اقتصاد ‌سنجی

24 خرداد‌ماه سال 92، آن زمان که مردم به پای صندوق‌های رای می‌رفتند تا رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کنند، اقتصاد ایران چه وضعیتی داشت؟ سه شاخص اصلی اقتصاد آن زمان چگونه بودند؟ نرخ تورم (میانگین 12‌ماهه منتهی به خرداد‌ماه سال 92) از سوی بانک مرکزی 9 /35 درصد و توسط مرکز آمار ایران 6 /32 درصد اعلام شده بود. نرخ تورم نقطه به نقطه از این هم بالاتر گزارش شده بود. بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه خرداد‌ماه آن سال را 1 /45 درصد و مرکز آمار ایران 2 /41 درصد محاسبه کرده بود. حال پس از گذشت سه سال نرخ تورم (میانگین 12‌ماهه منتهی به فروردین) از سوی بانک مرکزی 2 /11 درصد و از سوی مرکز آمار ایران 8 /10 درصد اعلام شده بود. نرخ تورم نقطه به نقطه از این ارقام هم پایین‌تر گزارش شده است. بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه سال 95 را 4 /7 درصد و مرکز آمار ایران 7 /7 درصد محاسبه کرده است. در واقع از زمان برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری تا اعلام آخرین آمارهای رسمی کشور، کاهش 7 /24‌درصدی به روایت بانک مرکزی و کاهش 8 /21‌درصدی به روایت مرکز آمار در تورم میانگین و کاهش 7 /37‌درصدی به روایت بانک مرکزی و کاهش 5 /33‌درصدی در تورم نقطه به نقطه رخ داده است.

اما شاخص مهم دیگر نرخ رشد اقتصادی است. آخرین نرخ رشد اقتصادی سالانه پیش از انتخابات خرداد‌ماه سال 92 از سوی بانک مرکزی منفی 8 /6 درصد و از سوی مرکز آمار ایران منفی 8 /5 درصد برای سال 91 اعلام شده بود. حال اکنون آخرین آمار سالانه نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال 94 معادل مثبت 9 /0 درصد بوده است. البته این آمار محاسبه مرکز آمار ایران بوده و هنوز بانک مرکزی در این مورد رقمی را اعلام نکرده است. موضوعی که مورد نقد بسیاری از کارشناسان است. از نگاه این منتقدان، سکوت چند‌فصله بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اقتصادی رفتاری مشابه رفتار نقدبرانگیز دولت دهم بوده است.

شاخص مهم دیگر در اقتصاد ایران نرخ بیکاری است. پیش از انتخابات سال 92 نرخ بیکاری سالانه (در سال 91) معادل 1 /12 درصد، تعداد بیکاران 9 /2 میلیون نفر، تعداد جمعیت فعال در بازار کار ایران 1 /24 میلیون نفر، نرخ مشارکت اقتصادی 7 /37 درصد و تعداد شاغلان 2 /21 میلیون نفر بود. حال آخرین آمار سالانه مرکز آمار ایران این بار نشان می‌دهد نرخ بیکاری به 11 درصد کاهش یافته، تعداد بیکاران به 7 /2 میلیون نفر تقلیل یافته، تعداد جمعیت فعال به 7 /24 میلیون نفر افزایش یافته، نرخ مشارکت اقتصادی به 2 /38 درصد بهبود یافته و تعداد شاغلان هم 22 میلیون نفر شده است. در واقع بهبود در همه شاخص‌های بازار کار را می‌توان از آمارهای مرکز آمار ایران برداشت کرد. اما آیا کارنامه اقتصادی دولت یازدهم را تنها به همین موارد می‌توان ختم کرد؟ آیا می‌توان در بررسی سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت یازدهم، بلاتکلیفی هدفمندی‌ یارانه‌ها، تغییر نکردن میزان پروژه‌های عمرانی (همان 400 هزار میلیارد تومان به گفته سخنگوی دولت)، گلایه مقامات بخش خصوصی کشور از رشد شبه‌دولتی‌ها و حضور آنها حتی در مذاکرات با خارجی‌ها، عدم انتشار منظم اطلاعات کلیدی اقتصادی و موارد این چنینی دیگر را نادیده گرفت؟ از سوی دیگر باید دید بخش خصوصی کدام عملکرد اقتصادی دولت روحانی را موفق و کدام عملکرد این دولت را ناموفق می‌داند؟ بخش خصوصی به کدام وجه سیاستگذاری دولت روحانی نقد وارد می‌کند و آیا برای تامین خواسته‌های دولت یازدهم نیاز به ترمیم کابینه دارد یا نه؟