اقتصاد در جاده آزادسازی

اظهارات اخیر برخی اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد در خصوص مشی دولت یازدهم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها طی ماه‌های اخیر به سمتی رفته که آنها غالباً انگشت انتقاد خود را به سمت دخالت دولت در قیمت‌گذاری برخی کالاها نشانه رفته‌اند و معتقدند تیم اقتصادی دولت به‌رغم بهره بردن از اقتصاددانانی معتقد به اقتصاد متکی به بازار هنوز نتوانسته‌اند دست از رفتارهای تعزیراتی بردارند.

این کارشناسان و اقتصاددانان سوالی جدی دارند که چرا سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت، شورای رقابت و سازمان تعزیرات هنوز در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کرده و فعالیتی جدی در عرصه کنترل قیمت‌ها دارند.

برای آنان بسیار جای سوال است که چرا معاون اول رئیس‌جمهور که از امیدهای دولت برای هدایت اقتصاد به سمت آزادسازی به شمار می‌رود در اوایل امسال بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که از آن بوی سرکوب قیمت‌ها به مشام می‌رسد؟

تمام اینها سوالاتی است که پیش روی کارشناسان و اقتصاددانان دولت قرار گرفته اما با توجه به اینکه دولت کنونی را خیرالموجودین و ناجی اقتصاد و سیاست کشور می‌دانند، سعی می‌کنند قدری نرم‌تر و محترمانه‌تر انتقادهای خود را وارد کنند و دولت را متوجه اشتباهاتش در عرصه سیاستگذاری‌های اقتصادی کنند.

بنده معتقدم به‌رغم تمام انتقاداتی که به روند سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت وارد است در برخی موارد محافظه‌کارانه قدم برداشته اما چون روند به سمت کاهش دخالت‌ها در بازارها بوده و دولتمردان سعی کرده‌اند در عرصه کسب و کار بهبودهایی را حاصل کنند، می‌توان نمره قبولی به عملکرد اقتصادی دولت حتی در حوزه قیمت‌گذاری داد.

افرادی که با ساختار اقتصاد ایران و فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در آن آشنا هستند به خوبی می‌دانند که دولت نمی‌تواند یک‌شبه تن به آزادسازی قیمت‌ها دهد و نهادهای دست‌و‌پا‌گیری را که برای این منظور به وجود آمده‌اند، منحل کند. به هر حال واقعیت جامعه ایران را نیز باید در نظر گرفت که نظارت دولت بر قیمت بازار و کنترل قیمت‌ها پشتوانه مردمی دارد و مردم برای دولتی که اجازه ندهد کالاها یک ریال هم گران شود، دست می‌زنند و هورا می‌کشند.

برخی توقع دارند تکنوکرات‌های حاضر در دولت بر اساس اصول تئوریک و متون دانشگاهی برای کشور به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بپردازند در حالی که بهتر است این واقعیت را در نظر گرفت که افراد در موضع قدرت افکارشان با بیرون از قدرت متفاوت است. مولفه‌های مهمی وجود دارد که دولتمردان به خاطر آن مجبورند در اصول فکری خود تا حدی انعطاف به خرج دهند تا بتوانند سیاستگذاری‌های مهم را در فضای کنونی اقتصاد ایران پله به پله انجام دهند.

برخی معتقدند دولت یازدهم که سودای آزادسازی اقتصاد را در سر دارد هنوز تکلیف خود را با قیمت‌گذاری روشن نکرده است. شاید این عبارت صحیح‌تر باشد که بگوییم دولت هنوز قیمت‌گذاری می‌کند.

برای اقتصاد ایران مهم این است که دولت در جهت قیمت‌گذاری و آزادسازی اقتصاد چه روندی را در پیش گرفته و بیان مصداق‌هایی از اینکه در فلان کالا دخالت کرده، زیاد مهم نیست.

از این‌رو روندی که اقتصاد در پیش گرفته مهم‌تر از رفتار بخشی است و آنچه ما از بیرون گود می‌بینیم نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت به سمتی در حال حرکت است که درجه آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شود و روندها به گونه‌ای باشد که به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کنیم.

اینکه دولت در تعیین قیمت زولبیا و بامیه ماه رمضان یا آجیل شب یلدا دخالت می‌کند مهم نیست، بلکه مهم آن است که آیا این دست از دخالت‌ها در مجموع روند کاهنده‌ای داشته یا خیر. آنچه ما می‌بینیم و کارشناسان تحلیل می‌کنند حاکی از کاهش میزان دخالت دولت در بازارهاست. حالا ممکن است در این میان درجه دخالتش در برخی از بازارها و کالاها بیشتر شده باشد اما در مجموع میزان این دخالت‌ها کاهنده بوده است.

در این میان دولت با گروهی از مخالفان خود روبه‌روست که از هرگونه افزایش قیمت انتقاد کرده و از طریق رسانه‌هایشان به کوبیدن دولت و زیر سوال بردن سیاست‌های اقتصادی آن دامن می‌زنند. نمونه آن حرکت به سمت واقعی‌سازی بلیت هواپیما و قطار است که داد برخی رسانه‌های مخالف دولت را درآورده و جالب است در حالی که تنها چهار درصد جمعیت ایران از هواپیما استفاده می‌کنند برنامه‌ها و گزارش‌های مختلفی درباره این اقدام صحیح دولت ساخته می‌شود که گویی قوت لایموت مردم افزایش قیمت پیدا کرده است.

قبولی دولت در امتحان آزادسازی

به نظر من اقدامات دولت در خصوص آزادسازی بازارها و فعالیت‌های اقتصادی نمره قابل قبولی گرفته و اگرچه تیم اقتصادی دولت در این خصوص حرکتی لاک‌پشت‌وار و محافظه‌کارانه‌ را در پیش گرفته اما در کلیات موفق عمل کرده است.

حتی در حوزه‌هایی که دولت‌های گذشته دخالتی در قیمت‌گذاری نکرده‌اند و این دولت در چنین حوزه‌هایی وارد شده نمی‌توان گفت نگاه این دولت به مساله قیمت‌گذاری تغییر و روند رقابتی‌سازی در بازار را خدشه‌دار کرده چون همان‌طور که ذکر شد در کل، حرکت دولت به سمت آزادسازی قیمت‌ها و بهبود فضای کسب و کار بوده است.

اما اگر در ادامه با توجه به اینکه انتخابات مجلس در راه است و سال آینده نیز آخرین سال فعالیت این دولت خواهد بود، رویکردی پوپولیستی به خود بگیرد و اجازه ندهد جراحی‌های اساسی در اقتصاد ایران رخ دهد، آنگاه باید نگران شد و گفت تیم اقتصادی دولت از مسیر خود منحرف ‌شده و تن به عوام‌گرایی داده است.

ما در اقتصاد آزاد با پدیده شکست بازار مواجه هستیم که این پدیده الزاماً در اقتصاد آزاد رخ نمی‌دهد و ممکن است در سایر نظام‌های اقتصادی نیز به وقوع بپیوندد. در چنین شرایطی دولت باید وارد شود، در اقتصاد دخالت کند و بتواند اقتصاد را به مسیر اصلی خود بازگرداند و نجات دهد که این موضوع را هم فریدمن و هم آدام اسمیت به عنوان پدران اقتصاد آزاد به تایید رسانده‌اند و مجاز دانسته‌اند.

بر بستر پوپولیسم

نکته بسیار مهمی که رفتار اقتصادی یک دولت را شکل می‌دهد، اوضاع اقتصادی کشور است. همه می‌دانیم که آقای روحانی کشور را با چه وضعیتی از دولت قبل تحویل گرفت. وقتی منتقدان در دولت قبل به شکست سیاستگذاری‌ها انتقاد می‌کردند، رئیس دولت نهم و دهم پشت تلویزیون ظاهر می‌شد و می‌گفت مگر گذشتگان گلستان تحویل داده‌اند؟! حال باید پرسید که آیا رئیس دولت قبل کشور را به گلستان تبدیل کرد یا یک زمین بایر؟ آمارها نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی دولت قبل آتشی در اقتصاد ایران افروخت که دود آن به چشم مردم رفت و این دولت ابتدا در نقش یک آتش‌نشان ظاهر شد و شروع به خاموش کردن این آتش کرد.

حال با توجه به اقداماتی که در عرصه سیاستگذاری‌ها انجام شده می‌توان گفت این آتش به تازگی خاموش شده و دولت با جنگلی سوخته روبه‌رو است که باید آن را دوباره احیا کند.

از این‌رو دولت در برخی موارد مجبور است سیاست‌هایی را در پیش گیرد که از آن رفتارهای پوپولیستی بیرون زند، چون مردم هشت سال درگیر این پدیده بوده‌اند و به راحتی نمی‌توان از آن خلاص شد. به قول شیخ اجل «سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل / بیرون نمی‌توان کرد، الا به روزگاران».

از سوی دیگر هم‌اینک قیمت نفت به عنوان مهم‌ترین شاهرگ حیات اقتصادی کشور به یک‌سوم قیمت در دولت قبل کاهش یافته که این موضوع سبب شده اعضای کابینه درباره مسائل اقتصادی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند. اگر مثلاً بگوییم اوضاع اقتصادی کشور سه برابر نسبت به دولت قبل بحرانی‌تر شده، پس دولت هم حق داشته میزان دخالت خود در بازارها را به سه برابر افزایش دهد اما این کار را نکرده از این‌رو بیراه نیست که بگوییم حجم دخالت‌های خود را به یک‌سوم کاهش داده است.

با توجه به تمام مصائبی که وجود دارد به نظرم دولت در بخش اقتصاد و حرکت به سمت اصلاح ساختار اقتصادی و از همه مهم‌تر عوض کردن اذهان نسبت به اقتصاد موفق عمل کرده و با به کارگیری قوی‌ترین تیم اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب توانسته بر مسائل و مشکلات اقتصادی کشور فائق آید.