری پایه اولیه این گفتمان را دارا بوده، اما افسوس و حیف که پایبندی عملی و پی‌ریزی عملی لازم را تاکنون نداشته‌اند). این سند گفتمان توسعه بازگوکننده نحوه نگاه به جامعه، توسعه و اهداف آن و التزام عملی رهبران حاکمیت به آن را می‌رساند.

ب- تلاش همه‌جانبه رهبران حاکمیت و سپهر مدیریت کشور برای پی‌ریزی یک فرهنگ عمومی از این گفتمان میان ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان و جامعه و ساختن یک فرهنگ هدفمند از جریان‌های توسعه، ایجاد استنباط واحد از قضایای آن و برپایی روحیه تعلق‌ خاطر عمومی برای حرکت به سوی اهداف این گفتمان توسعه‌ای و تعهدات خود به عملیاتی کردن آن (تلاش‌های کشور در این زمینه از کفایت فراگیری و جامعیت لازم برخوردار نبوده، معمولاً هرازگاهی به مناسبت‌هایی مباحث زودگذر پیرامون سند چشم‌انداز 20‌ساله یا اقتصاد مقاومتی طرح و سپس محو می‌شود. در حالی که اگر رهبران حاکمیت برخوردار از گفتمان توسعه‌ای و پایبندی و تعهد به اجرای آن را داشته باشند، باید آن را دغدغه ملی، همگانی، همه‌جانبه و همگانی برای خود و ملت کرده و سامان و اجرای آن را راهبری کنند).

ج- پس از تفاهم ملی در قالب گفتمان توسعه‌ای، باید دبیرخانه برنامه‌ریزی حاکمیت یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به طراحی این گفتمان در قالب برنامه‌ها، بودجه‌ها، تقسیم کار بین‌دستگاهی، بین‌بخشی، بین‌منطقه‌ای اقدام کند. یکی از دلایل ضعف در برنامه‌های توسعه طی این 70 سال گذشته را می‌توان در فقدان یا ضعف مضامین مندرج در بندهای الف و ب دانست.

د- در قالب برنامه ششم و احکام قانونی آن باید اجرا و عملیات همه‌جانبه و کارآمد رویکردهای گفتمان توسعه (سند چشم‌انداز 20‌ساله، سیاست‌های کلی ابلاغی، اقتصاد مقاومتی و...) در یک تقسیم کار و با دستگاه‌های برخوردار از ماموریت خاص برای تحقق این اهداف و به دور از تعارض‌های دستگاهی به موازی‌کاری با بهره‌گیری همه‌جانبه از فناوری‌های نوین و روش‌های کارآمد با هدف نوسازی، متناسب‌سازی در پیکره حاکمیت همانند یک منظومه و سپهر کارآمد، فراگیر، باکفایت و اثربخش و... امور مدنظر قرار گیرد.

ه- چنانچه در حد و کفایت لازم مضامین بندهای فوق، به اجرا گذاشته شود، از منظر علمی و نظری می‌توان گفت حاکمیت ایران توسعه‌ای شده است و توسعه مدیریت دولت برخوردار از ساختار و کارکرد لازم شده است. در این صورت این حاکمیت توسعه‌ای صلاحیت رهبری و مدیریت توسعه کشور در این مختصات را خواهد داشت. توسعه مدیریت حاکمیت در ایران، این پیامد را در خود دارد که مجموعه حاکمیت با هدفمندی و برخورداری از گفتمان توسعه‌ای و با عزم و جدیتی که برای آن در عمل، به صورت پایدار شکل می‌دهند، دولت بسترساز شکل‌دهی قواعد نهادی پیشرو، سرمایه انسانی و اجتماعی بالنده بوده و این دولت ظرفیت‌ساز و بسترساز، دنبال عرصه‌ها و انگیزش‌های مختلف برای زایش، توانمندی و تکامل بازار، بخش خصوصی و نهادهای مدنی است تا در برنامه‌های توسعه، پس از برنامه ششم راهبری توسعه کشور را در اختیار بازار، بخش خصوصی و نهادهای مدنی قرار دهد و خود انجام وظایف بسترسازی، پی‌ریزی نظام انگیزشی لازم، بسط تعادل و توازن‌ها، پایدار کردن رشد و عدالت اجتماعی و دولت تعامل‌گرا و شهروندمدار و بازارساز را برای کارنامه خود ورق زنند. از این‌رو باید گفت برنامه ششم توسعه سخت نیازمند بسترها و پیش‌نیازهایی است که باید به وضوح و روشنی در قالب گفتمان توسعه‌ای رهبران حاکمیت به مجموعه کارشناسی بدهند و اعتقاد فکری و عملی خود را برای تحقق آن به صورت مستمر داشته باشند. در این رهگذر است که بسیاری از بایدها و نبایدها پیش روی ظرفیت کارشناسی و برنامه‌ریزی کشور قرار می‌گیرد که با توجه به تجارب تاریخی این 70 سال می‌توان به راحتی برای آن پاسخ لازم را داشت. با امید به اینکه این بار و پس از 70 سال کشور عزم جدی، آگاهانه و متعهدانه رهبران حاکمیت را نظاره‌گر باشد.
در این صورت چون این گفتمان توسعه‌ای از فرآیندهای همه‌جانبه میان ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان برخوردار شده است یک گفتمان ملی شده است. رفت و آمد روسای‌جمهور جدید و قدیم، جابه‌جا شدن نمایندگان، انتخابات نوین و طرح مسائل و دیدگاه‌های جدید، خللی به ارکان این گفتمان توسعه‌ای و قوانین مربوط به آن ایجاد نمی‌کند و حداکثر باید نسبت به اصلاحات لازم و جزیی در رویکردهای این گفتمان توسعه ملی و برنامه توسعه ششم اقدامات لازم صورت گیرد. آمد و رفت جناح‌ها و تفکرات مختلف، دولت‌ها، مجلس‌ها، توقف کار یا خللی را در فرآیندهای اجرا و عملیات گفتمان توسعه ملی نباید ایجاد کند (امر پرهزینه و مصیبت‌باری که برای سند چشم‌انداز 20‌ساله و برنامه چهارم توسعه، از سوی دولت نهم و دهم صورت گرفت)، بلکه حسب شرایط محیطی کشور در چارچوب منافع ملی و مصالح ملی، اصلاحات حین عمل و حرکت شتابان و پرقدرت رویکردها باید مدنظر دولت و ملت قرار گیرد.