تاریخ انتشار:
علی لاریجانی: عقل دیپلماتیک هم چیز خوبی است
دو استارت در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در هفته گذشته استارت دو کار مهم را زد: یکی عرضه کارت‌های اعتباری خرید کالا به عموم مردم و دیگری سرشماری اینترنتی 95. گزارش هر دو این تحولات به تفصیل در مطبوعات اقتصادی بازتاب پیدا کرد و نقدهای فراوانی هم به هر یک از آنها وارد شد.
روز شنبه و همزمان با آغاز جدی عرضه کارت‌های اعتباری (که از اول مهر کلید خورده بود)، روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به ارزیابی «نیمه نامرئی کارت اعتباری» پرداخت و نوشت: «سیاست کارت اعتباری بر اساس یک اصل قابل دفاع با هدف حمایت از تقاضای خرد به جریان افتاد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاز اجرا نیمه نامرئی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز انحراف این مسیر باشد.»
بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» در روز اول اجرای طرح «حاکی از چهار واکنش بانک‌هاست که عمده این واکنش‌ها به دلیل خلأهای حاکم در سمت عرضه و طراحی‌ها و نرخ‌های در نظر گرفته‌شده از سوی سیاستگذار بود. وابستگی این طرح، به منابع بانک‌ها در شرایطی که با تنگنای اعتباری بی‌سابقه‌ای مواجه هستند در کنار محدودیت‌های ناشی از نرخ سود، موجب شد در روز اول اکثر بانک‌ها به بهانه‌های مختلف، اجرا را به تاخیر بیندازند. در شرایط موجود در صورتی که فشار از سمت سیاستگذار برای اجرا افزایش یابد، امکان دارد جامعه هدف این طرح محدود و حتی به‌صورت رانتی توزیع شود. به‌عنوان نمونه، برخی از بانک‌ها اعلام کردند این خدمت را تنها به کارکنان خود ارائه خواهند داد. در این خصوص تجربه دنیا نشان می‌دهد انگیزه‌هایی برای «کسب سود بیشتر با ریسک پایین» در سمت عرضه و «شناورسازی نرخ سود بسته به اعتبار مشتری»، «دوره تنفس» و «تخفیف استفاده از کارت‌ها» در سمت تقاضا، باعث می‌شود این خدمت بدون هیچ تلاش بوروکراتیک اجرایی شود».
شفاف‌سازی‌های آقای معاون
با بالا گرفتن انتقادات، مقامات بانک مرکزی حضور خود در رسانه‌ها را افزایش دادند و تلاش کردند ابعاد طرح را به تفصیل توضیح داده و به انتقادات هم پاسخ دهند. از جمله فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی روز دوشنبه نشستی خبری برگزار کرد و سه‌شنبه‌شب هم به تلویزیون رفت تا درباره این طرح سخن بگوید. آن‌گونه که روزنامه «خراسان» در شماره روز سه‌شنبه خود نوشت، «معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد تخصیص کارت‌های اعتباری به مشتریان گفت: بانک‌ها بر اساس اعتبارسنجی تصمیم می‌گیرند با چه وثیقه‌ای به مشتری‌ها کارت تخصیص دهند. اگرچه آنها می‌توانند از سپرده‌هایی که مشتریان در بانک‌ها دارند، به عنوان وثیقه استفاده کنند؛ اما ارائه کارت به شرط سپرده‌گذاری، یک تخلف است.»
به نوشته این روزنامه، «حیدری در پاسخ به اینکه آیا به وسیله این کارت‌ها می‌توان زمین خرید گفت: به‌طور یقین خیر، چراکه با توجه به مبلغ این کارت‌ها خرید زمین با آن چندان معنادار به نظر نمی‌رسد. حیدری درباره یک شائبه دیگر درباره این کارت‌ها یعنی نقد کردن آنها هم گفت: هدف از طراحی این کارت‌ها این بود که انگیزه دریافت وجه نقد به حداقل ممکن برسد. از نظر سیستمی هم جاهایی را که احتمال می‌دادیم منجر به پرداخت وجه نقد شود مسدود کردیم و این امکان عملاً وجود ندارد. در فروشگاه‌ها هم اصل بر خریدوفروش کالاها و خدمات است. البته ممکن است بین اشخاص تبانی صورت گیرد که این موضوع رسیدگی خواهد شد، ضمن اینکه برای عرضه‌کنندگان کالا و خدمات هزینه مالیاتی خواهد داشت و برای دارندگان کارت هم این تخلفات امتیاز منفی به همراه دارد.»
سرشماری با اینترنت لاک‌پشتی
اما آغاز سرشماری اینترنتی هم از تیغ انتقادات برکنار نبود. به ویژه از آن جهت که در روزهای نخست، اشکالات فنی سایت سرشماری مانع از مشارکت بهنگام شهروندان در فرآیند آمارگیری می‌شد. سایت خبری «تابناک» در یادداشتی با عنوان «دولتی که الکترونیک نیست ولی ادعای خدمت‌رسانی اینترنتی دارد» نوشت: «در شرایطی که دومین روز آغاز سرشماری نفوس و مسکن از مسیر اینترنت می‌گذرد، شهروندانی که تمایل دارند با این شیوه اطلاعات خود را در سامانه سرشماری ثبت کرده و دیگر دغدغه انتظار برای مراجعه مامور سرشماری نداشته باشند، پس از ورود به آدرس اینترنتی داده‌شده با پیام «در این لحظه ظرفیت مراجعه به سایت تکمیل است، لطفاً در زمان دیگری مراجعه نمایید» مواجه می‌شوند و هرچه بیشتر تلاش می‌کنند، کمتر نتیجه می‌گیرند. اتفاقی که البته شهروندان با آن بیگانه نیستند و هر باری که مسوولان دولتی تصمیم به برداشتن یک گام جدید در بخش خدمات‌رسانی اینترنتی و توسعه دولت الکترونیک گرفته‌اند، وضعیتی شبیه آن رخ داد و نتیجه جز زیان مادی و روحی برای مردم نبود.» به نوشته «تابناک»، «به نظر می‌رسد، بهتر است مسوولان دولتی پیش از آنکه هر تصمیمی برای توسعه خدمات‌رسانی
اینترنتی بگیرند، به امکانات ملی و زیرساخت‌های فراهم‌شده برای مردم نیز توجه کنند.»
عقل دیپلماتیک هم چیز خوبی است
با اینکه پس از بررسی پرونده FATF در شورای عالی امنیت ملی و اعلام دبیر این شورا مبنی بر انجام «جمع‌بندی» در این باره، به نظر می‌رسید انتقادات از همکاری ایران با گروه اقدام مالی پایان می‌یابد، هفته گذشته مجلس وزیر اقتصاد را فراخواند تا منتقدان بار دیگر به علی طیب‌نیا بتازند. طیب‌نیا هم البته در دفاع از FATF سنگ‌تمام گذاشت. آن‌گونه که روزنامه «شرق» نوشت، «وزیر اقتصاد درباره اهمیت و لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF گفت: درست است که با انگیزه‌های سیاسی در فهرست سیاه گروه اقدام مالی در کنار کره‌شمالی قرار گرفتیم، اما آیا به این معنی است که نباید اقدامی انجام دهیم و اجازه بدهیم ما را در لیست سیاه قرار بدهند و بانک‌هایمان را تحریم کنند؟ آیا این به نفع ما و اقتصاد مقاومتی است که در لیست سیاه قرارمان بدهند و وقتی تلاش می‌کنیم که کشور را از این دام رها کنیم، به نفوذی بودن متهم شویم؟»
اما به نوشته این روزنامه نقطه اوج جلسه روز سه‌شنبه مجلس آنجا بود که «محمد دهقانی، نماینده طرقبه و چناران با اشاره به سه بند از الزامات FATF گفت: ما از ۴۱ بند تعهدات این موافقتنامه، به دو یا سه بند ایراد داریم و معتقدیم نباید این تعهدات پذیرفته می‌شد. علی لاریجانی هم در جواب گفت: وقتی ما بر اساس حرف‌های شما به سه، چهار بند ایراد داریم چرا از همه این توافق ایراد بگیریم؟ عقل دیپلماتیک هم در دنیا خوب چیزی است. ما باید هر موضوع را سر زمانش بگوییم. وقتی شما دو بند از قانونتان شبیه بقیه جهان نیست، چرا کلاً می‌خواهید در لیست سیاه قرار بگیریم؟ حالا سوال این است که اگر قوانینی در چارچوب این قواعد تصویب کردیم، بروند مذاکره بکنند یا نه؟ در دولت قبل هم گفتند که بروند مذاکره کنند؛ یعنی بگویند ما این اقدامات را سر موقعش انجام می‌دهیم. چرا اصرار دارید حرف آخر را اول بزنید که مشکل ایجاد شود؟»
روایت‌های دوگانه از روند تورم
هفته گذشته هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران گزارش‌های تازه خود از روند شاخص قیمت‌ها را منتشر کردند. اما آن‌طوری که روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده، این دو گزارش -دست‌کم برای ارزیابی روند آینده تورم- «متضاد» هستند. به نوشته این روزنامه، آمارهای «بانک مرکزی» نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 5/9 درصد رسیده است و طی سه ماه تابستان سال جاری روند صعودی داشته است؛ اما بررسی دیگر نهاد آماری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نگاه «مرکز آمار ایران» در شهریورماه به 7/6 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل از آن روند کاهشی داشته است. این اختلاف‌نظر باعث شده دو نگاه تورمی در تابستان مشاهده شود؛ روندی که می‌تواند سیاستگذار اقتصادی را برای بررسی وضعیت مهم‌ترین شاخص اقتصاد با ابهام روبه‌رو کند.
«دنیای اقتصاد» در این باره همچنین نوشت: «این روند تنها مختص آمار تورمی نیست و در آمار رشد اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. به‌عنوان یک نمونه بارز، رشد اقتصادی در سال 93 از سوی بانک مرکزی مثبت سه درصد اعلام شد، اما در این سال آمارهای مرکز آمار ایران منتشر نشد که برخی از منتقدان عدم انتشار این آمار را به محاسبات رشد منفی از سوی این مرکز، نسبت دادند. عکس این روند در آمارهای سال 94 مشاهده شد و در حالی که آمار مثبت رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، اما بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را در این سال منتشر نکرد. البته تحلیل برخی از کارشناسان یا موسسات بین‌المللی نشان می‌داد در سال 94 رشد اقتصادی منفی بوده است. برخی از کارشناسان، این اختلافات را ناشی از سبد هزینه خانوار، روش‌های محاسبه و منطقه جغرافیایی آمارگیری می‌دانند. علاوه بر این، برخی متفاوت بودن سال پایه را ملاک قرار می‌دهند. اما جدای از علل تفاوت‌ها، اختلاف ارقام در دو مرکز باعث می‌شود سیاستگذار در تصمیم‌گیری دچار خطا شود. در اکثر اقتصادهای پیشرفته حساسیت برای جمع‌آوری و آنالیز داده‌ها در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این موضوع باعث می‌شود نتایج حاصل از
بررسی داده‌های مراجع آماری، نیز با احتمال بیشتری قابل استناد باشد، موضوعی که در اقتصاد کشور همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.»
از بازار خودرو چه خبر؟
با پایان یافتن فصل تابستان که به طور سنتی در ایران فصل مسافرت به حساب می‌آید، به نظر می‌رسد بازار خودرو نیز سردتر از قبل شده باشد. دست‌کم گزارش «خبرگزاری فارس» که این‌طور نشان می‌دهد: «با پایان فصل تابستان و کاهش مسافرت‌ها، تقاضا برای خرید خودرو کاهش یافته و بازار خودرو با سردی روبه‌رو شده است. همین موضوع بر قیمت خودروها تاثیرگذار بوده و طی روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت برخی خودروها در بازار بوده‌ایم. بر این اساس، قیمت برخی خودروها که در فصل تابستان بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان افزایش یافته بود، حالا با روند نزولی روبه‌رو شده و پیش‌بینی می‌شود کاهش قیمت خودرو در بازار طی روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.»
بر اساس این گزارش، «در این مورد می‌توان به کاهش 200 هزارتومانی قیمت پژو 405 اشاره کرد که در حال حاضر در بازار به قیمت 30 میلیون و 500 هزار تومان فروخته می‌شود. در مورد سمند ال‌ایکس با موتور EF7 نیز باید به کاهش 400 هزارتومانی قیمت این خودرو طی روزهای اخیر اشاره کرد. در حال حاضر این خودرو با قیمت 31 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. قیمت پژو 206 تیپ 5 نیز با افت 300 هزارتومانی به 37 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است... در خصوص محصولات سایپا نیز می‌توان به کاهش 300 هزارتومانی قیمت سایپا 131 مدل SE در بازار اشاره کرد که هم‌اکنون به قیمت 21 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد. سایپا 132 مدل SE با کاهش قیمت 200 هزارتومانی روبه‌رو بوده و در حال حاضر با قیمت 21 میلیون و 600 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.»
دیدگاه تان را بنویسید