کاهش رشد نقدینگی هدف غایی نیست

طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی، نقدینگی به 4/9759 هزار میلیارد ریال یا تقریباً 976 هزار میلیارد تومان در بهمن 1394 رسیده است. همان‌طور که در سایت بانک مرکزی اعلام شده، این نقدینگی نسبت به اسفند 1393 حدود 7/24 درصد رشد داشته و نسبت به بهمن سال 1393 نیز حدود 7/28 درصد افزایش یافته است. در خصوص پایه پولی هم در بهمن 1394 رقم این شاخص به 6/1468 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، حدود 12 درصد و نسبت به بهمن 1393، حدود 1/17 درصد رشد نشان می‌دهد. ضریب فزاینده هم در پایان بهمن 1394 به عدد 645/6 رسیده که نسبت به اسفند 1393، حدود 4/11 درصد و نسبت به بهمن 1393 حدود 9/9 درصد رشد داشته است.

اما در خصوص این مساله که گاهی به این شکل مطرح می‌شود که عدد نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود، واضح است که ابعاد اقتصاد به لحاظ اسمی همیشه در حال انبساط بوده و به هر ترتیب اقتصاد کشور به لحاظ اسمی همیشه افزایش حجم مبادلات داشته است. بخشی از این افزایش‌ها، ناشی از تغییر مقدار است و بخش عمده آن هم در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که نقدینگی هم به عنوان یک متغیر اسمی که با ابعاد اسمی اقتصاد در تناسب است، به صورت پیوسته با رشد مواجه شود و چنانچه به شکل تاریخی هم بررسی شود، همواره این مسیر استمرار داشته است و به عنوان مثال، هیچ‌وقت رشد نقدینگی منفی یا صفر نبوده است.

لذا افزایش نقدینگی یک بحث طبیعی است و طرح مسائلی مانند هزار هزار میلیارد تومان، بیش از آنکه اهمیت اقتصادی ویژه‌ای داشته باشد یک مساله انحرافی و شاید با کارکردهای رسانه‌ای است که احتمالاً به قصد تاثیرگذاری بر فضای روانی جامعه و ایجاد حس بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. البته، اعتقاد داریم تفاوت‌های ایجاد‌شده در سیاستگذاری‌های اقتصادی به خصوص در حوزه شاخص‌های پولی و قیمتی، برای مردم کاملاً محسوس است و این مباحث نمی‌تواند تاثیری روی فضای انتظاری جامعه نسبت به متغیرهای اقتصادی داشته باشد.

اگر قرار باشد تحلیل درستی از رشد نقدینگی مطرح شود، بهتر است به دلایل رشد نقدینگی بپردازد و این موضوع را مورد پرسش قرار دهد که چرا نقدینگی رشد کرده و چه اثرات منفی یا مثبتی به دنبال دارد؟ به عبارت دیگر، رشد نقدینگی را به عنوان یکی از نمودهای عملکرد کلی سیاست‌پولی بانک مرکزی مورد توجه قرار دهد نه اینکه تصور شود اگر نقدینگی از یک مرز روانی عبور کرد، اثرات اقتصادی نامطلوبی به دنبال دارد. روشن است که نقدینگی به عنوان یک شاخص عددی زمانی که با رشد مواجه باشد، یک روز مرز 10 هزار میلیارد تومان را پشت سر می‌گذارد، روزی دیگر از سطح صد هزار میلیارد تومان عبور می‌کند و در حال حاضر هم، از سطح هزار هزار میلیارد تومان گذشته است. این یک مسیر طبیعی است و تنزل مسائل اقتصاد پولی به مباحث روانی در سطح این یا آن عدد، به جز کارکردهای رسانه‌ای، معنای اقتصادی ویژه‌ای ندارد.

با وجود اینکه رشد نقدینگی سال گذشته تحت تاثیر شرایط ویژه اقتصادی کشور طی دوره اخیر صورت گرفته، ولی مقایسه این رشد با دوره قبلی نشان‌دهنده تفاوت قابل توجهی است. به عنوان مثال، اگر به سال‌های قبل بازگردیم خواهیم دید که نقدینگی در مرداد 1385 و در دولت نهم، از مرز صد هزار میلیارد تومان عبور کرد. در مردادماه 1384 یعنی ابتدای کار دولت نهم، حجم نقدینگی 3/767 هزار میلیارد ریال بود که تا پایان این سال به 921 هزار میلیارد ریال رسیده و در مردادماه سال 1385 یعنی پس از یک سال، از 100 هزار میلیارد تومان عبور کرد و رقم 8/1034 هزار میلیارد ریالی را ثبت کرد که نهایتاً در بهمن 1386، به 2/1566 هزار میلیارد ریال رسید که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در فاصله زمانی 29 ماه نخست دولت نهم، 3/104 درصد رشد داشت و بیش از دو برابر شد.

لازم است این تذکر هم داده شود که در آن مقطع برخلاف دوره اخیر، مساله گسترش چتر آماری بانک مرکزی و افزایش پوشش نقدینگی هم مطرح نبوده است. در حالی که از حجم نقدینگی اعلام‌شده در بهمن‌ماه سال 1394، حدود 110 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به افزایش پوشش آماری است که مربوط به شش بانک و چهار موسسه اعتباری است که قبلاً در نظام پولی کشور جریان داشته و نقدینگی جدید محسوب نمی‌شود. این رشد نقدینگی، ناشی از انبساط سیاست پولی نیست. لیکن برخی از دوستان به‌رغم توضیحات متعدد بانک مرکزی، ظاهراً به این مساله توجه نمی‌کنند و خود را بیشتر در معرض این شائبه قرار می‌دهند که در پیگیری مباحث اقتصادی، قصد پیشبرد اغراض سیاسی را دارند.

در بهمن‌ماه سال گذشته نیز اگر قرار باشد ارقام «همگن» نقدینگی -یعنی بدون در نظر گرفتن اثر ورود آمارهای موسسات و بانک‌های جدید به چتر نظارتی بانک مرکزی- در نظر گرفته شود، رقم نقدینگی بدون پوشش این موسسات حدود 5/8651 هزار میلیارد ریال محاسبه می‌شود که نسبت به مردادماه 1392 یعنی ابتدای فعالیت دولت یازدهم، تقریباً 75 درصد رشد داشته است. تاکید می‌کنم این رقم مربوط به زمانی است که رشد نقدینگی با آمارهای همگن محاسبه شود.

این در حالی است که طی 29 ماه نخست دوره مدیریتی گذشته، رشد نقدینگی بیش از 104 درصد بود که نشان‌دهنده کنترل بهتر نقدینگی در دوره فعلی است. حتی اگر قرار باشد کل آمار شش بانک و چهار موسسه جدید هم در رشد نقدینگی در نظر گرفته شود، باز هم ملاحظه می‌شود که رشد نقدینگی طی 29 ماه نخست فعالیت مدیریت کنونی (از مرداد 1392 تا بهمن 1394) کمتر از 100 درصد بوده است.

هدف از طرح این مقایسه‌ها، این است که بگوییم نباید دنبال آستانه‌ها و مرزهای روانی در متغیرهای اسمی باشیم. متغیرهای اسمی همیشه رو به افزایش هستند و همان‌طور که تاکنون افزایش یافته و از مرزهای عددی خاص نظیر 100 هزار و 500 هزار میلیارد تومان گذشته‌اند، در آینده نیز مرزهای دیگری را پشت سر می‌گذارند. با این حال، هدف بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی حداقل در دوره کنونی این بوده که تا حد امکان و با توجه به اختیارات خود، رشد نقدینگی را متناسب با شرایط اقتصاد کنترل کرده و هدف اصلی خود یعنی کاهش تورم و رساندن این شاخص به محدوده تک‌رقمی را دنبال کند.

به عبارت دیگر، عملکرد بانک مرکزی را باید در ابعاد مختلف و در صدر آنها با توجه به مهم‌ترین هدف بانک مرکزی یعنی «حفظ ثبات قیمت‌ها» مورد توجه قرار داد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تورم طی این دوره در حد مطلوبی کاهش یافته است. تمرکز دیگر بانک مرکزی در دوره کنونی، حفظ ثبات قیمت‌ها از طریق آرامش‌بخشی به بازار ارز بوده است که یک ناظر بی‌طرف می‌تواند گواهی بدهد که تقریباً در سه سال گذشته، با وجود تحریم‌ها و افت شدید قیمت نفت و عدم دسترسی به ذخایر، بانک مرکزی توانست ثبات ارزش پول داخلی را به نحو مناسبی حفظ کرده و از آن صیانت کند. این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در نتیجه اقدامات انجام‌شده، انتظارات تورمی به خوبی مدیریت شد و ثبات و آرامشی در اقتصاد به وجود آمد که بالاترین مقامات نظام هم به صراحت روی آن تاکید کردند.

با این حال، باید توجه کرد که رشد نقدینگی در سال گذشته هم تحت تاثیر اقتضائات و فشارهای مختلفی بوده است و تلاش بانک مرکزی این بوده که تا جای ممکن از اثرات تورمی این رشد جلوگیری کند. همان‌طور که گفته شد نقدینگی در بهمن‌ماه سال گذشته به حدود 976 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با اسفندماه سال 1393، به میزان 7/24 درصد و در مقایسه با بهمن‌ماه سال 1393، به میزان 7/28 درصد رشد داشته است. پایه پولی هم که در بهمن‌ماه به حدود 147 هزار میلیارد تومان رسیده، رشد 12‌درصدی را از ابتدای سال و رشد 1/17‌درصدی را در مقایسه با بهمن‌ماه سال قبل تجربه کرده است. در نهایت برای ضریب فزاینده هم که مقدار آن به 645/6 رسیده، محاسبه نشان می‌دهد میزان این ضریب در مقایسه با ابتدای سال حدود 4/11 درصد بیشتر شده و در مقیاس 12ماهه یعنی در مقایسه با بهمن‌ماه 1393، حدود 9/9 درصد افزایش یافته است.

در میان اجزای پایه پولی، از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن‌ماه، بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به شکل کم‌سابقه‌ای در طول سال بدون افزایش بوده و حتی اندکی کاهش یافته است. این عامل یکی از مهم‌ترین دلایل بسط پایه پولی در دهه 80 به شمار می‌رفت. عمده رشد پایه پولی تحت تاثیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بوده و بدهی‌های دولت هم در قالب تنخواه و در چارچوب بودجه، رشد یافته است. البته بانک مرکزی برای سال جاری و سال‌های آینده، نرخ رشد پایین‌تری را برای نقدینگی هدف‌گذاری خواهد کرد و پس از نهایی شدن بودجه، ارزیابی‌های خود از شرایط متغیرهای پولی و اقتصادی در سال جاری را جمع‌بندی می‌کند.

در خصوص دلایل رشد نقدینگی در سال گذشته، علاوه بر تغییراتی که در زمینه اجزای پایه پولی و ضریب فزاینده وجود داشت و نکاتی در خصوص آنها گفته شد، باید به سیاست‌های خروج از رکود نیز اشاره کرد که در نتیجه آنها، تامین مالی مواردی مثل طرح خرید خودرو، خرید دین و کاهش سپرده قانونی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. چنین مسائلی در افزایش رشد نقدینگی در نیمه دوم سال گذشته اثرگذار بود.

نکته دیگری که باید در بررسی آمارهای نقدینگی مورد توجه قرار گیرد این است که بانک مرکزی رشد نقدینگی را یک هدف غایی نمی‌داند، بلکه رشد نقدینگی یک هدف میانی است که در خدمت سایر اهداف غایی مثل نرخ تورم قرار دارد. به همین دلیل، بانک مرکزی آستانه قابل تحمل برای نقدینگی را حدی می‌داند که موجب افزایش نرخ تورم از محدوده ثبات نشود و به همین دلیل، رشد نقدینگی را به گونه‌ای مدیریت و هدایت خواهد کرد که همچنان به هدف اصلی بانک مرکزی یعنی کمک به کاهش تورم تا محدوده تک‌رقمی، آسیبی وارد نکند.

یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت یازدهم از ابتدا به این شکل تعریف شد که تورم به شکل مستمر کاهش یافته و در سال 1395 به محدوده تک‌رقمی وارد شود و سپس، دستاورد تورم تک‌رقمی به شکلی پایدار حفظ شود. بانک مرکزی اساساً بر این باور است که کمک به رشد پایدار اقتصادی هم بدون کاهش تورم موثر نیست و شرط کلیدی بهبود فضای سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان نیز، حفظ ثبات قیمتی با کاهش تورم است. با این حال، باید این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد که تغییرات تورم، برآیند همه فعل و انفعالات اقتصادی کشور است و حفظ آن در بازه تک‌رقمی، فقط در محدوده اختیارات بانک مرکزی نیست و نیازمند اتخاذ مجموعه سیاست‌های سازگار، هماهنگ و منضبط پولی، مالی، تجاری و ارزی است. به عبارت دیگر، برای حفظ تورم در محدوده تک‌رقمی، نیازمند تشدید انضباط پولی و مالی در جامعه هستیم و مدیریت رشد نقدینگی نیز در این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. کما اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز نیازمند ایفای نقش سیاست‌های مختلف و نه فقط سیاست‌های پولی هستیم.

بانک مرکزی دیدگاه خود را در این زمینه پیش از این هم اعلام کرده و همچنان تاکید دارد که رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده را به رشد نقدینگی از طریق پایه پولی ترجیح می‌دهد و معتقد است رشد نقدینگی از کانال نخست، دارای نتایج بهتر یا زیان‌های کمتری برای اقتصاد است. دیدگاه بانک مرکزی در حال حاضر هم به همین شکل است. منتها چند نکته وجود دارد. نکته نخست این است که افزایش ضریب فزاینده یک محدوده‌ای دارد و با توجه به اجزای آن، تا جایی امکان‌پذیر است. برای روشن شدن این بحث، باید توجه داشته باشیم که ضریب فزاینده از سه جزء یعنی «نسبت اسکناس و مسکوک به کل سپرده‌ها»، «نسبت سپرده‌های قانونی» و «نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها» تشکیل شده است. هر کدام از این سه جزء که کاهش پیدا کند، ضریب فزاینده بیشتر می‌شود.

با این حال طبق آخرین آمارها، جزء نخست از اجزای ضریب فزاینده یعنی «نسبت اسکناس و مسکوک در نزد اشخاص به کل سپرده‌ها» به کمتر از 2/3 درصد کاهش یافته و نسبت ذخایر اضافی هم تقریباً 8/1 درصد شده است که نشان می‌دهد این دو شاخص، تقریباً به حداقل‌های خود در اقتصاد ایران رسیده‌اند. به عبارت دیگر از ظرفیت‌هایی که برای افزایش ضریب فزاینده از این دو کانال وجود داشت، استفاده شده است. در حوزه جزء سوم یعنی «نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها» هم با توجه به کاهش‌های صورت‌گرفته، این شاخص در شبکه بانکی کشور به حدود 5/10 درصد رسیده است که نشان می‌دهد در خصوص این شاخص نیز، از ظرفیت‌های موجود استفاده شده است.

در واقع بحث این است که با وجود اینکه بانک مرکزی رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده را بهتر می‌داند، ولی به دلیل محدودیت اجزای این ضریب، برای رشد نقدینگی همیشه هم نمی‌توان از ضریب فزاینده پولی استفاده کرد. ضمن اینکه در خصوص رشد پایه پولی هم باید توجه داشته باشید که اجزای مختلف این شاخص، با هم تفاوت دارند و نمی‌توان گفت هر نوع رشد پایه پولی هم لزوماً نامطلوب است. به عنوان مثال، یک زمانی رشد پایه پولی از مجرای افزایش کمیت و کیفیت «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» صورت می‌گیرد و یک موقع، افزایش بدهی‌های بانک‌ها یا استقراض دولتی از بانک مرکزی است که باعث رشد پایه پولی می‌شود. روشن است که این دو رشد، اختلافات ماهوی با هم دارند و دارای کیفیت و تبعات متفاوتی هستند و باید با نگاه دقیق‌تری مورد توجه قرار گیرند.

به عبارت دیگر، زمانی که بانک مرکزی بتواند سهم دارایی‌های خارجی به شکل ارز باکیفیت و نقدپذیر را در ترازنامه خود افزایش دهد، به مراتب بهتر از شرایطی است که بخواهد دارایی‌هایی از جنس بدهی را در ترازنامه خود منبسط کند. روشن است که در حالت نخست، کیفیت ترازنامه بانک مرکزی برای دفاع از پایداری خارجی اقتصاد نیز کاملاً بیشتر است تا اینکه ترازنامه را از بدهی‌های دولتی یا بانک‌های دچار مشکل پر کند. با این حال همان‌طور که اشاره شد، در سال گذشته رشد پایه پولی تا پایان بهمن‌ماه عمدتاً از ناحیه رشد دارایی‌های خارجی بوده است و در نتیجه اقدامات انجام‌شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رشد نداشته و افزایش بدهی‌های دولتی نیز، در قالب تنخواه و در چارچوب بودجه و به شرط تسویه در پایان سال صورت گرفته است.

بانک مرکزی به جد اعتقاد دارد که موسسات غیرمجاز برای اقتصاد همانند سم و بسیار مضر هستند و ثبات پولی و مالی کشور را به خطر می‌اندازند. به همین خاطر، مشی بانک مرکزی در سال‌های گذشته این بوده که موسساتی را که از دستورات مقام ناظر پولی تمکین می‌کنند و خود را با مقررات ابلاغ‌شده تطبیق می‌دهند، به هر ترتیب تعیین تکلیف کند و پس از اطمینان از کنترل مخاطرات احتمالی، آنها را به جرگه موسسات مجاز وارد کند. به گونه‌ای که یا این موسسات در هم ادغام شدند یا به صورت مستقل وارد شدند که همان‌طور که گفته شد، این تغییرات آثاری هم بر پوشش شاخص‌های پولی و به خصوص نقدینگی به جا گذاشت. ولی موسساتی که از سلامت لازم برخوردار نیستند یا نسبت به دستورات بی‌توجهی کردند، با واکنش‌های متناسبی هم از جانب بانک مرکزی مواجه شدند. خوشبختانه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی یک کمیته فرادستگاهی برای رسیدگی به موسسات غیرمجاز متخلف تشکیل شد و در حال حاضر با اجماع خوبی راجع به اینها برخوردهای لازم در حال انجام است و به شکل مشهودی، از گسترش فعالیت آنها جلوگیری شده و تحت کنترل درآمده‌اند و بخش نظارتی بانک مرکزی در حال اجرای اقدامات لازم نسبت به این موسسات است. ضمن اینکه خوشبختانه سطح آگاهی جامعه نسبت به ریسک‌های سپرده‌گذاری در این موسسات هم به شدت بالا رفته و می‌توانیم به صراحت اعلام کنیم حجم فعالیت غیرمجازها و سهم آنها از بازار پول، به خوبی رو به کاهش است. انتظار می‌رود با استمرار رویکردی که تاکنون در پیش گرفته شده، شاهد کاهش تدریجی و حذف غیرمجازها در آینده باشیم.

دارایی‌های منجمد شبکه بانکی باید ذیل سرفصل تنگنای مالی مورد بحث قرار بگیرد و در صدر مسائل اقتصادی کشور جای دارد. یک مساله بسیار مهم در دوره پس از برجام و سال‌های برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در فضای غیرتورمی است که بیش از هر چیز نیازمند تامین مالی مناسب است. این تامین مالی مناسب یا باید از داخل باشد یا از خارج از کشور صورت بگیرد. تامین مالی داخلی همواره سهم غالب را در اقتصاد ایران داشته و حدود 90 درصد از تامین مالی داخلی نیز بر عهده بانک‌ها بوده است.

با این حال، بانک‌ها به دلیل انباشت مشکلات گذشته مثل مطالبات غیرجاری که در نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی مثل سرکوب مالی، محدودیت‌های خارجی، بدهی‌های دولتی انباشته شامل اوراق مشارکت سررسیدشده که بانک‌ها مکلف به بازپرداخت آن شدند و همین‌طور رکود بازار دارایی‌های ثابت ایجاد شد، با شرایطی مواجه شدند که باعث شد بخش زیادی از دارایی‌های آنها منجمد شود. به خاطر اینکه انجماد ترازنامه‌ها در سمت دارایی به وجود آمده، بانک‌ها با شرایطی در جریان‌های ورودی و خروجی منابع مواجه شدند که وصولی‌هایی که باید از منابع اعطای قبلی وارد می‌شد، به تدریج رو به کاهش گذاشت و بانک‌ها برای ایجاد توازن، به جذب سپرده جدید بیشتر روی آوردند و رقابتی که پدید آمد، چسبندگی نرخ سود را تشدید کرد. این موضوع تاکنون به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و اجماع خوبی در کشور پیرامون ریشه‌ها و نتایج آن شکل گرفته است. چسبندگی نرخ‌های سود، به یک مساله مهم در اقتصاد کلان کشور تبدیل شده و بالا بودن نرخ‌های اسمی و حقیقی سود بانکی، روی تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری هم اثرات منفی گذاشته است.

فارغ از مساله ضرورت تامین مالی خارجی که نیازمند فعال شدن بیشتر در مراودات جهانی است، حل کردن مسائل تامین مالی داخلی سه بخش مهم دارد که رئیس‌جمهور هم در تیرماه سال 1394 اینها را به معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کردند و ایشان هم از اعضای تیم اقتصادی خواستند تا مطالعات و اقدامات لازم به عمل آید. موضوع نخست این است که نقش بازار سرمایه در اقتصاد واقعاً به‌روز شده و تقویت شود تا بخشی از فشار کنونی از نظام بانکی برداشته شود. همچنین در تکمیل بازار سرمایه، بحث تغییر رویکرد تامین مالی دولت و استفاده از بازار بدهی باید پیگیری شود تا اتکای صریح و ضمنی دولت به منابع شبکه بانکی کم شود و بتواند از مجرای بازار بدهی، تامین مالی سالمی را در اقتصاد فراهم کند. ضمن اینکه تشکیل و گسترش این بازار، ابزارهای لازمی را برای اجرای عملیات باز در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد. در بانک مرکزی مطالعات جامعی در خصوص برنامه اصلاح نظام بانکی صورت گرفته که نتایج آن هم به دولت اعلام شده است.

بنابراین، مواجهه با مساله تنگنای مالی و چسبندگی نرخ‌های سود، مستلزم رسیدگی به ریشه‌های این چالش و عواملی مثل مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت است. در بحث مطالبات غیرجاری، یک کمیته فرادستگاهی تشکیل شد که در داخل بانک مرکزی مرتباً تشکیل جلسه می‌دهد و اقدامات خوبی را انجام داده و بخشی از مطالبات غیرجاری از این طریق حل و فصل شده است.

یکی از راهکارها هم می‌تواند تشکیل شرکت مدیریت دارایی باشد که در حال بررسی است و اگر لازم باشد، به عنوان یکی از گزینه‌های موجود مطرح خواهد بود. منتها بحث تامین مالی ابعاد دیگری هم دارد که به آنها هم باید پرداخته شود. به عنوان مثال، بحث دیگری که وجود دارد افزایش سرمایه بانک‌هاست. بانک‌ها برای اینکه بتوانند نقش مناسبی را در تامین مالی داشته باشند باید سرمایه خود را افزایش دهند و نسبت‌های کفایت سرمایه را اصلاح کنند تا بتوانند رشد یابند. یک اقدام دیگر هم می‌تواند اوراق بهادارسازی برای برخی از دارایی‌ها باشد که در برخی از حوزه‌ها هم مثل بازار مسکن، مدنظر قرار گرفته است.

در بحث بدهی‌های دولتی و تبدیل این بدهی‌ها به اوراق دارای سررسید نیز، تاکنون اقداماتی مثل انتشار اسناد خزانه اسلامی و ورود این اسناد به بورس انجام شده است. منتها حجم این اوراق در حال حاضر پایین است و باید گسترده‌تر شود تا بتواند بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها را جبران کند و مجموعه این اقدامات، جریان منابع مالی و بانک‌ها و اقتصاد را روان و تسهیل کند.

بانک مرکزی در مطالعاتی که در برنامه جامع اصلاح نظام بانکی داشته است، مجموعه اقدامات وسیعی را در حوزه‌های بانکی مانند ورود به بازار بین‌بانکی، نظارت بر بانک‌ها، اصلاح نسبت‌های بانکی به خصوص شاخص کفایت سرمایه، بازپرداخت بدهی‌های دولتی، مطالبات غیرجاری و موارد دیگر در نظر گرفته و برنامه مفصلی را تدوین کرده که ذکرش نیاز به مجال فراخ‌تری دارد. به اعتقاد بانک مرکزی، برای برون‌رفت از شرایط فعلی ضروری است که اقدامات سیاستی این برنامه به صورت کامل و با ترتیب و توالی مناسب و دقیق، اجرا شود.

بنابراین، یک مساله مهم در اینجا این است که روابط علی درست تشخیص داده شود. بالا بودن نرخ سود معلول برخی عوامل است و مسلماً شبکه بانکی هم تمایلی به بالا ماندن نرخ سود ندارد. ولی شرط حل مساله، ورود صحیح و در زمان مقتضی است. به عنوان مثال بانک مرکزی در سال گذشته اقدام به ورود فعالانه به بازار بین‌بانکی کرد و با اقدامات انجام‌شده، توانست نرخ سود این بازار را از سطح 29‌درصدی اوایل سال 1394، به 17 درصد در حال حاضر برساند. همین مساله زمینه مناسب‌تری را برای کاهش نرخ سود و رفع فشار از بانک‌ها ایجاد کرد. ولی این اقدامات، یک بخش از راه‌حل است و باید با اقدامات مکمل در زمینه مطالبات غیرجاری، بازپرداخت بدهی‌های دولتی و سایر مسائل همراه شود و اگر بخواهد تنها بخشی از این سیاست‌ها به اجرا در آید، توفیق مدنظر به دست نمی‌آید.

تنگنای اعتباری موجود، ریشه‌هایی از جنس خرد و کلان دارد و تبعاتی هم از جنس خرد و کلان دارد. دو جلوه تنگنای اعتباری، یکی دشواری دسترسی به اعتبار و دیگری هم بالا بودن نرخ‌های تامین اعتبار است. برخی از توصیه‌ها و راهکارهایی که مطرح می‌شود این‌طور به نظر می‌رسد که حل معلول را نشانه گرفته است. به عنوان مثال گفته می‌شود چون دسترسی به اعتبار محدود است، پس نسبت سپرده قانونی را آزاد کنیم تا پولی آزاد شود و بتواند در قالب افزایش اعطای تسهیلات، سیستم مالی را به جریان بیندازد. در حالی که اگر به ریشه‌ها خوب توجه شود، ملاحظه خواهد شد که صرف کاهش نسبت سپرده قانونی، در واقع تنها به یک «مُسکِن» می‌ماند و نمی‌تواند درمان مشکلات را انجام بدهد. علاوه بر این، در دو سال گذشته هم بانک مرکزی به هر ترتیب در مسیر کاهش نسبت سپرده قانونی گام برداشته و اگر قرار باشد نسبت «موثر» سپرده قانونی محاسبه شود -یعنی، سپرده قانونی اخذ‌شده از بانک‌ها منهای بدهی آنها به بانک مرکزی- خواهیم دید که در عمل نسبت سپرده قانونی موثر شبکه بانکی کشور اصلاً بالا نیست و فقط حدود 5/1 درصد است.

علاوه بر این، باید توجه شود که اصلاً خود نسبت سپرده قانونی چیست و چه کارکردی دارد؟ یکی از کارکردهای نسبت سپرده قانونی این است که بخشی از ریسک متوجه سپرده‌های سپرده‌گذاران شبکه بانکی را از بین ببرد. به خصوص با توجه به اینکه نظام قانونی بانکداری کشور و ابزارهای نظارتی آن در سال‌های گذشته همگام با نظام بین‌المللی توسعه ‌نیافته، بانک مرکزی فاقد برخی از ابزارهای قدرتمند و رایج در سایر کشورها برای کنترل ریسک سپرده‌هاست. در چنین شرایطی، اگر بیاییم بدون توجه به ریشه‌های موضوع، نسبت سپرده قانونی را به صفر برسانیم، در نهایت مبلغی برای یک دوره موقت آزاد خواهد شد و ضریب فزاینده را افزایش داده و بعد از اتمام دوره، اثرات آن هم به پایان می‌رسد در حالی که هزینه تبعات تورمی و پولی این اقدام هم به اقتصاد وارد می‌شود.

ولی پرسش این است که این اقدام با توجه به شرایط کنونی نظام بانکی چه هزینه‌هایی دارد و زمانی که ریشه‌های مشکل حل‌نشده باقی بماند، بعد از به پایان رسیدن این اثرات و بروز مجدد چالش‌های تامین مالی، چه راهکاری قرار است اتخاذ شود؟ یعنی آیا واقعاً عوامل زیرین مشکلات کنونی نظام بانکی و چالش‌های زیرساختی که به مساله تامین مالی در کشور دامن زده، با این اقدام حل می‌شود؟ آیا با این راهکار، فرآیندی که باعث انباشت بدهی‌های دولت و انجماد دارایی‌های ثابت شده حل خواهد شد؟ روشن است که این ریشه‌ها پابرجا خواهد ماند و طرح چنین راهکارهایی، به یک مسکن کوتاه‌مدت شبیه است.

بانک مرکزی به هیچ‌وجه با تعدیل قانون و مقررات پولی و بانکی از‌جمله نسبت سپرده قانونی مخالفتی ندارد، ولی بنده تصور می‌کنم لازم است نرخ سپرده قانونی نیز به عنوان یکی از اجزای برنامه جامع در نظر گرفته شود. اگر ما سه ضلع سیاستی را برای مقطع فعلی در نظر بگیریم، می‌توانیم به ثبات قیمتی، تعمیق مالی و سلامت بانکی اشاره کنیم. هزینه اتکای زیاد بر سیاست‌های پولی انبساطی در زمینه تورم داده می‌شود و اگر بنا باشد مجدداً نقدینگی اضافه‌ای به جامعه تحمیل شود و مسائل اساسی و زیرین اقتصاد بدون حل باقی بماند، مجدداً منافع کوتاه‌مدت و هزینه‌های بلندمدتی را در پی خواهد داشت. این موضوع شبیه بنگاهی است که در جریان منابع و مصارف خود، به دلیل ناکارایی و عدم شفافیت، در بخش‌های معلوم یا نامعلومی دچار هدررفت منابع و نشتی است. روشن است که هر قدر هم که منابع کمکی بیشتری به این بنگاه تزریق شود، اگرچه مواجهه اصلی با مشکل را به تعویق می‌اندازد، ولی به زیان کلیت سیستم و به نفع بخش ناکارا تمام می‌شود. چنین پیشنهادهایی اگرچه ممکن است در نگاه اول خیلی مطلوب و موجه جلوه کند، ولی در صورتی که بدون ملاحظات کلان اقتصاد و همچنین بدون توجه به الزامات سیاستگذار در زمینه سلامت بانکی اجرا شود، موفق نخواهد بود و می‌تواند شرایط را بدتر ‌کند.

صرف تمرکز بر این سیاست‌ها بدون اقدام در سایر موارد لازم، به‌طور بالقوه می‌تواند برخی از دستاوردها را به خطر بیندازد. به عنوان مثال یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم که در صورت تداوم و پیگیری یکی از مسائل نهادینه اقتصاد ایران را حل می‌کند، کاهش تورم است. اگر این دستاورد به واسطه فشارهای بیش از حد بر نقدینگی از دست برود، چه هزینه‌هایی خواهد داشت؟ آیا تضمینی وجود دارد که مسائل دیگر هم حل شود؟ به اعتقاد بانک مرکزی، برای کمک به رشد اقتصادی باید همه اجزای سیاستی شامل مالی و تجاری نیز فعال شوند و فقط نباید سیاست‌های انبساطی پولی را تجویز و دنبال کرد. وگرنه شکی نیست که هم بانک مرکزی و هم همه اجزای تیم اقتصادی، به طور جدی به دنبال رشد اقتصادی سالم و پایدار هستند. بحث دیگر در زمینه سپرده قانونی این است که این طور هم نیست که همه کشورها استفاده از این ابزار را کنار گذاشته باشند و خیلی از کشورها هم در حال حاضر از سپرده قانونی استفاده می‌کنند. برای مثال نرخ سپرده قانونی مورد استفاده در کشور چین به مراتب از کشور ما بالاتر است. بنابراین نمی‌توان بدون توجه به شرایط بومی اقتصاد و تنها با مشاهده برخی از جلوه‌های اقتصادی کشورهای دیگر، برای مسائل داخلی نسخه تجویز کرد. اگر بخواهیم نسخه‌هایی را که برای اقتصادهایی مثل انگلیس و کانادا بدون توجه به شرایط ویژه نظام بانکداری و اقتصاد آنها وجود دارد، به عنوان راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران تجویز یا کپی کنیم، مسلماً راه را به خطا رفته‌ایم. ملاحظه می‌شود که در برخی از بحث‌های مطرح‌شده پیرامون سپرده قانونی، به این مساله توجهی نشده است که در کشورهای دارای نسبت پایین سپرده قانونی، شاخص‌های موثر دیگری برای کنترل ریسک نظام بانکی وجود دارد و به عنوان مثال، نسبت سرمایه الزامی بانک‌ها در این کشورها بالاتر است و به شکل موثری مورد استفاده قرار می‌گیرد که به شکل سپرهای احتیاطی عمل می‌کند. یعنی اگر مشاهده می‌شود در برخی از کشورها نسبت سپرده قانونی کاهش یافته، باید به این هم توجه کرد که به جای سپرده قانونی، سپرهای ایمنی متعدد دیگر و موثرتری برای بانک‌ها طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که ثبات نظام پولی و بانکی با هیچ خطری مواجه نیست. این در حالی است که شرایط نظام بانکی کشور که از مشکلات مزمن ساختاری عملکردی گذشته رنج می‌برد، نیازمند توجه است. بنابراین، شکی نیست که وضعیت نظام بانکی ایران واقعاً به شکلی نیست که بیاییم نسخه‌ای را که برای کشورهایی مثل انگلیس و کانادا و آمریکا بوده است، عیناً برای کشور خودمان هم انجام بدهیم.

در نهایت، در مقوله کاهش نسبت سپرده قانونی، بانک مرکزی از هر گونه اقدامی که منجر به تعمیق مالی و بهبود شرایط در بازار پول باشد، حمایت می‌کند و بر همین اساس از فصل پایانی سال گذشته کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بر اساس شاخص عملکردی بانک‌ها و به ویژه التزام آنها به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات را مدنظر قرار داده و این رویکرد کلی در سال جاری هم ادامه خواهد داشت. در عین حال، بانک مرکزی اعتقاد دارد اقدامات سیاستی پیشنهادی در شرایط کنونی در زمینه رفع تنگنای اعتباری، باید در چارچوب بسته جامع سیاستی اصلاح نظام بانکی دیده شود و حل ریشه‌های مشکل تنگنای اعتباری را مدنظر قرار دهد.

لذا بانک مرکزی فی‌نفسه با تعدیل نسبت سپرده قانونی متناسب با شرایط اقتصاد موافق است، لیکن این اقدام باید در چارچوب حل مشکل شرایط کنونی و سازگار با سایر اقدامات لازم صورت پذیرد تا نتیجه مدنظر که همان رشد اقتصادی بالا و پایدار غیرتورمی است، به نحو مطلوب حاصل شود.