یارانه انرژی

بحث‌های اقتصادی بر سر حذف یارانه سوخت‌های فسیلی روز به روز داغ‌تر می‌شوند. در طول سال گذشته یارانه‌های انرژی مورد هدف سیاستمدارانی قرار گرفتند که مجبور بودند اقدامات ریاضتی انجام دهند. در ماه ژوئن اندونزی قیمت سوخت را 44 درصد افزایش داد تا بتواند یارانه سالیانه 20 میلیارددلاری را حذف کند. به تازگی مالزی نیز همین رویه را در پیش گرفته است. این کشور به امید پرکردن چاله کسری بودجه معادل 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش یارانه بنزین را حذف کرد و از ابتدای ژانویه نیز صورتحساب انرژی خانوارها را 15 درصد افزایش داد. کشورهایی مانند هند و مصر نیز به همین روش قصد دارند کسری بودجه فزاینده خود را مهار کنند. کسری بودجه مصر هم‌اکنون 14 درصد تولید ناخالص داخلی آن است. فاتح بیرول از سازمان بین‌المللی انرژی (IEA) اعتقاد دارد که این هزینه روبه رشد یارانه‌ها و نه نگرانی‌های زیست‌محیطی است که باعث می‌شود یک‌بار دیگر توجه‌ها به سمت یارانه معطوف شود. با دو‌برابر شدن قیمت جهانی نفت بین سال‌های 2009 تا 2012 پرداخت یارانه برای دولت‌ها غیرممکن شده است. به عنوان نمونه در اردن هزینه یارانه‌ها ظرف فقط دو سال 10 برابر شد. در سایر کشورها این هزینه تقریباً معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی است.
در سطح جهانی، هزینه یارانه‌های دولتی برای سوخت‌های فسیلی از 311 میلیارد دلار در سال 2009 به 544 میلیارد دلار در سال 2012 افزایش یافته است. اگر درآمدهای مالیاتی از دست رفته را به آن بیفزاییم، طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول این رقم به حدود دو تریلیون دلار می‌رسد که معادل بیش از 80 درصد از درآمدهای دولت‌هاست. تحقیقات دیگر نشان می‌دهند که بیشتر این هزینه‌ها باعث ضررهای غیرقابل جبران می‌شوند بدان معنا که در نتیجه دخالت‌های دولت کارآمدی اقتصادی از بین می‌رود. به گفته لوکاس دیویس از دانشگاه کالیفرنیا ضرر ناشی از ناکارآمدی اقتصادی در مورد یارانه‌های سوخت در بخش حمل و نقل جاده‌ای (که در سال 2012 معادل 110 میلیارد دلار در کل جهان بود) به 44 میلیارد دلار رسید.
اما این تنها هزینه‌های اقتصادی یارانه‌ها نیست که افزایش بسیار زیاد داشته است. امسال دلایل محکم‌تری برای حذف آنها ظهور کرده است. کشورهایی که یارانه سوخت زیادی پرداخت می‌کنند بیش از دیگران در معرض تکانه‌های خارجی قرار دارند. پایین نگه داشتن قیمت انرژی در این کشورها باعث افزایش شدید کسری بودجه آنها می‌شود و بنابراین آنها در مقابل افزایش جهانی نرخ‌های بهره بسیار آسیب‌پذیر خواهند شد. حذف یارانه‌ها به آنها کمک می‌کند تا خود را برای زمانی آماده کنند که سیاست تسهیل‌سازی کمی به پایان می‌رسد و وام گرفتن دشوار می‌شود. علاوه بر این، حذف یارانه‌ها پول بیشتری را برای سیاست‌های تقویت‌کننده اقتصاد - ‌مانند سرمایه‌گذاری در زیرساختارها -‌ در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد.
نابرابری اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که فقط هفت درصد از یارانه‌های سوخت در کشورهای فقیر نصیب 20 درصد فقیر کشور می‌شود. 43 درصد آن به جیب 20 درصد قشر ثروتمند می‌رود. یارانه‌های بنزین به ویژه چنین وضعیتی دارند چرا که افراد ثروتمند بیشتر از دیگران از اتومبیل استفاده می‌کنند. پول حاصل از حذف یارانه بنزین را می‌توان همانند کشور مالزی در طرح‌های کمک نقدی به افراد هدف به کار برد.
حذف یارانه‌ها با تورم بیشتر رابطه مستقیمی دارد. هزینه‌های انرژی بالا خواهند رفت. اما اکنون در جهانی که کاهش تورم را تجربه می‌کند خطرات این کار چندان زیاد نیست. مطابق برآورد صندوق بین‌المللی پول حذف یارانه‌ها در مالزی تاثیر اندکی بر نرخ تورم کشور خواهد گذاشت و آن را از دو درصد در سال 2013 به 6/2 درصد در سال جاری می‌رساند. هر چند این کار ارزش واقعی دستمزدها را تحت تاثیر قرار خواهد داد افزایش اندک تورم به خاطر کاهش بدهی‌های عمومی اهمیت خود را از دست می‌دهد و دولت می‌تواند از تخطی از سقف بدهی خود جلوگیری کند. این سقف هم‌اکنون 55 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
اما اینکه آیا کشورهای دیگر هم مسیر اندونزی و مالزی را خواهند پیمود یا خیر، صرفاً به اقتصاد وابسته نیست. در روز اول سال جاری هزاران نفر در کوالالامپور پایتخت مالزی به خیابان‌ها ریختند و به حذف یارانه‌ها اعتراض کردند. در اندونزی نیز افکار عمومی سیاستمداران را تحت فشار گذاشت تا بخشی از اصلاحات را به اجرا نگذارند. هرگاه بحث حذف یارانه‌ها مطرح می‌شود سیاست می‌تواند حتی بهترین دلایل اقتصادی یا زیست‌محیطی را زیر پای خود له کند.