ابقای کم‌دردسر

چند ماه مانده به انتخابات سازمان نظام مهندسی، وزیر راه‌ و شهرسازی دستوری می‌دهد. حضور دولتی‌ها و کارکنان شهرداری‌ها و شورایی‌ها در این انتخابات ممنوع می‌شود. انتقادات هم شروع می‌شود. در سوی دیگر برخی مقامات هم حمایت‌ها می‌کنند. دامنه بحث‌ها به مجلس می‌رسد. آن طور که حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید رئیس این کمیسیون درخواست بررسی جدی این موضوع را ارائه می‌کند. از سوی دیگر مهدی هاشمی و چند تن دیگر شکایت به دیوان عدالت اداری می‌برند. تلاش در مجلس به جمع ‌کردن 13 امضا می‌رسد. گویی همین 13 امضا هم برای درخواست استیضاح کافی بوده است. هیات رئیسه مجلس استیضاح را اعلام وصول می‌کند.
لابی‌های «پایداری‌ها» آغاز می‌شود. در سوی دیگر به دیوان عدالت اداری می‌روند. اما دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد: «درخواست شاکی درخصوص صدور موقت مردود اعلام می‌گردد.» اما پایداری‌ها اعتراض را برای روز استیضاح نگه می‌دارند. سه‌شنبه 14 مهرماه روز استیضاح فرا می‌رسد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری؛ مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور؛ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت؛ علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسین هاشمی، استاندار تهران به همراه عباس آخوندی وارد مجلس می‌شوند. دولتمردانی که در جریان استیضاح سخنی بیان نکردند. تنها طیب‌نیا آن زمان که مهدی کوچک‌زاده ادعایی را در مورد گمرک بیان کرد، واکنش نشان داد. به جز کوچک‌زاده، موسی‌الرضا ثروتی، مجتبی رحماندوست، ناصر موسوی‌لارگانی و حمید رسایی هم هر کدام انتقاداتی را مطرح کردند. یکی از بیکار شدن 5 /1 میلیون نفر به دلیل رکود مسکن سخن گفت. دیگری از عملکرد وزیر راه و شهرسازی در تامین مسکن خانواده‌های ایثارگر انتقاد کرد. یکی دیگر توزیع اعتبارات بین استان‌ها را نامطلوب ارزیابی و نماینده دیگر بهانه استیضاح را مسکن مهر عنوان کرد. در این میان رئیس کمیسیون عمران مجلس هم از همان موضوع دستور انتخاباتی آخوندی سخن گفت.
سخنی که واکنش دیوان عدالت اداری را هم در پی داشت. مهدی هاشمی در نطق مخالفت خود با عباس آخوندی، با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری درباره شکایت از آخوندی گفت: «فشارهای وارده در جریان استیضاح آخوندی دیوان را تحت فشار قرار داده و به‌نوعی مانع اقدام دیوان در مورد پذیرش دستور موقت مبنی بر دستور توقف انتخابات شده است.» پس از این سخنان، حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد: «دیوان عدالت اداری این موضوع را تکذیب کرد و این تکذیبیه را در قالب نامه‌ای امروز به مجلس ارسال کردیم.» سپس متن این نامه نیز در رسانه‌ها منتشر شد. در همین حین، آخوندی نیز به دفاع از عملکرد خود پرداخت و گفت: «من هرگز تظاهر به اقدام نمی‌کنم بلکه برنامه‌های واقعی نوشته و آنها را در دست اجرا دارم.» حاصل این جنس سخنان آخوندی و آن اقدامات پایداری‌ها در نهایت منجر به این شد که آخوندی با 175 رای یعنی بیشتر از رای اعتماد اولیه خود در سال 92 به وزارت راه و شهرسازی بازگردد.