تاریخ انتشار:
آیا در واگذاری معدن سنگان تخلفی صورت گرفته است؟
ماجرای معدن خانم «س. الف»
اوایل شهریورماه نحوه واگذاری معدن سنگان خبر داغ رسانه‌ها شد. اولین بار موضوع واگذاری این معدن ۱۰میلیاردی آهن را یک نماینده مجلس در گفت‌وگوی کوتاه خود با خبرگزاری مهر مطرح کرد.
اوایل شهریورماه نحوه واگذاری معدن سنگان خبر داغ رسانه‌ها شد. اولین بار موضوع واگذاری این معدن 10میلیاردی آهن را یک نماینده مجلس در گفت‌وگوی کوتاه خود با خبرگزاری مهر مطرح کرد.
البته به نظر می‌رسد نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخزر قرار بود در این گفت‌وگوی کوتاه از تهیه طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشاف در مجلس خبر بدهد که به نحوه واگذاری این معدن می‌پردازد و موج اولیه بررسی واگذاری این معدن را به راه می‌اندازد. شاید این نماینده مجلس نمی‌دانست با مطرح کردن چنین موضوعی عملکرد وزیران صنعت در دولت‌های گذشته و فعلی زیر سوال می‌رود و ممکن است در آینده‌ای نزدیک به ترس بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن دامن زده شود.
دستور ویژه جهانگیری
البته در سال‌های گذشته هم حرف و حدیث‌هایی درباره واگذاری این معدن مطرح شده بود و هر بار شایع می‌شد این معدن آهن متعلق به یکی از مدیران بلندپایه دولتی است. تا اینکه با رسانه‌ای شدن واگذاری معدن به مدیر دولتی، معاون اول رئیس‌جمهور دستور فوری مبنی بر بررسی این تخلف معدنی را صادر کرد. اسحاق جهانگیری به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در خصوص این معدن آهن که به نام یکی از مدیران فعلی که گفته شده آن را به نام همسر خود کرده با دقت و سرعت بررسی و پیگیری کند. در این میان شایعات بسیاری مطرح شد که این معدن برای این مدیر یا فلان مدیر است که هر چقدر پیگیری‌ها جلو می‌رفت این ابهام بیشتر رنگ می‌باخت.
در پی‌نوشتی1 که توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داده شد، جهانگیری به علاوه پیگیری و بررسی این پرونده از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست با دقت این موضوع را پیگیری کند. همین‌طور در پی‌نوشت خود خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.
نامه‌نگاری‌های اعضای کابینه
فردای آن روز نعمت‌زاده در نامه‌ای2 به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد صدور پروانه بهره‌برداری معدنی به نام همسر مدیر دولتی در این دولت نبوده و اقدامات حقوقی جهت حق و حقوق دولت در دست اقدام است.
همچنین در پاسخ این نامه معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص انتشار خبری مبنی بر معدن 10میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی توضیحاتی ارائه کرد. درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ هشتم آبان ماه سال 81 به نام خانم «س.الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع.م» است.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه به زمان واگذاری اشاره کرد و شرح داد در تاریخ 14 مهرماه سال 82 پروانه اکتشاف به نام او صادر می‌شود و در 14 شهریورماه سال 83 متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ‌آهن) را می‌کند که در 22 شهریور سال 1383 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. در 30 آذرماه سال 1385 گواهی کشف محدوده یادشده با ذخیره 750 هزار تن به نام خانم س.الف صادر می‌شود. در 28 بهمن‌ماه سال 1385 صلح‌نامه انتقال گواهی کشف مذکور از خانم س.الف به شرکت پ.ش انجام می‌شود و شرکت مذکور تقاضای ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره‌برداری به نام خود را می‌دهد. ادعای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) مبنی بر سوءاستفاده همسر خانم س.الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره‌برداری: به‌نام شرکت پ.م دچار مشکل می‌شود و مکاتبات متعدد شرکت مذکور در پنج سال بی‌نتیجه می‌ماند. در این نامه آمده است، نهایتاً با شکایت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضایی شهید قدوسی شهرستان مشهد مطرح و بر اساس نامه مورخ 12 اردیبهشت‌ماه سال 1392 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضایی یادشده، سازمان استان
تا تعیین تکلیف موضوع از صدور هرگونه مجوزی در محدوده مذکور منع می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضیحاتی داد مبنی بر اینکه بازپرس شعبه 805 مورخ 27 آبان ماه سال 1391 قرار منع تعقیب را صادر و پس از سوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضایی یادشده قرار منع تعقیب را قطعیت‌یافته اعلام کرده و صدور هرگونه مجوز را بلامانع اعلام می‌کند.
در نامه مفصل نعمت‌زاده به جهانگیری به بسیاری از مراحل پیگیری این واگذاری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام‌شده و ایمیدرو موظف به ابطال پروانه‌ها بود هم اشاره شد.
شرح ماجرا از زبان معاونت معدنی
روایت معاونت معدنی وزارت صنعت3 از این ماجرا هم این موضوع را تایید می‌کند. به گفته سرقینی طی 9 ماه گذشته، 150 پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن تعلیق شده‌اند، این در حالی است که لزوماً تمام این پروانه‌ها، واگذاری‌های متخلفانه نبوده‌اند. برخی از این معادن از قانون معادن تخلف داشته‌اند و تعداد معادنی که واگذاری‌های غیرقانونی داشته‌اند، از تعداد انگشتان دست کمتر بوده اما عمده تخلفات مرتبط با تخطی از قانون معادن است.
در تشریح سرقینی از نحوه واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران این بخش گفته شد شخصی در سال 1381 تقاضای پروانه اکتشاف می‌کند در حالی که همسر او، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند. اما به دلیل اینکه او کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال 1381 پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال 1385 هم گواهی کشف صادر شده اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است.
در اصلاحیه قانون معادن در سال 1390 گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان‌های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی‌توانند در فعالیت‌های معدن سهیم باشند اما به هر حال در سال 1391 با رای دادگاه پروانه بهره‌برداری شرکت نیز صادر شده است. در سال 1392 نماینده نزد وزیر آمده و گفته این پروانه به ناحق صادر شده است و بنابراین، وزیر دستور داده فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. هشت ماه فعالیت معدن متوقف شده اما بعد از آن دادگاه رای علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی‌توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم، بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت‌زاده دستور داده است که ایمیدرو مجدداً شکایت کند.
با شرح این قضایا قرار شد واگذاری معدن 10میلیاردی در یک کمیته ویژه بررسی و پیگیری شود. این کمیته4 در پی اظهارات نماینده مجلسی که مدعی این تخلف معدنی شده بود توام با دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی ویژه نحوه این واگذاری در راستای عزم جدی دولت در مبارزه با هرگونه رانت‌خواری و فساد تشکیل شد تا در این کارگروه ویژه در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نحوه واگذاری مطرح شود و این کمیته تصمیم اصلی را بگیرد.
پرونده واگذاری معدن سنگان به قوه قضائیه رفت
بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص واگذاری این معدن را به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد. پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهور در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسه کارگروه کارشناسی با حضور نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخزر، معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان محترم اعضای ستاد شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و... تشکیل شد و نتایج پیگیری‌های انجام‌شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رئیس دبیرخانه به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی این کمیته مشخص شد پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 750 هزار تن ذخیره سنگ‌آهن در تاریخ 30 آذر سال 1385 و در دولت‌های قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است. پس از ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع شده و نهایتاً در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 27 آبان 1391 صادر شده است. همچنین با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رای صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب، مقرر شد گروهی با مسوولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار دهند و ضمن ارائه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقیب مجدد متهم را فراهم کرده و ظرف دو هفته، گزارش آن را به ستاد ارائه کنند.
اما حال با گذشت دو هفته از این موضوع نتایج بررسی این واگذاری معدن را ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام نکرده است.
مدیر بلندپایه یا کارمند دولتی؟
در حالی که نماینده تربت‌جام، تایباد و باخزر نحوه این واگذاری را در رسانه‌ها مطرح کرد و آن را مربوط به یک مدیر بلندپایه دولتی دانست اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این واگذاری به همسر یکی از مدیران بلندپایه دولتی صورت نگرفته و در حقیقت منظور یک کارمند قراردادی در طرح سنگان بوده و تاکنون با بررسی‌های صورت‌گرفته تخلف در این زمینه اثبات نشده است.
همچنین بر اساس قانون معادن جمهوری اسلامی ایران واگذاری محدوده‌های معدنی به اشخاص حقوقی و حقیقی در صورت رعایت ضوابط مندرج در این قانون بلامانع است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، شورای عالی معادن در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
واگذاری معدن سنگان تقریباً همزمان با روزهای اعتصاب در شرکت سنگ‌آهن مرکزی مطرح شد. اما موضوعی که می‌توان مطرح کرد این است که تا چه زمانی چنین ایراداتی به واگذاری‌ها می‌خواهد جریان داشته باشد؟ یک بار مردم به واگذاری و خلق ثروت توسط بخش خصوصی در آن معادن اعتراض دارند، بار دیگر نحوه واگذاری زیر ذره‌بین قوه قضائیه می‌رود و مقامات دولتی وارد این پرونده‌ها می‌شوند.
در حالی که بخش معدن ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری دارد و بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند درآمدهای معدنی می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود چنین حاشیه‌هایی در واگذاری معادن موجب ترس بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برای تزریق سرمایه در این بخش خواهد شد.
آیا زمان آن نرسیده است که به جای ترس‌آفرینی برای سرمایه‌گذاران، کمک کرد تا با سرمایه صاحبان سرمایه حجم ذخایر معدنی کشور را افزایش و فعالیت بخش خصوصی را در پهنه‌های اکتشافی کشور گسترش داد؟
منابع:
1- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
2- شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)
3- خبرگزاری مهر
4- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
دیدگاه تان را بنویسید